رای شماره ۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آئین نامه اجرائی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ بانک مرکزی)

رای شماره ۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ بانک مرکزی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

شماره پرونده: ه ع؍ ۰۱۰۱۱۶۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۶

تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۴۰۱

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: بانک مرکزی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به خواسته ابطال بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره ۳ : در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت های زیر هستند:

الف – اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع

ماده ۹ : چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری موسسه اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارایه اسناد مثبته و بررسی و تایید آنها توسط موسسه اعتباری می باشد.

تبصره : موسسه اعتباری باید هم زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی طی لایحه پیوست دادخواست تقدیمی رخواست ابطال مصوبات مزبور را داشته و اعلام می نماید: به موجب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری مکلف به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع شده اند و سپس مطابق بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ مذکور در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت مذکور، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت وی شده اند.

همچنین به موجب ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال چنانچه اشخاص مذکور در مهلت یکماهه تعیین شده به موسسات اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. نظر به مراتب فوق از آنجا که وفق بند ۱-۷ ماده یک دستورالعمل مذکور، مراد از ابزارهای پرداخت هر روش و ابزاری است که موسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد. لذا به محض تجاوز فعالیت بانکی هر مشتری از سطح فعالیت مجاز تعیینی از سوی موسسه اعتباری و به صرف عدم مراجعه مشتری، این موسسات مکلف به غیرفعال کردن کلیه ابزارهای پرداخت وی می شوند. این تکلیف که منجر به قطع کامل دسترسی مشتری به وجوه امانی نزد موسسه خواهد شد نه تنها مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی دال بر حرمت مال اشخاص و منع توقیف غیرقانونی آن است بلکه مغایر صریح تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی است چرا که مطابق این حکم، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی ... صرفا منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح شده است و بند پ ماده یاد شده نیز بر لزوم ارسال عملیات مشکوک اشخاص به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی تصریح نموده و به علاوه تبصره ۲ ماده ۲ همین قانون، توقیف اصل اموال حاصل از پولشویی را صرفا مقید به : اولا ارایه اسناد مثبته توسط مدعی ، ثانیا تجاوز از مبلغ معین و ثالثا تا زمان رسیدگی قضایی دانسته است .

بنابراین مفاد مقررات معترض عنه دال بر : توقیف دسترسی مشتری به کلیه وجوه امانی توسط موسسه اعتباری ( و نه صرفا بخشی از آن ) بدون هر گونه مجوز قضایی، آنهم به نحوی که بانک مرکزی امکان گسترش این ممنوعیت را به کلیه ابزارهای پرداخت کشور داشته باشد و با توجه به اینکه فعال نمودن مجدد دسترسی منوط شده است به طی کلیه مراحل جمع آوری اسناد، مراجعه مشتری، بررسی و تایید آنها که علی الاصول زمان بر و طولانی خواهد بود، مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، احکام متعدد قانون مبارزه با پولشویی بویژه تبصره ۱ ماده ۷ مکرر این قانون است. بنا بر مراتب فوق ابطال مقرره فوق مورد استدعاست.

بانک مرکزی طی لایحه مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که :

اولاً : مستند به ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی مربوطه حسب تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردید. در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال از سوی این بانک تهیه و به سیستم بانکی ابلاغ شد. ماده ۹ دستورالعمل یاد شده، در تبعیت از حکم مقرر در بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه، تنظیم گردیده است.

ثانیاً : همان گونه که از ظاهر نصوص مورد شکایت مشخص است:

هیچ دلالتی بر توقیف وجوه اشخاص دارای مغایرت رفتار مالی وجود ندارد و محدودیت مقرر صرفا در ارتباط با ابزارهای غیر حضوری از جمله کارت پرداخت، همراه بانک و اینترنت بانک مشتریان بوده و به معنای قطع دسترسی مشتری به حساب ها و یا انسداد حساب های وی نمی باشد. وفق بند ب تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه مشتری می تواند با مراجعه حضوری ارباب رجوع به موسسه اعتباری، تمامی معاملات و عملیات بانکی خود را با ارایه اسناد مثبته انجام دهد.

بر همین اساس روشن است که ادعای شاکی مبنی بر توقیف و عدم امکان عملیات بانکی جهت انتقال وجوه، مردود است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و مصوبه شماره ۹۲۹۸۶؍ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات وزیران و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور، صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

از سایر طرف های شکایت لایحه ای در پرونده ملاحظه نمی گردد.

پرونده کلاسه ه-ع؍۰۱۰۱۱۶۴ در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با لحاظ نظر اعضای حاضر ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت یعنی بند الف تبصره ۳ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز ماده ۹ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل حقوقی و اشخاص حقوقی غیر فعال ، در خصوص ابزار پرداخت های غیر فعال تعیین تکلیف نموده است بدین توضیح که چنانچه مغایرت رفتار مالی وجود داشته باشد تا زمان مراجعه ارباب رجوع به بانک یا موسسه اعتباری ، نسبت به ابزارهای پرداخت های وی اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت اعمال شود و نیز چنانچه یک ماه غیرفعال باشند تا زمان مراجعه حضوری شخص به درگاه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، ایجاد محدودیت نمایند و طبعاً با مراجعه حضوری یا مراجعه به درگاه ، اقدام به فعال نمودن ابزار پرداخت می شود و این تصمیم و اقدام بانک مرکزی بالنتیجه ، در جهت صیانت از حساب های اشخاص و فعالان اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از آنها بوده چرا که با ایجاد محدودیت موقت و اعلام مراتب به صاحب حساب که در تبصره ماده ۹ مورد شکایت آمده است فی الواقع یک نوع پیشگیری هم از سوء استفاده و هم از عملیات مجرمانه احتمالی انجام می دهد و نتیجه اینکه مقررات مورد شکایت مغایرت با اختیارات بانک مرکزی یا قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمّد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری