بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴
تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۲۸
* شاکی : آقای امید یاهو
* طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور
* شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته ابطال بند (۲) جز (ب) بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱
مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران از زمان صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است .
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ب- انواع دارو و واکسن انسانی:
در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد:
۱- در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹ %) می شود.
۲- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار» کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ سه درصد (۳ %) و معافیت شش درصد (۶ %) می باشد.
۳- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹ %) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد.
بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (۱) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه مورد شکایت با بند ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۹ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مغایرت دارد چون در قانون به صورت علی الطلاق این معافیت آمده است که چنانچه فاقد تولید مشابه باشد، معافیت کامل و چنانچه دارای کالای تولید مشابه باشد اما ضرورت واردات باشد مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۳ % می باشد.
مراتب فوق حسب مفاد قانون باید به تأیید وزارت بهداشت برسد لیکن در مقرره مورد شکایت بدون توجه به حکم قانونی، معافیت را منوط به ثبت نام کالا در لیست سازمان امور مالیاتی داشته است که این امر صراحتا با قوانین ذکر شده مغایرت دارد، تقاضای ابطال مقررات یاد شده وفق بند ۱ ماده ۲- ۱ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۵۸۰۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ در بیان نموده است که:
بر اساس مفاد قانون اقدام شده است و سازمان غذا و دارو باید لیست اقلام را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا در جهت شفافیت امور بهره برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان مورد اقدام قرار گیرد.
علیرغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو، در راستای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، لیستی ارسال نشده است و دفتر واردات به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهامات اجرایی و تأخیر در ترخیص دارو و واکسن و اقلام مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، اقدام به صدور بخشنامه یاد شده بر اساس اطلاعات سابق مندرج در سامانه نموده است.
چنانچه در راستای قانون جدید لیست ارسال شود و اطلاعات از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شود در مفاد بخشنامه مورد شکایت بازنگری خواهد شد.
به جهت اینکه از مقررات تخلف و تخطی نشده است تقاضای رد شکایت را دارم.
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ (هیات تخصصی مالیاتی بانکی) راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۱۴، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه مقنن در تبصره (۱) ذیل جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، شرایطی جهت اعطای معافیت برخی اقلام مندرج در قانون از شمول مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است و در خصوص جزء (۱۵) ماده (۹) قانون (معافیت انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (وزیر) مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، مشابه داخلی نداشته باشد را ضروری دانسته است و ایضا قید نموده است، اگر تولید مشابه داشته باشد لیکن واردات آن با لحاظ نیاز بازار ضرورت داشته باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول ۳ % مالیات و عوارض در مبادی گمرکی می باشد و در مقرره مورد شکایت (بند ۲ جزء ب بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱) بر همین اساس و منوال به گمرکات اجرایی جهت اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده و یا اخذ بخشی از آن بر اساس کامنت های سابق اعلامی وزارت بهداشت تأکید شده است و اصل نیز بر این است که تا زمانی که وزارت بهداشت وضعیت تفکیک تولید داخل و خارج اقلام این بند را به روزرسانی ننماید، اعلام سابق وافی و کافی است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
