رای شماره ۸۷‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/‍‍۱‍۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲‍۰‍۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۸)

شماره پرونده :  ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶  
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰          
تاریخ:   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱*
شاکی :  آقای نیما غیاثوند*
طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور*
موضوع شکایت و خواسته :  ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مؤدی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیرواقعی با مؤدی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد چنانچه مؤدی- خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید احراز ادعای مؤدی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :با توجه به تبصره دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام جرایم و اقامه دعوی یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص جرم می باشد اما با صدور بند دوم بخشنامه فوق الذکر اساس بر این است که سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل جرم را تشخیص در حالیکه هرگونه اقدام و اطلاق تخلف که از مصادیق جرم محسوب گردد باید در ابتدا در مراجع قضایی با اعلام و اقامه سازمان و صدور حکم از مراجع قضایی صورت گیرد. و سازمان امور مالیاتی در جایگاه اصدار حکم تأیید و یا عدم تأیید جرم از قبیل عدم پذیرش اعتبارات خرید به دلیل خلاف واقع بودن مدارک (معاملات غیرواقعی با مؤدی صوری و فاقد اعتبار مالیاتی) وفق بند اول ماده ۲۷۴ نمی باشد و احراز تخلف بعنوان صدور مدرک خلاف واقع بعنوان فاکتورهای خرید و معاملات صوری تجاوز از حدود قانون گذاری بوده است.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸۶/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض به سازمان امور مالیاتی محول شده است و این تفویض اختیار مقنن در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان مستلزم اعطای مجوز در خصوص رسیدگی به صورتحسابهای واقعی و غیرواقعی و به تبع آن پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان نیز می باشد.
۲- بخشنامه موضوع شکایت با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی و فارغ از جرم انگاری معاملات صوری به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی می نمایند صادر شده است.
۳- برخلاف ادعای شاکی بخشنامه مورد شکایت تعارضی با مقررات موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن ندارد زیرا بررسی اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب از جمله تکالیف مأموران مالیاتی در راستای نحوه شناسایی و تشخیص مالیات حقه دولت می باشد و در صورت احراز جرایم مالیاتی مکلفند اقدامات لازم را معمول نمایند. 
با لحاظ نظر اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه      ه ع/ ۰۱۰۱۹۰۶ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
 

به جهت اینکه در بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی یا عدم پذیرش آنها، بیان نموده است در صورتی که به واسطه معاملات غیرواقعی یا مؤدی صوری اعتبار خرید مورد پذیرش واقع نشود، اگر مؤدی و خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید اعتبار برای وی محسوب می شود و اصولا این موضوع بررسی اعتبارات و احراز صوری بودن یا غیرواقعی بودن صرفا در حوزه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است و ناظر به بحث غیرواقعی بودن و جعلی بودن مستندات نمی باشد که ملازمه با رسیدگی کیفری و اعلام جرم از ناحیه مراجع مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت به نحو صحیح در خصوص پذیرش اعتبارات مالیاتی برای خریدار حتی در فرضی که صحت معاملات تأیید نشده است بیان می دارد که اگر فروشنده واقعی را معرفی نماید، ادارات مالیاتی اعتبار خرید برای وی لحاظ می نمایند. بنابراین موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

 

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری