رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۰۱۷۵       تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷

شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادقی جعفری

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی

شاکی:

بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌‌های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجراء ابلاغ می‌شود:

۱- آن بانک موظف است در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌آماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید:

۲- در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع می‌باشد.

۳- در صورتی که متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت راساً اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) نماید، متعاقب تامین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تامین ارز این بانک، آزاد سازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تامین شده ظرف (۷) روز بانکی امکان‌پذیر می‌باشد.

۴- در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزاد سازی سپرده مورد اشاره ظرف (۷) روز بانکی اقدام نماید.

۵- در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته نموده و مجدداً درخواست تخصیص ارز نماید؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.

۶- کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی منوط به تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهاده‌‌های دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بند‌های فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.

۷- دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبت‌سفارش مربوطه) از شمول مفاد بند‌های فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.

۸- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت‌آماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارایه پروانه گمرکی موضوع بند (۱۴) از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات  ارزی نمی‌باشد.

۹-بابت همه موارد و ثبت‌سفارش‌های مشمول این بخشنامه ضمن تاکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی درخصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامه‌های لازم از متقاضی اخذ گردد."تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است تایید یا عدم تایید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های      غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک ،نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت بخش غیر دولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد,۱)آن بانک موظف است در زمان ایجاد،تمدید گواهی ثبت آماری(بابت اصل و کارمزد)متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری به میزان مندرج در جدول نسبت محدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید و مراتب را در ۹ بند اعلام نموده و در پایان ضمنا در خواست اجرای درصدهای مبلغ بلوکه شده هم‌زمان با خرید ارز که از ۵ در صد شروع و به ۱۰۰ درصد خاتمه می‌یابد بیان داشته است که تخصیص ارز و مسدود سازی سپرده هیچگونه حقی برای متقاضی و نیز هیچگونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تامین ارز ایجاد نخواهد کرد. بدیهیست تایید و یا عدمتایید گواهی ثبت اماری(تخصیص ارز) میزان تخصیص ارز ،تعیین ارز و نوع ن خ ارز وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می‌نماید.با توجه به اهمیت موضوع چنانچه به تصمیمات فوق الاشاره دقت گردد موضوع از مصادیق بارز خلاف بین قانون می باشد زیرا به دلیل اینکه خلاف مصوبات مجلس و هیات دولت و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مستندات به قاعده لاضرر و اقدام خلاف بین شرع نیز محسوب می‌گردد.

۱. به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاست‌های نظام پولی و ارزی کشور می‌باشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حواله‌های ارزی و ... اقدام می‌نماید.

۲. در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز،‌ بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر می‌دارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا می‌باشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار می‌نمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین می‌گردد.

۳. با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض می‌دارد: الف) شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب می‌شود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبت‌سفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارز‌های عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) می‌باشد.

۴.خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخش‌های مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخش‌ها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است،‌ طرح این ایراد فاقد وجاهت است.

۵. ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات،‌ در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامه‌های مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه‌ مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاست‌های نظام پولی و ارزی کشور می‌باشد؛. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حواله‌های ارزی و ... اقدام می‌نماید.

۲- در این راستا با توجه به عملکرد واردکنندگان و به منظور جلوگیری از درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز،‌ بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است. در این خصوص مستحضر می‌دارد فرآیند عرضه ارز به واردکنندگان کالا در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما)، متاثر از عملکرد دارندگان ارز و صادرکنندگان کالا می‌باشد؛ لیکن اکثر صادرکنندگان و دارندگان ارز به جای عرضه ارز در سامانه مذکور، ارزهای حاصل از صادرات را یا خود استفاده نموده یا به دیگران واگذار می‌نمایند. لذا با توجه به حجم بالای درخواست تامین ارز از طریق سامانه نیما، عمده ارزهای عرضه شده در سامانه مذکور از منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات صنایع فولادی و پتروشیمی تامین می‌گردد.

۳- با توضیحات مندرج در بند پیشین معروض می‌دارد: الف) شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی و الزام به تامین اکثر کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین آلات تولید مورد نیاز کشور از طریق واردات و ب) تمایل واردکنندگان به استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و ارزهای عرضه شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) موجب می‌شود بسیاری از واردکنندگان مازاد بر نیاز خود و حتی بیش از منابع ریالی که در اختیار دارند اقدام به ثبت‌سفارش کالا و تخصیص ارز نموده تا در شرایط خاص بالاخص در زمان افزایش نرخ ارز بتوانند با تامین وجه ریالی ارز، به هر طریق ممکن از ارز‌های عرضه شده توسط بانک مرکزی و سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) استفاده نمایند. پیامد این موضوع افزایش تقاضاهای غیر واقعی تخصیص ارز و کاهش منابع ارزی جهت تامین ارز بابت کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین ارز بابت کالاهای غیر ضروری (کالاهای با اولویت بالاتر) می‌باشد.

۴- خواهان مدعی مغایرت مقررات مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. همانگونه که مستحضرید این اصل متضمن تعریف بخش‌های مختلف اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از مالکیت در این بخش‌ها بوده و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالکیت و یا حتی حقوق مکتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرایط تخصیص ارز را تبین نموده است،‌ طرح این ایراد فاقد وجاهت است.

۵- ضمن اینکه در راستای شفافیت، استحضار واردکنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شورای نگهبان و آراء سابق آن هیات،‌ در متن بخشنامه تصریح گردیده که تعهدنامه‌های مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانک عامل و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی اخذ گردد.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه‌ مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای         می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که موضوع شکایت شاکی است، بعد از اجرایی شدن نرخ ETS و اعمال آن در سامانه معاملات الکترونیکی، به تصویب رسیده است و متضمن احکامی از قبیل چگونگی ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری و نحوه اخذ و مسدودی معادل ریالی از این حیث و از بابت ثبت سفارش ها و بیان احکام مربوط به تخصیص ارز و احکام مربوط به استرداد وجوه پس از ابطال یا انقضای گواهی ثبت آماری می باشد و موارد ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نهادهایی که به تشخیص مراجع ذیربط از شمول احکام این بخشنامه معاف می باشند را بیان نموده است و از آنجایی که وفق قوانین حاکم از جمله بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه سیاست گذاری و تنظیم مقررات مربوط به ارز و معاملات ارزی و سیاست های ارزی توسط بانک مرکزی تدوین می شود و وظیفه نظارت بر تعهدات و معاملات ارزی با بانک یاد شده بوده و تا جایی که مقررات تدوین شده مغایرت صریح با قوانین نداشته باشد در حدد اختیارات تفسیر می شوند و در        ما نحن فیه مغایرتی استنباط نمی گردد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی