رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور))

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ع؍ ۰۱۰۰۹۱۷    شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۰۲       تاریخ:     ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱

شاکی:

دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغی به شماره ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱

۱۴- در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظر به مراتب زیر درخواست ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می گردد:

ماده ۱۴ دستورالعمل استرداد ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو  مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مؤدی مقرر نموده است و موارد نحوه استرداد را نیز در تبصره های آن احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته:  در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی می باشد.

اطلاق اینکه تسری واریز به حساب مودی جهت استرداد منوط به عدم بدهکاری مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی دیگرباشد مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های آن می‌باشد همچنین به نظر سازمان امور مالیاتی در این خصوص به صورت مستقل اقدام به قانون‌گذاری نموده است.

ضمانت اجرای تخلف اخیر صریح به موجب بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی صرفاً عبارت (فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به  مؤدی مسترد نماید.) عدم پذیرش استرداد مبلغ اضافه پرداختی پس از درخواست مؤدی به دلیل بدهکاری در دیگر منابع مالیاتی فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند پ ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی می‌باشد.

مضافاً اینکه تعمیم استرداد مبلغ اضافی پرداختی مالیات بر ارزش افزوده به مؤدی پس از کسر بدهی مؤدی از دیگر منابع مالیاتی الزامات ظرفیت قانونی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده  ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم  در خصوص وصول و اجراییات مالیات را از بین خواهد برد. بنا به مراتب ابطال مقررات فوق الذکر مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۴۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به استناد مقررات اجرایی موضوع فصل (۹) از باب (۴) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ این فصل در صورتیکه مؤدی بدهی قطعی شده داشته باشد می توان نسبت به وصول بدهی از اموال منقول و غیر منقول مؤدی نزد خود یا اشخاص ثالث اقدام نمود و بند (۱۴) دستورالعمل یاد شده مبنی بر این که چنانچه مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود نیز در همین راستا تنظیم و وصول بدهی در چارچوب مقررات یاد شده را مورد تأکید قرار داده است تا از تضییع حقوق حقه دولت جلوگیری به عمل آید لذا دستورالعمل مزبور در چارچوب مقررات تدوین و مغایرتی با قانون ندارد.

۲- شاکی در دادخواست تقدیمی بند (پ) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی را به عنوان ضمانت اجرایی تخلف سازمان متبوع مطرح نموده این در حالی است که اولاً همانگونه که در بند ۱ معروض گردید بند ۱۴ دستورالعمل مذکور مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و اساساً تخلفی صورت نگرفته است که ضمانت اجرایی مطرح باشد. ثانیاً ماده ۵ قانون مذکور و بند (پ) آن در خصوص فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان و محاسبه اعتبار مالیاتی مؤدی (ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید) می باشد که منافاتی با بند مورد شکایت شاکی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده کلاسه ه - ع؍۰۱۰۰۹۱۷ در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث واقع شد که با لحاظ نظر اکثریت اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۱۴ از دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ابلاغ ۵۲۵؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۱ آمده است که در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی خارج از سال و دوره ، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود ، که این حکم مندرج در مقرره معترض عنه بر خلاف ادعای شاکی ، منطبق با اختیارات اساسی و تام سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه به عنوان مرجع تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات می باشد و از لحاظ عقلی و منطقی نیز کاملاً منطبق با روح قوانین و اجرای صحیح و عادلانه قوانین است چرا که در فرضی که مؤدی از بابت هر منبع مالیاتی دارای بدهی قطعی باشد یعنی بدهی که تمامی مراحل اختلاف راجع به آن به اتمام رسیده و قطعی شده باشد ، سازمان امور مالیاتی می تواند اقدامات اجرایی به منظور وصول این بدهی قطعی مالیاتی را معمول دارد که این امر به صراحت در ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد مندرج در مبحث اجرا و وصول مالیات آمده است حال چنانچه در مرحله استرداد که علی الاصل در بحث اعتبارات است و سازمان امور مالیاتی می تواند کسر یا استرداد یا تهاتر یا انتقال به دوره بعدی را انجام دهد ، متوجه وجود بدهی مالیاتی قطعی برای مؤدی فارغ از منبع و دوره شود ، طبیعتاً می تواند آن مال را توقیف و به حساب بدهی قطعی وی منظور نماید و استرداد در اینجا به معنای در معرض خطر قرار دادن مطالبه حقه دولت و بیت المال می باشد. فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالتی در این حد دارد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمّد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی