رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ (ه ع/ ۰۲۰۲۸۱۱)

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۹۷۶۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش

طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) به خواسته ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

"صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

......

۱۴ - مقرر گردید، به‌منظور گزارش‌گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک‌های عامل ملزم می‌باشند ، تمام مراحل مربوط به فرآیند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (براساس نظام نامه ابلاغی )را در سامانه مربوطه (tabsare۱۶/Gilan.ir) ثبت نمایند ."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. نظر به اینکه مستفاد از بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که بیان شده است : "آیین‌نامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران می‌رسد ." و آیین نامه مذکور طی تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت۵۹۹۳۸ه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ توسط هیات وزیران تصویب شده است و بر اساس تبصره یک بند ۴ ماده ۱۲ این آیین‌نامه مقرر شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات دستگاه‌های، نهادها و موسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) فراهم نماید، علیهذا تعیین سامانه موضوع مصوبه معترض عنه که استانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است. ازاین‌رو ابطال کل این ماده را که براساس مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد .

علیرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان ) لیکن تا زمان ارجاع پرونده به تهیه کننده گزارش ، طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.

پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید؛

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۴ صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ را نموده است که بر اساس این مصوبه مقرره شده است که "به منظور گزارش گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک های عامل ملزم می باشند، تمامی مراحل مربوط به فرایند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (/Gilan.ir۱۶tabsare) ثبت نمایند" و از آنجایی که بند ۹ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیان داشته که آیین نامه اجرایی احکام مربوط به این تبصره توسط هیات وزیران و با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب می شود و مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم مندرج در قانون ندارد و فی الواقع برخلاف ادعای شاکی نه جایگزین تکلیف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافی حکم مندرج در قانون مزبور است، بلکه در جهت شفافیت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سوء استفاده در پرداخت و تخصیص تسهیلات، پایش و نظارت استان را بیان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری