رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۹۱۲۵۶۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۴/۲‍۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۲۵۶۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
* شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۰  

* شاکی :  نصراله اسماعیلی

* طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام

* موضوع شکایت و خواسته :  ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام



* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام  به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام
 

کلیه مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی در سطح استان

با توجه به بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبنی بر امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه شامل خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آتش سوزی و ... (که سررسید تسهیلات آنان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ می باشد)، به منظور اطلاع از میزان اعتبار کلی مورد نیاز جهت اجرای بند قانونی فوق و پیگیری تخصیص اعتبارات مکفی از سوی مرکز به استان «خواهشمند است هر کدام از بانک ها و مؤسسات اعتباری، بر اساس جدول ذیل و در قالب برنامه Excel، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۵/۴ اطلاعات خواسته شده را به این اداره کل ارسال فرمایند. لازم به ذکر است در ارسال اطلاعات خواسته شده موارد ذیل رعایت گردد.)

۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده باشند مشمولان امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمی باشند، لذا مقتضی است در ارسال اطلاعات درخواستی، از درج چنین تسهیلاتی در جدول مذکور اجتناب گردد.

۲- چنانچه هرکدام از بانک های عامل با مؤسسات اعتباری فاقد مشتریان مشمول بند د تبصره ۱۶ می باشند می بایست مراتب را بصورت کتبی اعلام نمایند:

۳- مسیولیت صحت و سقم اطلاعات ارسالی برعهده بانک های عامل و مؤسسات اعتباری می باشد.

۴- مقتضی است به جهت هماهنگی و وحدت رویه در تکمیل جدول مذکور، اعداد مربوط به امتیاز به ریال درج گردند.

۵- لازم به ذکر است با توجه به محدودیت اعتبارات، اولویت اول جهت امهال ناشی از بند قانونی تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) می باشد.
 

کارگروه مربوطه با خروج موضوعی از (بند د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ابلاغ مصوبه‌ای به مدیریت محترم امور شعب کلیه بانک‌های عامل استان بیان داشته‌اند کلیه زارعینی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع (بند خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده‌اند مشمول امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمی‌باشند و به نوعی خلاف مقررات و قوانین عمل نموده‌اند و تفسیر به رای نموده‌اند،در حالی که در مصوبه مربوطه و دستورالعمل اجرایی آن به هیچ وجه عبارتی و متنی با شرح اینکه هر کشاورزی از تسهیلات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرده باشد مشمول بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ نمی‌باشد نیامده و این مصوبه سبب تضییع حقوق بسیاری از بهره‌برداران بخش کشاورزی شده و نیز علاوه بر بند یک مصوب استانی به شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ که ناعادلانه و غیرقانونی بوده دربند ۵ همین مصوبه تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال را اولویت اجرا قرار داده در حالی که این قبیل تسهیلات بخش کوچکی از بهره‌برداران را مشمول نموده که سایر بهره‌برداران دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده‌اند. لذا خواستار ابطال مصوبه گردیده است. 
 

 طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.

تهیه کننده گزارش :
برازنده

بسمه تعالی
پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر (با دعوت طرفین) واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ (سه چهارم) اعضای حاضر در عدم ابطال مصوبه مورد شکایت، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شمارها ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نموده است (کارگروه ویژه مستقر در استانداری ایلام) که کارگروه یاد شده با تأسی از بخشنامه شماره ۹۰۹/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی (موضوع پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۰) احکام و مواردی خطاب به بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری بیان داشته است که بخشی از آنها نحوه تشریفات، چگونگی اخذ تقاضاها و بررسی آن ها و ارسال به کارگروه بوده و بخش دیگری نیز در خصوص تسهیلاتی است که سابقا به موجب قوانین بودجه ای یا قوانین برنامه ای مشمول برخورداری از حمایت های قانونی شده اند و چون این تسهیلات مندرج در قانون بودجه تسری به سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ داشته و از طرفی دارای سقف اعتبار بوده و ایجاد اولویت و محدودیت در چنین مواردی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش واقع شده است، فلذا مغایرت با قوانین و مقررات احراز نمی شود علی الخصوص که احکام مقرره ناظر به تسهیلات امهال شده و امتیاز گرفته می باشد و تسری به سایر تسهیلات اشخاص ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان    می باشد.

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری