رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

شماره پرونده :  ه ع/ ۰۰۰۱۸۰۶، ۰۰۰۱۸۰۸  
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۲-۱۱۷۳          
تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷
شاکی : ۱- شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز  با وکالت علیرضا قناییان و ریحانه فارسی ۲- آقای اکبر رحیمی درآباد با وکالت آقای احمد مظفری و خانم مریم عرفانی
طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره  ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره  ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«باسلام:احتراما  به اطلاع می  رساند در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن  رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است، آن بانک می تواند در صورت اخذ وثایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک) واخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب درمهلت  های تعیین شده، نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفا انجام عملیات تطبیق درسامانه رفع تعهد  ارزی اقدام نماید، ضمنا درصورت عدم پرداخت مابه التفاوت  متعلقه در مهلت تعیین شده،  بایستی آن بانک مبادرت به لغو  تطبیق  و پیگیری  مجدد تعهدات  امضا نشده  درسامانه های مربوطه نماید. مقتضی است مراتب به شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بخشنامه مورد شکایت دراین شرایط اقتصادی موجب رکود و اخلال در روندتولید بنگاههای داخلی می گردد، وصدمات ناشی از آن موجب بی کاری  بخش بزرگی از کارگران و نتایج نامطلوب می شود. بخشنامه  مخالف با اصول  ۲۲- ۴۰-۴۳-۴۶- ۴۷  قانون اساسی و مواد ۴-۲۱۹-۳۴۴ -۳۶۲  قانون مدنی  می باشد و ایضا برخلاف مفاد دادنامه شماره  ۲۷۵-  ۱۴۰۰/۲/۲۸  هیات عمومی دیوان عدالت اداری  است و با عنایت به اینکه بخشنامه  مورد شکایت  که حاکی از ضمانت اجرا  عدم  ایفای تعهدات  در بخشنامه  باطل شده است  قابلیت اجرایی نداشته تقاضای ابطال دارم.خلاصه مدافعات طر ف شکایت  : علیرغم ابلاغ طرف شکایت درمهلت  قانونی پاسخی ارسال ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش :به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعا از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولا تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملا در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین ندارد.تهیه کننده گزارش:محمدعلی برومند زاده
 

به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعا از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولا تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملا در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد./ط 

 

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری