رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی))

رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۰۳۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مطابق با ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در     مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیات موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم گیری می نماید. با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مودیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مودی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مودی می گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل ۳۴ قانون اساسی است. بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر وزارت امور اقتصاد و دارایی به جهت تعارض با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وفق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"  دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی)

......

ماده ۳) شاکی یا نماینده قانونی آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید.

تبصره ۱) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود.

تبصره ۲) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.

........ – وزیر امور اقتصادی و دارایی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۴۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ نامه شماره ۱۷/۱۳۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده  که متن آن به قرار زیر است:

" ۱- مستفاد از ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ که مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم)،کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می باشد.

بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد که به نظر می رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است.

۲- به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید.

۳- با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهمترین اصول کلی حقوقی به شمار می آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تایید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی داند.

۴- یادآور می گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد ۳۸، ۳۷، ۳۶ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی» به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده ۳ آیین نامه مارالذکر که مقرر می دارد:

«دستگاه های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش های انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مودیان مالیاتی نموده است.

۵- بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (قانون مالیات های مستقیم) موید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم تجدید رسیدگی در مورد مالیات های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحله‌ای از دادرسی عادی مالیاتی تلقّی نمی‌گردد، بنابراین تبعاً وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر براساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمد رامندی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین