رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شماره پرونده: ه ع؍ ۰۱۰۱۷۳۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۵

تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند سوم بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ – ۱۹؍۳؍۱۳۶۹ وزیر امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

" ۳- در صورتیکه عضو هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴ قانون مذکور ، متعاقب درخواست معرفی توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید ، اکثریت هیات مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند.

حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسیول ادارات مالیاتی می باشد. "

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با بررسی تبصره ۱ ذیل ماده ۲۴۴ ق.م.م که تصریح نموده است جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات با رای اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود.

بر اساس این قانون ، بدیهی است در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م ظرفیت قانونی تشکیل هیات های حل اختلاف مالیاتی فراهم نمی باشد.

در عین حال در مصوبه مورد شکایت قید شده است که در صورت عدم حضور نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ( اگر معرفی نشده باشد یا علیرغم معرفی ، حضور نیافته باشد ) اکثریت مکلف هستند علت عدم حضور را در محل امضای وی قید نمایند.

آنچه از متن قانون ذکر شده برداشت می شود در صورت عدم حضور هر کدام از اعضاء ، جلسه مشروعیت ندارد و باید تجدید شود و نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ مجدداً باید دعوت شود و هیچ گونه اصدار رای صورت نپذیرد ولی بر خلاف نص قانون فوق ، آنچه از مقرره مورد شکایت برداشت می شود اینکه جلسه با اقلیت اعضاء تشکیل و در رای چگونگی عدم حضور عضو قید می شود.

فلذا تقاضای ابطال قسمت سوم بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات ناظر بر قوانین نیز متناسب با احکام مندرج در آن قوانین، تغییر می یابد. در این راستا، بند سوم بخشنامه مورد شکایت در چارچوب مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ که مقرر می دارد: ... در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات، غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد ... ، صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم و جاری در زمان خود نداشته است.

متعاقبا با اصلاح قانون مایات های مستقیم در سال ۱۳۸۰، مفاد مقررات تبصره ۱ ماده ۲۴۴ در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح شد:

" جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد."

با عنایت به مراتب فوق، محرز است که بخشنامه موضوع شکایت در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده و مفاد آن با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، نسخ ضمنی شده و لازم الاجرا نمی باشد.

به تاریخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ جلسه هیات تخصصی با حضور اعضای محترم برگزار و پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۱۷۳۲ مورد بررسی واقع شد که با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ نظر اعضای حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت یعنی بند سوم از بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲؍۴۱۰۳؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۱۳؍۱۳۶۹ در زمان حاکمیت قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۶۶ تصویب شده است که در تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده ( ۱۳۶۶ ) به صراحت قید شده بود که در صورتی که عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید ، هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد و با این وصف مصوبه مورد شکایت هر چند با قوانین فعلی منطبق نبوده لیکن با مفاد قانون حاکم بر آن مخالفت و مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمّد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری