راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح بند مذکور مشمول مالیات سالانه خودرو باشند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین کرده است. در ماده (۷) تصویب نامه مذکور سازمان امور مالیاتی موظف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول مقرره فوق الذکر و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ضمنا طبق تبصره همین ماده مقرر گردیده در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. در صورتی که در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اولا: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ثانیا: قانونگذار در مورد معافیت مالیاتی اشخاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر اطلاع رسانی لازم را در مورد دارایی های مشمول و ارزش آن صورت نداده، مجوزی صادر نکرده است. بنا به مراتب مقرره موضوع شکایت مغایر با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۰۹۰۱۹/۵۱۷۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره (۷۳۹) مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در دعوای مشابهی مقرر داشته است: «با توجه به اینکه ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در چهارچوب صلاحیتهای مقرر برای هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد.» ۲- هیات وزیران، پیرو نامه شماره ۳۳۸۵۸/ ه ب مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ رییس مجلس شورای اسلامی، به موجب تصویب نامه شماره ۷۳۵۰۱ ت ۶۰۱۱۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور مصوب نمود: «در ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ عبارت "حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰" و تبصره ماده مذکور حذف می شود.» ۳- در ماده (۶) آیین نامه مورد شکایت (با عنایت به اصلاح صورت گرفته بر اساس مفاد دادنامه شماره (۱۱۸۴) مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده، سازمان امور مالیاتی کشور، در هر حال، «ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است تعیین می نماید و لذا تعیین موعد «حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، با وحدت ملاک با دادنامه های شماره (۳۵۱) و (۳۵۲) و همچنین (۳۵۳) و (۳۵۴) مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موجب تعطیلی اجرای حکم مورد نظر قانون گذار در سال مالی مربوطه نشده و موجباتی برای تضییع حقوق اشخاص نیز فراهم نمی آورد. بنا به مراتب فوق و با تأکید بر انقضای زمان اجرای مصوبه مورد شکایت با لحاظ سنواتی بودن قانون بودجه و مقرات ناظر بر آن، رد شکایت مورد استدعاست. بسمه تعالی با لحاظ عقیده اکثریت حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۲۲۴ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای مساعدت به حال مؤدیان تدوین یافته است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اینکه در مهلت مقرر در مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی مدون نگردد موجبی جهت ابطال مصوبه نمی باشد و در تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی (۱۱۵۲۶۶/ت ۰۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) به درستی بیان شده است چنانچه در مهلت مندرج در قانون و آیین نامه، میزان مالیات به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند و فی الواقع حکم قانونگذار و آیین نامه در جایی جاری است که مشمول مالیات بوده و میزان آن به اطلاع مؤدی و اشخاص مشمول رسیده باشد لیکن اگر به هر دلیلی ولو با قصور صورت پذیرفته از سوی اشخاص مسوول، این تکلیف انجام نشود و مشمول بودن و میزان مالیات در مهلت قانونی به اطلاع نرسد، اصولا اشخاص از زمره شمول مالیات، خارج می باشند، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۱۵۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ * شاکیان : غلامرضا معتمدی – موعود عسگری * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱۷ - هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ ) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد. این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از ۱۳۹۵/۱/۱ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است : "درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد ...." بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایند حسب صریح صدر ماده مذکور، مخاطب قانونگذار منحصرا اشخاص حقیقی است. ازسوی دیگر تبصره ماده ۹۷ فوق الذکر بیان داشته است: "سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود "علیهذا بدیهی است متن و مفاد تبصره مذکور نیز چیزی جز ایضاح و تبیین اصل ماده که اساسا معطوف و ناظر و محدود و مقید بر" اشخاص حقیقی " می باشد نیست. ۲- قانونگذار حکیم، با علم و آگاهی نسبت به اراده خود که در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۹۴ نسبت به اشخاص حقیقی ایجاد حق و تکلیف نموده است، متعاقبا در ماده ۲۸۱ قانون مارالذکر، بالصراحه مقرر داشته است: " کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند." بنابراین مشاهده می فرمایند که قانونگذار در دو ماده علیحده و متمایز، از یک سو تکلیف اشخاص حقیقی را در ماده ۹۷ و از سوی دیگر تکلیف اشخاص حقوقی را در ماده ۲۸۱ قانون تعیین نموده است. ۳- برخلاف اطلاق ماده ۲۸۱ که ناظر بر"کلیه اشخاص حقوقی" است ، متأسفانه بر اساس بخش اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۴/ ۱۲ /۱۳۹۴ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است: "..... نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵ به بعد آغاز می گردد جاری بوده..." در حالیکه اولا: ماده ۲۸۱ اطلاق داشته و تفکیکی بین سال شمسی و غیر آن قایل نشده است؛ ثانیا: سال شروع سال مالی و بعد از آن را در خصوص اشخاص حقوقی از ۰۱/ ۰۱ /۱۳۹۴ منظور و تصریح نموده نه ۱۳۹۵/۰۱/۰۱. ثالثا: بطور شفاف و بدون هرگونه ابهام، اشخاص حقوقی را تابع احکام قانون جدید نموده است نه قانون قبلی مصوب ۱۳۸۰. النهایه نظر به تصریح و اطلاق ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص اشخاص حقوقی فارغ از سال شمسی و غیر آن و با التفات به اینکه در بخش اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی که تبعیت از احکام قانون جدید را برای کلیه اشخاص حقوقی بدون جواز قانونی و بلادلیل موجه به سال شمسی و غیر شمسی تفکیک کرده و برخلاف اراده قانونگذار و خارج از صلاحیت مبادرت به اقدام مذکور نموده، تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه معترض عنه را داریم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۲ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شاکی در تقاضای ابطال بیان داشته است که قسمت اخیر (اختتامیه) آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت اقتصاد و دارایی (قسمت ذیل ماده ۱۷ آیین نامه) از این جهت که اشخاص حقوقی را نیز در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ مشمول می داند، در حالی که احکام ماده ۹۷ قانون یاد شده صرفا راجع به اشخاص حقیقی است فلذا با قانون مغایرت داشته و تقاضای ابطال نموده است در حالی که در قوانین و مقررات از جمله اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تفکیک و تفاوتی بین اشخاق حقیقی و حقوقی وجود ندارد و همانگونه که صراحت مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم که در بحث درآمد مشاغل آمده است شامل اشخاص حقیقی می شود، در خصوص اشخاص حقوقی نیز جاری و ساری است و مالیات این سنخ اشخاص از طریق ارایه اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه با فرایندهای قانونی تعیین می شود و ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول ماده ۹۷ قانون بر اشخاص حقوقی نیز تصریح دارد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۰۹۱۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی «... سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد...» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در صورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد هبه بوده و به عنوان معاملات محاباتی محسوب می گردد و مطابق قوانین مصوب و دستورالعمل های مقرر جزء هزینه های غیرقابل قبول می باشد بنابراین فراز یاد شده از بخشنامه موضوع شکایت مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و اصل تطابق هزینه با درآمد حسابداری و بند ۲- ۹ ماده ۹ فصل پنجم دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولا- مطابق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی ضمن اینکه می تواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران دخالت و نظارت کند مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. ثانیا- سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران توسط بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با توجه به حکم ماده ۱۴۷ و بند ۱ ماده ۱۴۸ ق. م. م علی الاطلاق و صرفنظر از ماهیت حقوقی آن اعم از هبه یا غیر هبه و فارغ از اینکه کمتر یا بیشتر از سود قطعی یا معادل آن محاسبه شده با رعایت قانون عملیات بانکی بدو ربا و بر اساس صورتهالی مالی مصوب جزو هزینه های قابل قبول محسوب می گردد. ثالثا- بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم و نرخ سود سپرده گذاران و بانکها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارد. رابعا- مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی آن دیوان نیز علاوه بر اینکه سود علی الاحساب پرداختی که بر مبنای بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد سود قطعی و نهایی حاصل از سپرده گذاری مشتریان بانکها هم که در اجرای ماده ۵ قانون اخیرالذکر در پایان قرارداد محاسبه می شود در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود لذا فراز مورد شکایت شامل هر دو نوع سود بوده و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی به نام خدا بالحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۹ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت (فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱) بیان داشته است که سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و این حکم مندرج در مقرره امری است که به نفع مؤدیان می باشد و در مواردی که سود قطعی کمتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، سود علی الحساب بانک مرکزی معیار در پذیرش هزینه قابل قبول است ولیکن در مواردی که سود قطعی پرداختی بیشتر از نرخ سود علی الحساب بانک مرکزی باشد، سود قطعی پرداختی ملاک خواهد بود که در این موضوع رعایت غبطه و مصلحت مؤدیان شده است و مغایرتی نیز با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۶ (۰۲۰۲۶۷۴) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۰۳۶۵۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۶ * شاکی : آقای ابوالفضل مرتضوی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رییس سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رییس سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد: الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند. ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ- اقدامات مالیاتی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود. ت- نحوه رسیدگی مالیاتی: ۱-در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی: ۱-۱-چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل، نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ۲-۱- در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث- سایر موارد: ۱-مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد. ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۴-چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. ۵-با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۶-ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. امیدعلی پارسا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ با توجه به مفاد مواد (۱) و (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می دارد: ۱) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: ۱-۱) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۵۵) قطعه سکه اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارایه شده تعیین خواهد شد. ۲-۱) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ می باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱خواهد شد. ۲) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۹ : ۱- ۲) تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد. ۲-۲) نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳-۲) نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ریال مالیات مقطوع. ۴-۲) نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۵۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳) سایر موارد: ۱-۳) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. ۲-۳) اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۵۵)[۱] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) میباشند. ۳-۳) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (۲) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول میباشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذیربط ابلاغ خواهد شد. ۴-۳) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود. امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل های مورد شکایت مبنی بر وضع مالیات به دریافت (عبارت خرید صحیح تر است) سکه از بانک مرکزی است، مخالف اصل ۵۱ و ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی و مفاد آرایی از دیوان عدالت اداری (بر اینکه وضع قواعد موجه حق و تکلیف یا متضمن اعطاء امتیازات خاصی یا پرداخت هرگونه وجه یا سلب مالکیت یا اسقاط امتیاز یا اخذ وجه یا مال، اختصاص به قانون گزار یا مأذون از قبل مقنن دارد) و مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات های مستقیم بوده و دلیلی بر اینکه رییس سازمان امور مالیاتی مأذون از مقنن بر وضع مالیات باشد وجود ندارد و خارج از اختیارات بوده تقاضای ابطال از بدو الی الختم را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۷۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : شرح دفاعیه: ۱- براساس اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» ۲- براساس بندهای (۲) و (۴) ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول مالیات می باشد. تعبیر «کلیه» در بندهای مذکور «عام استغراقی» بوده و شامل تمام مصادیق درآمد می شود. لذا کلیه درآمدهای اشخاص مذکور مشمول مالیات است، مگر اینکه قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیگر قوانین درآمد خاص را از شمول مالیات استثناء نموده باشد. ۳- طبق ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون مزبور در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون یاد شده مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. براساس ماده (۹۳)، نه تنها در آمدهایی که اشخاص حقیقی تحت عنوان «مشاغل» تحصیل می کنند، مشمول مالیات فصل چهارم می شود، بلکه درآمدهایی که تحت عناوین دیگر نیز، تحصیل می کنند و مشمول فصول دیگر قانون مالیات ها نمی شود، مشمول این فصل می گردد. ۴- به موجب تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل با گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان یاد شده را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. ۵- بر اساس ماده (۲۱۹) قانون فوق الذکر، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مزبور، به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. با توجه به موارد فوق، بدیهی است بر اساس صراحت مواد قانونی فوق الذکر تمامی اشخاص دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکه های خریداری شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مراجع) درآمد کسب نموده اند، مشمول مالیات خواهند بود؛ چرا که ویژگی خاصی در این نوع درآمدها وجود ندارد تا آنها را از شمول مالیات خارج کند، قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر قوانین نیز درآمدهای مذکور را از شمول مالیات خارج ننموده است. همچنین اگر چه مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم از قبیل مشمولان دستورالعمل صدر الذکر، به موجب قانون به صورت مقطوع تعیین می شود، لیکن با عنایت به آنکه در ماده (۹۳) قانون فوق الذکر منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر می باشد، لذا برای مودیانی که فاقد درآمد تحصیل شده از این محل (عدم فروش) باشند، و یا برای آنها درآمد کمتری حاصل شده باشد. ساز و کار لازم در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. به عنوان مثال در قسمت اخیر بند (الف) دستور العمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ آمده است: «چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستور العمل مالیات مقطوع سکه بوده، لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستور العمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.» در بند ۴-۳ دستور العمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ به قابل رسیدگی بودن اعتراض مشمولین این دستورالعمل نسبت به مالیات قطعی شده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است. لازم به ذکر است از آنجا که حکم مواد قانونی فوق الذکر پس از طی فرایند قانونگذاری (تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و سایر الزامات قانونی) لازم الاجراء شده است، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفا مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین یادآور می شود، شکایت از دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به موجب دادنامه های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام شده و رسیدگی به شکایت نسبت به دو دستورالعمل فوق به علت وجود رای قبلی موضوعا منتفی و بر اساس مفاد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری در خور صدور قرار رد دادخواست است. با عنایت به مراتب فوق، صدور مقررات مورد شکایت براساس مفاد احکام قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا رسیدگی و رد شکایت مورد استدعا است . با عنایت به توضیحات ارایه شده توسط نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ و عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی نسبت به تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه سابقا هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دستورالعمل های مشابه مربوط به مطالبه مالیات از سکه سال ۱۳۹۸ به شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ را با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال ننموده است و این مقرره از نظر احکام کلی و اساسی و بنادین مشابه بخشنامه و دستورالعمل سال ۱۳۹۸ می باشد و احکام مندرج در دستورالعمل در راستای اختیار مندرج در ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مضاف بر آن در بند ۳-۴ دستورالعمل مورد شکایت نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان به مالیات تعیین شده و مورد مطالبه بیان شده است و قید گردیدکه اعتراض مودیان مورد رسیدگی در هیات های حل اختلاف قرار می گیرد و حسب مقررات حاکم و بر اساس رویه سازمان امور مالیاتی ادعای اینکه سکه ها از بابت مهریه بوده و پرداخت شده و یا هنوز مورد فروش واقع نشده است و یا موارد دیگر اعم از ارزش و مالیت مورد توجه واقع می گردد فلذا مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و ذکر هیات ماده (۲۱۶) ق. م. م به جهت اینکه فرض این است که مالیات قطعی است و اعتراض به قطعیت مالیات در هیات ۲۱۶ ق. م. م به عمل می آید، خللی به موضوع وارد نمی نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره ابلاغیه : ۲۳۳۰۲۹/ت۶۲۱۸۶ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ مرجع تصویب : هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۲۸۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ استانداری یزد و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: ۱- صد درصد (۱۰۰%) هزینه های انجام شده توسط شرکت آروین معدن ایساتیس برای اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد - طبس تا سقف دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با تایید وزارت راه و شهرسازی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۷۳۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۸ شماره پرونده: ۰۲۰۶۹۶۰-۰۲۰۲۹۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان امید یاهو و بهمن زبردست طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- وزارت آموزش و پرورش ۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۵- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹/۱/۹ را خواستار شده اند و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مطابق با قسمت اول خواسته (بند ۳-۳) در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم از قبیل: «مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و ...» وجوه اهدا شده از سوی اشخاص را در امور مذکور درماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه ننمایند یا از ارایه اسناد و مدارک مثبته استنکاف نمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. محدودیت مذکور علاوه بر مغایرت با نص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز می باشد. توضیح آن که در هیچ یک از متون قانونی بالاخص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب است چرا که در صدر ماده فوق الذکر مقنن صراحتا عبارت صد در صد وجوه و در میانه ماده به صورت مطلق وجوه پرداختی و تخصیصی و کمک های نقدی را مشمول این امتیاز نموده لذا در صورتی که مطابق با نظر مقنن محدودیت و استثنایی در این خصوص وجود داشته می بایست صراحتا در نص ماده مورد اشاره قرار می گرفت که در مانحن فیه چنین حکمی وجود ندارد. مضاف بر آن مجازات شخص «محسن» (هدیه دهنده) با عدم اعمال امتیاز به واسطه اقدام شخص دیگر (به جهت عدم هزینه کرد کمک ها و اموال غیر نقدی در امور دیگر یا عدم ارایه اسناد و مدارک) مغایر با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موضوع ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی است و موجب می شود امتیاز قانونی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که در راستای کار نیکو و پسندیده شخص نیکوکار تعیین شده برخلاف هدف مقنن و عدالت به جهت اهمال شخص دیگر زایل شود. در خصوص قسمت دوم خواسته (بند۵) مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: « مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است» مضافا بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم: «آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره های آن به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. مستفاد از مواد فوق الذکر طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت، با اعتراض مؤدی یا سازمان امور مالیاتی اختلاف مذکور در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح است. با وجود موارد مذکور مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی خود و بدون وجود نص قانونی رای صادره توسط هیات موضوع بند مورد اشاره را قطعی و لازم الاجرا دانسته است که این امر برخلاف استثنایی بودن قطعیت آراء در مراجع دادرسی مالیاتی و شایسته ابطال است. با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند ۳-۳ و عبارت «رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.» مندرج در بند ۵ اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ هیات وزیران مستند به ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه یا تصمیم نامه شماره: ۷۴۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۹ پیوست: ندارد خلاصه موضوع: ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد: ............ ۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزسیتس بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران و (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، ...... پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می شود. .............. ۳-۳- در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند۳) توسط مؤسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک ها و همچنین عدم ارایه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم برای این گونه مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه یا کمک های غیرنقدی مذکور میسر نخواهد بود. ......... ۵- در صورتی که اموال منقول و غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک های غیر نقدی به مؤسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطا گردد، ارزش اموال غیر منقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطای آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطا کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. ................- وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری-وزیر آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۹۹۹۵۸-۱۴۰۲/۶/۱ نامه شماره ۲۰۰/۹۲۵۴/ص-۱۴۰۲/۵/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر سلمانی سرپرست محترم معاونت امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام بر اساس تکالیف مقرر در نامه شماره ۲۷۲۴۸۳-۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضوابط اجرایی موضوع ماده قانونی یاد شده در دست بررسی و اصلاح می باشد و بندهای ۳-۳ و ۵ ضوابط پیش گفته که در دادخواست صدرالاشاره مورد اعتراض واقع شده، در پیش نویس اصلاحی مورد بازنگری قرار گرفته است. متن اصلاحی پس از تدوین نهایی به آن وزارتخانه ارسال خواهد شد. بنابراین درخواست تمدید وقت از دیوان عدالت اداری برای ارسال پاسخ، با توجه به مفاد تبصره ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. " مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۲۲-۱۴۰۲/۵/۳۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست: " به موجب مواد ۱۷۲ و ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حصول اطمینان از مصرف کمک ها و پرداخت های موضوعه در محل مورد نظر پرداخت کننده می باشد و هرگونه اظهارنظر تخصصی در خصوص موضوع شکایت در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی است. علی رغم مراتب فوق یک نکته در ارتباط با دادخواست شاکی به خواسته ابطال بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ ضروری است، شاکی مدعی است به موجب بند ۳-۳ از ضوابط اجرایی مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ در صورتی که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های غیرمستقیم وجوه اهدا شده را در امور مذکور در این ماده هزینه ننمایند امتیازات قانونی موضوع این ماده برای اشخاص حقیقی و حقوقی احسان کننده اعمال نمی شود. در این خصوص شایان ذکر است به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تدوین ضوابط مربوط به ماده مزبور به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اعطاء شده است. بنابراین تعیین ضابطه یاد شده رد حیطه صلاحیت امضاء کنندگان ضابطه بوده است. از دیگر سو مبنا و شأن نزول این ماده حمایت از بازسازی، کمک، تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مؤسسات درمانی و ... بوده است. بدیهی است در صورتی که وجوه اختصاص یافته به مؤسسات اعلامی رد ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم هزینه نشود، اعمال معافیت مالیاتی وجود ندارد و اصلا فاقد محمل است. مضافا به اینکه به نظر می رسد این تصمیم در راستای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قانون و به نحوی فرار مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است که مراتب برای استحضار و صدور رای به رد دعوا ایفاد می گردد. " سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۳۹۸۳۶-۱۴۰۲/۱۰/۲۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " در خصوص خواسته اول شاکی مبنی بر «تقاضای ابطال بند ۳-۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و ادعای مغایرت آن با ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که مستند شاکی در ابطال بند ۳ ماده ۳ ضوابط اجرایی آن قرار گرفته است بنا بر ظاهر ماده مذکور و در نگاه نخست، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض به مؤسسات و مراکز خاص می نمایند، مورد نظر مقنن بوده است. لکن با نگاهی عمیق و فراظاهری به منصوص ماده و تدقیق در قید مندرج در انتهای آن که معافیت مالیاتی را در سال پرداخت مقرر نموده، می بایست قایل بر این بود که: اولا: معافیت مالیاتی مندرج در ماده مختص به سال پرداخت بوده و نمی توان با استنباط شخصی مفاد آن را به سنوات بعد تسری داد، چه اینکه این امر ایجاد تسلسل را به دنبال خواهد داشت که قطعا در امورمالی و مالیاتی با عنایت به اسناد سالانه مالیاتی و مکانیزم های دریافت و پرداخت ناموجه می نماید و نکته دیگر اینکه ماده دارای مفهوم مخالف است، بدین شرح که با توجه به اینکه منصوص ماده معافیت مالیاتی را برای همان سال در نظر گرفته، مفهوم مخالف آن دلالت دارد که این معافیت به سال های بعد تسری نخواهد یافت و سال های بعد از مالیات معاف نخواهند بود. ثانیا: اختصاص و تأکید واضع به معافیت مالیاتی سال پرداخت، مجددا در ماده ۱ ضوابط اجرایی بدین شرح قید شده است «وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد. ثالثا: مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اصل بر پرداخت مالیات توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و موارد استثناء و عدول از اصل منحصرا در ماده ۲ آن مذکور شده است و نمی توان به یاری استنباط های شخصی از دامنه اصل کاست و به استثناء افزود و بدون سبب قانونی، فلسفه و زیربنای نهاد مالیاتی را مخدوش نمود. ۲- با امعان نظر به بند ۳-۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ملاحظه می گردد که ممضیان آن (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با امضا و توشیح آن متعهد شده اند کلیه وجوه نقدی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سال زمان اهداء، هزینه نموده و به سنوات بعدی موکول ننمایند. همچنین حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد، صورت کلیه کمک های دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. به عبارت دیگر از اهمال و تسامح در هزینه کرد کمک های دریافتی خودداری نموده و هر یک را در همان سال، در موضوع مورد نظر مورد استفاده قرار دهند. حتی مقنن در ماده ۷ ضوابط اجرایی برای این امر ضمانت اجرا تعیین نموده، بدین نحو که به منظور مراقبت از وجوه دریافتی و ممانعت از مصرف تعیین شده و نیز عدم رعایت جزءهای ۲ و ۳ ماده ۳ توسط مؤسسات در ارایه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف و خودداری از اخذ تأییدیه لازم یا عدم اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا ۳ سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت، فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد. با عنایت به اینکه ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم موارد مصرف وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیردولتی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صرفا به موارد تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) جمعیت هلال احمر و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری پیش بینی کرده است. لذا وزارتخانه های مندرج در قانون به منظور تأمین نظر مقنن و اینکه موارد مصرف صرفا در جای خود هزینه شده و در جای دیگر هزینه نشود عدم مصرف وجوه و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عدم ارایه مدارک و مستندات موجب ضمانت اجرای عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده مذکور مورد تصریح و حکم قرار داده است و این امر منطبق با قانون بوده و هیچ گونه دامنه شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. در نهایت و در مقام جمع بندی مطالب معنونه به استحضار می رساند با ملحوظ نظر قرار دادن ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور پیرامون اختیار و مسیولیت وزیر دستگاه یا رییس مؤسسه در تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله و مسیولیت ذی حساب در تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات و نیز توجه به بند ۲ از ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که صراحتا عنوان می دارد، وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی به حساب وزارت آموزش و پرورش واریز می شود مطابق قانون می بایست صرف تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارسی گردد که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نماید، همچنین ضمانت اجرای پیش بینی شده در بند ۷ تصویب نامه مذکور در رابطه با تکلیف دستگاه های پذیرنده مالیات، به نظر می رسد قانونگذار تکلیفی فراتر از عناوین اعلامی برای وزارت آموزش و پرورش قایل نگردیده و وزارت آموزش و پرورش به تمامی تکالیف قانونی خود در این راستا عمل نموده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات جاری صورت نپذیرفته است، بنابراین رد شکایت شاکی در این قسمت مورد استدعاست. در خصوص اعتراض دوم شاکی نسبت به قطعی بودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نامه شماره ۷۵۴-۱۳۹۹/۱/۹ و اعتقاد مشارالیه به مغایرت بند مزبور با مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مستحضر می دارد: ۱- بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، مرجع رسیدگی به رفع اختلاف راجع به میزان مال منقول اهدایی را هیات حل اختلاف مالیاتی مقرر نموده که مطابق ظاهر ماده رای آن نیز قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود لکن با غور، تدقیق و تطبیق مقررات مشخص می گردد که ماده مزبور تکرار سایر موارد مندرج در قانون مالیات های مستقیم در زمینه قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای صادره می باشد، به نحوی که برابر تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، قطعی و لازم الاجرا است. این امر مجددا در ماده ۲۴۷ نیز مورد تأکید قرار گرفته و تنها استثنای آن مربوط به زمانی است که وفق ماده ۲۰۳ قانون، رای صادره به مخاطب ابلاغ قانونی (نه ابلاغ واقعی) شده و یا اینکه با امتناع از دریافت ابلاغیه یا عدم حضور اشخاص و بستگان، ابلاغیه در محل الصاق شده باشد. بنابراین برخلاف ادعای بدون استدلال شاکی هیچ گونه مغایرتی بین بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۰۳، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد که محل و محمل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. ۲- در راستای اثبات و تحکیم بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی، ماده ۱۷۲ و در گامی رو به جلو، آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. فراتر از ماده فوق تصریح قانون به اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در اعاده رسیدگی از آرای قطعی است که برابر ماده ۲۵۳ (مکرر) قانون مالیات های مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد، بنابراین علی رغم اصل قطعیت آرای حل اختلاف مالیاتی در مواد مختلف پیش گفته قابلیت اعتراض به آنان به کرات مورد شناسایی و وضع قرار گرفته است. ۳- منصرف از موارد فوق الذکر رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری یکی از طرق شکایت از آرای صادره از سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی است. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴-۱۳۹۵/۲/۲۸ یکی از وظایف و صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی و آرا و تصمیمات قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای عالی مالیاتی و ... می باشد. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیز می باشد. با امعان نظر به موارد فوق مقنن در بند ۵ ماده ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ همانند قانون مالیات های مستقیم، اصل را بر قطعیت آراء گذاشته است. لکن این امر نافی اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی، هیات سه نفره منصوب از وزیر امور اقتصادی و دارایی با شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادات شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تأکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته است. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۲۰۷۹۵۳۴۰-۱۴۰۲/۴/۲۷ و ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۸۴۷۸۲۷۹-۱۴۰۲/۱۰/۱۰ توضیح داده است که: " موضوع مصوبه مورد اعتراض بحث مالیاتی است و لذا از حیث ماهیتی، مرتبط با سازمان امور مالیاتی است که در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این دادخواست خوانده دعوا قرار گرفته است و قاعدتا باید دفاع مقتضی در این خصوص از سوی آن وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد. شایان ذکر است موضوع دعوا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت علوم نیست، زیرا بحث محاسبه و صدور برگ تشخیص مالیاتی و همچنین بحث کسر و معافیت آن، جزو وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی است ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ و کمک های نقدی و غیرنقدی، اساسا به موجب بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱-۱۳۸۳/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که همین امر مؤید عدم ارتباط موضوع با این وزارتخانه است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای امتیازدهی به مؤدیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مراکز بهزیستی و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور مینمایند و این اقدام آنها به تأیید وزارتخانههای ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده میرسد، حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مؤدی انتخاب میکند و حکم قانونگذار دایر مدار پرداخت از جانب مؤدی است و برخلاف اینکه در بعضی از موارد مانند بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم حکم قانونگذار دایر مدار صرف وجوه است، در این مورد اصولا معطوف به صرف وجوه و نتیجه نیست و لذا بند ۳-۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور که این امتیاز را محدود و دایر مدار صرف وجوه در محل های مذکور در قانون اعلام کرده و در دایره شمول امتیاز مالیاتی تضییق ایجاد نموده است، با مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
شماره ابلاغیه : ۶۲۳۴۴/۲۲۹۸۶۹ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران نظر به اینکه مطابق متن مندرج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در جدول موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۲۳۴۸۸ /ت۶۲۳۴۴ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲، «اداره کل امور مالیاتی استان زنجان» به عنوان دستگاه اجرایی طلبکار درج گردیده ولی به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۶۱۲۶۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ وزارت نیرو و نامه شماره ۵۷/۲۴۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ خزانه داری کل کشور، در تهاتر مورد نظر، «اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ» دستگاه اجرایی طلبکار می باشد، مراتب برای اصلاح و الحاق عبارت «شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹» بعد از واژه «نامه» در جدول مذکور اعلام می شود.علی بهادری جهرمی
معتبر
شماره ابلاغیه : ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ه تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرجع تصویب : هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تاییدیه شماره ۱۴۰۲/۵۷۸۵۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱ - مطالبات شخص متقاضی از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱۰۸۶۰۶۵۲۷۵۲ شرکت عمران آذرستان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۴۶/۲۴۸/۰۶۶/۵۸۴ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۹۴۱۸۲۴۳۹مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲ - شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. ۳ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴ - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید,۶- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۶۹۹۸۸/۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ منضم به نامه انجمن داروسازان ایران پیرامون استعلام در خصوص مطالبه مالیات نسبت به جوایز کالایی داروخانه ها، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می رساند: مطابق مفاد بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ معاونت وقت مالیاتهای مستقیم، «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود». مضافا به این که موارد عدم شمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز در ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، از آن جا که طبق اعلام انجمن داروسازان ایران، جوایز کالایی یادشده موجب جبران کاهش مارژین دارویی و نتیجتا افزایش حاشیه سود داروخانه ها می شود، لذا از نظر این دفتر جایزه کالایی مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی بوده و اداره کل امور مالیاتی ذیربط می بایست وفق قوانین و مقررات جاری نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید. محمدعلی مختاری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بخشنامه ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ موضوع : (شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیر نقدی اشخاص بصورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه) همانگونه که مطلعید به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم "درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود." که دریافت کنندگان می بایست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نماید. بنابراین با توجه به اینکه در ماههای اخیر اهدای جوایز تویط شرکتها برای کالای تولیدی خود افزایش یافته، لازم است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پروندههای مالیاتی اهدا کننده جوایز، اطلاعات و مشخصات کامل دریافت کنندگان جوایز را استخراج و از طریق ادارات امور مالیاتی جهت درج درسیستم به مرکز فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نشانی دریافت کنندگان جوایز به اداره کل امورمالیاتی ذیربط ارسال نمایند. همچنین اداره کل محل دریافت کننده جوایز مکلف است با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات با رعایت مقررات اقدام نماید. حسین وکیلی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جایزه خرید کالا در حسابداری از مصادیق تخفیف بوده و مفهوما متفاوت با عبارت جایزه در متن ماده ۱۱۹ ق. م. م بوده و به دیگر سخن چون جایزه کالایی خرید غیرنقدی ماهیت تخفیفی داشته بالتبع از حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م انصراف موضوعی دارد. اهداء جایزه در جهت موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی می باشد و ضرورتهای فعالیتهای تجاری ایجاب می نماید تا ناچارا در ردیف تخفیفات شرکت لحاظ گردد فلذا از شمول درآمد اتفاقی مطروحه در ماده ۱۲۰ ق.م. م خروج موضوعی دارد با عنایت به مراتب فوق ابطال مقرره های موضوع خواسته با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۷۳۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولا شکایت از نامه دفتر فنی به دلیل تصریح به عنوان نظریه مشورتی از مصادیق مقررات دولتی نیست و موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است لذا در این قسمت صدور قرار رد شکایت تقاضا می گردد ثانیا به موجب استاندارد شماره ۳ حسابداری دریافت کالای رایگان توسط واحدهای تجاری بازرگانی از فروشنده به هر عنوان (اهداء، جایزه و ...) و با هر انگیزه ای به عنوان درآمد واحد تجاری تلقی خواهد شد ثالثا حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م به صورت مطلق و عام انشاء شده و استثنای آن در ماده ۱۴۴ همان قانون مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز علمی تصریح گردیده است رابعا مطابق ماده ۹۵ قانون پیشگفت و به موجب مفاد بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن اساس شناسایی رویدادهای مالی، استانداردهای حسابداری است و مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سرمایه (جزء موارد مربوط به آورده سرمایه) درآمد تلقی می گردد لذا دریافتی (نقدی یا غیرنقدی) هر شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان جایزه ماهیت درآمدی دارد و مشمول ماده ۱۱۹ قانون فوق می باشد با عنایت به مراتب فوق نامه معاونت وقت مالیاتهای مستقیم در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی صادر شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. به نام خدا با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد مصوبات مورد شکایت (بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی و نامه استعلام انجمن داروسازی ایران که در راستای بخشنامه یاد شده صادر شده است) در مورد شمول مالیات اتفاقی بر جوایز کالایی می باشد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نحو علی الاطلاق، هدایایی که توسط شرکت های تولیدی به خریداران (اعم از توزیع کنندگان و یا خریداران خرد) اعطاء می شود، مشمول مالیات اتفاقی ماده ۱۱۹ ق.م.م داشته است و در نامه استعلام انجمن داروسازان در خصوص هدایایی که شرکت های تولیدی به داروخانه ها، اهداء می نمایند مستند به حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی دانسته است که با عنایت به الفاظ مندرج در ماده ۱۱۹ قانون یاد شده از جمله عبارت های «بلاعوض» «جایزه» یا «هر عنوان دیگر» و «از این قبیل» و اطلاق مندرج در این الفاظ و نیز استثنایات مذکور در مواد۱۲۷و ۱۴۴ از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوبات مورد شکایت تأکید بر اجرای صحیح قانون و رفع ابهام در خصوص شمول حکم مقنن بر موارد اهدایی توسط شرکت های تولید کننده می باشد که این موضوع امری مجزا از اعطای تخفیف در معامله است که احکام خاص خود را دارد، فلذا به نظر موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ (ه ع/ ۰۲۰۱۷۲۸) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « ۱- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های به عنوان قابل قبول محسوب می شوند که در حدود متعارف بوده و متکی به اسناد و مدارک و برای فعالیت مؤسسه می باشند و چنانچه این شرایط نباشد هیات وزیران نیز قادر به تصویب هزینه نخواهد بود به عبارت دیگر همانگونه که قانونگذار قانونا حق تعیین هزینه ای که فاقد این شرایط نباشد را ندارد هیات وزیران نیز نمی تواند چنین هزینه ای را تصویب نماید. در مصوبه مورد شکایت هرچند با نیت خیر تصویب شده است لیکن این شرایط قانونی عنایت نگردیده است و مخالف قانون و ماده (۱۴۷) می باشد. با تصویب این مصوبه هزینه کرد همه اشخاص در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی تنها به شرط هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ولو در سالهای پس از ۱۴۰۲ و بدون اولویت دادن به مناطق محروم و تبلیغ در صدا و سیما و همچنین ساخت فرهنگ سرا در هر مکانی ولو در بافت های غیر فرسوده، تنها در صورت هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قابل قبول خواهد بود. از آنجایی که اطلاق این مصوبه که در آن هزینه کرد در موارد مندرج در آن در تمام سالها و توسط همه اشخاص حقوقی، حتی اگر منحصر به تحصیل درآمدشان نباشد و یا با اولویت مناطق کم برخوردار نباشد و نیز هزینه ساخت فرهنگ سراها در مناطقی غیر از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شده است مغایر با ماده (۱۴۷) ق. م.م. بوده و نیز برخلاف بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نارکارآمد شهری و خارج از حدود اختیارات است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ پاسخی واصل نشده است و پرونده قابلیت طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلا با لحاظ عقیده حاضرین اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به صورت علی الاطلاق در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر داشته است که «هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود» و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت (بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران) نیز مبتنی بر قانون یاد شده، صد در صد هزینه کرد یاد شده با زبان های خارجی را نیز به عنوان هزینه قابل قبول داشته است و در متن قانون شبکه های بین المللی نیز بوده است که مشعر بر شمول حکم مقنن به زبان های بین المللی است و اصولا متن قانون بودجه منصرف از شرایط و حدود و ثغور مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و یک حکم خاص در قانون بودجه است، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۰- ۰۲۰۰۱۸۶- ۰۲۰۰۱۸۳- ۰۲۰۰۱۸۲- ۰۲۰۰۱۸۴- ۰۲۰۰۱۸۵- ۰۲۰۰۱۸۱ (ه ع/ ۶۶۲۹ و ۶۶۲۸ و ۶۶۱۳ و ۶۶۱۲ و ۶۶۱۱ و ۶۶۰۵ و ۱۰۶۵۱۶) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ * شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های بنزین شهرهای ارومیه – نادر اصغر افشاری- پرویز سهرابیان- رضا کیانی- جواد قربانی یوزباش کندی- میرجواد سید کوه کمری- سوخت رسانی پمپ بنزین داران و سی ان جی داران مهتاب ارومیه * طرف شکایت : هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسایس جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- در اجرای جزء (پ)بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود. ۲- با اجرای این تصویبنامه، قیمت بنزین و نفت گاز برای مصرف کننده تغییر نخواهد کرد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات طی شکایات متعدد و با متن هایی تقریبا مشابه اعلام کرده اند: جایگاه دارای سوخت به صورت حق العمل کار وظیفه خدمت رسانی در توزیع سوخت در محل جایگاه و از طرف شرکت نفت به عنوان کارفرما اقدام نموده و حق العمل دریافت می نمایند، لذا صاحب کالا نبوده تا مشمول مقررات مربوط به مالیات ارزش افزوده باشد، و شرکت نفت کارمزد جایگاه ها از فروش و توزیع بنزین را ۱۲۵۰ ریال تعیین و برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است لکن با مصوبه مورد شکایت این رقم را حاصل جمع کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده اعلام می شود و در عمل مالیات بر ارزش افزوده از این رقم مطالبه خواهد شد در حالی که مالیات بر ارزش افزوده باید از بهای کالا و از مالک و فروشنده اصلی (شرکت نفت) دریافت گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به موجب لایحه شماره های ۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ و ۸۱۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که : موضوع مصوبه مالیات بر ارزش افزوده بنزین به عنوان کالای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه موضوع مصوبه مالیات ارزش افزوده خدمات پیمانکاری یا حق العمل کاری فروش بنزین بوده و صرفا از محل و به سبب کارمزد دریافتی جایگاه دار محاسبه شده و از ایشان دریافت می گردد، زیرا خدمات نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، لذا دلیلی بر ابطال مصوبه نیست، تقاضای رد شکایت را نموده اند. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: متن نامه استعلام تنظیم شده، پاسخ ملاحظه نشد بنظر می رسد در اجرای اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در انتظار بررسی و رسیدگی از حیث مغایر قانون باشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۹۵۸۷ت/۵۷۸۰۱ه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیات وزیران دلالت بر این دارد که در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود، که مفاد این مصوبه که کماکان استمرار دارد و دلالت دارد که مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی است که این امر در دادنامه شماره ۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد اشاره واقع شد، لیکن این پرداخت با حق العمل جایگاه داران از بابت هر لیتر بنزین و نفت گاز محاسبه شده و پرداخت می شود (با لحاظ تخمین تبخیر) و این مقوله مالیات بر ارزش افزوده غیر از مقوله ارزش افزوده عرضه است که مستقیما توسط شرکت ملی پخش انجام خواهد شد و فلسفه اینکه پرداخت مالیات به عهده جایگاه داران گذاشته شده است در حالی که قبل از سال ۱۳۹۹، شرکت ملی پخش این نوع مالیات بر ارزش افزوده (مالیات خدمات) را پرداخت می نمود این است که در راستای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه، جایگاه داران، حق العمل خویش را از محل وجوه دریافتی از مشتریان برداشت می نمایند که طبعا با این برداشت مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه مورد شکایت نیز محاسبه و توسط جایگاه داران برای واریز به حساب سازمان امور مالیاتی نیز انجام می شود، به عبارت دیگر چنانچه مالیات بر ارزش افزوده در این محاسبه لحاظ نمی شد، حق العمل کمتری برای هر لیتر بنزین یا نفت سفید تعیین می شد، فلذا مقرره مورد شکایت از حیث نتیجه مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۰۶۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱ * شاکی : خانم آزیتا بابایی * طرف شکایت : بانک ملی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق های اجاره ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آنها مطابق فرم پیشنهادی بیمه نامه صندوق های مزبور به اطلاع می رساند : نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق های اجاره ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسیولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی ربط به شرح ذیل خواهد بود: ۱- اطلاع رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه ۲ - الزام به حضور مشتریان یا وکیل آنها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره ای ۳- تحویل فرم پیشنهاد بیمه نامه صندوق اجاره ای و نیز آیین نامه مربوطه (به پیوست) به مشتری توجه : ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه نامه صندوق اجاره ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوقها در دسترس مشتری قرار گیرد. ۴- دریافت فرم های پیشنهادی بند ۳ پس از تکمیل توسط مشتری ۵- ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره ای مشتری در سامانه ذیربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص شده شرکت بیمه نوین واریز می گردد.) ۶- چاپ نهایی عملیات موصوف و تایید آن توسل شعبه و تحویل رسید به مشتری *ضمنا یادآور می گردد واحدهای تابع می بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق های اجاره ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرمهای موصوف را (مفاد بند ۳) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند . *مسیولین واحدهای ذیربط می بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق های اجاره ای به مشتریان شعب هماهنگی های لازم معمول نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مغایر با ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آنهاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه ای می نمایند به طور قطع غیر نافذ است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای امنیت کشور طی نامه شماره ۲۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق های اجاره ای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ شورای امنیت کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده به موجب بند ۵ بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می گردد. تهیه کننده گزارش : هادی کرمانی بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۳۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۳۹/۰۰۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه مشخص می شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق های اجاره ای می باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آنها، بیان داشته که اطلاع رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱ شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات شیر، علی الاطلاق و بدون قید و شرط، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و این معافیت مطلق، عیناً در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده است از آنجا که مطلق بودن این معافیت در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مبنای صدور رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۷-۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و منطقاً نمی توان ادعا کرد که معافیت شیر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صورت مطلق اما در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مشروط به غیر طعم دار بودن شیر بوده، پس روشن است که قانونگذار از ابتدا این معافیت را به صورت مطلق وضع نموده و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان انواع شیرطعم دار توسط سازمان امور مالیاتی، از اساس غیرقانونی و باعث تضییع حقوق قانونی این مصرف کنندگان بوده است. لذا با توجه به این تضییع حقوق مصرف کننندگان و با اتخاذ ملاک از رای مذکور در خواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» را از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده همچنین خروج از حدود اختیارت قانونی از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: ۱۸۳۳- ۱۳۹۰/۲/۱۱ ۰۰۷-۱۳۹۰-ماده ۱۲ قانون-الف مخاطبین- روسای محترم امور مالیاتی شهری و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالا و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه به کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ارسال شده است می باشد.- معاون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک ۴-۸ شیر شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دار کلیه ردیف های فرعی ۰۴۰۱ فقط شیر علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه قانونگذار بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ۵-۱ بند ۵ از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عرضه و واردات شیر را به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده و اوصاف شیر و موارد مشابه آن از قبیل پنیر و ماست در ماهیت آنها تغییری ایجاد نمی کند تا آن را با لحاظ خواص استفاده از این محصولات در حوزه سلامت که دلیل اصلی اعطای معافیت به این موارد است، از شمول معافیت خارج نماید و همچنین با توجه به اینکه بر مبنای دادنامه های شماره ۹۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، شماره ۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۹۲/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقررات متضمن ایجاد محدودیت در اعمال معافیت مزبور ابطال شده است، لذا عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعم دار» از ستون توضیحات ردیف ۸-۴ صفحه ۹ فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) که در مقام محدود نمودن معافیت مطلق شیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ – ۰۲۰۰۱۲۴ (۰۲۰۲۶۸۴- ۰۲۰۲۳۰۱) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۴۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۹ * شاکیان : نرگس کرمصلحی - بهزاد درخشان - علیرضا رجایی - احمد زیرک شالقونی - سیدحسین مرعشی - سجاد کیاشمشکی - ایرج سعادتی - کیوان حجازی - شاهین گل خندان - سیدمحمود مشیرزاده - کریم پورجلیل ریحانی - سعید خدابنده سامانی - فتاح پیش بین - قباد گرگیج - حمیدرضا کرامتی - میلاد رشیدی برچلویی - محمد غیاثی - داود صفارنژاد - محسن مهرجو - مجتبی رضایی - لقمان قدرت - داریوش قدرتی زاده - سیدحسن عطری پور - یاسر امجدی - محمود سپهری رضاییان - حمیدرضا رمضانی - عبدالرضا محمدپورفلاحیان - حامد آخوندی - حمید رسولی زاده یی - عزیز رحمانی - خلیل جلاییان سامانی - قرنی احمدآقایی - غلامرضا خواجه - احمدرضا الیاسی - کمال آشناور - محمدرضا مشهدی غلامحسین محمدی - سپیده قانعی - مجید خاکی - سینا پشت کوهی - حمید بردول - امینه فتاح پور - شقایق اسماعیل زاده رازلیقی - عباس لعلی - سیدمجتبی حسینی - وحید آرایی - محمدهادی اوجی - کامران سلطانی زاده - علی صیادی زاده - فرزاد جوانیان - ابوالفضل احمدی - رضا آگاه - کامران کاظمیان - صاحبعلی دولخانی - صادق انوشه - فریدون روشندل - جواد مهدوی - رامین صالحی - مجید چکینی - الهه جدیدی داودآبادی - روح اله جان نثار - محمد جنگجوخانکندی - خیرالله جلیل زاده - عباس خضری پورقرایی - حمید نباتچیان - امید حبیبی - طاهر قادری - جلال شهنوازی تاج - محمد بهکیا - رضا قلیزاده - عبدالامیر صداقت - روژین سلطانی - سیدمحمدجواد تهامی - عیسی سادون - آرش خواجه حسنی - محمدعلی نوری مهربانی - احمد سینایی پورفرد - کمال نصرالهی - آرمین احمدزمردی - کیوان اردوخانی - مصطفی اقبال بهبهانی - مسیح معینی - الهه السادات تهامی - زینب اماره - مجید مفتاحی - سیدمحسن سیدجلالی اقدم - حامد ادیب - حسین سکان دستگیر - عبدالرضا وفابخش - محمدرضا میرزایی - سیدمجید میرمحمدعلی - سلیمان قره قول- پرویز راد - عبدالرحمن محمودی - عبدالناصر احمدی - حسین صبوری با وکالت محمد واحدی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰، بند های ۵ و ۸ ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۳۵ و مواد ۲۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷ و ۴۸ و ماده ۴۱ و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ * شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ماده ۳-تأسیس صرافی توسط مؤسسه اعتباری، صرفا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکانپذیر است. ماده ۵-ایجاد شعبه توسط صرافی تضامنی ممنوع است. ایجاد شعبه توسط صرافی سهامی خاص در صورت تأمین سرمایه برای ایجاد هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی تضامنی موضوع ماده (۱۰ (بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است. تبصره ۱ -ایجاد باجه توسط صرافی سهامی خاص صرفا برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکانپذیر می باشد. تبصره ۲ - سایر شرایط ایجاد شعبه و باجه عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۳ - ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی ممنوع است. ماده ۱۰-حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز،کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری، همواره باید به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. مابقی سرمایه صرافیهای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد. تبصره ۳ -هرگاه زیان انباشته صرافی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید: ۱ -افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته؛ ۲ -کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود، مشروط بر آنکه سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی نشود؛ ۳ -انحلال صرافی. تبصره ۴ -افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکانپذیر است: ۱ -به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی؛ ۲ -از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا (برای صرافی تضامنی) مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده. ماده ۲۰ -دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی، انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع می باشد. تبصره - در مورد صرافیهای وابسته به موسسات اعتباری، نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. ماده ۳۵ -آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد مؤسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفا در حسابهایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب «شرکا»، «سهامداران»، «کارکنان» و غیره تحت هر عنوان ممنوع می باشد. تبصره ۱ -صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود، را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره۲ -صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجاز است با تأیید بانک مرکزی از حساب مؤسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۴۱-در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی میتواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهای صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازهنامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید: ۴۱ -۱ -تخطی از مفاد این دستورالعمل، سایر مقررات ذیربط و تعهدنامههای ارایه شده؛ ۴۱ -۲ -عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان؛ ۴۱ -۳ -عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراهکننده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی؛ ۴۱ -۴ -انحلال و یا ورشکستگی صرافی؛ ۴۱ -۵ -عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی؛ ۴۱ -۶ -عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازهنامه فعالیت. تبصره ۱ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأتمدیره و یا مدیرعامل، چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق می شود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام، اجازهنامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲ -در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأتمدیره و یا مدیرعامل صرافی، اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیاتمدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از صرافیها تعیین شوند. تبصره ۳ -ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. ماده ۴۳ -بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون أخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۴ -بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد، اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۵ -در صورت تحقق هریک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی به مورد اجرا گذارده می شود: ۴۵ -۱ -ابطال اجازهنامههای تأسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی؛ ۴۵ -۲ -در صورت سپری شدن ششماه از انقضاء مدت اعتبار اجازهنامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن؛ ۴۵ -۳ -در صورت عدم دریافت اجازهنامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلتهای مقرر در ماده (۱۱ (و تبصرههای ذیل آن؛ ۴۵ -۴ -در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی؛ ۴۵ -۵ -در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی؛ ۴۵ -۶ -در صورت تراضی تمام شرکا در صرافیهای تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تأیید بانک مرکزی؛ ۴۵ -۷ -صدور حکم انحلال توسط دادگاه؛ ۴۵ -۸ -در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافیهای تضامنی. ماده ۴۶-از تاریخ شروع فرآیند انحلال، صرافی صرفا مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. ماده ۴۷-داراییهای صرافی نباید بهعنوان وثیقه هرگونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴۸-دریافت هرگونه تسهیلات از مؤسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع می باشد. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اینکه در ماده ۳ دستورالعمل صرافی را به عنوان یک شغل برای اشخاص حقیقی صرفا در قالب شرکت تضامنی تجویز نموده است خلاف اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی است ۲- ماده ۱۰ دستورالعمل و تبصرههای آن موجب تعطیلی بسیاری از صرافیها که قبلا با رعایت قوانین و مقررات زمان خود مجوز گرفتهاند میگردد. ۳- شورای پول و اعتبار با تصویب در تبصره های ۳ و ۴ و بند ۵و ۸ ماده ۴۵ دستورالعمل وضع مقرره خلاف قانون نموده و این مقررات برخلاف مواد ۱۱۶ الی ۱۴۰ قانون تجارت می باشد. ۴- تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۴۷ و ماده ۴۸ دستورالعمل تبعیض ناروا ایجاد نموده اند بدین توضیح که صرافی وابسته به موسسه اعتباری صرفا می تواند از حساب متبوع در خارج از کشور استفاده نماید و صرافیهای دیگر این حق را ندارند. ۵- مواد ۴۱، ۴۳ و ۴۴ دستورالعمل برخلاف اصل انصاف و دادرسی عادلانه و اصول ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی می باشند. ۶- شورای پول و اعتبار با وضع ماده ۲۰ دستورالعمل اقدام به ایجاد محدودیت در انعقاد عقد ودیعه نمودهاست و عدم اجازه صرافی به انعقاد عقد ودیعه خارج از اختیارات شورای پول و اعتبار و مواد ۶۰۷ الی ۶۱۱ قانون مدنی است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۸۰- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بانک مرکزی بعنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری می باشد. ۲- به موجب ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه و ... تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت ضوابط ابلاغی این بانک است. ۳- محدود نمودن اشخاص حقیقی به تأسیس شرکت صرافی تضامنی با توجه به نوع فعالیت شرکت صرافی و ریسک مترتب بر آن مقرر گردیده است. ۴- ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد. ۵- با توجه به تفاوت ماهوی شرکت های فعال در بازار پول با سایر شرکتهای فعال در سایر حوزه های اقتصادی در کشور و همچنین حساسیت جامعه نسبت به وضعیت شرکتهای مزبور قانوگذار وفق قوانین دیگر از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ... در خصوص نحوه فعالیت نهادهای فعال در بازار پول از جمله شرکتهای صرافی را به شورای پول و اعتبار تفویض نموده است. ۶- مفاد ماده ۴۸ دستورالعمل متضمن ممنوعیت صرافی از اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری به منظور اجتناب از تبعات مترتب بر اخذ تسهیلات تدوین شده است و این مهم صرفا ضابطه ای برای فعالیت شرکت تضامنی در بازار پولی بوده و متضمن سلب حقوق عامه مردم نمی باشد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به بخش های از شکایت موضوع پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۲۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال مواد ۳ و تبصره ماده ۵ و ماده ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۱۰ و مواد ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۳۵ و تبصره های ذیل ماده ۴۱ و مواد ۴۳، ۴۴ و بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۵ و مواد ۴۷ و ۴۸ از دستورالعمل اجرایی تأسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار (جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم) را نموده اند (راجع به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱۰ و متن ماده ۴۱ سابقا اتخاذ تصمیم شده است) و مدعی شده اند مفاد این دستورالعمل با مبانی قانونی و نیز مفاد قانون تجارت از حیث اینکه تأسیس صرافی ها را منحصرا در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی (حسب مورد) پذیرفته است و نیز ممنوعیت ایجاد شعبه و نمایندگی و ممنوعیت اخذ وجه امانی و ودیعه ریالی و ارزی و احکام مندرج در دستورالعمل در خصوص مبالغ افزایش سرمایه صرافی ها نیز خارج از اختیار قانونی و مغایر با قانون می باشد و اینکه در ماده ۴۱ و تبصره های آن برای صرافی ها مجازات تعیین نموده است در حدود اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی باشد در حالی که به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، اصولا وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی یک اختیار تام و غیر قابل خدشه می باشد در عین حال به موجب صراحت مندرج در ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و علی الخصوص بندهای (الف) (ب) (پ) آن، اختیار صدور مجوز تأسیس، انحلال، فعالیت و سلب فعالیت بانک و مؤسسات پولی و اعتباری و صرافی ها، به عهده بانک مرکزی می باشد و حتی اگر صرافی ها به صورت خاص در این ماده ذکر نمی شدند تحت عنوان کلی نهادهای پولی مندرج در قانون و شمول نظارت بانک مرکزی بوده اند و رویه بانک مرکزی در انحلال یا ادغام یا سلب مجوز حتی بانک های دارای مجوز که اعلی اعتبارا، نسبت به صرافی می باشند حکایت از اختیار بانک مرکزی داشته و حکم مقنن در قانون ذکر شده دایر مدار اصل اعطای مجوز فعالیت و تأسیس و یا سلب آن و یا سایر مجارات های متناسب بوده و نه صرفا صدور مجوز انحلال، و سایر احکام موضوع شکایت در دستورالعمل نیز منبعث از این اختیارات بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸ * شاکی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ب- انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: ۱- در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹ %) می شود. ۲- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار» کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ سه درصد (۳ %) و معافیت شش درصد (۶ %) می باشد. ۳- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (۱) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با بند ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۹ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مغایرت دارد چون در قانون به صورت علی الطلاق این معافیت آمده است که چنانچه فاقد تولید مشابه باشد، معافیت کامل و چنانچه دارای کالای تولید مشابه باشد اما ضرورت واردات باشد مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % می باشد. مراتب فوق حسب مفاد قانون باید به تأیید وزارت بهداشت برسد لیکن در مقرره مورد شکایت بدون توجه به حکم قانونی، معافیت را منوط به ثبت نام کالا در لیست سازمان امور مالیاتی داشته است که این امر صراحتا با قوانین ذکر شده مغایرت دارد، تقاضای ابطال مقررات یاد شده وفق بند ۱ ماده ۲- ۱ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۵۸۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ در بیان نموده است که: بر اساس مفاد قانون اقدام شده است و سازمان غذا و دارو باید لیست اقلام را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا در جهت شفافیت امور بهره برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان مورد اقدام قرار گیرد. علیرغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو، در راستای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، لیستی ارسال نشده است و دفتر واردات به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهامات اجرایی و تأخیر در ترخیص دارو و واکسن و اقلام مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، اقدام به صدور بخشنامه یاد شده بر اساس اطلاعات سابق مندرج در سامانه نموده است. چنانچه در راستای قانون جدید لیست ارسال شود و اطلاعات از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شود در مفاد بخشنامه مورد شکایت بازنگری خواهد شد. به جهت اینکه از مقررات تخلف و تخطی نشده است تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه مقنن در تبصره (۱) ذیل جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، شرایطی جهت اعطای معافیت برخی اقلام مندرج در قانون از شمول مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است و در خصوص جزء (۱۵) ماده (۹) قانون (معافیت انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (وزیر) مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، مشابه داخلی نداشته باشد را ضروری دانسته است و ایضا قید نموده است، اگر تولید مشابه داشته باشد لیکن واردات آن با لحاظ نیاز بازار ضرورت داشته باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول ۳ % مالیات و عوارض در مبادی گمرکی می باشد و در مقرره مورد شکایت (بند ۲ جزء ب بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱) بر همین اساس و منوال به گمرکات اجرایی جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده و یا اخذ بخشی از آن بر اساس کامنت های سابق اعلامی وزارت بهداشت تأکید شده است و اصل نیز بر این است که تا زمانی که وزارت بهداشت وضعیت تفکیک تولید داخل و خارج اقلام این بند را به روزرسانی ننماید، اعلام سابق وافی و کافی است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0200213 شماره دادنامه سیلور: 140231390003104225 تاریخ: 1402/11/28 شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره د/43071/200 مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره د/43071/200 مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بخشنامه شماره د/43071/200 مورخ 1401/07/16 سازمان امور مالیاتی کشور پیرو بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1401/02/10 موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع میرسد: به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض به عمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد. داود منظور- رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به نص ماده 257 ق م م که به هیات همعرض مشهور میباشد که در مرحله بعد از نقض قطعیت مالیات و برگشت به مرحله مالیات تشخیصی صورت می پذیرد و اینکه تشکیل مرجع فرجام خواهی ماده 257 ق م م پس از صدور آرا از دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رای کمیسیون حل اختلاف تشکیل میگردد. لذا بدیهی میباشد به دلیل حکم ورود به شکایت و نقض آرا حل اختلاف مالیاتی که موثر به ایجاد مرحله تشخیص میباشد و حاکمیت ایجاد می نماید. و قید عبارت (تسریع در قطعیت پرونده) جهت هیاتهای حل اختلاف بدوی - تجدید نظرهیات همعرض ماده 257 قانون مالیات مستقیم استنباط میگردد که قبل از قطعیت تشکیل می گردند. و همچنین قید عبارت (در هر مرحله دادرسی) که شامل تمامی مراجع فرجام خواهی قبل از قطعیت می گردند نباید شامل هیات حل اختلاف ماده 257 ق م م میگردد لذا جواز ورود به مرحله تشخیص و خروج از مرحله قطعیت در طی رای وحکم شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری به اثبات میرسد و تمکین به مالیات در این مرحله خارج از اختیار مودی میباشد به دلیل اینکه اجازه تمکین را به مرحله قبل از قطعیت اعطا مینماید که در هیات 251 ق م م خارج شدن از مرحله قطعیت با حکم ورود به شکایت میباشد و با وارد دانستن اعتراض نسبت به رای حل اختلاف مالیاتی دایر مدار میباشد. با توجه به رای شماره 140109970906010393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی وفق ماده 259 ق م م جهت اخذ وثایق یکی از شرایط پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات میباشد که مشخص میباشد در شرایط قطعیت پرونده نیازی به تمکین مالیات نمیباشد. بنا به مراتب فوق الذکر بخشنامه فوق الذکر مغایر با مواد 257 و 259 و بند الف ماده 58 آییننامه موضوع ماده 218 ق م م میباشد و ابطال آن مورد استدعا میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 21854/212/ص مورخ 1401/10/07 به طور خلاصه توضیح داده است که: بخشنامه مذکور در راستای بخشنامه شماره 10/1401/200/ مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و در بخشنامه اخیر الذکر نیز تصریح گردیده است که بنا به اختیار حاصل از مواد (167) و (191) «قانون مالیاتهای مستقیم»، اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میشود. بنابراین بخشنامه موضوع شکایت مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم با رعایت مقررات ناظر بر موضوع از جمله مواد یاد شده از «قانون مالیاتهای مستقیم» به مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط جهت وصول به موقع حقوق حقه دولت و تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی میباشد و در حکم بخشودگی کامل جرایم برای کسانی که از اعتراض خود صرف نظر نموده اند، نمیباشد. هر چند که در بخشنامه موضوع شکایت عبارت «در هر مرحله از دادرسی» به کار برده شده است، لکن همان گونه که در صدر بخشنامه شماره 10/1401/200 مورخ 1401/02/10 تصریح شده، اجرای مفاد آن با رعایت سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع است و برخلاف برداشت شاکی مراجع دادرسی مورد اشاره در بخشنامه مزبور صرفا شامل اداره امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر موضوع مواد 238،244 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مواردی را که در فرآیند دادرسی مالیاتی، هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آراء مراجع ذی ربط ملزم به رسیدگی نسبت به اعتراض مودی میباشد در بر نمی گیرد. بنابراین، مقرره معترض عنه، ناظر به موردی نیست که رای مورد شکایت توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض شده و در اجرای ماده (257) «قانون مالیاتهای مستقیم» پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع میشود. هم چنین مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، به موضوع ماده (259) قانون مذکور، قابل تسری نیست، چرا که رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مودی، به لحاظ تودیع وجه یا تضمین بانکی یا معرفی وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رای یا معرفی ضامن معتبر، تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند. در بخشنامه مورد شکایت، قاعده ای برخلاف احکام قانون وضع نشده است. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1402/11/08 نسبت به مفاد پرونده کلاسه ه- ت/ 0200213 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه مواد 167 و 191 از قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار تقسیط و یا بخشودگی مالیات یا بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با رعایت معیارهای مندرج در قانون در هر مورد اقدام نماید و حسب بخشنامه های متعدد، مقام ریاست سازمان در برخی موارد این اختیار خویش را به مدیران استانی سازمان، تفویض نموده است که این تفویض اختیار به موجب آرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جمله دادنامه شماره 2089462 مورخ 1402/08/14 مورد تایید واقع شده است و در مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره 43071/200 /د مورخ 1401/07/16، بیان داشته است اگر مودی معترض در هر مرحله از دادرسی، اعتراض خویش را مسترد نماید و انصراف دهد، و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت دهد، با بخشودگی صد در صد جرایم، مواجه خواهد شد و این حکم مساعدت به مودیان بوده و امری اختیاری است و فرایند رسیدگی در ماده 257 (هیات همعرض) قانون مالیاتهای مستقیم چه در اجرای رای شورای عالی مالیاتی و چه در اجرای رای دیوان، نیز خللی به این امتیاز وارد نمی کند، چون اصل استرداد دعوی و انصراف از شکایت و ادامه فرایند رسیدگی از اختیارات معترض و حقوق مبنایی وی میباشد و منافاتی با اجرای رای دیوان یا شورای عالی مالیاتی ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ – ۰۲۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۲۳۴ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۴ * شاکی : آقای مرتضی حبیب زاده – محمدرضا باقر مهربان * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی) نامه شماره ۱۳۲۲۶/۲۳۰/د مورخ ۸/۴/۱۳۹۹معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم که عنوان می دارد «در صورتی که مستاجر جز مشمولان تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود» در نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد: ۱- درصورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود . ۲- حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره ، اجاره) همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ بهای پرداختی مستاجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورتی که مستاجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود . همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون ما لیات های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم صرفا در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، تصریح شده است، درخصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون براساس جدول املاک مشابه خواهد بود . محمد تقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی-عباس ورزیده-علی اصغرتراب احمدی- عباس خیرخواه- امراله عابدی- حسین بنی صفار- رضا امیدی-احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمد رضا سالار فرد- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: هر چند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره ۱ این ماده مجوز تبدیل ودیعه به در آمد اجاره در ما نحن فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است . بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی عنوان داشته اخذ مالیات از رهن عرفی (یعنی رهنی که عرفا در قالب مبلغی بهعنوان ودیعه به موجر پرداخت میگردد) غیرقانونی بوده، فلذا ابطال بند ۴ بخشنامه۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شورای عالی مالیاتی) که در آنها (و البته بخشنامههای متعدد دیگر) اخذ مالیات از مبلغ رهن عرفی (ودیعه) مجاز دانسته شده است، مورد استدعاست. در تمام مواردی که در آنها سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از رهن عرفی را مجاز دانسته (از جمله در بخشنامههای معترضعنه)، به قسمتی از ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر میدارد: «در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل، مشمول مالیات خواهد بود»، استناد نموده است. حال آنکه عبارت «رهن تصرف» که در ماده فوقالذکر آمده است، اساسا به هیچ وجه افاده معنای رهن عرفی (ودیعه) نمیکند. به موجب ماده (۷۷۱) قانون مدنی: «رهن عقدی است که بهموجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند». بنابراین از نظر قانونگذار، رهن بهمعنای وثیقهگذاردن مالی از طرف بدهکار (مدیون) برای تضمین پرداخت بدهی خود به طلبکار (داین) میباشد. رهن، ممکن است حالات مختلفی داشته باشد از جمله رهن مازاد، رهن مکرر و رهن تصرف. رهن تصرف، عقد رهنی است که ضمن آن یا به موجب قرارداد جداگانه، منافع به مرتهن تملیک شود. این جواز به صراحت در ماده (۷۸۶) قانون مدنی نیز آمده است .بنابراین آنچه تحت عنوان رهن تصرف در ماده (۵۳) ق.م.م آمده است به همین معناست مگر اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا یا به قرینه، معنای دیگری از آن را مدنظر داشته باشد؛ از قضا نه تنها چنین صراحت یا قرینهای وجود ندارد بلکه به دو دلیل، رهن تصرف بهکاررفته در قانون مالیاتهای مستقیم به همان معنایی است که در قانون مدنی و دکترین حقوقی آمده است. در نتیجه، از یک سو رهن تصرف مذکور در ماده (۵۳) ق.م.م به معنای رهن عرفی (یا همان ودیعه) نیست و از سوی دیگر عبارت «ودیعه» (که از نظر قانونگذار معادل معنای رهن عرفی در قراردادهای اجاره بود) در اصلاحیه جدید ماده (۵۴) ق.م.م حذف گردیده است. بنابراین در این صورت، چه مبنای قانونیای برای اخذ مالیات از قراردادهای اجارهای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره میباشند وجود دارد که در بخشنامههای معترضعنه، سخن از اخذ مالیات از این دسته از قراردادها رفته است؟! بر این اساس به نظر میرسد تمام مالیاتهای اخذشده از قراردادهای اجارهای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره بوده و درآمد آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به این سو ایجاد شده است، خلاف قانون بوده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص ادعای شاکی در عدم تعلق مالیات اجاره به قراردادهای رهن کامل بنا به صراحت ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تشخیص میشود و در مواردی که مبلغ مندرج در قرارداد اجاره کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد میزان اجارهبها براساس اجاره املاک مشابه تهیه میشود لذا اگر قرارداد اجاره به صورت رهن کامل باشد پس معیار بالا رعایت نشده است و منظور از رهن تصرف در ماده ۵۳ عقد رهن است و آن همان مبالغی است که تحت عنوان عرفی رهن یا ودیعه توسط مستاجر پرداخت میشود ضمن آنکه ادعای شاکی مبنی بر اینکه مبلغی که مستاجر علاوه بر اجارهبها به موجر پرداخت میکند از مصادیق عقد ودیعه است اشتباهاست چرا که در ودیعه شخص نمیتواند از مال مورد ودیعه استفاده کند ولی در اجاره موجر از این مال استفاده برده و بهرهمند میشود بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مجددا مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ سازمان امور مالیاتی را که بیان نموده است «در خصوص قراردادهای رهن تصرف و رهن اجاره (مشروط به اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود» را نموده است و با عنایت به اینکه مفاد این بند از بخشنامه که مورد شکایت واقع شده است در راستای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در خصوص، تعیین اجاره بهای موضوع مالیات بر درآمد اجاره بوده که حکم آن در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است و از طرفی شورای عالی مالیاتی نیز رای شماره ۷- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ خود را مبنیا بر احکام این قانون و همین بخشنامه صادر نموده است که مفاد رای شورای عالی مالیاتی طی دادنامه شماره ۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید و ابرام واقع و رای به رد شکایت صادر شده است و اصولا در دو موضوع تبدیل رهن و رهن تصرفی به اجاره و سپس تعیین اجاره بها با لحاظ جدول املاک مشابه در فرضی که اجاره یا رهن کمتر از ۸۰ % املاک مشابه باشد قانونگذار تعیین تکلیف نموده است فلذا موضوع منطبق با قانون تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۱۰۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۱۰ -۰۲۰۲۸۰۹ -۰۲۰۲۶۹۳ -۰۲۰۲۱۴۷ -۰۲۰۱۷۵۶ -۰۲۰۱۰۷۴ -۰۲۰۱۰۶۱ ۰۲۰۳۴۵۲ -۰۲۰۳۰۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها و آقایان: زهرا عسگری، سمن جلولی، زهرا شاد، شاهرخ صمیمی، سیدمهدی میرهاشمی، شهروز ابوالحسنی، مرضیه امیدواریان، عاطفه مجلسی، اکرم سادات موسویان، آزیتا قنواتی، نجمه غلامی، مینا گرجی آرا، مریم فصیحی زاده، راحله کوهی سقرلو، علی کتابی، امیر عزیزی، الهام بامی محمدی، مرتضی عرب کوهستانی، علی قنبری برزیان، زینب صالحی، رضا نوراللهی مقدم، حمیدرضا گله داری، عباس یوسف زاده، امین کتابی، علی برمون، ابراهیم اکبری بردنجانی، سید مسیح مولانا، مصطفی باتقوا، مسعود ولی پوری گودرزی، حمیدرضا ادیب نیا، پیمان آقابیگی، علیرضا زمانیان و سیروس بالاوندی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲، در راستای تعیین نرخ مالیات موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده و این امر از مشروح مذاکرات جلسه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به روشنی قابل تشخیص است که به لحاظ مغایرت با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مستلزم تصویب با دو سوم آراء نمایندگان مجلس بوده که پس از کسب نصاب مذکور به تصویب رسیده است. لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای اجرای این جزء از قانون اصدار یافته صرفا باید در چارچوب همان جزء یعنی تعیین نرخ مالیات و هم راستا با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تهیه و تنظیم می شد. مع الأسف در بخشنامه موصوف شاهد خلق مقررات، احصاء و محدود نمودن مصادیق معافیت مالیاتی که در سایر مواد قانونی و بعدها در رویه قضایی به تفصیل بیان شده اند، می باشیم. ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس اشعار می دارد: «اصلاح قانون دایمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرحها و لوایح به دو سوم رای نمایندگان حاضر نیاز دارد.» نظر به اینکه بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مقنن آرای دو سوم مذکور را برای ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم اخذ نموده است، لذا مابقی مواد فصل سوم قانون مالیات های مستقیم از جمله ۸۲، ۸۳، ۹۱، ۹۲ و ... معتبر و جاری خواهد بود. همچنین طبق ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم «... اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند.» مرجع وضع کننده بخشنامه با توسیع قانون «... مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.» مؤدیان را تهدید به جرایم مالیاتی نموده است. بدون اقامه دلایل و مستندات قانونی و بدون توجه به این امر که وفق قانون ۱- شناسایی ۲- تشخیص ۳- مطالبه و ۴- وصول مالیات هر حقوق بگیر از جمله وظایف سازمان امور مالیاتی است. بنابراین سازمان مکلف به رسیدگی و محاسبه مالیات حقوق بگیر بر اساس حکم قانون (ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم) است و اعمال بالاترین نرخ برای محاسبه مالیات حقوق بگیر که ۱- بدون رسیدگی، ۲- بدون اصدار برگ تشخیص و ۳- بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه شود، خارج از حکم قانون است، لذا درخواست ابطال این بند غیرقانونی را مستدعی است. " متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۵ ۱۴۰۲ مواد ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور م-ب مخاطبان/ذینفعان- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: ۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. ۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ های زیر مشمول مالیات می باشد: .............. ۵- چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یاد شده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۱۱۴/ص-۱۴۰۲/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " اگرچه به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، اما این ماده، قاعده و اصل کلی را بیان می دارد و مبرهن است که این قاعده دارای استثناء نیز هست، یکی از موارد آن، ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، می باشد که بر اساس آن پرداخت کننده حقوق مکلف به محاسبه و کسر مالیات بر درآمد حقوق شخص حقوق بگیر است و طبق ماده ۹۰ همان قانون، پرداخت کننده حقوق در حکم مؤدی می باشد و در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح، مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند. با عنایت به مراتب فوق، همان طور که از عبارت «در رسیدگی های امور مالیاتی» در ابتدای بند ۵ بخشنامه مزبور این معنا مستفاد می شود که در ارتباط با اعمال این مقرره، اقدامات اداره امور مالیاتی درخصوص حسابرسی مالیاتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله مرور زمان مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ به مؤدی صورت می پذیرد. لذا جهاتی که شاکی برای شکایت از این بند یاد شده بیان نموده (محاسبه مالیات بدون رسیدگی، بدون اصدار برگ تشخیص و بدون رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) بلاوجه به نظر می رسد. لازم به ذکر است که مراد از عبارت «بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن» در بخش پایانی بند ۵ بخشنامه «بالاترین نرخ متعلق به حقوق بگیر» است که پس از محاسبه مجموع درآمد حقوق هر شخص و در محدوده نرخ های تعیین شده در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه (۱۰ تا ۳۰ درصد) به دست می آید. به بیان دیگر طبق بند (و) این تبصره از قانون مذکور نرخ مالیات مربوط به هر طبقه از درآمد حقوق اشخاص متفاوت است و این نرخ با افزایش میزان درآمد حقوق به صورت پلکانی افزایش می یابد، بدین ترتیب جریمه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم که درصدی از مالیات متعلقه است، با توجه به بالاترین نرخی که متناظر با مجموع درآمد همان شخص است، محاسبه می شود. امعان نظر نسبت به مراتب فوق و رد شکایت مورد استدعا است. " در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۹۴۵۶۹۸-۱۴۰۲/۱۱/۱۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای بند ۵ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور دلالتی بر استنباط صورت گرفته توسط شاکیان از این بند ندارد و اصولا نمیتوان در بحث مالیات بر حقوق مجموع دریافتی را که در یک پلکان قرار دارد با پلکان بالاتر محاسبه و براساس آن نرخ، کسر مالیات نمود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت به وضوح دلالت بر این دارد که منظور، دریافت مابهالتفاوت مالیات مذکور (مالیات واقعی و آنچه کارفرما به صورت غیرواقعی کسر و ایصال نموده است) با لحاظ مجموع درآمد حقوق بگیر و طبق نرخ متعلقه (بالاترین نرخ متعلقه) است و در واقع در محاسبه مجموع درآمد، حقوق بگیر در هر پلکانی قرار بگیرد نرخ متعلق باید با لحاظ مجموع درآمد محاسبه شود و نه اینکه آنچه مورد محاسبه کارفرما واقع نشده بود، مجددا از صفر محاسبه گردد و در نتیجه با توجه به اینکه هدف اصلی از وضع این مقرره لحاظ نمودن مجموع درآمد حقوق بگیر و اخذ مالیات قانونی براساس نرخ متعلقه و دریافت مابهالتفاوت است، لذا بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۳۳۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۸ * شاکی : آقای بهرام صدوقیان زاده * طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۸/۵/۸۶ مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار: در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴ و بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتی را از بین مؤسسات حسابرسی به عنوان "موسسات حسابرسی معتمد" برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین نماید. دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه جلسه ۱۳۸۶/۵/۸ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳، این دستورالعمل تحت عنوان "دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار " که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۸ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ و ۱۳۹۲/۴/۳۱ اصلاح شد. فصل اول: تعریف اصطلاحات ماده ۱ اصطلاحات و واژه هایی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد: -۱ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است که به موجب ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تشکیل شده است و از این پس به اختصار "سازمان" نامیده می شود. -۲ جامعه: جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ تشکیل گردیده است که از این پس به اختصار "جامعه" نامیده می شود. -۳ کمیته: منظور کمیته ای است که مطابق ماده ۳ این دستورالعمل تشکیل می شود. -۴ موسسه حسابرسی معتمد: موسسه حسابرسی معتمد سازمان است که بر اساس ضوابط این دستورالعمل مورد پذیرش قرار می گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می شود. فصل دوم: پذیرش موسسات حسابرسی معتمد ماده ۲ هر موسسه حسابرسی عضو جامعه می تواند با احراز شرایط زیر، پس از موافقت سازمان در فهرست موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد: -۱ از مدت عضویت آن در جامعه حداقل یک سال گذشته باشد. ۲- حداقل دارای سه شریک باشد و هر یک از شرکای مو سسه حداقل ۱۰ گزارش حسابر سی صورتهای مالی را طی سه سال قبل از تاریخ درخواست امضا کرده با شند. همچنین حداقل ۳ نفر از شرکای مو سسه باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی را طی سه سال اخیر در موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش امضا کرده باشند. ۳-هیچ یک از شرکای موسسه نباید مالکیت بیش از ۵۱ درصد سهم الشرکه را دارا باشند. ۴-موسسه باید به تایید جامعه از سیستم کنترل داخلی مطلوب برخوردار باشد. ۵-تعداد کارکنان حرفه ای تمام وقت موسسه نبایدکمتر از ۱۵ نفر باشد. ۶-موسسه حسابرسی باید دارای کارکنان حرفه ای تمام وقت متناسب با حجم فعالیت خود بوده و ترکیب کارکنان آن از نظر رده های حرفه ای مختلف مطابق ضوابط و مقررات جامعه از جمله مقررات آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای تو سط اعضای جامعه و د ستورالعمل های اجرایی آن، به تشخیص کمیته جوابگوی حفظ کیفیت کار حسابرسی باشد. همچنین تعداد کارکنان حرفه ای موسسه با سابقه کار حسابرسی زیر ۲ سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید از ۴۰ درصد مجموع کارکنان حرفه ای آن تجاوز کند. ۷-اسامی کارکنان آن به طور منظم در فهرست بیمه و فهرست مالیات موسسه حسابرسی درج شود. ۸-امتیاز موسسه حسابرسی از نقطه نظر (الف) کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابرسی عضو جامعه) و (ب) کنترل کیفیت سطح کار ح سابر سی (اجرای کار حسابر سی طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای)، که از طرف جامعه اعلام می شود از حد نصاب امتیاز در نظر گرفته شده توسط هیات مدیره سازمان برای موسسات حسابرسی معتمد، کمتر نباشد. ۹-موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش و شرکا و مدیران آن فاقد سابقه تخلفات و تنبیه های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۶ ماده ۳۶ اسا سنامه جامعه (مصوب شهریور ۱۳۷۸ و ا صلاحات بعدی) با شند یا حداقل یک سال از زمان پایان دوره تعلیق یا دوره محکومیت آنها سپری شده باشد. همچنین در صورت دارا بودن سابقه تخلفات و تنبیه های انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۷ ماده ۱۶ این دستورالعمل، دوره محکومیت آنها سپری شده باشد. ۱۰ -شرکاء و مدیران موسسه حسابر سی متقاضی پذیرش، جزء شرکاء و مدیران متخلف مو سسات حسابر سی حذف شده از فهرست موسسات حسابرسی معتمد نباشند. تبصره ۱ .ملاک درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، تاریخ صدور موافقتنامه سازمان مبنی بر پذیرش موسسه حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی معتمد است. تبصره ۲ .مو سسات حسابرسی پس از پذیرش به عنوان مو سسات حسابرسی معتمد، همواره باید حد نصاب امتیاز کنترل کیفیت در سطح موسسه و کار حسابرسی (موضوع بند ۸ این ماده) را کسب کنند، در غیر این صورت از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهند شد. تبصره ۳ .در مواردی که شریک یا مدیر موسسه، امضا کننده گزارش حسابرسی یا مسیول کار موضوع تخلف نباشد، مشمول بند ۱۰ این ماده نخواهد بود. تبصره ۴ .سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان شناخته می شود. شرکا یا مدیران در این دستورالعمل، به مدیران مسیول کار در سازمان حسابر سی نیز اطلاق می گردد. تبصره ۵ .کلیه مو سسات حسابرسی که به موجب مقررات قبلی جزء موسسات حسابرسی معتمد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، به عنوان موسسه حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته می شوند، و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل مهلت دارند و ضعیت خود را با شرایط مقرر در این ماده تطبیق دهند. تبصره۶ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رای قطعی و نهایی توسط هیات عالی انتظامی، نتایج آراء صادره در خصوص موسسات حسابرسی معتمد و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش را به سازمان اعلام می نماید. تبصره۷ .در مواردی که شرکای موسسات حسابرسی معتمد از این موسسات حسابرسی جدا شوند و موسسه حسابرسی جدید تاسیس نمایند، موسسه حسابرسی جدید از محدودیت موضوع بند ۱ این ماده مستثنی است، مشروط به این که حداقل دو نفر از شرکای موسسه حسابرسی به مدت بیش از یک سال جزء شرکای قبلی موسسات حسابرسی معتمد باشند. تبصره ۸ .در صورتیکه موسسات حسابرسی معتمد موجود، برنامه مشخصی برای توسعه و افزایش تعداد شرکا داشته باشند، با تایید سازمان تا ۲ سال از تاریخ تصویب این ماده مهلت دارند تا حدنصاب مقرر در بند ۳ این ماده را احراز نمایند. ماده ۳ در را ستای اجرای این د ستورالعمل، کمیته ای متشکل از ۵ نفر حسابدار ر سمی دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیر ارشد حسابرسی به انتخاب هیات مدیره سازمان تشکیل می شود. از ۵ عضو کمیته، یک عضو به پیشنهاد جامعه و تایید هیات مدیره سازمان، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابر سی و تایید هیات مدیره سازمان و سه عضو دیگر نیز به طور مستقیم توسط هیات مدیره سازمان انتخاب خواهند شد. نحوه انجام وظایف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد کمیته به تصویب هیات مدیره سازمان می رسد. ماده ۴ مو سسات حسابرسی متقاضی پذیرش به عنوان موسسات حسابر سی معتمد باید تقاضای پذیرش خود را مطابق فرمهایی که توسط سازمان برای این منظور طراحی می شود، به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط پیش بینی شده در ماده ۲ این دستورالعمل و همچنین اطلاعات مشروحه زیر به سازمان تسلیم کنند: الف - فهرست تمام اشخاصی که ظرف سه سال قبل از ارایه درخواست پذیرش برای آنها خدمات حسابرسی انجام داده و گزارش حسابرسی صادر کرده و همچنین مشتریانی که برای آنها خدمات تخصصی و حرفه ای غیر حسابرسی، ارایه نموده اند، با ذکر مشخصات سهامداران عمده آنها ب فهرست قراردادهای حسابرسی، مشاورهای و سایر خدمات حرفهای و تخصصی در جریان، پ - صورت ریز ساعات رسیدگی و حق الزحمه قراردادها بر حسب خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی و حرفه ای غیرحسابرسی برای هر یک از اشخاص طی دو سال اخیر، ت - بیانیه سیا ستهای کنترل کیفیت مو سسه در خصوص خدمات حسابر سی و خدمات تخصصی و حرفه ای غیر حسابرسی، ث فهرست تمام کارکنان حرفه ای موسسه حسابرسی با ذکر خلاصه مشخصات و سوابق مورد تایید جامعه. ج سایر اطلاعات مربوط به ارایه خدمات حسابرسی به مشتریان که بنا به تشخیص سازمان برای حفظ منافع عمومی و حمایت از سرمایه گذاران ضروری باشد، و چ- تاییدیه جامعه مبنی بر احراز شرایط موسسات حسابرسی عضو جامعه، و ندا شتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل. تبصره۱ .ارایه بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت مو سسه برای مو سسات حسابرسی عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل مزبور الزامی است. تبصره ۲ .کلیه موسسات حسابرسی معتمد موظفند طی نامه ای، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمایند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نیاز سازمان طبق این دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسی معتمد، اطلاعات مذکور از سوی جامعه در اختیار سازمان قرار گیرد. همچنین موسسات حسابرسی معتمد موظفند رونوشتی از نامه مذکور را همزمان به سازمان ارسال نمایند. تبصره ۳ .اطلاعات دریافتی مو ضوع این ماده از مؤ سسات حسابر سی متقاضی پذیرش تو سط سازمان جزء اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. ماده ۵ سازمان باید تقاضای موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش را همراه با اسناد و مدارک مربوط، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت، جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه کمیته ارسال کند. دبیرخانه کمیته نیز باید مو ضوع را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک در جلسه کمیته مطرح کند و تصمیمات کمیته در خصوص رد یا قبول تقا ضای پذیرش موسسه حسابرسی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) را ظرف حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان گزارش نماید. ماده ۶ چنانچه سازمان یا دبیرخانه کمیته، فرمهای تقاضای تکمیل شده و مدارک ارسالی را برای پذیرش موسسه حسابر سی متقا ضی ناقص ت شخیص دهد، باید مو ضوع را ظرف مدت دو هفته به ترتیب از تاریخ ثبت درخوا ست در سازمان یا ارسال به دبیرخانه کمیته، به موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش اعلام کند. ماده ۷ سازمان باید بر اساس تصمیمات کمیته، موافقت یا عدم موافقت خود را با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی (با ذکر دلایل در صورت رد تقاضا) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ کسب نظر کمیته، به مو سسه حسابر سی مذکور اعلام نماید. تبصره. در صورتی که موسسه حسابر سی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقا ضای خود اعتراض نماید، کمیته موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را به سازمان گزارش نماید و سازمان نیز باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ کسب نظر کمیته، تصمیم نهایی خود را به موسسه حسابرسی اعلام کند. ماده ۸ موسسات حسابرسی معتمد پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست موسسات حسابرسی معتمد، باید طی تعهدنامه ای، رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل را تعهد نمایند. تبصره. موسسات حسابرسی معتمد باید لزوم ار سال مکاتبات، اطلاعات و مستندات مو ضوع این دستورالعمل به سازمان را در قراردادهای حسابرسی با شرکت مورد حسابرسی پیشبینی نمایند. ماده ۹ موسسات حسابرسی معتمد مکلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که طبق اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تهیه می شود نسبت به صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای ۶ ماهه رسیدگی شده، درباره موارد زیر صریحا اظهارنظر نمایند: الف - رعایت استانداردهای حسابداری درتهیه و ارایه صورتهای مالی اساسی ویادداشتهای توضیحی صورتهای مالی مزبور، ب رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و پ عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب استانداردهای حسابرسی مکلفند علاوه بر اظهارنظر حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی سالانه، نسبت به سایر موارد مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا به صورت گزارش جداگانه یا ویژه برای استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند. تبصره ۲ .چک لیست رعایت مجموعه مقررات سازمان، باید از طریق سازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی تهیه شود و در اختیار موسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد. تبصره ۳ .سازمان باید کلیه بخشنامه ها و مقررات مربوطه را کتبا یا از طریق سایت اینترنتی ر سمی خود در اختیار جامعه، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی معتمد قرار دهد. تبصره ۴ .سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارشهای ویژه مو سسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد نمود و این موسسات موظفند بر اساس آن اقدام نمایند. فصل سوم: اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل ماده ۱۰ اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان سازمان حسابر سی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه که در فهر ست مو سسات حسابرسی معتمد درج شده اند، و از توانایی لازم متنا سب با اندازه شرکت برخوردار هستند، انتخاب نمایند: الف- شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس، ب – شرکتهای فرعی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس پ – شرکتهای سهامی عام با عرضه عمومی، ت – نهادهای مالی مو ضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ا سلامی ایران شامل شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای هلدینگ، بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و ث – حسابرسی طرحهایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند. تبصره ۱ .ضوابط تشخیص شرکتهای فرعی با توجه به استانداردهای حسابداری تعیین می شود. تبصره ۲ .مؤسسات حسابرسی و شرکا یا مدیران مسیول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص مذکور پس از سپری شدن حداقل ۲ سال از پایان دوره ۴ ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا یا مدیران از مؤ سسه قبلی، شریک یا مدیر مسیول کار در دوره ۴ سال قبل، نمی تواند تا ۲ سال با حضور به عنوان شریک یا مدیر در مؤ سسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند. شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. تبصره ۳ :بمنظور تعیین توانایی مو سسات حسابرسی معتمد متناسب با اندازه شرکتها، سازمان موظف است تا بهمن ماه هر سال نسبت به طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد اقدام نموده و نتایج را اعلام نماید. تبصره۴ :معیارهای تعیین اندازه شرکتها، توسط سازمان اعلام می گردد و موسسات حسابرسی معتمد مکلف هستند بر اساس طبقه موسسه و معیارهای اعلام شده توسط سازمان، اقدام به پذیرش کار حسابرسی نمایند. تبصره۵ .موسساتی که حداقل دارای ۲۰ شریک بوده و هیچ یک از شرکا بیش از ۲۰ درصد سهم الشرکه را دارا نباشند، بر اساس ضوابطی که سازمان تعیین می نماید می توانند شرایط مقرر در تبصره ۲ این ماده را با تغییر تیم رسیدگی کننده و شرکای مسیول کار احراز نمایند. فصل چهارم: نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد ماده ۱۱ در را ستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و تو سعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و مفاد این دستورالعمل، سازمان به شرح زیر بر کار حرفه ای موسسات حسابرسی معتمد نظارت مستمر دارد: الف – کمیته مجاز است به منظور حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نظر در این دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش و حفظ شرایط مذکور پس از پذیرش توسط موسسات حسابرسی معتمد و همچنین حصول اطمینان از رعایت مقررات سازمان، حاکم بر فعالیت موسسات حسابرسی معتمد، با موسسات حسابرسی و جامعه مکاتبه و از آنها اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست نماید. سازمان می تواند در صورت لزوم، در چارچوب موارد فوق راسا یا از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه به محل مؤسسات حسابرسی مراجعه و از آنها بازرسی کند. ب – کنترل کیفیت پرونده حسابرسی اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی موضوع این دستورالعمل، به منظور اعمال نظارت حرفه ای بر کار موسسات حسابرسی معتمد عضو جامعه و سازمان حسابرسی به ترتیب از طریق کار گروه کنترل کیفیت جامعه و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی صورت میگیرد. در جامعه و سازمان حسابرسی برای موارد ارجاعی از سوی سازمان یک کمیته کنترل کیفیت ویژه مرکب از پنج نفر حسابدار رسمی، با امکان حضور ۲ نماینده از سوی سازمان تشکیل شود. پ – در مواردی که کمیته مو ضوع ماده ۳ مستقیما، یا بنا به اطلاع واحدهای نظارت سازمان و یا بر اساس شکایات واصله نسبت به گزارش حسابرسی، به مواردی حاکی از عدم رعایت استانداردهای ح سابر سی و سایر ا صول و ضوابط حرفه ای یا هرگونه سوال و ابهامی در این خصوص برخورد نماید، مو ضوع را کتبا به جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد اطلاع داده تا پرونده و مدارک حسابرسی در ارتباط با شرکت مزبور ظرف مهلت ۳۰ روز توسط کار گروه یا کمیته کنترل کیفیت یاد شده در بند "ب" این ماده رسیدگی و نتیجه به سازمان گزارش شود. تبصره ۱ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه گزارش امتیازات کنترل کیفیت در سطح موسسه و سطح کار حسابرسی هر سال را بر حسب امتیاز کسب شده از کل امتیاز حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به سازمان اعلام می نماید و در مواردی که موسسه ح سابرسی معتمد طی سال، شرایط مقرر در این دستورالعمل را از دست دهد، همزمان نام موسسه حسابرسی را با ذکر مورد (موارد) به اطلاع سازمان می رساند. تبصره ۲ .بنا به دستور رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار، جامعه نتیجه ارزیابی های خود در خصوص رعایت آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه ای تو سط موسسات حسابرسی معتمد در هر سال را تا آخر فروردین ماه سال بعد به سازمان ارسال می نماید. تبصره ۳ .مهلت مقرر در بند "پ" ، در شرایط خاص با ذکر دلیل به درخواست جامعه یا سازمان حسابرسی تا ۳۰ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. در صورت عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر در این ماده، موارد اعلام شده از سوی کمیته موضوع ماده ۳ قطعی تلقی خواهد شد. ماده ۱۲ بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه جامعه، حداقل تناوب کنترل کیفیت در سطح موسسه (احراز شرایط موسسه حسابر سی معتمد)، کنترل کیفیت در سطح کار حسابر سی (در اجرای کار حسابر سی طبق استانداردهای حسابر سی و آیین رفتار حرفه ای) و ارزیابی رعایت آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات حرفه ای توسط موسسات حسابرسی معتمد هر سال یکبار می باشد. فصل پنجم : استقلال ماده ۱۳ موسسات حسابرسی معتمد در خصوص حفظ استقلال حرفه ای، علاوه بر ضوابط آیین رفتار حرفه ای جامعه یا سازمان حسابرسی حسب مورد، ملزم به رعایت موارد زیر می باشند: الف- موسسه حسابرسی معتمد ( شامل موسسه، شرکا، مدیران یا ح سابداران رسمی آن) مجاز نیست در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته یا همزمان با ارایه خدمات حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به یک صاحبکار (۱ ) خدمات مالی و حسابداری، (۲ ) مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، (۳ ) طراحی و پیاده سازی سیستم، (۴ ) ارزیابی سهام، (۵ )خدمات حسابرسی داخلی، (۶ ) سایر خدماتی که کمیته تعیین می کند، ارایه نماید و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد. همچنین گزارش موسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه، معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره۱ .در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد قبل از انتخاب، عهدهدار ارایه خدمات مشاورهای و طراحی سیستم های مالی به صاحب کار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان (قبل از شروع عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای، به گونهای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال وی خدشه وارد نشود. تبصره ۲ .در صورتی که موسسه حسابرسی معتمد به شرکتی، خدمات طراحی سیستم حسابداری ارایه نماید، پذیرش حسابرسی صاحبکار مزبور دو سال بعد از استقرار و راه اندازی کامل سیستم مزبور مجاز خواهد بود. تبصره ۳ .موسسه حسابرسی معتمد مجاز نیست تا دو سال از تاریخ نقل و انتقال سهام شرکتی که قیمت گذاری آن را به عهده داشته است، حسابرسی آن شرکت را بپذیرد. ب – مو سسه حسابرسی معتمد و شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکای مذکور، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نیستند در هیچ یک از واحدهای مورد رسیدگی موسسه حسابرسی معتمد، مدیر یا سهامدار باشند. تبصره ۱ .موسسات حسابرسی معتمد موضوع این دستورالعمل مکلفند لیست اسامی شرکتهای مورد حسابرسی را که به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعایت استقلال" تهیه و به سازمان ارایه نمایند. تبصره ۲ .موسسه حسابرسی معتمد در صورتی که در مراحل بعدی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شود، باید نام و مشخصات شرکت جدید را در "فهر ست رعایت استقلال" اعلام کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند. پ – موسسات حسابرسی معتمد نباید تا ۳ سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که مدیران و شرکای آن موسسات قبلا در آن شرکتها شاغل بوده اند. همچنین موسسات حسابرسی معتمد مجاز نیستند تا ۳ سال حسابرسی شرکتهایی را بپذیرند که شرکای آن مو سسه حسابرسی قبلا به عنوان مدیر و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی و یا در سازمان حسابرسی مسیولیت انجام حسابرسی آن شرکتها را عهده دار بوده اند. ماده ۱۴ در صورتیکه ا شخاص حقوقی مو ضوع ماده ۱۰ این دستورالعمل حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر دهند باید مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع سازمان برسانند. شروع اولین دوره این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. ماده ۱۵ تحصیل بیش از ۲۵ درصد درآمدهای مؤسسه حسابرسی معتمد از یک صاحبکار یا گروه صاحبکار خاص در یک سال مالی مجاز نیست. فصل ششم: ضمانت اجرایی ماده ۱۶ مؤسسات حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و بر اساس موارد پیش بینی شده در جدول پیو ست با تایید سازمان مشمول اقداماتی به شرح زیر خواهند بود: ۱ .تذکر با درج در پرونده ۲ .اخطار با درج در پرونده ۳ .عدم پذیرش کار و قرارداد جدید ۴ .عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد تا یکسال ۵ .عدم امکان تصدی سمت شریک و مدیر در موسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال ۶ .حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد تا مدت یکسال ۷ .حذف از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد برای بیش از یکسال تبصره ۱ .اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این ماده نمی شود. تبصره ۲ .آرای انضباطی ردیف های ۱ و ۲ این ماده، علاوه بر موسسه، به شرکای متخلف نیز تسری یافته و در سوابق آنها درج می گردد. تبصره ۳ :آرای انضباطی صادره حسب مورد به نحو مقتضی از طریق سایت رسمی سازمان به اطلاع عموم می رسد. ۹ تبصره۴ :شرکای موسسات حسابر سی که به دلیل کیفیت گزارش ها طبق ردیف ۷ این ماده از فهر ست مو سسات حسابرسی معتمد حذف شده اند نمی توانند تا سپری شدن حداقل ۲ سال از تاریخ حذف، به عنوان شریک در موسسات معتمد سازمان فعالیت نمایند. فصل هفتم: سایر مقررات ماده ۱۷ مؤ سسات حسابرسی معتمد باید علاوه بر رعایت ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت مؤسسات حسابرسی توسط سازمان، جامعه و سایر مراجع ذیصلاح وضع می شود، مقررات این دستورالعمل را نیز رعایت کنند. ماده ۱۸ مؤسسات حسابرسی معتمد باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یک ماه کتبا به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی تغییر ترکیب شرکاء و مدیران موسسه حسابرسی معتمد، نسبت به تداوم درج نام موسسه حسابرسی در فهرست موسسات حسابرسی معتمد یا حذف آن از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. تبصره ۱ .مؤسسات حسابرسی معتمد نمی توانند شرکاء و مدیران مؤسسات حسابرسی که از فهر ست مؤسسات حسابرسی معتمد حذف شده اند، را حداقل برای مدت محکومیت بعنوان شریک یا مدیر حسابرسی بکار گیرند. بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شریک یا مدیر ح سابرسی با پیشنهاد کمیته و تایید هیات مدیره سازمان انجام می شود. تبصره ۲ .در صورت ورود شریک جدید، موسسه مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع در روزنامه رسمی، مشخصات و سوابق شریک جدید را به همراه تاییدیه جامعه مبنی بر نداشتن سابقه تخلف و محکومیت به شرح بند ۹ ماده ۲ این دستورالعمل را جهت بررسی در کمیته به سازمان ارسال نماید. در هر صورت تا زمانی که شریک جدید مورد تایید سازمان قرار نگرفته است، نمی تواند گزارشهای مربوط به اشخاص ماده ۱۰ این دستورالعمل را امضا نماید. تبصره ۳ .شریک یا مدیر جدید باید حداقل ۱۰ گزارش حسابرسی صورتهای مالی طی ۲ سال اخیر امضا نموده باشد. تبصره ۴ .در صورتی که تعداد شرکا به یک شریک کاهش یابد، نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. همچنین در صورتی که تعداد شرکا به دو شریک کاهش یابد، مو س سه حداکثر ۶ ماه از تاریخ صورتجلسه مجمع خروج شریک فرصت دارد تا نسبت به تکمیل حداقل تعداد شرکا اقدام نماید؛ در غیر اینصورت نام موسسه از فهرست موسسات حسابرسی معتمد حذف خواهد شد. تبصره۵ .در صورت تغییر مکرر شرکا یا در صورتیکه موسسه طی ۲ سال به مدت ۹ ماه غیرمتوالی دارای کمتر از سه شریک باشد، مشمول آرای انضباطی موضوع ماده ۱۶ دستورالعمل خواهد شد. ماده ۱۹ در صورتیکه موسسه حسابرسی معتمد به مدت دو سال متوالی هیچ شرکت مشمول ماده ۱۰ این دستورالعمل را حسابرسی ننماید از فهر ست موسسات حسابر سی معتمد سازمان حذف خواهد شد. موسسه مذکور حداقل پس از گذشت یکسال از تاریخ حذف، می تواند درخواست پذیرش مجدد ارایه نماید. ماده ۲۰ مؤسسات حسابرسی معتمد باید رونو شت نامه ار سال گزار شهای خود در خصوص حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره ای، حسابرسی اطلاعات مالی آتی و افزایش سرمایه مربوط به اشخاص حقوقی مشمول حسابرسی طبق این دستورالعمل را در تاریخ صدور آن به سازمان ارایه کنند. ماده ۲۱ مؤسسات حسابرسی معتمد باید اطلاعات درخوا ستی توسط سازمان به شرح زیر را به طریقی که سازمان اعلام می نماید ارسال نمایند: الف- اطلاعات مو ضوع ماده ۴ دستورالعمل در خصوص وضعیت فعالیت مؤسسه و شرکای آن را برای دوره های شش ماهه اول و دوم سال، به ترتیب حداکثر تا پایان مهرماه هر سال و فروردین ماه سال بعد ب- فهرست بیمه و مالیات شهریور و اسفندماه هرسال ج- صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده موسسه د- گزارش حسابرس و صورتهای مالی شرکتهای مورد رسیدگی ثبت شده نزد سازمان و شرکتهای فرعی و وابسته آنها ماده ۲۲ در صورت تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی معتمد جانشین موظف است طبق آیین نامه رفتار حرفه ای با حسابرس قبلی مکاتبه و دلایل تغییر حسابرس و بازرس قانونی را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد. ماده ۲۳ این د ستورالعمل در ۲۳ ماده و ۳۹ تبصره و یک پیو ست در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۸ به تصویب شورای عالی بورس رسید و در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ و ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ا صلاح شد و جایگزین آیین نامه ضوابط مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ شورای بورس) و ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ شورای بورس) گردید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل صادره خصوصا مواد ۲- ۸- ۹- ۱۰- ۱۱- ۱۳- ۱۶ و ۱۸ آن مغایر با ۲۴۲ و ۱۴۴ ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار و قانون اساسنامه حسابرسی مصوب ۶۶ و مواد ۲۹- ۴۱ الی ۳۲- ۳۱ آن می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۰۷/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : پرونده ابتدا با سازمان بورس و اوراق بهادار و به لحاظ طرح ایراد شکلی و اینکه شکایت متوجه آن سازمان نبوده هیات بنا به نظر اتفاقی اعتقاد به تبادل با شورای بورس و اوراق بهادار ابراز و پرونده به دفتر هیات عمومی اعاده و آن هیات با شورای بورس تبادل و پاسخ آن بشرح ذیل به نحوه خلاصه ذکر می شورد: ۱- تصویب دستورالعمل در شورای عالی بورس و بنا به اختیارات قانونی از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴ و آیین نامه اجرایی (ماده ۱۰ آیین نامه) صورت گرفته است. ۲- در خصوص ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی سابقا در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح که به موجب دادنامه شماره ۱۲۶- ۸/۳/۹۱ حکم به رد شکایت صادر شده است. ۳- برخلاف برداشت شاکی، بند ۳ ماده ۴ قانون بازار و اوراق بهادار دلالتی بر انحصار اختیارات مقررات گذارانه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ارایه پیشنهاد به هیات وزیران ندارد. ۴- مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحی قانون تجارت تأملی بر شرکت های تجاری است و این در حالیست بر اساس بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب هیات وزیران مؤسسه حسابرسی مؤسسه انتفاعی غیر تجاری است. ۵- ادعای تعارض با اساسنامه جامعه حسابداران قابل پذیرش نمی باشد زیرا اساسنامه مصوب هیات وزیران است و قانون تلقی نمی شود لذا تقاضای رد شکایت می گردد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مغایرت با شرع اعلام نشده است. بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی شکایت خویش نسبت به مفاد دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به تقاضای ابطال مواد ۲، ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸ و تبصره ماده ۸ و بند دال ماده ۲۱ دستورالعمل، منحصر نموده است که با عنایت به مجموع بررسی به عمل آمده و با لحاظ اینکه شورای عالی بورس اختیار قانونی جهت تدوین دستورالعمل را داشته است و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و فنی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ (بند الف) اجازه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس را دارند و تدوین دستورالعمل حسابداران و حسابرسان معتمد، در راستای قید اخیر یعنی احراز معتمد بودن است و اصولا تعرضی به سایر صلاحیت ها و اختیارات حسابرسان نداشته و دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این تفکیک ماهیتی را پذیرفته و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را ابطال ننموده است و تخلفات انضباطی مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و مجازات آن صرفا در خصوص وصف و شأن معتمد بودن، است و نه سایر امور مربوط به تخلفات جامعه رسمی حسابداران و حسابرسان که مراجع خاص رسیدگی خویش را دارد وعدم رعایت مفاد این دستورالعمل و ضوابط حاکم بر موضوع با لحاظ شأن اعتماد اعطایی، موجب اعمال مجازات های مندرج در دستورالعمل راجع به محدوده معتمد بودن می شود ولاغیر، فلذا مفاد دستورالعمل مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0200257 شماره دادنامه سیلور: 140231390003012807 تاریخ: 1402/11/18 شاکیان: آقایان 1- مصطفی با تقوا 2- محمدعلی موثقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف) 1- 2 ب) 3 ج) 1- 4 از ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 ق. م م مصوب 1398/09/13 (بخشنامه شماره 86/98/200) از تاریخ تصویب و ابطال د) بند 2- 1- 1 قسمت (واو) ه-) قسمتی از بند 4-1 رهنمود صادره به شماره 522- 99- 200 مورخ 1399/11/27 در تبیین ماده 41 سازمان امور مالیاتی و) ابطال کامل بخشنامه شماره 28499- 232 مورخ 1400/05/18 معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بخشنامه شماره 86/98/200 1- 2 - در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات شاخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشند، میبایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود) بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است محاسبه شود. 2- 2- عدم ارایه اسناد در آمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب میباشد: 1-2-2- عدم ارایه تمام اسناد در آمدی، چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت حسابرسی های بانکی یا ابرازی یا به دست آمده (براساس ارزش منصفانه) موید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمدی مورد قبول خواهد بود و صرفا با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه میشود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد به دست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مودی مدنظر قرار خواهد گرفت. 2-2-2- عدم ارایه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارایه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند 1 این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارایه نشده است مطابق بند 1-2-2- اقدام خواهدشد. 3-2- عدم ارایه مدارک هزینه ای: 1- 3- 2- عدم ارایه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین میشود با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور میشود. 2- 3-2- عدم ارایه بخشی از مدارک هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم) در خصوص هزینه هایی که اسناد و مدارک آن ارایه شده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. 3- عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت: بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین میشود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده 94 قانون تعیین میشود. 1- 4 - کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین میشود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین میشود. رهنمود صادره به شماره 522- 99- 200 مورخ 1399/11/27 در تبیین ماده 41 سازمان امور مالیاتی 1- 1- 2- در صورت عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارایه شده و یا کل مستندات هزینهای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارایه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. 4- 1- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1- 4- 1- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه میشود. 2- 4- 1 - بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر میشود. تذکر: در موارد معامله بین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (1- 4- 1 و 2- 4- 1) جاری نخواهد بود. بخشنامه شماره 28499- 232 مورخ 1400/05/18 معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بازگشت به نامه شماره 1807/257/د مورخ 1400/02/03 در خصوص نسبت های سود ناویژه و سود فعالیت موضوع ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند: در مورد اول مبنی بر نحوه و چگونگی دسترسی مودیان مالیاتی به نسبت های سود مرتبط با فعالیت آنان خاطر نشان می سازد وفق مقررات ماده 41 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 مربوط به ترتیبات حسابرسی مالیاتی در مواردی که مودی نسبت به ارایه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به بهای تمام شده اقدام نماید و امکان تعیین یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده و نیز سایر روش های حسابرسی برای حسابرسان مالیاتی مقدور باشد و یا مودی از ارایه تمام مدارک هزینه ای خود خودداری نماید اداره امور مالیاتی میبایست وفق مقررات یاد شده نسبت به حسابرسی مالیاتی پرونده مودی، بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی اقدام نماید در صورتی که حسابرسی از طریق موارد یاد شده امکان پذیر نبوده در این صورت حسابرسی با در نظر گرفتن نسبتی که هرساله توسط رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط، بهای تمام شده کالا و خدمات و سود فعالیت محاسبه میشود. با توجه به اینکه پست های مذکور دارای کاربری درون سازمانی میباشد که در حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات در مواردی که مودی مالیاتی به تکلیف قانونی خود به طور کامل اقدام نموده است مورد استفاده واقع میگردد لذا در آییننامه یاد شده به منظور عدم ترویج آن اشاره ای به نحوه و یا امکان دسترسی مودیان به این پست ها شده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در مواردی که مودیان مالیاتی بد حساب به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل ننمودهاند به آنان توصیه و راهنمایی شود که در هر مرحله از فرآیندهای دادرسی مالیاتی که هستند اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی تسلیم نمایند تا پستهای مذکور حذف و مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک انجام شود. لکن در نهایت مطابق ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی مکلف است جزییات گزارشی که منتهی صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی اعلام نمایند. در خصوص بحث دوم مبنی بر نحوه اقدام اداره امور مالیاتی در مورد فعالیت هایی که نسبت های مذکور برای آنها تعیین شده باشد سپس ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 512/200099 مورخ 1399/11/17 به اطلاع می رساند در این گونه موارد مراتب میبایست به صورت کتبی از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام شود. بدیهی است در صورت احراز عدم تعیین نسبت سود برای آن فعالیت پست مذکور با پیشنهاد معاونت حقوقی و فنی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان در سامانه مدیریت اطلاعات و ثبت نام بارگذری خواهد شد. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: مفاد بخشنامه های مورد شکایت نقض ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد چرا که رسیدگی علی الراس حذف شده است. و روش تعیین درآمد و مالیات متعلقه به کلی تغییر نمود و اظهارنظر مبنای تعیین مالیات است و ضرایب و قراین حذف شده است. مرجع صدور این دستورالعمل برخلاف مفاد قانون و با تفسیری خلاف از مواد 97 و 219 قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به مقرره گذاری نموده است و بایستی نهادی جدید تحت عنوان سود فعالیت و ارزش منصفانه در واقع ضرایب مالیاتی سابق را رنگ و لعاب داده است. مقنن در ماده 219 از واژه سود استفاده نمود و نه درآمد که استاندارد شماره یک سود را نیز تعریف نموده است و از طرفی در ماده 237 قانون بیان نمود تعیین درآمد باید بر اساس اسناد و مدارک متقن باشد فلذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 26880/212/ص مورخ 1401/12/22 به طور خلاصه توضیح داده است که: حسب مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی میباشند والا نسبت به تولید اظهارنامه برای آنها اقدام خواهد شد که این اظهارنامه برآوردی و تولیدی بر اساس شاخص های فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده از طرح جامع مالیاتی میباشد. از طرفی حسب مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم حسابرسی مالیاتی در قالب آییننامه و دستورالعمل تدوین یافته است و آنچه تحت عنوان سود ناویژه در ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 ق. م. م آمده است از لحاظ شکلی و عملی با بحث ضرایب متفاوت است. حسب مفاد آییننامه در موارد کتمان درآمد با گزارش محلی و تحقیق و در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین آلات، تعداد کارکنان و. .. و یا ضمیمه نمودن اطلاعات جمع آوری شده از طرح جامع مالیاتی، حسب مورد ارزش منصفانه استخراج میشود. سابقا بندهای 1-2 و 3 و 1- 4 ماده 41 آییننامه اجرایی به موجب دادنامه شماره 10137 هیات تخصصی مالیاتی بانکی رد شده است. و دادنامه شماره 326 مورخ 1400/11/27 هیات تخصصی نیز در موضوع صادر شده است. هیات عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره 12684 مورخ 1400/10/14 شاخص ها را در اظهارنامه تولیدی و برآوردی بیان نموده است. به جهت عدم خروج سازمان از اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: از شورای محترم نگهبان استعلام که تا کنون پاسخی واصل نشده است. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200257 در جلسه مورخ 1402/11/01 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و نسب به شکایت آقای مصطفی با تقوا و محمدعلی موثقی راجع به تقاضای ابطال بخشی هایی از هنمود شماره 522/99/200 و بخشنامه شماره 28499- 232 و نیز بخش هایی از آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: راجع به شکایت شاکیان نسبت به بند 2- 2 و بند 1- 2- 2 و بند 2- 2 - 2 و بند 2- 2-3 از بخشنامه شماره 86/98/200 مصوب 1398 و نیز ابطال بندهای 1- 1- 2 و بند 4- 1 و بند 1- 4- 1 و بند 2- 4- 1 و تذکر ذیل آن از بخشنامه (رهنمود) شماره 522- 99- 200 مورخ 1399/11/27 در تبیین ماده 41 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ابطال کامل بخشنامه شماره 28499- 232 مورخ 1400/05/18 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، که مفاد تمامی موارد موضوع شکایت راجع به نحوه تشخیص و حسابرسی مالیاتی مودیانی است که در راستای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394، برای آنها اظهارنامه تولیدی یا برآوردی تهیه میشود که علی القاعده و طبق قانون اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی و با لحاظ سایر فعالیت های اقتصادی مودی مبنای تولید اظهارنامه یاد شده میباشد و در جهت رعایت عدالت و عینی و مملوس نمودن فرایند رسیدگی، مامورین مالیاتی ناگریز از رعایت معیارها و شاخص هایی در مواردی که اصولا اطلاعات موجود در سامانه جامع مودیان ناقص بوده یا وجود نداشته یا مورد تردید باشد، بوده و در این راستا، معیارهای همچون وضعیت مودیان مشابه یا ارزش منصفانه یا وضعیت اطلاعات سنوات قبل با برآورد سود ویژه و ناویژه در حسابرسی مالیاتی مورد امعان نظر واقع میشود، فلذا مودای مقررات مورد شکایت به همان استدلال که در آرای سابق هیات تخصصی از جمله دادنامه های شماره 173 مورخ 1401/03/21 و شماره 11300 مورخ 1400/11/20 آمده است منطبق با موازین قانونی بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۹۶۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ * شاکی : آقای میلاد سیادت به وکالت از شرکت امید آفرین آناهیتا * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) - * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵) بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۱- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه ها عملکردی یا وصول و اجرا مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهای تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. ۲- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل ( موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م ) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد، مالیاتهای تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تفکیک بدهیهای شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: ۱-۲ در مورد بدهیهای شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفاً بدهیهای مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام ملاک عمل می باشد. ۲-۲ در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی ملاک عمل می باشد. ۳- در مشارکتهای مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند ( ۲) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد. تبصره ۱) بدهی های مالیاتی اشخاص ثالت در محلی که متقاضی به نشانی آن درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسیولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.م.ا ) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست. تبصره ۲) در مواردی که مودی از رای قطعی حیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت از طرف این مراجع نقض شده باشد. بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده (۲۵۷) ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره ۳) چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه بودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید (رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م ) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است. ماده ۶) فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام پس از دریافت استعلام مراجع قانونی بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد.: ۱- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود. ۲- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود. ۱-۲- مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود. ۲-۲ - مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست مطروحه و همچنین در لایحه رفع نقص شماره ۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۷ در مقام تنجیز خواسته عنوان داشته است که: در خصوص دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ سازمان امو مالیاتی کشور به امضاء رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ لازم الاجرا شده است شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده است؛ بدین شرح که در خصوص صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وفق صراحت ماده مزبور و در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ آن مقنن اشعار می دارد: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد موضوع بدهی مالیاتی قطعی شده مورد توجه قرار گرفته لذا هر نوع مالیات با هرمنشا و مبنایی بغیر از بدهی مالیاتی قطعی شده مخل صدور گواهی مزبور در این ماده نمی باشد. نظر به اینکه مفهوم مالیات قطعی شده در قوانین موضوعه کاملا روشن بوده و اصولاً مالیاتی قطعی شده تلقی میشود که اولاً در روال رسیدگیهای مالیاتی شناسایی شده باشد؛ ثانیاً مراتب تشخیص آن به مودی اعلام و ابلاغ شده باشد؛ ثالثاً یا مورد تایید و پذیرش مودی قرار گرفته باشد یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از سیر روال قانونی و بررسی اعتراضات احتمالی مودی قطعیت یافته باشد. لیکن در بخشنامه مورد اشاره در این دادخواست صادر کننده دستورالعمل در بند ۱ ماده ۵ اشاره نموده است تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده که این عبارت با متن قانون مربوط به آن ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است. همچنین در بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست قید شده است چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود در این خصوص با توجه به اینکه قانونگذار مصرحاً تاکید بر مالیات قطعی شده دارد متن موجود در دستورالعمل موضوع دادخواست بر خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده و قابلیت استماع و اجرا ندارد. همچنین در بند ۲-۱ بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل موضوع دادخواست اعلام شده است مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوطه اعلام میشود برخلاف قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است در حالی که مقنن به صراحت در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی را مد نظر قرار داده است لیکن صادر کننده بخشنامه به صورت عام به بدهی مالیاتی اشاره داشته است. ثالثاً مقنن در متن قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اصلاحیه های آن (سامانه) یا سیستم های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی مودیان اعم از قطعی و غیر قطعی را به رسمیت نشناخته و استناد صادر کننده دستورالعمل مذکور به سامانه امور مالیاتی و مبنا قراردادن آن برای شناسایی هر نوع بدهی در تناقض آشکار با متن صریح قانون مالیاتهای و مودی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی با مراجعه به پنجره واحد نسبت به پرداخت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارایه مدارک پرداختهای قبلی ثبت نشده در سیستم اقدام نماید در این خصوص اولاً مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه می باشد. ثانیاً مجدداً و موکداً مستقیم می باشد. لذا با توجه به اینکه مفاد دستورالعمل موضوع این دادخواست عملاً با مصادره به مطلوب نمودن نابجا من غیر حق و ناصواب و تفسیر به رای غیرقانونی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با فشار غیرقانونی بر مودیان ،مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مستمسک وصول مطالبات عام ادعایی خود اعم از قطعی شده یا قطعی نشده قرار داده است بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ،ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است. همچنین در لایحه رفع نقص آمده است: به استحضار می رساند نظر به اینکه ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد صدور یا تحدید با تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد؛ لذا اولاً بدهی مالیاتی قطعی شده را ملاک قرار میدهد و ثانیاً علاوه بر پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده نیز الزام به ارایه گواهی مربوطه به مودیان نموده است لیکن ابطال بندهای ۱ الی ۳ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل مذکور که از عبارت بدهیهای شناسایی شده استفاده نموده و بدهی مالیاتی به معنای عام و قطعی نشده را ملاک قرار میدهد و حقوق مودیان از جمله حقوق شرکت موکل را بدهی تضییع می نماید و در تناقض آشکار با ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. مورد استدعا است. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۵۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ توضیح داده است که: شاکی محترم مدعی است بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت با متن قانون مربوط به آن (ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) در تضاد است. در پاسخ می توان گفت برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه ماده ۲۱۹ آن از جمله فرآیندهای مالیاتی شامل شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول میباشد. پس از جری این فرآیند حسب مورد با تمکین مودی با اعتراض وی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی در صورت تایید برگ تشخیص ، مالیات قطعی و قابل وصول میگردد لذا شناسایی فرع بر قطعیت بوده و مالیات قطعی لزوما مرحله شناسایی را پیموده است . در خصوص مورد اعتراض همان گونه که از عنوان مقرره (دستور العمل) بر می آید در مده ترسیم سازوکار اجرا هر چه بهتر ماده ۱۸۶ پیش گفته و ناظر به نحوه اقدام ماموران مالیاتی و سامانه های مربوط می باشد. این امر به خوبی در دادنامه شماره ۱۳۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد پذیرش قرار گرفته است. همان گونه که استحضار دارید طبق رویه مرسوم در برخی از مقررات مرجع تصویب کننده نخست به تعریف پاره از واژگان به کار رفته در متن می پردازد به این ترتیب منظور و مراد خویش را به طور صریح از کاربرد لفظ در مصوبه بیان میدارد. بر همین اساس دستورالعمل مورد شکایت نیز در ماد یک ذیل عنوان تعاریف در بند و بدهی مالیاتی را تعریف نموده است بدهی قطعی شده اهم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط " لذا بدهی مالیاتی مذکور در مقرره منصرف به همین معنا می باشد. در بخش دیگر دادخواست شاکی محترم مدعی است در بند ۲-۱ ماده ۶ دستور العمل معترض عنه (وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام میشود. اولا : مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه میباشد. ثانیا: مجدداً و موکداً بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است ثالثا مقنن در متن قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه اصلاحیههای آن سامانه با سیستم های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی به رسمیت نشناخته در پاسخ به جزء اولاً تبصره ماده ۴ دستورالعمل یادشده بدین شرح نحوه اطلاع رسانی و سامانه مرتبط را تعریف نموده است امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی با اعلام عدم امکان صدور گواهی مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری میشود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد. پاسخ جزء تانیا در بخشهای پیشین آمده است که به منظور رعایت اختصار از تکرار آن پرهیز می گردد. پاسخ جزء ثالثاً: فارغ از اینکه در ما نحن فیه سیستم با سامانه ای مبنای شناسایی و قطعیت بدهی مالیاتی قرار نگرفته و بحث تجمیع اطلاعات جهت بررسی دقیق و سریع مطرح میباشد همان گونه که مستحضرید استفاده از فناوری اطلاعات و یکپارچگی هر بیشتر در ارایه خدمات عمومی و تلاش در گسترش دولت الکترونیک از ضروریات نظام اداری بوده و قوانین و مقررات گوناگون از جمله برنامه های پنج ساله به این موضوع پرداخته و به آن تاکید دارند. از جمله این مقررات می توان به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۰۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه در هیات تخصصی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء و رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال بند ۳ از ماده ۵ و تبصره های سه گانه آن و نیز بند دو ماده ۶ از دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (سایر بندهای مورد شکایت به شرح جداگانه منتهی به صدور نظریه در هیات تخصصی شده است) با لحاظ اینکه مرجع وضع مصوبه منطبق با مفاد قانون در خصوص چگونگی صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت اخذ تسهیلات، احکامی را بیان نموده است از جمله اینکه در مشارکت های مدنی تمامی بدهی شرکا باید لحاظ شود که این حکم مصوبه مربوط به فعالیت مشارکت است و نه شرکاء و نیز قید شده است در صورت وجود و طرح پرونده اختلافی در شورای عالی مالیاتی یا هیات همعرض، به جهت قطعی نبودن بدهی، امکان صدور گواهی وجود دارد که این حکم به نفع مودیان و در جهت مساعدت می باشد و در موارد طرح در شورای عالی مالیاتی با تودیع تضمین، امکان اخذ گواهی وجود دارد و سایر احکامی که در مقرره و بندهای موضوع شکایت وجود داشته، مغایرتی با قوانین و مقررات از آنها احراز و استنباط نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی ) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ * شاکی : شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادقی جعفری * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ میشود: ۱- آن بانک موظف است در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبتآماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبتآماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید: ۲- در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع میباشد. ۳- در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت راساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید، متعاقب تامین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تامین ارز این بانک، آزاد سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تامین شده ظرف (۷) روز بانکی امکانپذیر میباشد. ۴- در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید. ۵- در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد. ۶- کالاهای اساسی و نهادههای دامی منوط به تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهادههای دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد. ۷- دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبتسفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی میباشد. ۸- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبتآماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارایه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نمیباشد. ۹-بابت همه موارد و ثبتسفارشهای مشمول این بخشنامه ضمن تاکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامههای لازم از متقاضی اخذ گردد."تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است تایید یا عدم تایید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک ،نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت بخش غیر دولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ میگردد,۱)آن بانک موظف است در زمان ایجاد،تمدید گواهی ثبت آماری(بابت اصل و کارمزد)متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری به میزان مندرج در جدول نسبت محدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید و مراتب را در ۹ بند اعلام نموده و در پایان ضمنا در خواست اجرای درصدهای مبلغ بلوکه شده همزمان با خرید ارز که از ۵ در صد شروع و به ۱۰۰ درصد خاتمه مییابد بیان داشته است که تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچگونه حقی برای متقاضی و نیز هیچگونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهیست تایید و یا عدمتایید گواهی ثبت اماری(تخصیص ارز) میزان تخصیص ارز ،تعیین ارز و نوع ن خ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.با توجه به اهمیت موضوع چنانچه به تصمیمات فوق الاشاره دقت گردد موضوع از مصادیق بارز خلاف بین قانون می باشد زیرا به دلیل اینکه خلاف مصوبات مجلس و هیات دولت و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مستندات به قاعده لاضرر و اقدام خلاف بین شرع نیز محسوب میگردد. ۱. به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حوالههای ارزی و ... اقدام مینماید. ۲. در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز، بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر میدارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا میباشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار مینمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین میگردد. ۳. با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض میدارد: الف) شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب میشود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبتسفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) میباشد. ۴.خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخشهای مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخشها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است، طرح این ایراد فاقد وجاهت است. ۵. ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات، در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامههای مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حوالههای ارزی و ... اقدام مینماید. ۲- در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواستهای غیر واقعی تخصیص ارز، بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر میدارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا میباشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار مینمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین میگردد. ۳- با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض میدارد: الف) شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب میشود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبتسفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارزهای عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) میباشد. ۴- خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخشهای مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخشها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است، طرح این ایراد فاقد وجاهت است. ۵- ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات، در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامههای مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که موضوع شکایت شاکی است، بعد از اجرایی شدن نرخ ETS و اعمال آن در سامانه معاملات الکترونیکی، به تصویب رسیده است و متضمن احکامی از قبیل چگونگی ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری و نحوه اخذ و مسدودی معادل ریالی از این حیث و از بابت ثبت سفارش ها و بیان احکام مربوط به تخصیص ارز و احکام مربوط به استرداد وجوه پس از ابطال یا انقضای گواهی ثبت آماری می باشد و موارد ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نهادهایی که به تشخیص مراجع ذیربط از شمول احکام این بخشنامه معاف می باشند را بیان نموده است و از آنجایی که وفق قوانین حاکم از جمله بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه سیاست گذاری و تنظیم مقررات مربوط به ارز و معاملات ارزی و سیاست های ارزی توسط بانک مرکزی تدوین می شود و وظیفه نظارت بر تعهدات و معاملات ارزی با بانک یاد شده بوده و تا جایی که مقررات تدوین شده مغایرت صریح با قوانین نداشته باشد در حدد اختیارات تفسیر می شوند و در ما نحن فیه مغایرتی استنباط نمی گردد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۳/۳/۱۴۰۲ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۷ – ۰۲۰۰۲۶۸-۰۲۰۰۲۴۲ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۰۳ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ * شاکی : آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ مسیول امور حقوقی اداره کل مالیاتی «احتراماً با توجه به طرح سوالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مودیان محترم در خصوص دادنامه شماره ۱۰۱۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۶ به استحضار می رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق الذکر صرفاً مربوط به مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۹ و قبل از آن می باشد و اثبات اینکه این قبیل تراکنش ها مربوط به حساب فروش مودی است بر عهده ماموران مالیاتی خواهد بود. لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش های مودی در محاسبه مالیات سالهای ۱۴۰۰ به بعد، طبق مقررات بند م تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که صراحت قانون است و رای دیوان عدالت اداری نمی تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش های ثبت شده در حساب بانکی مودی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مودی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مودی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و تجاوز از حدود قانون و اختیارات می باشد و سه استدلالی که هیات عمومی بر اساس آنها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می باشند و نیز تسری به ما قبل که در آن مصوبه صورت پذیرفت، هست در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است. در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده اند در حالی که هنوز امکان استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسیول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رای سابق هیات عمومی به شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ است اشتباه بود چون نامه یاد شده، قاعده الزام آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارایه نظریه مشورتی غیر الزام آور می باشد. ۲- نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش های ثبت شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش می باشد که در این خصوص بار اثبات به عهده مامورین مالیاتی نمی باشد. ۳- بین "ابزارهای پرداخت" و "حساب فروش" باید تفکیک قایل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزیها به آن انجام می شود. ۴- نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همانگونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیر الزام آور بوده و واریزی به حساب های فروش را مد نظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۶۷- ۰۲۰۰۲۴۲ پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۲/۱۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۳/۳ اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده اند و مفاد نامه یاد شده که در راستای پاسخگویی به سوالات مامورین مالیاتی و مودیان در باره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش های بانکی، با وجود دادنامه شماره ۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب های مودیان، دارای حکم می باشد، را نموده اند و صرفنظر از اینکه موضوع منصرف از حساب هایی می باشد که مودیان آنها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده اند و صرفاً درباره حساب هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضاً حساب هایی که مودی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مودی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانوناً صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیات عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش های چنین حساب هایی (متصل به شاپرک و حساب هایی که به پرونده مالیاتی مودی متصل است و توسط وی معرفی می شود) را به عهده مودی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ (ه ع/ ۰۲۰۲۸۱۱) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش * طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) به خواسته ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ...... ۱۴ - مقرر گردید، بهمنظور گزارشگیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانکهای عامل ملزم میباشند ، تمام مراحل مربوط به فرآیند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (براساس نظام نامه ابلاغی )را در سامانه مربوطه (tabsare۱۶/Gilan.ir) ثبت نمایند ." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. نظر به اینکه مستفاد از بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که بیان شده است : "آییننامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران میرسد ." و آیین نامه مذکور طی تصویبنامه شماره ۷۰۴۱۶/ت۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ توسط هیات وزیران تصویب شده است و بر اساس تبصره یک بند ۴ ماده ۱۲ این آییننامه مقرر شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات دستگاههای، نهادها و موسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وبسرویس) فراهم نماید، علیهذا تعیین سامانه موضوع مصوبه معترض عنه که استانی میباشد خارج از حدود اختیارات و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است. ازاینرو ابطال کل این ماده را که براساس مکاتبه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد . علیرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان ) لیکن تا زمان ارجاع پرونده به تهیه کننده گزارش ، طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ را نموده است که بر اساس این مصوبه مقرره شده است که "به منظور گزارش گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک های عامل ملزم می باشند، تمامی مراحل مربوط به فرایند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (/Gilan.ir۱۶tabsare) ثبت نمایند" و از آنجایی که بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشته که آیین نامه اجرایی احکام مربوط به این تبصره توسط هیات وزیران و با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب می شود و مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم مندرج در قانون ندارد و فی الواقع برخلاف ادعای شاکی نه جایگزین تکلیف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافی حکم مندرج در قانون مزبور است، بلکه در جهت شفافیت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سوء استفاده در پرداخت و تخصیص تسهیلات، پایش و نظارت استان را بیان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۶ – ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷ * شاکیان : آقایان نیما غیاثوند- محمد مهدی زاهدی- امید یاهو * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعملهای صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراخوان دوم از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورت حسابهای غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد. ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند به نحوی که برگهای مطالبه مالیات و جرایم منطق موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود فهرست اشخاص یاد شده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. داود منظور *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی که اشاره دارد: پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. نیت قانونگذار از نظر صورتحساب خرید می باشد که باید در سامانه ثبت گردد چرا که صورتحساب خرید باعث اعتبار مالیاتی خواهد بود اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد لذا با عنایت به بند الف ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه مودیان می باشد چراکه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ خرید صورتحساب توسط خریدار تایید گردد و گرنه فاقد اعتبار می باشد . لهذا با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحسابهای الکترونیکی می باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدور قرار دادن تخلف مغایر موازین قانون می باشد کما اینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار می رود شرکتهای بورسی باید یک در صد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکتهای بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد فرض اینکه تمام شرکتهای بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟ با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند. در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزودها مکانپذیر نمی باشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که در سامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق تبصره (۵) لایحه دو فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۳۰۶۳۷/۶۰۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که یک فوریت آن به تصویب رسیده است؛ در خصوص چگونگی رسیدگی و پذیرش اعتبار خرید مودیان مشمول فراخوان های اعلامی، تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره (۳) لایحه مورد اشاره حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حسابهای صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش می باشد. در خصوص تعلق جرایم نیز مطابق تبصره (۶) لایحه صدرالاشاره، تا پایان دوره های زمان بندی فراخوان اعلامی، مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. بر این اساس، اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین، هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی ندارد. شایان ذکر است تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق تاریخ فراخوانهای اعلامی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد. پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۶- ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی با موضوع تقاضای ابطال نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال نامه موصوف را در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نموده اند و مدعی شده اند که اجرای مفاد قانون یاد شده با وصف عدم اجرای زیرساخت ها و بسترهای اجرای آن و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در عین حال الزام شرکت ها و مؤدیان به اجرای مفاد آن، وفق ضوابط نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص شکایت های دیگری راجع به مقررات مشابه مطرح و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، رای به عدم ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده و فی الواقع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد تأیید قرار داده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با اهداف مقنن نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شماره پرونده: ۰۲۰۰۹۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در ۱۴۰۲/۲/۲۰ در اقدامی پسندیده و به جهت تشویق مؤدیان به تنظیم اظهارنامه به صورت اصولی و دقیق اطلاعیه ای صادر نمود با این وجود در قسمت انتهایی بخشنامه مورد اعتراض بیان نمود که «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی مسموع نخواهد بود.» این امر به وضوح مغایر با مواد متعددی از قانون مالیات های مستقیم است که در سطور آتی بیان می گردد: ۱- مغایرت با ماده ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، بنابر مواد ذکر شده آنچه مبنای محاسبه مالیات و مطالبه آن توسط سازمان امور مالیاتی است سود ناشی از تفاضل هزینه از درآمد مؤدی است و تا زمانی که مؤدی سودی بدست نیاورده باشد سازمان امور مالیاتی قانونا حق دریافت مالیات ندارد اما بنابر اطلاعیه مورد اعتراض صرف ابراز مؤدی در اظهارنامه مالیاتی را مبنای مطالبه مالیات قرار داده و اعتراض وی مبنی براشتباه یا سهو قلم و... را بدون بررسی صحت و سقم اظهارات مؤدی رد می نماید. این در حالی است که هیات های حل اختلاف مالیاتی طبق وظیفه ذاتی خود مکلف به بررسی صحت یا عدم صحت اظهارات مؤدی بوده و عدم بررسی ادعای مؤدی و نهایتا مطالبه مالیات از مؤدی که سودی به دست نیاورده به شرح مواد فوق الذکر مغایر با قانون است. ۲- مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم: هر چند که در تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم مقنن ابرازی مؤدی را قطعی دانسته اما می بایست به این موضوع توجه نمود که این امر مانع اعتراض مؤدی مبنی بر اعلام اشتباه در میزان ابرازی نبوده و در هر حال مؤدی با ارایه اسناد مثبته که حاکی اشتباه مؤدی در ابراز و درآمد کمتر مؤدی باشد می تواند به مالیات تعیینی بر اساس اشتباه وی اعتراض نماید. علی هذا با وجود امکان قانونی اعتراض در مواد متعدد قانون مالیات های مستقیم، با توجه به استدلال های پیش گفته اطلاعیه مورد اعتراض با ایجاد مانع در برابر اعتراض و تظلم خواهی مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی بدون صلاحیت قانونی و مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی هیات های حل اختلاف مالیاتی را از رسیدگی به ادعای اشتباه و ... مؤدی منع می نماید. این در حالی است که در کلیه مواد قانونی راجع به فرآیند دادرسی مالیاتی از جمله ماده ۲۴۴ و ... صلاحیت های هیات حل اختلاف مالیاتی را عام و مطلق دانسته و مراجع موصوف را ملجا اعتراضات مؤدیان مالیاتی در برابر اختلافات مالیاتی حادث شده بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی دانسته است و به هیچ روی تخصیصی در باب محدودیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات مؤدی مبنی بر اشتباه در ارقام مندرج در اظهارنامه وجود ندارد. مطابق با رویه اتفاق شعب دیوان عدالت اداری در صورت اثبات اشتباه در قید اقلام مندرج در اظهارنامه ادعای اشتباه و ... مؤدی قابل پذیرش بوده و مطابق با آراء مذکور رویه هیات های حل اختلاف مالیاتی در خصوص عدم رسیدگی به اعلام اشتباه مؤدی فاقد مبنای قانونی است. ۳- مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم «هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده» بنابراین صدور حکم الزام آور از سوی دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی به جهت عدم صلاحیت قانونی مرجع مذکور فاقد مبنای قانونی بوده و با توجه به اصل قانونی بودن صلاحیت مراجع دولتی صدور حکم تکلیفی بدون صلاحیت قانونی شایسته ابطال می باشد. بنا به مراتب معروضه تقاضای ابطال قسمت انتهایی اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با مواد فوق الذکر وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " اطلاعیه مهم قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مؤدی می باشد، لذا ضمن تأکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافی نت ها و سایر مراجع، انجام می گیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مؤدیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۳۱۸/ص-۱۴۰۲/۵/۱۷ توضیح داده است که: " به موجب اطلاعیه دفتر روابط عمومی: ادعای خطا یا اشتباه در اظهارنامه های مالیاتی که از طریق مراجعه به کافی نت ها یا ... ارسال می شود در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود. شاکی مدعی است این مقرره موجب سلب حق اعتراض مؤدیان در خصوص سهو قلم و اشتباه در محاسبه ارقام و نیز ایجاد محدودیت برای مراجع دادرسی مالیاتی در رسیدگی به اعتراض ایشان گردیده است. این در حالی است که هدف این سازمان از ذکر عبارت مورد شکایت یاد آوری تکلیف قانونی مؤدیان مبنی بر تنظیم صحیح اظهارنامه مالیاتی بوده است. همچنین امکان استفاده از فرجه تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم (امکان اصلاح) برای مؤدی وجود دارد. به طور کلی به موجب ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون یاد شده که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. ضمن آن که طبق حکم تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی، به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. بنابر مراتب فوق درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی ملاک اصلی در تعیین مالیات متعلق است. شایان ذکر است، در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت اطلاعات اشتباه توسط مؤدی و ابراز بیش از واقع احراز شود این امر مانع از اصلاح اشتباه مؤدی در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی مؤدی نخواهد بود. حکم تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم و به منظور رعایت حقوق مؤدیان به آنها پیش بینی شده است تا در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی صرفا از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد مؤدیان با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد. بنابراین ذکر عبارت مورد شکایت در قسمتی از اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی که بر رعایت الزامات قانونی تأکید دارد و برای آگاهی بخشی به مؤدیان نسبت به انجام صحیح تکالیف قانونی درج شده است، در حدود وظایف این سازمان قرار دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی خود رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیات های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیشبینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «... ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۴۶۱۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۵* شاکی : خانم نسیم محمدی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱۴۹۶/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمنا عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند.مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشدبخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است.* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۳/۱۱/۹۵،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند.مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود.حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید.این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود.حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. باعنایت به نظر همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی (به استثنای بند ۲-۹ ماده ۲ که به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده است که به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهمیه اختصاص یافته به بانک ها، نسبت به بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به شرط پرداخت اصل تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، اقدام نمایند و از آنجایی که میزان اعتبارات در این خصوص و سهمیه بانک ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجرای صحیح و بهتر قانون، بانک مرکزی اقدام به ضابطه گذاری و تعیین اولویت های تسهیلات مشمول این قانون در قالب بخشنامه معترض عنه نموده است و موارد مندرج در بندهای این بخشنامه مبین اولویت بندهای مورد اشاره بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد چرا که دایره شمول قانون محدود بوده و عادلانه این است که جهت اجرای بهتر آن، دستگاه سیاست گذار حوزه پولی و بانکی، اقدام به ضابطه مند نمودن موضوع نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۵* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور* طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران" ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می باشند، تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیندهای ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است.تبصره- معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه استفاده واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام امور محوله را نسبت به معافیت ها و عوارض و سرمایه گذاری داده است.هیات وزیران در همین راستا اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ برای نحوه اجرای قانون نموده است که ماده (۲) تصویب نامه یاد شده، مقرر داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می شوند.این در صورتی است که قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، در مورد کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و استفاده آنها از مزایای قانونی مجوزی صادر ننموده است.بنا به مراتب ماده (۲) تصویب نامه یاد شده در مورد صدور مجوز برخورداری کارکنان یاد شده از امتیازات مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع و نیز خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۱۶/۵۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی مبنای ایراد خود به مصوبه معترض عنه را مغایرت آن با ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ قرار داده و حال آنکه ماده مزبور پیش از تصویب مصوبه مورد شکایت و به موجب بند (چ) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح شده است:«کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.»لذا با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت از ابتدا مبتنی بر اصلاح مقرر در قانون فوق الذکر به تصویب رسیده و به موجب آن مقرر شده که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل در شرکتها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می باشند...»، مغایرتی با قانون نداشته و درخواست ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب وارد نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه شماره ۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. بسمه تعالیپرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال از زمان صدور تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ت/۶۰۱۷۲ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه ماده ۲ تصویب نامه مورد شکایت، بیان داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و هم چنین کارکنان شاغل شرکت ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک، نسبت به حقوق دریافتی مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و این حکم مندرج در مصوبه در راستای بند (ج) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ بوده و علیرغم اینکه سابقا در ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان راجع به حقوق پرسنل، امتیاز مالیاتی ذکر نشده بود لیکن در قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ این امتیاز لحاظ و سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، عبارت نرخ صفر از آیین نامه یاد شده راجع به مالیات حقوق پرسنل مذکور، واجد ایراد دانسته و مقرر نمود که هیات وزیران می بایست اعطای معافیت مالیاتی ماده (۹۱) قانون را برقرار نماید، که مصوبه معترض عنه این پرونده در این راستا تدوین شده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به جهت انطباق مصوبه مورد شکایت با قانون، رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۳ تاریخ تصویب : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربا توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد برای تبیین و شفاف سازی احکام یاد شده به اطلاع می رساند: بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. ۱- تعاریف: برنامه حمایتی مسکن: برنامه های تامین مسکن مورد حمایت دولت با معرفی وزارت راه و شهرسازی. آماده سازی زمین: فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است. تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدای تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است. تفاهم نامه سه جانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین و واگذارکننده تسهیلات بانکی و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. تفاهم نامه چهارجانبه: قراردادی که فی مابین تامین کننده زمین؛ واگذارکننده تسهیلات بانکی؛ تعاونی به عنوان هماهنگ کننده و مشارکت کننده در ساخت؛ و شرکت های پیمانکاری به عنوان سازنده/ سازندگان به عنوان مشارکت کننده، برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد. و سازنده برای احداث واحدهای مسکونی منعقد می گردد,۲- در قراردادهای ساخت پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن، چنانچه مسیولیت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی در چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها (چهارجانبه)» با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی باشد، در این صورت کلیه مسیولیت های یاد شده به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن در قالب تفاهم نامه مذکور محسوب شده و مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می باشد.۳- قراردادهای آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی پروژه های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن که خارج از چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» یا «تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با تعاونی ها (چهارجانبه)» حسب مورد، قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می پذیرد، مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون یاد شده نخواهند بود.۴- مالیات سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول حکم بند (الف) تبصره ۱۱ قانون مزبور می باشد.۵- با عنایت به مفاد بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حکم ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا است.۶- بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال های ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰، عرضه دارایی های غیرمنقول از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. در این راستا واگذاری واحدهای ساخته شده توسط سازندگان مسکن مهر و موضوع قانون جهش تولید مسکن مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهند بود. همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده مربوط به خرید کالا یا خدمت بابت نهاده های طرح (پروژه) های مزبور، با رعایت مقررات موضوعه قابل تهاتر و استرداد نمی باشد.۷- در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن در چارچوب تفاهم نامه های یاد شده، با عنایت به ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هیات وزیران طی دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۷ مفاد مصوبه مارالذکر لازم الاجرا می باشد و از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۲ مفاد بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حاکم خواهد بود.۸- به طور کلی در صورتی که مودیان در زمان شمولیت (عدم معافیت) مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات بر اساس مقررات موضوعه، اقدام به دریافت مالیات و عوارض متعلقه نموده باشند، لیکن به موجب مقررات آتی، کالاها و خدمات یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شوند، اخذ جریمه موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوعیت ندارد.۹- مفاد این بخشنامه در خصوص پرونده های مالیاتی که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری بوده و مراجع ذی ربط می بایست وفق مقررات این بخشنامه عمل نمایند.سید محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۵ (۰۲۰۱۰۴۹)*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۲۷۹۸ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۴* شاکی : آقای سید روح الله حسن پور سوق* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۶ عوارض و جرایم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی پس از کسر یک در هزار (۰۰۱/۰) موضوع ماده (۳۷) و نیم درصد (۵/۰ %) موضوع تبصره (۳) ماده (۳۸) و سه درصد (۳ %) موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض ارزش افزوده، (معادل ۳ % مبلغ وصولی) موضوع مواد ۹۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:۰۰۰/۰۰۰/۱ = ۰۰۱/۰ × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = ماده (۳۷)۰۰۰/۰۰۰/۵ = ۵ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۳) ماده (۳۸) ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ = تبصره (۱) ماده (۳۹) ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ = ۳ % × ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱= ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۰۰۰/۰۰۰/۹۳۴= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه*بیست و هفت صدم (۰,۲۷ %) از نه درصد (۹ %) معادل یا ۳ می باشد.جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور۲- ۱- ۳) واریز (۲۷/۰ %) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل ۳ % وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و ...؛پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداریلذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به واریز سه درصد عوارض موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۹۴۷۹ تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از ۰,۲۷% (بیست و هفت صدم درصد) از عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و ...» با رعایت دستورالعمل شماره ۵۲۲/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ و اصلاحات بعدی اقدام و میزان واریزی هر ماه را حداکثر تا دوم ماه بعد به این دفتر اعلام نمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :احکام جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰ /۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷، جزء (۳-۱-۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در خصوص موضوع معنون، با مفاد ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعارض می باشند، زیرا اگر مراد مقنن کسر (۳) درصد می بوده است، مورد تأکید قرار می گرفت و نیازی به قید عبارت بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰٪) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده نبوده است. این موضوع باعث می گردد که ذینفعان کسورات فوق الذکر بیش از ده برابر از مبلغ قانونی تعیین شده در ماده (۹۴) قانون برنامه ششم منتفع و در مقابل ذینفعال مابقی مالیات ارزش افزوده به همان نسبت کمتر منتفع گردند که از مصادیق تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و همچنین از مصادیق بند (ت) ماده (۸۰) قانون اخیر الذکر در صدور دستور و دستور العمل بر خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت قانونی آن سازمان می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۵۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- شماره دستور العمل مورد شکایت به اشتباه ۵۰۳/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶درج شده است و شماره ۵۰۳/۹۶/۲۰۰ صحیح است. ۲ - بر اساس بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور که مقرر می دارد «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰ %) از کل نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰ %) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰ %) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد»، بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد نرخ (مالیات و عوارض) که برابر با سه درصد از کل مالیات و عوارض می باشد از حسابهای مالیات و عوارض کسر می شود. بنابراین سهم محاسبه شده منطبق با مقررات و مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه و ردیف مربوط می باشد در صورتی که هدف قانون گذار بیست و هفت صدم درصد از رقم وصولی مالیات و عوارض می بود نه نرخ مالیات و عوارض، نیاز نبود که عبارت نرخ نه درصد (۹ %) در بند قانون مزبور آورده شود و به جای آن، عبارت کالاها و خدمات موضوع ماده (۷) این قانون کافی به آن مقصود بود و میزان پیش بینی شده در ردیف درآمدی بر همان اساس صورت می گرفت؛ لیکن میزان پیش بینی شده در ردیف درآمدی مربوط به بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز، بیست و هفت صدم نرخ نه درصد (۹ %)، معادل سه درصد ( ۳ %) عوارض می باشد.با توجه به موارد پیشگفت، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و جزء (۲- ۱- ۳) بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ سازمان امورمالیاتی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :نظر به اینکه مودای شکایت شاکی نسبت به مصوبات مورد شکایت در خصوص اعلام ۳ % معادل وصولی از بابت مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و واریز به حساب درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و دانشگاهها و ... می باشد و شاکی مدعی است که ذکر عبارت ۳ % وصولی برخلاف مفاد قانون بوده و قانونگذار در قانون عبارت بیست و هفت صدم درصد از نه درصد مالیات بر ارزش افزوده را ذکر نموده است که مقررات یاد شده، برخلاف حکم قانون می باشند، لیکن از آنجایی که مراد مقنن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به شرح بند ی تبصره ۲۰) وصول ۲۷ صدم درصد از سهم عوارض از ۹ % مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد که با لحاظ اینکه بر اساس نرخ فعلی حاکم (۹ %) مالیات و عوارض ارزش افزوده و اینکه سهم مالیات از این ۹ % مساوی ۶ % درصد بوده و سهم عوارض ۳ % الباقی است و ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد از ۹ % درصد، بر اساس تناسب مساوی است با همان ۲۷ صدم درصد مجموع نه درصد و به عبارت دیگر سه درصد از مجموع سه درصد عوارض، (۳ % = ) بنابراین مقررات مورد شکایت در حدود قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
