رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱۴۸۴۸۱ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/‍۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 
* شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹  
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۴۸۱      
تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شاکی :  آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته :  ۱- ابطال نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات در خصوص جوایز کالایی داروخانه ها ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳/۲/۹۳ با موضوع شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیرنقدی اشخاص به صورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
 نامه استعلام انجمن داروسازان ایران توسط دفتر فنی سازمان امورمالیاتی کشور 
بازگشت به نامه شماره ۶۹۹۸۸/۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ منضم به نامه انجمن داروسازان ایران پیرامون استعلام در خصوص مطالبه مالیات نسبت به جوایز کالایی داروخانه ها، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می رساند:
مطابق مفاد بخشنامه شماره ۳۶۴۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ معاونت وقت مالیاتهای مستقیم، «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود». مضافا به این که موارد عدم شمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز در ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح گردیده است.
با توجه به مراتب مذکور، از آن جا که طبق اعلام انجمن داروسازان ایران، جوایز کالایی یادشده موجب جبران کاهش مارژین دارویی و نتیجتا افزایش حاشیه سود داروخانه ها می شود، لذا از نظر این دفتر جایزه کالایی مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی بوده و اداره کل امور مالیاتی ذیربط می بایست وفق قوانین و مقررات جاری نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید.
محمدعلی مختاری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

موضوع : (شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیر نقدی اشخاص بصورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه)
همانگونه که مطلعید به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم "درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود." که دریافت کنندگان می بایست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نماید.
بنابراین با توجه به اینکه در ماههای اخیر اهدای جوایز تویط شرکتها برای کالای تولیدی خود افزایش یافته، لازم است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پروندههای مالیاتی اهدا کننده جوایز، اطلاعات و مشخصات کامل دریافت کنندگان جوایز را استخراج و از طریق ادارات امور مالیاتی جهت درج درسیستم به مرکز فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نشانی دریافت کنندگان جوایز به اداره کل امورمالیاتی ذیربط ارسال نمایند. 
همچنین اداره کل محل دریافت کننده جوایز مکلف است با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات با رعایت مقررات اقدام نماید.
حسین وکیلی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
 جایزه خرید کالا در حسابداری از مصادیق تخفیف بوده و مفهوما متفاوت با عبارت جایزه در متن ماده ۱۱۹ ق. م. م بوده و به دیگر سخن چون جایزه کالایی خرید غیرنقدی ماهیت تخفیفی داشته بالتبع از حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م انصراف موضوعی دارد. اهداء جایزه در جهت موضوع فعالیت بنگاه اقتصادی می باشد و ضرورتهای فعالیتهای تجاری ایجاب      می نماید تا ناچارا در ردیف تخفیفات شرکت لحاظ گردد فلذا از شمول درآمد اتفاقی مطروحه در ماده ۱۲۰ ق.م. م خروج موضوعی دارد با عنایت به مراتب فوق ابطال مقرره های موضوع خواسته با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
 
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۷۳۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولا شکایت از نامه دفتر فنی به دلیل تصریح به عنوان نظریه مشورتی از مصادیق مقررات دولتی نیست و موضوع مشمول حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است لذا در این قسمت صدور قرار رد شکایت تقاضا می گردد ثانیا به موجب استاندارد شماره ۳ حسابداری دریافت کالای رایگان توسط واحدهای تجاری بازرگانی از فروشنده به هر عنوان (اهداء، جایزه و ...) و با هر انگیزه ای به عنوان درآمد واحد تجاری تلقی خواهد شد ثالثا حکم ماده ۱۱۹ ق. م. م به صورت مطلق و عام انشاء شده و استثنای آن در ماده ۱۴۴ همان قانون مبنی بر معافیت مالیاتی جوایز علمی تصریح گردیده است رابعا مطابق ماده ۹۵ قانون پیشگفت و به موجب مفاد بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن اساس شناسایی رویدادهای مالی، استانداردهای حسابداری است و مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سرمایه (جزء موارد مربوط به آورده سرمایه) درآمد تلقی می گردد لذا دریافتی (نقدی یا غیرنقدی) هر شخص حقیقی یا حقوقی با عنوان جایزه ماهیت درآمدی دارد و مشمول ماده ۱۱۹ قانون فوق می باشد با عنایت به مراتب فوق نامه معاونت وقت مالیاتهای مستقیم در حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی صادر شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
 
به نام خدا
با عنایت به بحث و تبادل دیدگاه نسبت به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۲۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:
 
 
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
مفاد مصوبات مورد شکایت (بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۶۴۳/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی و نامه استعلام انجمن داروسازی ایران که در راستای بخشنامه یاد شده صادر شده است) در مورد شمول مالیات اتفاقی بر جوایز کالایی می باشد که در بخشنامه سازمان امور مالیاتی به نحو علی الاطلاق، هدایایی که توسط شرکت های تولیدی به خریداران (اعم از توزیع کنندگان و یا خریداران خرد) اعطاء می شود، مشمول مالیات اتفاقی ماده ۱۱۹ ق.م.م داشته است و در نامه استعلام انجمن داروسازان در خصوص هدایایی که شرکت های تولیدی به داروخانه ها، اهداء می نمایند مستند به حکم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات اتفاقی دانسته است که با عنایت به الفاظ مندرج در ماده ۱۱۹ قانون یاد شده از جمله عبارت های «بلاعوض» «جایزه» یا «هر عنوان دیگر» و «از این قبیل» و اطلاق مندرج در این الفاظ و نیز استثنایات مذکور در مواد۱۲۷و ۱۴۴ از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوبات مورد شکایت تأکید بر اجرای صحیح قانون و رفع ابهام در خصوص شمول حکم مقنن بر موارد اهدایی توسط شرکت های تولید کننده می باشد که این موضوع امری مجزا از اعطای تخفیف در معامله است که احکام خاص خود را دارد، فلذا به نظر موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر     می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
 

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری