راوی حساب
راوینکس
مقالات

تبصره 3 ماده 147 چه اختیاراتی را از مودی سلب می کند؟

یکی از چالش‌های اصلی مودیان مالیاتی، محدودیت‌هایی است که تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد کرده است. طبق این تبصره هزینه‌هایی که مبلغ آن‌ها بالای 20 میلیون تومان باشد، تنها در صورتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته می‌شوند که از طریق سیستم بانکی پرداخت شوند. حالا تصور کنید بخواهید چک دریافتی از مشتری خود را برای پرداخت هزینه‌ای خرج کنید؛ اما قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد! این محدودیت‌ها اگرچه باهدف شفافیت مالی تدوین شده‌اند، می‌توانند مشکلاتی جدی برای کسب‌وکارها و افراد ایجاد کنند. در این مقاله قرار است به بررسی دقیق تبصره 3 ماده 147 بپردازیم و راهکارهایی را برای کاهش تأثیرات منفی این قانون ارائه دهیم. اگر شما هم به دنبال فهم بهتر این تبصره و مدیریت بهینه هزینه‌های مالیاتی خود هستید تا انتهای این مطلب همراه ما باشید. تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات مودیان را در ثبت و پذیرش هزینه‌ها محدود کرده است. بر اساس این تبصره اگر هزینه‌ای بالاتر از ۲۰ میلیون تومان داشته باشید، نمی‌توانید آن را به‌صورت نقدی پرداخت کنید. تنها راه قابل‌قبول برای سازمان امور مالیاتی، استفاده از حساب بانکی است. این الزام به‌ظاهر ساده در عمل می‌تواند مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کند. به‌ طور مثال اگر چکی به مبلغ ۷ میلیون تومان (۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) دریافت کرده باشید، چون این مبلغ زیر نصاب ۲۰۰ میلیون ریال است اصلاً مشمول این محدودیت نیست؛ ضمناً خرج و ظهرنویسیِ چکِ دریافتی، تسویه تهاتری/بانکی محسوب می‌شود و مجاز است. قانون تصریح می‌کند که چنین مبالغی باید از طریق سیستم بانکی منتقل شوند. این شرایط نه‌تنها کار را برای مودیان پیچیده‌تر می‌کند بلکه گاهی اوقات مدیریت جریان مالی را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌سازد. درک این محدودیت و انطباق با آن، می‌تواند به کاهش مشکلات مالیاتی و بهبود مدیریت امور مالی کمک کند. در ادامه جزئیات بیشتری درباره این تبصره و راهکارهای پیشنهادی بررسی خواهیم کرد. در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم آمده است طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه‌های مالیاتی بالای بیست میلیون تومان (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) تنها در صورتی امکان‌پذیر است که پرداخت یا تسویه آن‌ها از طریق سیستم بانکی انجام شده باشد. این الزام که در ابتدا برای ایجاد شفافیت مالی و کاهش فرارهای مالیاتی تدوین شده است، در عمل مودیان را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. فرض کنید شما از مشتری خود چکی به مبلغ هفت میلیون تومان دریافت کرده‌اید و قصد دارید آن را به‌عنوان هزینه مالیاتی ثبت کنید. اما بر اساس این تبصره در سال ۱۴۰۳ و حتی در اصلاحات مربوط به تبصره 3 ماده 147 در سال 1404، چنین هزینه‌ای قابل قبول نیست؛ چرا که مبلغی از حساب بانکی شما خارج نشده است. همین موضوع باعث پیچیده‌تر شدن فرایند مدیریت مالی و هزینه‌های مودیان می‌شود. برای رفع بخشی از این مشکلات، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرده که به مودیان اجازه می‌دهد هزینه‌های بالای ۵ میلیون تومان را از طریق اسناد دریافتنی یا تهاتری مدیریت کنند. این راهکار اگرچه تا حدودی کمک‌کننده است؛ اما همچنان مودیان نیاز به آگاهی دقیق از قوانین و ابزارهای مالی دارند تا بتوانند از این شرایط به بهترین شکل استفاده کنند. به همین دلیل، شناخت کامل تبصره 3 ماده 147 در سال 1403 و تغییرات احتمالی آن در سال ۱۴۰۴ برای هر مودی مالیاتی ضروری است. این دانش به شما کمک می‌کند تا از هزینه‌های غیرضروری مالیاتی جلوگیری کرده و بهره‌وری مالی خود را افزایش دهید. تبصره 3 ماده 147 در هیات حل اختلاف یکی از موارد پرتکرار در رسیدگی‌های مالیاتی، ردشدن هزینه‌های مودیان بر اساس ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم است. فهرست کامل هزینه‌های قابل قبول ماده ۱۴۸ و حدنصاب‌های آن‌ها را می‌توانید در مقاله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸ بخوانید. در بسیاری از این موارد، ممیز به‌صراحت اعلام می‌کند که دلیل رد هزینه‌ها، پرداخت آن‌ها به صورت نقدی یا غیر از سیستم بانکی بوده است. باتوجه‌به تبصره ۳ ماده ۱۴۷، تنها هزینه‌هایی که از طریق حساب بانکی پرداخت شوند، قابل‌قبول مالیاتی هستند. این محدودیت به‌ویژه برای پرداخت‌های بالای ۵ میلیون تومان، می‌تواند فشار مالی سنگینی بر مودیان تحمیل کند. در چنین شرایطی، آگاهی از قوانین و اصلاحیه تبصره ۳ ماده 147 می‌تواند راهگشا باشد. اگر هزینه‌های شما توسط ممیز رد شده باشد، امکان ارجاع پرونده به هیئت بند ۳ یا هیئت‌های بالاتر وجود دارد. با تنظیم یک لایحه دقیق و استناد به بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی می‌توانید خواستار پذیرش این هزینه‌ها شوید. در اغلب موارد با ارائه مستندات کافی، هیئت رأی مثبت می‌دهد و هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته می‌شوند. برای کاهش ریسک و مدیریت بهتر پرونده‌های مالیاتی، دریافت مشاوره از متخصصان این حوزه ضروری است. شما می‌توانید از خدمات ارزشمند راوی حساب استفاده کنید و با اطمینان بیشتری پرونده‌های مالیاتی خود را مدیریت کنید. تیم ما آماده است تا با ارائه مشاوره رایگان، چالش‌های مالیاتی شما را برطرف کند و بهترین راهکارها را پیشنهاد دهد. بخشنامه مربوط به تبصره 3 ماده 147 شماره: ۱۳۱/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه‌به سؤالات و ابهامات مطرح ­شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و به‌منظور اتخاذ وحدت رویه بدین‌وسیله مقرر می‌دارد: نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزینه های پرداختی که به‌صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000) بوده، جاری است؛ لذا درصورتی‌که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل‌قبول نخواهدبود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می‌گردد، قابل تسری نخواهدبود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تخصص و تجربه؛ کلید حل چالش‌های مالیاتی مانند تبصره 3 ماده 147 چالش‌هایی که تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد می‌کند، برای بسیاری از مودیان و حتی حسابداران، دردسرساز شده است. یکی از مهم‌ترین اسناد مرتبط با این تبصره، بخشنامه 200/96/131 است که درک دقیق آن می‌تواند نقش کلیدی در دفاع از هزینه‌های مالیاتی داشته باشد. این بخشنامه راهنمای اصلی برای رسیدگی به هزینه‌های مودیانی است که قوانین را رعایت نکرده‌اند یا به‌درستی با سیستم بانکی تسویه نکرده‌اند. داشتن تخصص و تجربه در حوزه مالیات به شما این امکان را می‌دهد که حتی در پیچیده‌ترین پرونده‌ها نیز بهترین دفاع را ارائه دهید. در برخی موارد مودیان به دلیل عدم رعایت این بخشنامه و اجرای اشتباه قوانین، خواهان ابطال تبصره 3 ماده 147 شده‌اند؛ اما چنین اقدامی تنها در موارد خاصی می‌تواند کارساز باشد. اگر با مشکلاتی در این زمینه مواجه شده‌اید یا به دنبال یک راهکار تخصصی برای حل پرونده‌های مالیاتی خود هستید، مشاوره مالیاتی دقیق و حرفه‌ای می‌تواند شما را از بسیاری از هزینه‌ها و چالش‌های غیرضروری نجات دهد. تیم متخصصان راوی حساب باتکیه‌بر دانش به‌روز و تجربه در پرونده‌های مالیاتی، آماده ارائه خدمات ارزشمند به شما است. کافی است با ما تماس بگیرید و با استفاده از مشاوره رایگان، بهترین تصمیم را برای مدیریت هزینه‌ها و چالش‌های مالیاتی خود بگیرید.

دسته‌بندی:آموزه های مالیاتی
انتشار:۱۴۰۲/۰۲/۲۴
بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۲۲
راوینکس

خلاصه و تحلیل هوشمند این مقاله با راوینکس

خلاصه‌ی کاربردی، توضیح ساده و نکات کلیدی این مقاله را از راوینکس بخواه.

برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه می‌توانی امتحان کنی.

ماشین‌حساب آنلاین

مرتبط با موضوع این مقاله؛ محاسبه کنید.

یکی از چالش‌های اصلی مودیان مالیاتی، محدودیت‌هایی است که تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد کرده است. طبق این تبصره هزینه‌هایی که مبلغ آن‌ها بالای 20 میلیون تومان باشد، تنها در صورتی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته می‌شوند که از طریق سیستم بانکی پرداخت شوند. حالا تصور کنید بخواهید چک دریافتی از مشتری خود را برای پرداخت هزینه‌ای خرج کنید؛ اما قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد! این محدودیت‌ها اگرچه باهدف شفافیت مالی تدوین شده‌اند، می‌توانند مشکلاتی جدی برای کسب‌وکارها و افراد ایجاد کنند.

در این مقاله قرار است به بررسی دقیق تبصره 3 ماده 147 بپردازیم و راهکارهایی را برای کاهش تأثیرات منفی این قانون ارائه دهیم. اگر شما هم به دنبال فهم بهتر این تبصره و مدیریت بهینه هزینه‌های مالیاتی خود هستید تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات مودیان را در ثبت و پذیرش هزینه‌ها محدود کرده است. بر اساس این تبصره اگر هزینه‌ای بالاتر از ۲۰ میلیون تومان داشته باشید، نمی‌توانید آن را به‌صورت نقدی پرداخت کنید. تنها راه قابل‌قبول برای سازمان امور مالیاتی، استفاده از حساب بانکی است.

این الزام به‌ظاهر ساده در عمل می‌تواند مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کند. به‌ طور مثال اگر چکی به مبلغ ۷ میلیون تومان (۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) دریافت کرده باشید، چون این مبلغ زیر نصاب ۲۰۰ میلیون ریال است اصلاً مشمول این محدودیت نیست؛ ضمناً خرج و ظهرنویسیِ چکِ دریافتی، تسویه تهاتری/بانکی محسوب می‌شود و مجاز است. قانون تصریح می‌کند که چنین مبالغی باید از طریق سیستم بانکی منتقل شوند. این شرایط نه‌تنها کار را برای مودیان پیچیده‌تر می‌کند بلکه گاهی اوقات مدیریت جریان مالی را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌سازد. درک این محدودیت و انطباق با آن، می‌تواند به کاهش مشکلات مالیاتی و بهبود مدیریت امور مالی کمک کند. در ادامه جزئیات بیشتری درباره این تبصره و راهکارهای پیشنهادی بررسی خواهیم کرد.

در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم آمده است

طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه‌های مالیاتی بالای بیست میلیون تومان (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) تنها در صورتی امکان‌پذیر است که پرداخت یا تسویه آن‌ها از طریق سیستم بانکی انجام شده باشد. این الزام که در ابتدا برای ایجاد شفافیت مالی و کاهش فرارهای مالیاتی تدوین شده است، در عمل مودیان را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

فرض کنید شما از مشتری خود چکی به مبلغ هفت میلیون تومان دریافت کرده‌اید و قصد دارید آن را به‌عنوان هزینه مالیاتی ثبت کنید. اما بر اساس این تبصره در سال ۱۴۰۳ و حتی در اصلاحات مربوط به تبصره 3 ماده 147 در سال 1404، چنین هزینه‌ای قابل قبول نیست؛ چرا که مبلغی از حساب بانکی شما خارج نشده است. همین موضوع باعث پیچیده‌تر شدن فرایند مدیریت مالی و هزینه‌های مودیان می‌شود.

برای رفع بخشی از این مشکلات، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرده که به مودیان اجازه می‌دهد هزینه‌های بالای ۵ میلیون تومان را از طریق اسناد دریافتنی یا تهاتری مدیریت کنند. این راهکار اگرچه تا حدودی کمک‌کننده است؛ اما همچنان مودیان نیاز به آگاهی دقیق از قوانین و ابزارهای مالی دارند تا بتوانند از این شرایط به بهترین شکل استفاده کنند.

به همین دلیل، شناخت کامل تبصره 3 ماده 147 در سال 1403 و تغییرات احتمالی آن در سال ۱۴۰۴ برای هر مودی مالیاتی ضروری است. این دانش به شما کمک می‌کند تا از هزینه‌های غیرضروری مالیاتی جلوگیری کرده و بهره‌وری مالی خود را افزایش دهید.


تبصره ۳ ماده ۱۴۷

تبصره 3 ماده 147 در هیات حل اختلاف

یکی از موارد پرتکرار در رسیدگی‌های مالیاتی، ردشدن هزینه‌های مودیان بر اساس ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم است. فهرست کامل هزینه‌های قابل قبول ماده ۱۴۸ و حدنصاب‌های آن‌ها را می‌توانید در مقاله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸ بخوانید. در بسیاری از این موارد، ممیز به‌صراحت اعلام می‌کند که دلیل رد هزینه‌ها، پرداخت آن‌ها به صورت نقدی یا غیر از سیستم بانکی بوده است. باتوجه‌به تبصره ۳ ماده ۱۴۷، تنها هزینه‌هایی که از طریق حساب بانکی پرداخت شوند، قابل‌قبول مالیاتی هستند. این محدودیت به‌ویژه برای پرداخت‌های بالای ۵ میلیون تومان، می‌تواند فشار مالی سنگینی بر مودیان تحمیل کند.

در چنین شرایطی، آگاهی از قوانین و اصلاحیه تبصره ۳ ماده 147 می‌تواند راهگشا باشد. اگر هزینه‌های شما توسط ممیز رد شده باشد، امکان ارجاع پرونده به هیئت بند ۳ یا هیئت‌های بالاتر وجود دارد. با تنظیم یک لایحه دقیق و استناد به بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی می‌توانید خواستار پذیرش این هزینه‌ها شوید. در اغلب موارد با ارائه مستندات کافی، هیئت رأی مثبت می‌دهد و هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته می‌شوند.

برای کاهش ریسک و مدیریت بهتر پرونده‌های مالیاتی، دریافت مشاوره از متخصصان این حوزه ضروری است. شما می‌توانید از خدمات ارزشمند راوی حساب استفاده کنید و با اطمینان بیشتری پرونده‌های مالیاتی خود را مدیریت کنید. تیم ما آماده است تا با ارائه مشاوره رایگان، چالش‌های مالیاتی شما را برطرف کند و بهترین راهکارها را پیشنهاد دهد.

بخشنامه مربوط به تبصره 3 ماده 147

شماره: ۱۳۱/۹۶/۲۰۰
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
باتوجه‌به سؤالات و ابهامات مطرح ­شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و به‌منظور اتخاذ وحدت رویه بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزینه های پرداختی که به‌صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000) بوده، جاری است؛ لذا درصورتی‌که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل‌قبول نخواهدبود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می‌گردد، قابل تسری نخواهدبود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تخصص و تجربه؛ کلید حل چالش‌های مالیاتی مانند تبصره 3 ماده 147

چالش‌هایی که تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد می‌کند، برای بسیاری از مودیان و حتی حسابداران، دردسرساز شده است. یکی از مهم‌ترین اسناد مرتبط با این تبصره، بخشنامه 200/96/131 است که درک دقیق آن می‌تواند نقش کلیدی در دفاع از هزینه‌های مالیاتی داشته باشد. این بخشنامه راهنمای اصلی برای رسیدگی به هزینه‌های مودیانی است که قوانین را رعایت نکرده‌اند یا به‌درستی با سیستم بانکی تسویه نکرده‌اند.

داشتن تخصص و تجربه در حوزه مالیات به شما این امکان را می‌دهد که حتی در پیچیده‌ترین پرونده‌ها نیز بهترین دفاع را ارائه دهید. در برخی موارد مودیان به دلیل عدم رعایت این بخشنامه و اجرای اشتباه قوانین، خواهان ابطال تبصره 3 ماده 147 شده‌اند؛ اما چنین اقدامی تنها در موارد خاصی می‌تواند کارساز باشد.

اگر با مشکلاتی در این زمینه مواجه شده‌اید یا به دنبال یک راهکار تخصصی برای حل پرونده‌های مالیاتی خود هستید، مشاوره مالیاتی دقیق و حرفه‌ای می‌تواند شما را از بسیاری از هزینه‌ها و چالش‌های غیرضروری نجات دهد. تیم متخصصان راوی حساب باتکیه‌بر دانش به‌روز و تجربه در پرونده‌های مالیاتی، آماده ارائه خدمات ارزشمند به شما است. کافی است با ما تماس بگیرید و با استفاده از مشاوره رایگان، بهترین تصمیم را برای مدیریت هزینه‌ها و چالش‌های مالیاتی خود بگیرید.

تحلیل مقاله با راوینکس

این مقاله را هوشمند تحلیل کن

پرامپت‌ها و حالت‌های تحلیل این بخش از پنل مدیریت راوینکس کنترل می‌شوند.

سوالات متداول کاربران (FAQ)

پاسخ سوالات پرتکرار کاربران را در این بخش ببینید.

خودت را بیازما

۱۲ سوال از آزمون موضوع «هزینه‌ها» — رایگان

سوال ۱ از ۱۲پاسخ درست: ۰
کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص هزینه‌های قابل قبول مازاد بر موارد مندرج در ماده ۱۴۸ ق.م.م با توجه به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیأت محترم وزیران صحیح نمی‌باشد؟
یک گزینه را انتخاب کن
پاسخنامهٔ کاملِ این ۱۲ سوال با پاسخ تشریحی
  1. ۱.
    کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص هزینه‌های قابل قبول مازاد بر موارد مندرج در ماده ۱۴۸ ق.م.م با توجه به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیأت محترم وزیران صحیح نمی‌باشد؟
    • الف)
      وزیر امور اقتصاد و دارایی صرفاً می‌تواند هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد موسسه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصویب نماید.
    • ب)
      هیأت محترم وزیران می‌تواند هرگونه هزینه ای را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصویب نماید.
    • ج)
      وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیأت محترم وزیران هر دو می‌توانند هرگونه هزینه‌ای را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصویب نماید.
      پاسخ درست
    • د)
      هیأت محترم وزیران می‌تواند هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد موسسه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تصویب نماید.
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۱۴۷ ق.م.م و تبصره ۱ ماده ۱۴۸، دایره اختیار مقام‌های اجرایی برای پذیرش هزینه‌های خارج از فهرست ماده ۱۴۸ محدود است؛ هزینه پیش‌بینی‌نشده تنها به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل قبول می‌شود و مصوبه هیأت وزیران نیز صرفاً در چارچوب هزینه‌های مرتبط با تحصیل درآمد مؤسسه اعتبار دارد. بنابراین این ادعا که وزیر و هیأت وزیران هر دو مجازند «هرگونه» هزینه‌ای را بدون قید ارتباط با تحصیل درآمد بپذیرند، با نص قانون سازگار نیست و نادرست است؛ اختیار آنان مطلق نیست و به هزینه‌های لازم برای کسب درآمد مؤسسه مقید است. نکته آموزشی: هر پذیرشِ استثنایی هزینه همواره باید در پیوند با تحصیل درآمد و در حدود متعارف و مستند باشد. مستند: ماده ۱۴۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م.
  2. ۲.
    به موجب ضوابط اجرایی ماده ۱۴۹ ق.م.م مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی‌های ثابت که پس از عمر مفید انجام می‌شود چگونه در حساب مالیاتی قابل قبول است؟ (آزمون مشاوران سال ۱۴۰۳)
    • الف)
      در سال انجام مخارج قابل استهلاک است.
      پاسخ درست
    • ب)
      در طی مدتی معادل عمر مفید دارایی اصلی قابل استهلاک است.
    • ج)
      در طی مدتی معادل نصف مدت عمر مفید دارایی اصلی قابل استهلاک است.
    • د)
      با توجه به پایان عمر مفید دارایی اصلی قابل استهلاک و یا پذیرش در حساب مالیاتی نیست.
    پاسخ تشریحی:
    بر اساس ضوابط اجرایی ماده ۱۴۹ ق.م.م، نحوه برخورد با مخارج تعمیر اساسی به زمان انجام آن بستگی دارد. اگر تعمیر اساسی پیش از پایان عمر مفید دارایی انجام شود، به ارزش دفتری افزوده و طی باقیمانده عمر مفید مستهلک می‌گردد؛ اما اگر پس از پایان عمر مفید انجام شود، دیگر عمر مفیدی باقی نمانده که مبنای تقسیط باشد، به همین دلیل کل مخارج در همان سالِ انجام تعمیر مستهلک و به‌عنوان هزینه پذیرفته می‌شود. پس گزینه‌هایی که این مخارج را طی عمر مفید یا نصف عمر مفید دارایی اصلی تقسیط می‌کنند نادرست‌اند و گزینه رد کامل نیز اشتباه است. نکته آموزشی: تفاوت «قبل» و «بعد» از پایان عمر مفید، کلید پاسخ این نوع سؤالات است. مستند: ماده ۳ ضوابط اجرایی استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م.
  3. ۳.
    با عنایت به ماده (۳) مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی‌ها و هزینه‌های تأسیس، مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی‌های ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام می‌شود از حیث قوانین مالیاتی ظرف چه مدتی مستهلک می‌شود؟ (آزمون حسابدار رسمی سال ۱۴۰۳)
    • الف)
      در سال انجام مخارج قابل استهلاک است.
      پاسخ درست
    • ب)
      بر اساس نظر کارشناس رسمی قابل استهلاک هست.
    • ج)
      در طی مدت یا میزانی نصف عمر مفید دارایی قابل استهلاک هست.
    • د)
      در طی مدت یا میزانی معادل عمر مفید دارایی قابل استهلاک است.
    پاسخ تشریحی:
    طبق ماده ۳ مقررات و ضوابط اجرایی استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م، سرنوشت مخارج تعمیر اساسی تابع زمان انجام آن است. چنانچه این مخارج پس از پایان عمر مفید دارایی صرف شود، از آنجا که دیگر عمر مفید باقیمانده‌ای برای سرشکن‌کردن هزینه وجود ندارد، تمام مبلغ در همان سالِ انجام مخارج مستهلک و در حساب مالیاتی پذیرفته می‌شود. در مقابل، تقسیط این مخارج «طی عمر مفید» یا «نصف عمر مفید» دارایی، مربوط به تعمیری است که پیش از پایان عمر انجام شده باشد و در این‌جا جایگاهی ندارد؛ ارجاع به نظر کارشناس رسمی نیز مبنای قانونی ندارد. نکته آموزشی: تعمیر اساسیِ پس از پایان عمر مفید مانند هزینه همان دوره رفتار می‌شود، نه دارایی جدید. مستند: ماده ۳ ضوابط اجرایی استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م.
  4. ۴.
    از حیث قوانین مالیاتی دارایی‌هایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک میگردد تا زمانی که در مالکیت مؤسسه می‌باشد، ارزش آن در حسابها و دفاتر شرکت چگونه نشان داده می‌شود؟ (آزمون حسابدار رسمی سال ۱۴۰۳)
    • الف)
      بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آن دارایی به طور کامل در حساب‌ها نشان داده می‌شود.
      پاسخ درست
    • ب)
      حتماً می‌بایست تجدید ارزیابی شود و بر اساس ارزش تجدید ارزیابی در حسابها نشان داده می‌شود.
    • ج)
      نیازی به نشان دادن آن در حسابها نیست.
    • د)
      معادل یک ریال در حسابها درج می‌شود.
    پاسخ تشریحی:
    از منظر قوانین مالیاتی، مستهلک‌شدن کامل بهای یک دارایی به معنای حذف آن از دفاتر نیست. تا زمانی که دارایی در مالکیت مؤسسه باقی است، باید بهای تمام‌شده و استهلاک انباشته آن هر دو به‌طور کامل در حساب‌ها و دفاتر نشان داده شود تا سابقه دارایی و پوشش استهلاک آن شفاف بماند. بنابراین درج مبلغ یک ریال، حذف دارایی از حساب‌ها، یا الزام به تجدید ارزیابی هیچ‌کدام درست نیست؛ به‌ویژه تجدید ارزیابی اقدامی اختیاری و مشمول احکام خاص است و ربطی به دارایی کاملاً مستهلک ندارد. نکته آموزشی: دارایی مستهلک‌شده تا لحظه خروج از مالکیت (فروش یا اسقاط) با بهای تمام‌شده و استهلاک انباشته در حساب‌ها می‌ماند. مستند: ضوابط اجرایی استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م.
  5. ۵.
    کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود ،نمایند مشمول چه تسهیلاتی می‌شوند؟
    • الف)
      معادل یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت سه سال برخوردار می‌شوند.
    • ب)
      معادل یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می‌شوند.
      پاسخ درست
    • ج)
      معادل دویست و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت سه سال برخوردار می‌شوند.
    • د)
      معادل دو برابر حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می‌شوند.
    پاسخ تشریحی:
    طبق مشوق مالیاتی مربوط به اشتغال ایثارگران، کارفرمایانی که با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و پس از اخذ تعهدات و انعقاد قرارداد مبیّن تعهدات طرفین اقدام به جذب نیرو کنند، معادل یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگرانِ جدیدالاستخدام را به مدت پنج سال به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌کنند. بنابراین ارقامی مانند دویست و پنجاه درصد یا دو برابر، و نیز مدت سه سال، با حکم قانون سازگار نیست؛ دو مؤلفه کلیدی این حکم «۱۵۰ درصد» و «۵ سال» است. نکته آموزشی: این مشوق افزون بر خودِ حقوق پرداختی است، یعنی نیم‌برابرِ اضافه بر هزینه واقعی حقوق پذیرفته می‌شود. مستند: حکم مشوق اشتغال ایثارگران و فرزندان جانباز ۲۵٪ و بالاتر و آزادگان، ذیل احکام هزینه‌های قابل قبول ق.م.م.
  6. ۶.
    کدام گزینه در مورد هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار صحیح می‌باشد؟
    • الف)
      هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می‌شوند. جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.
      پاسخ درست
    • ب)
      هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار که با کسر منتشر می‌شوند جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.
    • ج)
      با توجه به اینکه سود ناشی از اوراق بهادار مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد بنابراین هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار جزء هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.
    • د)
      با توجه به عدم پیشبینی در مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م از نظر مالیاتی قابل پذیرش نمی‌باشد.
    پاسخ تشریحی:
    در خصوص اوراق بهاداری که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار «با کسر» (به مبلغی کمتر از ارزش اسمی) منتشر می‌شوند، تفاوت میان مبلغ دریافتی و ارزش اسمی ماهیت هزینه مالی برای ناشر دارد و استهلاک این کسر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتیِ ناشر شناخته می‌شود. شرط کلیدی، انتشار «تحت نظارت سازمان بورس» است؛ از همین‌رو بیان کلیِ پذیرش بدون این قید کامل نیست و ادعای غیرقابل قبول‌بودن یا فقدان پیش‌بینی در مقررات نیز نادرست است. نکته آموزشی: استهلاک کسر اوراق را نباید با سود اوراق اشتباه گرفت؛ این قلم صرفاً هزینه تأمین مالی ناشر است. مستند: احکام هزینه‌های مالی قابل قبول موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م و مقررات مربوط به اوراق بهادار.
  7. ۷.
    مخارج مربوط به تعمیر اساسی داراییهای ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام میگیرد ...
    • الف)
      در سال انجام ، مخارج قابل استهلاک است.
      پاسخ درست
    • ب)
      در پنج سال مستهلک می‌شود.
    • ج)
      طبق جدول استهلاک به هزینه منظور می‌شود.
    • د)
      با نرخ ۱۰ درصد مستهلک می‌شود.
    پاسخ تشریحی:
    طبق ضوابط اجرایی استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م، رفتار مالیاتی با مخارج تعمیر اساسی به زمان انجام آن گره خورده است. هنگامی که این مخارج پس از پایان عمر مفید دارایی انجام شود، دیگر عمر مفید باقیمانده‌ای برای سرشکن‌کردن آن وجود ندارد؛ بنابراین تمام مبلغ در همان سالِ انجام مخارج مستهلک و پذیرفته می‌شود، نه طی پنج سال، نه با نرخ ثابت ده درصد و نه بر پایه جدول استهلاک. این گزینه‌ها همگی مربوط به دارایی دارای عمر مفید باقیمانده‌اند و در این حالت جایگاهی ندارند. نکته آموزشی: معیار تصمیم، «پایان عمر مفید» است؛ پس از آن، مخارج تعمیر اساسی مانند هزینه همان دوره برخورد می‌شود. مستند: ماده ۳ ضوابط اجرایی استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م.
  8. ۸.
    براساس مقررات مالیاتی کدام روش‌های ذیل جزء روش‌های پذیرفته شده برای محاسبه استهلاک می‌باشد؟
    • الف)
      خط مستقیم مانده ،نزولی تعداد تولید یا کارکرد
      پاسخ درست
    • ب)
      خط مستقیم مانده نزولی
    • ج)
      خط مستقیم مانده نزولی و مجموع سنوات
    • د)
      همه موارد
    پاسخ تشریحی:
    روش‌های پذیرفته‌شده محاسبه استهلاک در ضوابط اجرایی ماده ۱۴۹ ق.م.م عبارت‌اند از: خط مستقیم، مانده نزولی، و تعداد تولید یا کارکرد. روش «مجموع سنوات» در فهرست روش‌های مجاز مالیاتی قرار ندارد، بنابراین گزینه‌ای که این روش را در کنار سایر روش‌ها می‌آورد نادرست است و گزینه محدود به دو روش نیز ناقص است. انتخاب روش باید متناسب با ماهیت دارایی و به‌صورت یکنواخت طی سال‌ها اعمال شود. نکته آموزشی: در روش «تعداد تولید یا کارکرد»، استهلاک بر مبنای میزان بهره‌برداری واقعی محاسبه می‌شود نه صرفاً گذشت زمان، و برای ماشین‌آلات تولیدی کاربرد دارد. مستند: ضوابط اجرایی استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م.
  9. ۹.
    کدام یک از موارد ذیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود؟
    • الف)
      کمک اشخاص حقیقی به مصلا
    • ب)
      کمک اشخاص حقوقی به مساجد
    • ج)
      کمک اشخاص حقیقی به مدارس علمیه
    • د)
      همه موارد
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    بر اساس ماده ۱۷۲ ق.م.م، وجوه پرداختی به مصارف عام‌المنفعه مشخص مانند مساجد، مصلاها و مدارس علمیه، طبق ضوابط، از درآمد مشمول مالیات عملکردِ سال پرداخت قابل کسر است و این حکم میان اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی نمی‌گذارد. بنابراین کمک شخص حقیقی به مصلا، کمک شخص حقوقی به مسجد، و کمک شخص حقیقی به مدرسه علمیه، هر سه در شمول این حکم قرار می‌گیرند و قابل قبول‌اند؛ به همین دلیل پاسخ درست دربرگیرنده همه این موارد است. نکته آموزشی: این کمک‌ها تا صددرصد و بدون سقف بیست‌درصدی از درآمد مشمول مالیاتِ سال پرداخت کسر می‌شوند، مشروط به رعایت ضوابط و منبع منتخب مؤدی. مستند: ماده ۱۷۲ ق.م.م.
  10. ۱۰.
    از لحاظ فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک مؤسسه عبارت است از:
    • الف)
      کلیه اشخاص حقوقی
    • ب)
      شرکت‌های تجاری
    • ج)
      اشخاص حقوقی و مؤسسات
    • د)
      کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    در فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک، دامنه مفهوم «مؤسسه» فراتر از شرکت‌های تجاری است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۷ ق.م.م، مؤسسه شامل کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م است که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی‌اند. بنابراین محدودکردن آن صرفاً به اشخاص حقوقی یا شرکت‌های تجاری نادرست است؛ صاحبان مشاغلِ مشمول ماده ۹۵ نیز در این فصل «مؤسسه» به‌شمار می‌آیند و احکام هزینه‌های قابل قبول برای آنان جاری است. نکته آموزشی: تعریف گسترده «مؤسسه» سبب می‌شود ضوابط پذیرش هزینه، هم برای شرکت‌ها و هم برای صاحبان مشاغلِ دارای دفتر یکسان اعمال شود. مستند: تبصره ۱ ماده ۱۴۷ ق.م.م.
  11. ۱۱.
    شرکت الف (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مبلغ ۱ میلیون دلار تسهیلات مالی یک ساله با نرخ پنج و نیم درصد از یک بانک خارجی دریافت کرده است. چنانچه تسهیلات مالی مزبور برای انجام عملیات شرکت به کار گرفته شده و استانداردهای حسابداری و سایر مقررات پیش بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم رعایت شده باشد و نرخ لایبور یک و نیم درصد و هر دلار ۲۴۰.۰۰۰ ریال باشد. حداکثر هزینه مالی پرداختی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار میگیرد چند میلیارد ریال است؟ (آزمون حسابدار رسمی سال ۱۴۰۱)
    • الف)
      ۴.۴
    • ب)
      ۳.۲
      پاسخ درست
    • ج)
      ۲.۸
    • د)
      ۱.۸
    پاسخ تشریحی:
    سقف هزینه مالیِ قابل قبولِ تسهیلات ارزی از بانک خارجی برابر «نرخ لایبور به‌علاوه دو و نیم درصد» است و مازاد بر آن پذیرفته نمی‌شود. با لایبور یک و نیم درصد، سقف نرخ برابر چهار درصد می‌شود، حال آنکه نرخ قرارداد پنج و نیم درصد است؛ پس مبنای محاسبه چهار درصد است. سود سالانه: یک میلیون دلار × ۴٪ = چهل هزار دلار؛ معادل ریالی = چهل هزار × ۲۴۰٬۰۰۰ = ۹٫۶ میلیارد ریال برای یک سال کامل. اما تسهیلات از اول آذر ۱۴۰۰ دریافت شده و تا پایان اسفند تنها چهار ماه در جریان بوده است؛ بنابراین ۹٫۶ × (۴÷۱۲) = ۳٫۲ میلیارد ریال. نکته آموزشی: نخست نرخِ سقف را اعمال کن، سپس مدت تصرف واقعی وجه را لحاظ کن. مستند: احکام هزینه مالی تسهیلات ارزی، ماده ۱۴۸ ق.م.م و مقررات مرتبط.
  12. ۱۲.
    کدام یک از هزینه‌های ذیل هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیگردد؟
    • الف)
      ضایعات متعارف تولید و قیمت خرید کالای فروش رفته
    • ب)
      وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط
    • ج)
      هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب ق.م.م از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود.
      پاسخ درست
    • د)
      سود و کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکت‌های واسپاری لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی تخصیص یافته است.
    پاسخ تشریحی:
    طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ ق.م.م، هزینه‌هایی که به درآمدهای معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا مشمول نرخ مقطوع مربوط می‌شوند، هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند؛ زیرا وقتی درآمدی از شمول مالیات خارج است، هزینه متناظر آن نیز نباید درآمد مشمول مالیاتِ سایر فعالیت‌ها را کاهش دهد. در مقابل، ضایعات متعارف تولید و بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته، وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی، و سود و کارمزد و جریمه پرداختی به شرکت‌های واسپاری دارای مجوز بانک مرکزی، همگی جزو هزینه‌های قابل قبول‌اند. نکته آموزشی: قاعده تقارن حکم می‌کند هزینه هم‌سرنوشتِ درآمدِ خود باشد؛ درآمدِ بی‌مالیات، هزینه بی‌پذیرش. مستند: تبصره ۲ ماده ۱۴۷ ق.م.م.

مقالات مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

1

دقیقه مطالعه

مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

مصوبه تنقیحی مقررات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲

1

دقیقه مطالعه

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور)
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی و ریسک مالیاتی به شماره ۲۳۲/۱۰۸۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ از تاریخ صدور و پذیرش هزینه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ - سازمان امور مالیاتی کشور)

1

دقیقه مطالعه

هزینه های قابل قبول صندوق تعاون
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

هزینه های قابل قبول صندوق تعاون

1

دقیقه مطالعه

اعتراض به رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها  صادر شده است.
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

اعتراض به رای شماره 140009970906011337-7؍12؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 13؍12؍1398 این شورا درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها  صادر شده است.

1

دقیقه مطالعه

سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردی که ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردی که ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد

1

دقیقه مطالعه

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

1

دقیقه مطالعه

اصلاحیه بند (۱) جزء (د) آیین‌نامه اجرایی بند (۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

اصلاحیه بند (۱) جزء (د) آیین‌نامه اجرایی بند (۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم

1

دقیقه مطالعه

نظرات

10
پ
پشتیبان سایت۱۱ تیر ۱۴۰۴

مبالغ بالای ۲۰ میلیون باید مستقیما از حساب شرکت پرداخت شود در غیراینصورت میتواند به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی شود

ج
جبلی۱۱ تیر ۱۴۰۴

اگر هزینه های شرکت البته بعضی مواقع بالای 20 میلیون تومان باشد و مستقیما توسط مدیر عامل که جاری شرکا از سهامداران است پرداخت شود اشکالی دارد. از حساب خودش پرداخت کرده؟ اگر بله طریق درست وشرح سندش لطفا چیست

پ
پشتیبان سایت۲۸ دی ۱۴۰۳

ممنون از شما که نظرتون رو اعلام کردین. بفرمایید چه مساله ای وجود داره؟

ع
علی امیری۲۸ دی ۱۴۰۳

متاسفانه مقاله دارای اشکال عمده می باشد

پ
پشتیبان سایت۲۱ آذر ۱۴۰۳

سلام بله دقیقا درسته

ع
عظیمی۲۱ آذر ۱۴۰۳

سلام . با توجه به بخشنامه 200/1401/41 که 23 مهر 1401 صادر شد ، الان سقف هزینه های نقدی قابل قبول 200,000,000 ریال هست . درسته ؟

پ
پشتیبان سایت۲۴ مرداد ۱۴۰۳

قابل دفاع هست اما قبلش نیاز به بررسی بیشتر هست. در صورت تمایل برای رزرو مشاوره تلفنی با شماره 09304537723 تماس بفرمایید

م
مصطفی محمدی۲۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکتی هست که حساب بانکی خودش رو اعلام نکرده و اون حساب به عنوان کتمان تلقی شده.خیلی از گردش های اون حساب جهت پرداخت هزینه های شرکت بوده.میشه تو کمیسیون،از تبصره ۳ ماده ۱۴۷ استفاده کرد؟

پ
پشتیبان سایت۱۱ خرداد ۱۴۰۳

این سوال خیلی کلی و مبهم است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. در صورتیکه مایل باشین تیکت ثبت کنید و درخواست مشاوره تلفنی رزرو کنید

m
mostafa۱۱ خرداد ۱۴۰۳

به عنوان مبدا حساب پرداخت هزینه های بیزنس اگر از حساب رسمی استفاده کنیم میتواند خوب باشد ؟ یا باعث شلوغی بیشتر در اطلاعات میشود ؟ و باید از حساب غیر رسمی استفاده کنیم ؟ چه نوعی کلا عملکرد بهتری میتوانیم داشته باشیم ؟ ممنون از راهنماییتون