بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۰- ۰۲۰۰۱۸۶- ۰۲۰۰۱۸۳- ۰۲۰۰۱۸۲- ۰۲۰۰۱۸۴- ۰۲۰۰۱۸۵- ۰۲۰۰۱۸۱ (ه ع/ ۶۶۲۹ و ۶۶۲۸ و ۶۶۱۳ و ۶۶۱۲ و ۶۶۱۱ و ۶۶۰۵ و ۱۰۶۵۱۶)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۷۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های بنزین شهرهای ارومیه – نادر اصغر افشاری- پرویز سهرابیان- رضا کیانی- جواد قربانی یوزباش کندی- میرجواد سید کوه کمری- سوخت رسانی پمپ بنزین داران و سی ان جی داران مهتاب ارومیه
* طرف شکایت : هیات وزیران
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
مصوبه شماره ۶۹۵۸۷ت/ ۵۷۸۰۱ ه مورخ ۲۳/۶/۹۹ هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسایس جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- در اجرای جزء (پ)بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود.
۲- با اجرای این تصویبنامه، قیمت بنزین و نفت گاز برای مصرف کننده تغییر نخواهد کرد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شکات طی شکایات متعدد و با متن هایی تقریبا مشابه اعلام کرده اند:
جایگاه دارای سوخت به صورت حق العمل کار وظیفه خدمت رسانی در توزیع سوخت در محل جایگاه و از طرف شرکت نفت به عنوان کارفرما اقدام نموده و حق العمل دریافت می نمایند، لذا صاحب کالا نبوده تا مشمول مقررات مربوط به مالیات ارزش افزوده باشد، و شرکت نفت کارمزد جایگاه ها از فروش و توزیع بنزین را ۱۲۵۰ ریال تعیین و برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است لکن با مصوبه مورد شکایت این رقم را حاصل جمع کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده اعلام می شود و در عمل مالیات بر ارزش افزوده از این رقم مطالبه خواهد شد در حالی که مالیات بر ارزش افزوده باید از بهای کالا و از مالک و فروشنده اصلی (شرکت نفت) دریافت گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دولت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به موجب لایحه شماره های ۳۷۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ و ۸۱۹۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده اند که :
موضوع مصوبه مالیات بر ارزش افزوده بنزین به عنوان کالای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه موضوع مصوبه مالیات ارزش افزوده خدمات پیمانکاری یا حق العمل کاری فروش بنزین بوده و صرفا از محل و به سبب کارمزد دریافتی جایگاه دار محاسبه شده و از ایشان دریافت می گردد، زیرا خدمات نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، لذا دلیلی بر ابطال مصوبه نیست، تقاضای رد شکایت را نموده اند.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
متن نامه استعلام تنظیم شده، پاسخ ملاحظه نشد بنظر می رسد در اجرای اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در انتظار بررسی و رسیدگی از حیث مغایر قانون باشد.
پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۹۵۸۷ت/۵۷۸۰۱ه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیات وزیران دلالت بر این دارد که در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (۲۵۰/۱) و (۷۰۰) ریال تعیین می شود، که مفاد این مصوبه که کماکان استمرار دارد و دلالت دارد که مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی است که این امر در دادنامه شماره ۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد اشاره واقع شد، لیکن این پرداخت با حق العمل جایگاه داران از بابت هر لیتر بنزین و نفت گاز محاسبه شده و پرداخت می شود (با لحاظ تخمین تبخیر) و این مقوله مالیات بر ارزش افزوده غیر از مقوله ارزش افزوده عرضه است که مستقیما توسط شرکت ملی پخش انجام خواهد شد و فلسفه اینکه پرداخت مالیات به عهده جایگاه داران گذاشته شده است در حالی که قبل از سال ۱۳۹۹، شرکت ملی پخش این نوع مالیات بر ارزش افزوده (مالیات خدمات) را پرداخت می نمود این است که در راستای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین نامه، جایگاه داران، حق العمل خویش را از محل وجوه دریافتی از مشتریان برداشت می نمایند که طبعا با این برداشت مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه مورد شکایت نیز محاسبه و توسط جایگاه داران برای واریز به حساب سازمان امور مالیاتی نیز انجام می شود، به عبارت دیگر چنانچه مالیات بر ارزش افزوده در این محاسبه لحاظ نمی شد، حق العمل کمتری برای هر لیتر بنزین یا نفت سفید تعیین می شد، فلذا مقرره مورد شکایت از حیث نتیجه مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
