رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

* شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷ – ۰۲۰۰۲۴۹- ۰۲۰۰۲۴۸- ۰۲۰۰۲۵۱- ۰۲۰۰۲۵۰- ۰۲۰۰۲۵۲

* شاکیان : ۱- شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲- شرکت کورش گوهر پارس ۳- شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴- شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵- شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶- شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷- شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸- آقای حمید بهروزی ۹- آقای حسین قربانیان

* طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته :  ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸



* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

پیر و نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸، شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

الف - ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)

۱-۱) در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. 

۲-۱) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی به نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

 ۲-۲ ) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، جهت واردات کالاهای اساسی،  ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

۳-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

 ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

 ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده)

 ۱-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۲-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (۴-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل جوابهای ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد (تأمینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تأیید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

۶-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج- سایر موارد 

۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.

۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد.

 ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد.

۱۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

 ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.

۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چناچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمنا در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. 

۱۶) حوله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود.

 ۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تأمین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود.

 ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. 

۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلتهای تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخشهای هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

 ۲۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸  و ۸- ۲- ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از   نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمنا جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. 

پیرو نامه های عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های مربوطه، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۱۳۹۷/۵/۱۶با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR )  و به شرح ذیل خواهد بود:

 الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروی های بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار)      می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز (به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به ،بعد ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

 ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تأیید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود.

د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آندسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.

 ۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ                 ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

۳- تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمنا در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

 شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضا توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتا چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله:

۱- احکام مندرج در دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است.

۲- مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید.

۳- دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ در اقدامی کاملا شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تدوین شده است و به صورت کاملا غیرمنصفانه، حواله های ارزی قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولا خروج موضوعی داشته اند.

۴- از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولا ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید.

۵- علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸۰- ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می باشد.

۶- مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و ۳۰۴۸۳۹/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸) و به نظر می رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است.

در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه ما به التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد.

از طرفی مفاد بخشنامه های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

***

همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵۰۰۸/مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است:

و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است.

بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۰۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تأیید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد.

 

با عنایت به عقیده قضات حاضر  در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

 

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولا مطالبه ما به التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می باشد و اصولا بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری