رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۴۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 
* شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۴   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۲۳۵۱       تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷
* شاکی :  سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت :  نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته :  ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت  نهاد ریاست جمهوری  به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
 

 تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران

ماده ۷- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
قانونگذار در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح بند مذکور مشمول مالیات سالانه خودرو باشند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق الذکر را تبیین کرده است.
در ماده (۷) تصویب نامه مذکور سازمان امور مالیاتی موظف گردیده نسبت به تعیین دارایی های مشمول مقرره              فوق الذکر و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
ضمنا طبق تبصره همین ماده مقرر گردیده در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. در صورتی که در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اولا: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ثانیا: قانونگذار در مورد معافیت مالیاتی اشخاصی که سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر اطلاع رسانی لازم را در مورد دارایی های مشمول و ارزش آن صورت نداده، مجوزی صادر نکرده است.
بنا به مراتب مقرره موضوع شکایت مغایر با بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۰۹۰۱۹/۵۱۷۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره (۷۳۹) مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ در دعوای مشابهی مقرر داشته است: «با توجه به اینکه ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در چهارچوب صلاحیتهای مقرر برای هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد.»
۲- هیات وزیران، پیرو نامه شماره ۳۳۸۵۸/ ه ب مورخ  ۱۴۰۱/۴/۱۵ رییس مجلس شورای اسلامی، به موجب تصویب نامه شماره ۷۳۵۰۱ ت ۶۰۱۱۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳، بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور مصوب نمود: «در ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ عبارت "حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰" و تبصره ماده مذکور حذف          می شود.»
۳- در ماده (۶) آیین نامه مورد شکایت (با عنایت به اصلاح صورت گرفته بر اساس مفاد دادنامه شماره (۱۱۸۴) مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده، سازمان امور مالیاتی کشور، در هر حال، «ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است تعیین          می نماید و لذا تعیین موعد «حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰» در ماده (۷) آیین نامه مورد شکایت، با وحدت ملاک با دادنامه های شماره (۳۵۱) و (۳۵۲) و همچنین (۳۵۳) و (۳۵۴) مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موجب تعطیلی اجرای حکم مورد نظر قانون گذار در سال مالی مربوطه نشده و موجباتی برای تضییع حقوق اشخاص نیز فراهم نمی آورد.
بنا به مراتب فوق و با تأکید بر انقضای زمان اجرای مصوبه مورد شکایت با لحاظ سنواتی بودن قانون بودجه و مقرات ناظر بر آن، رد شکایت مورد استدعاست.
بسمه تعالی
با لحاظ عقیده اکثریت حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه            ه ت/۰۲۰۰۲۲۴ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
 
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای مساعدت به حال مؤدیان تدوین یافته است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اینکه در مهلت مقرر در مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی مدون نگردد موجبی جهت ابطال مصوبه نمی باشد و در تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی (۱۱۵۲۶۶/ت ۰۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران) به درستی بیان شده است چنانچه در مهلت مندرج در قانون و آیین نامه، میزان مالیات به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند و فی الواقع حکم قانونگذار و آیین نامه در جایی جاری است که مشمول مالیات بوده و میزان آن به اطلاع مؤدی و اشخاص مشمول رسیده باشد لیکن اگر به هر دلیلی ولو با قصور صورت پذیرفته از سوی اشخاص مسوول، این تکلیف انجام نشود و مشمول بودن و میزان مالیات در مهلت قانونی به اطلاع نرسد، اصولا اشخاص از زمره شمول مالیات، خارج می باشند، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.