رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰‍۰۶‍۰۳۴ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/‍۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷‍۰/۹۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ و شماره ۲۲۱‍۰۳۱/۹۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی  *
شماره پرونده :  ه ت/۷۰ ۰۲۰۰۰*
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴      
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶*
شاکی :  آقای فتح الله شجری خاوه*
طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته :  ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
شاکی دادخواستی به طرفیت  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانپیرو ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۵۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق الذکر بند ۳ از یازدهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ اصلاح و صرفا اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند قابل اقدام است.براین اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی (در سقف سهمیه های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره ۸۶۱۲۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۴ به این بانک ارسال نمایند.مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات  بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانپیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۱۸۴۰۹۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانکها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهیلات قابل بخشش" از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضی ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بحث در خصوص اعمال تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد و بانک مرکزی طی بخشنامه های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول می شود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت :  بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل می نماید و در حال حاضر بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل در راستای بند (۵) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حاکم می باشد و چندین رای از هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی می باشد تقاضای رد شکایت را دارم.    
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: 
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متعاقب آن در بودجه های سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (بند ل تبصره ۱۶) راجع به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشد و هرچند بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به نوعی تأکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت بندی انجام شده در قالب دستورالعمل (آیین نامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یاد شده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می داند که با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهیلات یاد شده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده اند و فی الواقع در راستای همان رویه سابق هیات عمومی و اولویت بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره ها تفسیر می شوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری