راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی شماره دادنامه سیلور: 140331390002596556 تاریخ: 1403/10/29 شماره پرونده: ه ت/0300069 0300172 0300173 0300050 شاکیان: بهاره نیک خواه مریم نیک خواه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه و الزام اصلاح سامانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال 1402 و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخش های مالیاتی در این ارتباط جهت پاسخگویی به بعضی ابهامات مطرح شده توسط مودیان و همکاران مالیاتی، به اطلاع می رساند: روش محاسبه حقوق عملکرد 1402 طبق بخشنامه مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) و همچنین راهنمای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) به صورت سالانه می باشد لذا در هنگام محاسبات مالیات مجموع دریافتی های مستمر حقوق بگیران تا ماه ارسال فهرست، تبدیل به سال می شود. مالیات حقوق و دستمزد در طول یک سال شمسی محاسبه می شود. در سال 1402 کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نیست و مالیات حقوق به صورت تجمیعی محاسبه و یک معافیت تعلق می گیرد و هر زمان که مابه التفاوتی تشخیص داده شد از همان کارفرما (یعنی کارفرمایی که دیرتر فهرست حقوق خود را ارسال کرده است) مطالبه می گردد. مابه التفاوت حقوق به صورت تعدیل شده می باشد یعنی ممکن است ماه به ماه کم گردد. در صورت طلبکار شدن حقوق بگیر این مبلغ در مالیات ماه های بعد یا مکان های دیگری که بعدا کار می کند کسر می گردد. تبصره 1 و 2 ماده 86 حذف گردیده و مودی می بایست فهرست حقوق اصلی را انتخاب کند (ارسال چند لیست اصلی بلامانع است.) علت ایجاد مابه التفاوت در مرحله اول مربوط به اشخاصی می باشد که از چند جا حقوق گرفته اند که این افراد در فهرست مابه التفاوت دارای تیک در ستون تعداد کارفرما می باشند. علت دیگر مابه التفاوت اشتباه مودیان در قرار دادن اعداد در مکان های مشخص شده خود و یا عدم اعلام معافیت ها در فیلدهای مورد نظر می باشد که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد: 1 حق مسکن و بن و حق اولاد و ... در محاسبات سال 1402 معاف در نظر گرفته نشده است ولی مودیان به اشتباه معافیت در نظر می گیرند. (لازم به ذکر است که حتی اگر مودی این موارد را در قسمت سایر معافیت ها بنویسد در محاسبات کسر می گردد.) 2 معافیت بیمه سهم کارمند 7% یا هفت هفتم می باشد که در معافیت حق بیمه پرداختی موضوع ماده 137 بعد از جمع کردن با بیمه تکمیلی باید نوشته شود تا کسر گردد. 3 در صورتی که ستون سایر پرداختهای غیر مستمر نقدی ماه جاری برای ماموریت پر شود باید ستون معافیت بند 6 ماده 91 نیز پر گردد تا برای ماموریت معافیت در نظر گرفته شود. 4 در صورتی که ستون بازخرید مرخصی و بازخرید سنوات پر شد باید ستون معافیت بند 5 ماده 91 نیز پر شود تا معافیت در نظر گرفته شود. 5 در تهیه فایل باید ستون خالص مالیات پرداختی (در نرم افزار SALARY در قسمت محاسبه مالیات یا جمع) پرگردد تا مجموع این مبالغ را سامانه بعد از تایید نهایی جمع کرده و به عنوان قبض قابل صادر شدن باشد. در غیر این صورت مجموع صفر بوده و قبضی صادر نمی گردد. 6 برای مناطق کمتر توسعه یافته و پارکهای علمی فناوری و ... در خود لیست حقوق برای هر فرد قسمت نوع محل خدمت باید درست انتخاب شود تا معافیت در نظر گرفته شود و این مورد از قسمت تعریف حقوق بگیران حذف گردیده است. (لذا در صورتی که نرم افزاری که مودی برای ارسال حقوق استفاده می کند این قسمت را در نظر نگرفته باید در تماس با شرکت نرم افزاری مورد اصلاح گردد.) 7 برای جانبازان و فرزند شهید و .... باید در تعریف حقوق بگیران قبل از ارسال فهرست حقوق مشخص شده باشد تا معافیت در نظر گرفته شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برداشت ناصوابی از متن بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور نموده و مزایای رفاهی شاغل (ماده 40 قانون الحاق) را برخلاف قانون و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از دایره معافیت مالیات حقوق خارج نموده است و همه دریافتی کارمندان را تحت هر عنوان مشمول مالیات دانسته است. تعریف مزد و حقوق و حق شغل و شاغل مشخص می شود که موارد پرداختی تحت عنوان رفاهی و انگیزشی مشمول موارد یاد شده نمی باشد. بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی که برداشت های ناصواب داشته اند به موجب آرای متعدد هیأت عمومی ابطال شده اند از جمله رأی 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه 2685 مورخ 1401/11/18 و شماره 1185 مورخ 1401/6/29 و آرای شماره 20752072 مورخ 1401/9/22 که همگی دلالت بر عدم شمول مالیات بر این موضوع دارند. باتوجه به مراتب فوق در صدور بخشنامه مورد شکایت تضییع حق صورت پذیرفته است و حکم حقوق و حق شغل و شاغل و موارد و آیتم های انگیزشی و رفاهی به نحو یکسان ذکر شده است تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت و الزام به اصلاح سامانه های سازمان منطبق با این ابطال را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 11723/212/ص 1403/6/17 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق قانون بودجه سال 1402 مجموع درآمد و حقوق اشخاص مشمول مالیات حقوق می باشد و کلیه دریافتی و مزایا را در بر میگیرد. در قانون به عبارت ابداعی "مزایای مشاغل" اشاره نشده است و در همین قانون مزایای مربوط به شاغل نیز مشمول مالیات واقع شده اند. شاکی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، عناوین مانند حق مسکن و بن و حق اولاد و عائله مندی را مشمول مزایای شاغل دانسته است و این موارد را خارج از شمول مالیات حقوقی می داند در حالی که از عبارت اخیر قانون این برداشت نمی شود و این موارد نیازمند تصریح مقنن می باشد. در ضوابط اجرایی اعلام شده نیز در خصوص مزایا و ماهیت آنها اظهار نظر شده است که به صراحت در قانون این مزایا مشمول مالیات واقع شده اند و مزایای جانبی مندرج در بند (3) ماده (1) ضوابط اجرایی به عنوان مزایای جانبی و انواع آن (مزایای معیشتی مزایای رفاهی و جوانی جمعیت) تشریح و به موجب مواد 4 الی 6 آن پرداختی های مانند کمک هزینه غذای روزانه، ایاب و ذهاب، مسکن نیز از مصادیق هزینه های جانبی تعریف معیشتی تعریف شده است. مزایای یاد شده با عنایت به اطلاق قانون مشمول مالیات حقوق می باشند و معاف تلقی نمی شوند و اصل (51) قانونی اساسی نیز این اقتضا را دارد. تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/0300069 در جلسه مورخ 1403/10/2 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین راجع به بخشنامه شماره 5313/1/103/د (به استثنای بند 1 آن) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید: رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استثنای بند یک (1) بخشنامه مورد شکایت به شماره 5313/1/103/د مورخ 1402/6/27 که به شرح جداگانه راجع به آن در هیأت تخصصی مالیاتی ابراز عقیده شد و مراتب به هیأت عمومی دیوان ارسال گردد، سایر احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت که تبیین احکام مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (12) و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 می باشند و طی آنها بیان شده است که مالیات حقوق برای یک سال شمسی محاسبه و تجمیع منابع درآمدی حقوق صورت می پذیرد و شیوه انجام و کسر مالیات توسط کارفرمایان متعدد و اینکه کدام کارفرما اقدام به محاسبه جمع درآمدهای حقوق و کسر معافیت ها و النهایه محاسبه مالیات نماید و نیز چگونگی انجام معافیت های موضوع قوانین متخلف و یا بندهای ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، در شیوه و شکل محاسبه مالیات حقوق را متذکر شده است مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای بیان احکان قانون بوده و در حدود اختیار مرجع مصوبه قراردارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده
معتبر
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی شماره دادنامه سیلور: 140331390002599188 تاریخ: 1403/10/29 شماره پرونده: ه ت/ 0300036 0300123 شاکیان: شرکت توسعه صنعت لاوان با وکالت آقای فرید میدانی و خانم فرناز جلالی شرکت بازرگانی درسا افق اندیش غرب با وکالت آقای محمد اسماعیل پور طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از قسمت د بخشنامه به شماره 117132/01 مورخ 1401/5/10 شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه به شماره 117132/01 مورخ 1401/5/10 8) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارائه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است. 8 1) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. 8 2) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. 8 3) حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/9/18 به بعد در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند 8 از قسمت " د " این بخشنامه (به شرح جدول پیوست شماره 10 بخشنامه با موضوع مهلت های تعیین شده جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالای حواله های ارزی) ورود کالا از تاریخ صدور حواله 16 ماه تعیین شده، این در حالی است که ممکن است ورود این قبیل ماشین آلات به کشور به دلیل تاخیر در رسیدن پول به مبداء که دست کم ممکن است یک تا چند ماه به طول بینجامد، اساسا شروع و تنفیذ قرارداد را با تاخیر مواجه ساخته و امکان تاخیر در ورود کالا به کشور به دلیل فورس ماژور وجود داشته و خارج از اراده شرکت خریدار است. بنابراین مقید نمودن واردات کالای تولیدی در محدوده شانزده ماهه مغایر با مواد 21، 22، 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید و نیز مغایر با هدف خنثی سازی آثار تحریمها و نیز خلاف اصول حقوقی در خرید ارز که به نرخ روز توسط شرکت خریداری شده و بانک عامل پرداخت شده می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بعد از تنظیم گزارش لایحه واصل و مفاد آن بصورت خلاصه ذکر می گردد. 1 وفق بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و به عنوان بانک عامل (و نه متقاضی) منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی شود لذا موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد شد. 2 ارائه مهلت بیشتر برای واردکنندگان خاصه آن وارد کنندگانی که متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و از این حیث موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می شوند، مشوقی برای عدم ایفاء به موقع تعهدات ارزی می باشد. 3 به استناد ماده 40 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن تجارت و مدت اعتبار اسنادی بروات نیز توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد، مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می شود. برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد. 5 مصوبه با نظر داشت دادنامه 1117 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/0300036 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظریه اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (8) از قسمت ( د ) بخشنامه مورد شکایت به شماره 117132/01 مورخ 1401/5/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص احکام و سیاست های ارزی مربوط و نیز مهلت ارایه اسناد حمل جهت ترخیص کالاهای مختلف احکامی را بیان نموده است و به شرح جداول پیوست بخشنامه، مهلت ارایه اسناد و مدارک جهت پذیرش و عدم تعلق ما به التفاوت را بیان نموده است که با عنایت با لحاظ ماهیت و نوع کالاها، مهلت های تعیین شده جهت واردات و ارایه اسناد برای ترخیص کالاها متفاوت می باشد و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز دارای مهلت متنابهی بوده که در این بخشنامه نیز این ماهیت آنها مورد توجه بانک مرکزی واقع شده و علاوه بر اختیار قانونی مندرج در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم بر مصوبه)، ماده 40 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش را در حیطه اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت و مدت اعتبار اسنادی را در حیطه اختیارات بانک مرکزی دانسته است و قید شده است که رعایت این مهلت ها برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه می باشد فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی بوده و با قانون خاصی مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ * شاکی : آقای سعید پورمحمود فرزند محمود * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان.... نظر به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ) دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یکماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. ((ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره ۱۶۴۸۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ابلاغ شده بود، لغو می گردد.)) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱. همانطور که مستحضرید در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مذکور مقرر گردیده بود که ((مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.)) از آنجایی که به موجب مقرره مذکور اداره امور مالیاتی نیز میتوانست به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شکایت نماید این اختیار قانونی در عمل باعث شده بود که ادارات امور مالیاتی در اکثر مواقع بنا بر دلایل واهی از جمله بیم از دستگاههای نظارتی همچون دادستانی انتظامی مالیاتی فارغ از اینکه آرای صادره و اجد نقض قوانین و مقررات و نقص رسیدگی باشد یا خیر، به آرای صادره شکایت و موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی و تطویل رسیدگی را فراهم آورند، تا اینکه قانونگذار در اقدامی حکیمانه در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم این مهم را به دادستانی انتظامی مالیاتی محول نمود و متن ماده مذکور بشرح زیر اصلاح گردید: «مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.» بنابراین تفویض وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی دادستان انتظامی مالیاتی صرفاً به دادیاران مجاز شمرده شده است ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مقرره های قانونی مذکور مشاهده و احراز عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی در آراء قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که به صراحت ماده قانونی مذکور بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی گذاشته شده است به اداره امور مالیاتی محول نموده و با این بخشنامه آثار اصلاح قانون و تبصره ماده قانونی یاد شده را از بین برده و عملا فرآیند اجرایی همانند زمان قبل از اصلاحیه گردیده است. ۲.بخشنامه مذکور برخلاف متن ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و محول نمودن احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آرای قطعی صادره به ادارات امور مالیاتی به موجب صراحت قانون مذکور خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. ضمن اینکه دادستان انتظامی مالیاتی به آرای صادره دسترسی داشته و احراز نقض قوانین و مقررات مالیاتی و نقص رسیدگی توسط مرجع مذکور میسر میباشد و در صورت نیاز به جزییات پرونده نیز با توجه به الکترونیکی شدن امور پرونده های مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی و بارگذاری تمامی مراحل رسیدگی در سامانه سنیم، امکان مشاهده تمامی اوراق پرونده بصورت الکترونیکی برای مرجع مسیول وجود دارد وانگهی نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی مستقر در ادارات امورمالیاتی نیز دسترسی کامل به فیزیک پرونده های مالیاتی را دارند و محول نمودن وظیفه مذکور به ادرات امور مالیاتی با اراده قانونگذار که صراحتاً در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ و تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تبلور یافته است در تضاد می باشد. به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. لذا اولاً تفویض اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی به موجب بخشنامه مورد اعتراض به اداره امور مالیاتی آن هم از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف تبصره مذکور میباشد. ثانیا در حال حاضر دادستان انتظامی مالیاتی به تعداد کافی دادیار و کارشناس مالیاتی در سراسر کشور جهت انجام امور در اختیار دارد. *خلاصه دفاعیات طرف شکایت: ۱- در راستای اعتراض به آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به موجب ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: «مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.» ۲- همان گونه که ملاحظه می گردد، مستنبط از ماده قانونی مذکور و نیز با عنایت به تبصره ماده (۲۶۳) قانون یاد شده، اعتراض نسبت به آراء موصوف حسب مورد اختیار مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی (یا دادیار مربوط بر اساس تفویض اختیار دادستان انتظامی مالیاتی) است و بر خلاف استنباط شاکی، در بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به اعتراض به آراء هیات حل اختلاف تجدیدنظر،هیچ گونه تکلیف یا اختیاری به ادارات امور مالیاتی واگذار نشده است، بلکه از آنجا که ادارات امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی ذی ربط در جریان کامل محتویات پرونده مالیاتی مؤدیان و مراحل اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی میباشند، به موجب بخشنامه موضوع شکایت به ادارات امور مالیاتی ذی ربط این فرصت داده شده است تا در راستای اتخاذ تصمیم شایسته توسط دادستانی انتظامی مالیاتی در اعتراض نسبت به آراء موصوف، در صورتی که مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آراء مزبور مشاهده نمایند، در مهلتی یک ماهه پس از استعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نمایند. بدیهی است تصمیم نهایی در رابطه با اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء موصوف، در حدود صلاحیت و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی یا دادیاران مربوط (بر اساس تفویض اختیار از جانب دادستان انتظامی مالیاتی) میباشد و در بخشنامه موضوع شکایت مقرره ای بر خلاف حکم مذکور وضع نشده است. به عبارت دیگر، به موجب بخشنامه موضوع شکایت، اداره امور مالیاتی ذی ربط در راستای اعتراض به آراء مذکور در مهلت مقرر، صرفاً پیشنهاد خود را به دادستانی انتظامی ارایه میدهد و دادستانی انتظامی مالیاتی پس از بررسی پیشنهاد مذکور و دلایل و مستندات ارایه شده،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء مذکور اتخاذ تصمیم مینماید و ارایه پیشنهاد مذکور توسط اداره امور مالیاتی ذیربط که در بخشنامه موضوع شکایت تجویز گردیده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نیست؛ چرا که در قوانین فوق الذکر منعی در این خصوص وجود ندارد و تصمیم گیرنده نهایی در خصوص ارایه اعتراض وفق قوانین، دادستانی انتظامی مالیاتی است نه اداره امور مالیاتی. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بخشنامه مورد شکایت در جهت تمهید مقدمات امکان اعتراض به آرای تجدیدنظر صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادستان انتظامی مالیاتی، ذکر شده است که ظرف پانزده روز از ابلاغ آراء یادشده، ادارات مالیاتی و مأمورین مالیاتی دلایل و مستنداتی را که امکان اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی را موجب می شوند به جهت دسترسی واحدهای مالیاتی به اصل پرونده و اشراف مأمورین مالیاتی بر پرونده های مالیاتی، بررسی و برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال نمایند تا در صورت صلاحدید از اختیار مندرج در ماده (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به جایگزینی ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید و این امر اصولاً به منزله تفویض اختیار و یا تغییر در مهلت اعتراض به مأمورین و واحدهای مالیاتی نبوده بلکه کماکان اختیار برای دادستان انتظامی مالیاتی بوده لیکن از ظرفیت اطلاعاتی واحدهای مالیاتی جهت جمع آوری دلایل و مستندات اعتراض استفاده می نماید که این حکم مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور، برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی) ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۶۹۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ * شاکی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی ۲- ابطال بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب نامه مذکور،برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی - * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیات وزیران ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید. تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. تبصره ۲ - وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تأمین، پخش توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند. ۱۱- بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات محترم وزیران در سال ۱۳۹۴ به موجب تصویب نامه ای مقرر نمود در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش غیر دولتی و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه درطرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی بنادر و فرودگاهها به صورت ریالی منعقد گردد به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید. بسیاری از سرمایه گذاران با اعتماد به هیات محترم وزیران و مصوبه فوق در حوزه های موضوع این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده و سرمایه گذاری کردند به عبارت دیگر تصویب نامه فوق برای اشخاص مشمول حقی را ایجاد کرد؛ اما هیات وزیران بعد از سه سال از تاریخ تصویب مصوبه فوق و پس از انجام سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به موجب بند ۱ و ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ این حق ایجاد شده را نقض کرد و مصادیقی که مشمول تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مبادله ای بودند را محدود کرد. به موجب بند ۱ تصویب نامه اخیر مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید و به موجب بند ۱۱ آن نیز مصوبات قبلی را کان لم یکن نمود این در حالی است که هیات وزیران، نمی تواند با وضع مقررات جدید حقوق ناشی از قرارداد و مقررات مربوط به صاحب حق یعنی حقوق مکتسبه» اشخاص را نقض کند؛ چرا که قواعد فقهی نفی اختلال «نظام» و «لاضرر» و اصل اعتماد مشروع» و «امنیت حقوقی ایجاب می کند هیات وزیران نتوانند مقرراتی را وضع یا نسخ کند یا به اتخاذ تصمیم جدید اقدام نماید که با حقوق مکتسبه اشخاص در تعارض و تناقض باشد. پس از صدور رفع نقص در مورد دلایل و استنادات ابطال، شاکی اعلام داشته است که:احتراما پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون به استحضار می رساند در دادخواست تقدیمی جهت ابطال مصوبه مذکور خلاف شرع اعلام شده است؛ لیکن از آنجایی که رعایت قواعد موضوع ماده ۴ قانون مدنی برای هیات وزیران در وضع تصویب نامه اجباری است. بنابراین اطلاق تصویب نامه مورد اعتراض نسبت به اشخاصی که قبل از این تصویب نامه برایشان حقوقی ایجاد شده است؛ نه تنها خلاف شرع است بلکه مغایر با ماده ۴ قانون مدنی نیز میباشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم صدور ابلاغیه تبادل لوایح به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۵ ، اداره حقوقی امور حقوقی دولت پاسخی ارسال نکرده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۱۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی که سابقاً نیز در جلسه هیات تخصصی مطرح شده بود، مجدداً مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ خواسته که تقاضای ابطال بند ۱ و ۱۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران از بعد منظر شرعی می باشد. اعضاء حاضر در جلسه به اتفاق نظر خویش را ابراز که بر این اساس با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی در شکایت خویش به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال بندهای (۱) و (۱۱) دستورالعمل تصویب نامه هیات وزیران را از بعد شرعی اعلام و بیان داشته است که مفاد این تصویب نامه و بندهای مورد شکایت مخالف و مغایر با قواعد فقهی نفی اختلال نظام و لاضرر و اصل اعتماد مشروع بوده و در شرح دادخواست خویش نیز بر موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه اصرار ورزیده و استناد و استدلالی در جهت مخالفت با قانون بیان ننموده است و بر همین اساس از فقهای معظم شورای نگهبان استعلام که طی نامه شماره ۳۸۳۱۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پاسخ بیان داشته اند "مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر شرعی موجبی جهت ابطال مصوبه وجود ندارد به استناد تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت و عدم بطلان مصوبه مورد اعتراض صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی شماره دادنامه سیلور: 140331390002499772 تاریخ: 1403/10/18 شماره پرونده: ه ت/0300022 0300046 شاکی: 1- آقای احمد غفارزاده فرزند غفار 2- خانم زهره زحمت کش فرزند رضا 3- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با وکالت محمد بخشوده طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 11321/232/ص مورخ 1402/7/1 و 17016/232/ص مورخ 1398/10/1 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جناب آقای حمزه شکیب رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 50311/ش م مورخ 1402/5/29 نظر آن سازمان را به نامه شماره 17016/232/ص مورخ 1398/10/01 (خاصه بند اول تصویر پیوست) جلب می نماید. جناب آقای مقومی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با سلام و احترام با احترام بازگشت به نامه شماره 5029/98/ص مورخ 1398/8/29، به استحضار می رساند؛ 1- به موجب مفاد ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه خدمات در این قانون انجام خدمات برای غیر و در قبال مابه ازاء می باشد. در این راستا و به موجب فراخوان های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان در صورت احراز شرایط فراخوانهای اعلامی به عنوان مؤدی مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی محسوب می گردد با امعان نظر به شخصیت مستقل مهندسین ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان و مستقل بودن فعالیت ها و دفاتر آن ها سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صدور صورتحساب مربوط به فعالیت خود (سهم 5% کارمزد نظارت بر مهندسین زیر مجموعه اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی) اقدام نموده و مالیات و عوارض متعلقه به سهم مابه ازاء خود را مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون اقدام نماید. بنابراین فارغ از نحوه دریافت وجوه سازمان نظام مهندسی کشور و مهندسین ناظر (در صورت مشمول بودن در نظام مالیات بر ارزش افزوده) می بایست هر یک به صورت مستقل نسبت به انجام تکالیف قانونی خود وفق مقررات قانون مزبور اقدام نمایند. 2- موارد معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا در مورد کالاها و خدمات مصرح در ماده (12) قانون مذکور قابل اعمال بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی منظور نشده است. لیکن شرط اعمال معافیت موضوع این قانون در خصوص وجوه دریافتی منوط به تحقق دو شرط ذیل می باشد. الف: وجوه دریافتی مابه ازاء عرضه کالا با ارائه خدمت نباشد. ب: وجوه دریافتی صرفا به موجب احکام قانونی وصول شود و بابت تمام و یا بخشی از بهای خدمات و کالا نباشد. بر این اساس کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارائه خدمت و عرضه کالا نباشد و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارائه خدمت نباشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. 3- به موجب بخشنامه شماره 20944/200/ص مورخ 1389/7/17 کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. 4- به موجب ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. بر این اساس و نظر به این که موضوع مذکور از مصادیق ارائه خدمت و عرضه کالا نمی باشد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده (18) قانون مذکور از ابتدای اجرای قانون (1387/7/1) اقدام به اعلام و انتشار هفت مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوان های نظام مالیاتی قانون یاد شده باشند، مکلفند نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. محمد برزگری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت رسیک مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه وجوه دریافتی سازمان ناشی از ارائه خدمت و یا عرضه کالا نبوده مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد لیکن بدلیل رویه های متفاوت اتخاذ شده توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور ممانعت از اعمال روشهای سلیقه ای در مطالبه مالیات و عوارض تقاضای ابطال نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 14410 1402/12/28 به طور خلاصه توضیح داده است که: درآمد سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق نص ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جزء موارد مستثنی شده (حق عضویت، عرضه نشریات، سود سپرده های بانکی، ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مندرج در مجوزهای صادره از مراجع ذی صلاح قانونی وکالاهای اهدایی به صورت بلاعوض) در سایر موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به دادنامه شماره 10620 مورخ 1398/9/23 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری موضوع منتفی و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است. در خصوص استناد شاکیان به معافیت وجوه دریافتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و درآمدهای بودجه ای دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران تمامی موارد یاد شده شرط معافیت منابع مذکور عدم انطباق ماهیت درآمدهای یاد شده با مفاد مواد (1)، (3) و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و درآمدهای مارالذکر ماهیت عرضه کالاها و یا ارائه خدمات ندانسته اند. لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مؤدی نظام مالیاتی محسوب می گردد و باید مالیات و عوارض متعلق به مابه ازاء دریافتی بابت سهم خود را مطابق مقررات موضوعه دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. پرونده کلاسه ه ت/0300046 و 0300022 در جلسه مورخ 1403/8/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (نظر اتفاقی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه های مورد شکایت (نظریه شماره 11321/232/ص مورخ 1402/7/1 و شماره 17016/232/ص مورخ 1398/01/01) دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیات خطاب به سازمان نظام مهندسی در صدد بیان این موضوع است که آنچه تحت عنوان ماده 47 قانون نظام مهندسی می باشد و پرداخت می گردد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد از قبیل حق عضویت عرضه نشریات، سود سپرده های بانکی و نظایر آن، در عین حال آنچه در قالب بخشی از خدمات ارایه شده توسط سازمان نظام مهندسی از بابت کار ارجاع شده به مهندسین ناظر، دریافت می شود و میزان آن بسته به میزان حق الزحمه مهندس ناظر متغیر است صدق آن قالب حق عضویت که یک امر ثابتی است، موضوعیت ندارد بلکه اخذ وجه از بابت خدمت ارایه شده به مهندسین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی است و مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد که با این تفسیر بین حق عضویت و اخذ وجه و اخذ بخشی از دستمزد مهندس ناظر در قبال خدمت ارایه شده می بایست قائل به تفکیک شد که حق عضویت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد لیکن فرض دوم مشمول صدق عنوان ارایه خدمت در قبال مابه ازا است بنابراین مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده
معتبر
تاریخ دادنامه: 1403/10/18 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قدرت اله کریمی سعید آبادی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت تا تاریخ پایان دوره تقسیط در سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه شماره 200٫5150٫ د مورخ 1402٫7٫30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه شماره 200٫5150٫ د مورخ 1402٫7٫30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به استناد ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق الذکر، جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط لذا عبارت تا تاریخ پایان دوره تقسیط در بخشنامه شماره 200٫5150 مورخ 1402٫7٫30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به نوعی رجعت به ماده 158 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345٫12٫28 می باشد که مقرر میداشت وزارت دارایی میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند با اضافه نمودن زبان دیر کرد. متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٫1359٫3 2 عبارت به اضافه نمودن زبان دیر کرد متعلق از ماده 158 حذف شده و از طرفی طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم به دوران تقسیط جریمه تعلق نمی گیرد. بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات می باشد بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر میدارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود بنابراین این مبلغ جریمه دوران تقسیط یا زیان دیر کرد مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی بوده و از مصادیق اکل مال به باطل بر خلاف موازین شرع مقدس میباشد و همچنین با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث تقاضای مطرح نمودن موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال عبارت تا تاریخ پایان دوره تقسیط از سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه صدر الاشاره از تاریخ تصویب را دارم ". متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 1402٫7٫30 بخشنامه شماره 200٫51510٫ د تاریخ موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394٫4٫31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: .................................... الف بخشودگی جرائم قابل بخشش .................................... ب تقسیط بدهی 14- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توامان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر می باشد. .................................... - رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212٫397 ٫ ص مورخ 1403٫1٫14 به طور خلاصه توضیح داده است که 1- با مداقه در مفاد ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم روشن است تقسیط بدهی از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی بوده که میتواند آن را با توجه به عدم قدرت مؤدیان در پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا و با لحاظ مقتضیات اقتصادی کشور و شرایط خاص به مسئولان ادارات کل امور مالیاتی تفویض نماید و استفاده از قید میتواند در مفاد ماده یاد شده بر این اختیار دلالت دارد. -2 از آن جا که طبق مقررات ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت مالیات و عوارض هر سال مالی یا دوره پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به ترتیب معادل دو نیم درصد (%2٫5) و دو درصد (2%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود لذا با توجه به این که سر رسید پرداخت مالیات عملکرد نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه میباشد و برای مؤدیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر خودداری نموده اند تاریخ سر رسید پرداخت انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد لذا تقسط بدهی به مثابه پرداخت در سررسید قانونی محسوب نگردیده و مشمول جریمه نسبت به باقیمانده مالیات هر ماه خواهد بود. جرائم دوران تقسیط در راستای جرائم مواد 190 و 37 قوانین مورد اشاره است. ضمنا خاطر نشان می سازد هدف از صدور بخشنامه مذکور، وصول به موقع حقوق حقه دولت اعم از مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و محقق نمودن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی میباشد همچنین بخشنامه یاد شده تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی بوده و به معنی محروم نمودن مؤدیان از این تسهیلات نمی باشد. - همچنین شایان ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 410 مورخ 1387٫6٫3، وصول جرائم دوران تقسیط بدهی مالیاتی را منطبق با قانون دانسته و مفاد بخشنامه شماره 211٫2596٫28974 مورخ 1385٫7٫24 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 1386٫7٫15 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را از این حیث که برای دوران تقسیط جریمه تعیین نموده مغایر قوانین خارج از حدود اختیارات این سازمان تشخیص نداده است. 4 مطابق قاعده فقهی حرمت اکل مال به باطل که از آیات متعدد قرآن کریم از جمله آیه 29 سوره نساء، آیه 188 سوره بقره و آیه 34 سوره توبه برگرفته شده هر نوع تصرف در اموال و تجاوز به حقوق دیگران که عرفا و شرعا ناروا، غیر عقلانی و ناحق باشد ممنوع و حرام است. البته تصمیم هیأت عمومی در این ارتباط و نهایتا نظر فقهای شورای نگهبان برای این سازمان مطلع خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی ارد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403٫10٫18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه شماره 200٫51510٫ د مورخ 1402٫7٫30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی جریمه های مالیاتی تا پایان دوره تقسیط موضوع ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، قابل احتساب و بلکه لازم الاحتساب اعلام شده و این در حالی است که اولا آن چه از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مالیاتی در موارد مشابه استنباط میشود این است که ترتیب پرداخت مالیات و تعیین تکلیف آن در حکم پرداخت بوده و تقسیط بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه های متعلقه تا حین (تقسیط به موجب ماده مذکور، تعیین تکلیف پرداخت است و مفاد ماده 167 قانون مذکور دلالتی بر تعلق جریمه به اقساط ندارد. ثانیا در ماده 158 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 به صراحت زیان دیرکرد اقساط ذکر شده بود که به بدهی مالیاتی مؤدی اضافه میگردید که قانونگذار از روی علم و آگاهی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 از حکم مندرج در این ماده عدول نموده و در ماده 167 اضافه کردن دیر کرد و اقساط به بدهی مالیاتی را حذف کرده است. ثالثا در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه در خصوص فروش آب برای مصارف کشاورزی به موجب دادنامه صادره این اعراض قانونگذار را از حکم سابق قانونی که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 وجود داشت لیکن به موجب اصلاحات بعدی حذف شده است به منزله عدم جریان آثار مترتبه با حاکمیت قانون فعلی اعلام کرده که این رویه و استدلال در مانحن فیه نیز قابل اتخاذ ملاک است و با توجه به مراتب عبارت تا تاریخ پایان دوره تقسیط در سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه شماره 200٫51510٫د مورخ 1402٫7٫30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۶۸۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ * شاکی : آقای یعقوب محمدی *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. ۲- آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ لغو میشود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه درخصوص واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد این درحالتی است که اولاً: مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ با تصویب مقررات ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نسخ شده است. ثانیاً: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مقرر می نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را رعایت می کنند و نه مقررات بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می کنند زیرا ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره ۱: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره۲: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد. عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده ۲۶ قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آنها مانند زمین های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۱) آن ناظر به مقررات ماده ۱۰ زمین شهری تملک اراضی ممنوع است. شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال ۱۹۸۷ تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. اینکه بانک بخواهد مثلاً به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه هیات وزیران مورد استدعا می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفاً اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست. ۲- آنچه در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً این که ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است. ۳- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً باید مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وارد نبوده و بلاوجه است. ۴- آنچه در ماده ۲۶ قانون مدنی موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می شوند و حفظ و نگهداری آنها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد. رای اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند ۲ مصوبه نیز آیین نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین نامه و لغو آیین نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۴/۹/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۵۴۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ * شاکی : آقای امید یاهو *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: امکان ثبت نظر مؤدی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است. با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ۲۳۸ ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد. در موارد بسیار متعددی مشاهده می گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی می شد. لذا در به روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراین در خصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است. آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از مأموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و بر این اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می بیند. به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است. بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/۶۰۶۲۴/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر، وفق ماده ۱۲ و۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م توسط مسیول/ مسؤلان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست. رای اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده ۲۳۸ ق.م.م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۱۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 210/99/90 مورخ 1399/11/25 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال قسمتی از نامه شماره 19556/200/ص مورخ 20/10/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» با وکالت آقای رضا فضل زرندی و خانم نگین انصاری طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای رضا فضل زرندی و خانم نگین انصاری به وکالت از شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس «تپسی» به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال قسمتی از نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "معاون سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰، برخورداری معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جا بهجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را مشروط و مقید نموده اند به این که: «کلیه مسیولیتهای حمل مسافر بر عهده آنها باشد». همان گونه که مستحضرید از اصل ۵۱ قانون اساسی و دیگر مواد قانونی استنباط می شود برقراری مالیات و یا معافیت مالیاتی هر دو باید مستند به قانون باشد و در تفسیر قوانین نه تنها رجحانی برای اخذ مالیات از مردم وجود ندارد بلکه بنا بر موازین حقوقی از جمله اصل برایت لازم است از تفسیر موسع قوانین مالیاتی پرهیز و برای مالیات ستانی از اشخاص به قدر متیقن اکتفا گردد. به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: ارایه «خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف می باشد و این معافیت مالیاتی با اصلاحاتی به موجب بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون جدید استمرار یافت و مقرر شد: ارایه «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بینالمللی جادهای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات معاف باشد. به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۲۰ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۱۷ قانون جدید، مالیات بر ارزش افزوده از مردم به عنوان خریدار کالا یا خدمات اخذ می شود و نقش مؤدی(به عنوان فروشنده) تنها وصول آن از خریدار و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد، لذا باید توجه نمود نتیجه هر مقرره ای در این زمینه پیش از آن که متوجه مؤدی (جمع آوری کننده مالیات) باشد، متوجه مردمی است که اقدام به خرید کالا و خدماتی نموده اند که قانونگذار آنها را مشمول معافیت مالیاتی قرارداده است فلذا نباید اجازه مالیات ستانی بلاوجه از مردم داده شود. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار و برابر قانون ارزش افزوده، اشخاص بابت خدمات حمل و نقل نباید مبلغی به عنوان مالیات بپردازند و ارایه کننده خدمات حمل و نقل حق ندارد در ازای آن مبلغی به عنوان مالیات از مردم دریافت کند و بالتبع سازمان امور مالیاتی مجاز نیست برای مؤدیان تکلیفی برای وصول این مالیات از مردم ایجاد و درآمد حاصل از خدمات حمل و نقل را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد. نکته حایز اهمیت این که سیاق عبارت «خدمات حمل و نقل» به کار رفته در قانون اطلاق داشته و «فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن» به صورت مطلق و غیرمشروط آن را مشمول معافیت از مالیات قرارداده است. نتیجتا هر خدمتی از مجموع خدمات که در جهت حمل و نقل ارایه می گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود و از این رو ایجاد هرگونه قید و شرط در این زمینه اقدامی خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون محسوب می شود. براساس تعریف ارایه شده در بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر شخصی است که جهت جابهجایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام میشود ؛ اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند. شرکت موکل (تپسی) در راستای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، فصل سوم آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ در قالب مقرر در دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مجوز فعالیت خود را از شهرداری های محل فعالیت به عنوان مرجع ذی صلاح در زمینه حمل و نقل مسافر در محدوده شهر و حومه اخذ نموده است. درآمد شرکت نیز بخشی از کرایه سفر است که از سوی مسافران پرداخت می شود و اگر سفری انجام نشود شرکت از این بابت درآمدی نخواهد داشت. بنابراین با هیچ معیاری نمی توان این شرکت را از شمول عنوان ارایه دهنده خدمات حمل و نقل مقرر در قانون و در نتیجه معافیت مالیاتی مذکور خارج دانست. بنا بر قوانین جاری از جمله قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، قانون مدیریت حمل و نقل عمومی در چهارچوب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسیولیت های متعددی در ارتباط با خدمات حمل و نقل بر عهده این شرکت ها قرار دارد و ارگان های نظارتی متعددی بر اجرای این مسیولیتها نظارت می کنند. از جمله این که شرکت می بایست جهت اخذ مجوز از شهرداری محل فعالیت، رعایت مسیولیتهای حمل و نقلی را برابر دستورالعمل تعهد نماید، در غیر این صورت اجازه فعالیت نداشته و پس از شروع فعالیت نیز تخطی از هر یک از مسیولیتها مستوجب جریمه و حتی تعلیق و تعطیلی فعالیت شرکت خواهد شد. در این زمینه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران (به عنوان مرجع حاکمیتی مسیول خدمات حمل و نقل شهری) در نامه شماره ۲/۹۹/۴۰۰/۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ به ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت این شرکت ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مانند سایر ارایه دهندگان خدمات حمل و نقل اعلام داشته است. تا پیش از این نیز بارها مسیولین سازمان امور مالیاتی با عنایت به پذیرش همین مسیولیتهای قانونی به معافیت مالیاتی این شرکتها اذعان نموده اند. بر همین اساس طی سال های گذشته به استناد همین مقررات، مالیات بر ارزش افزوده ای بابت خدمات ارایه شده از سوی شرکت جمع آوری و وصول نشده و مطالبه یک باره آنچه با مجوز قانون و مقررات ابلاغی وصول نشده، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. بنابراین ایجاد شرط «کلیه مسیولیتها» در مقرره های مورد شکایت، تحمیل امری بیش از مسیولیتهای مقرر توسط قانونگذار و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی است. با عنایت به مراتب فوق: اولا با توجه به این که بهره گیری از روش های نوین در ارایه خدمات حمل و نقل از جمله استفاده از فرآیندهای هوشمند و استفاده از پلتفرم های اینترنتی طریقیت دارد و نه موضوعیت، فلذا تمایز قایل شدن سازمان امور مالیاتی بین شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر با سایر شرکت های حمل و نقل سنتی در زمینه امور مالیاتی از طریق مقید و مشروط کردن معافیت مذکور برای این شرکت ها برخلاف سایر شرکت های ارایه دهنده خدمات حمل و نقل اقدامی بلاوجه و تبعیض آمیز و خلاف قانون است. ثانیا وفق موازین حقوقی نمیتوان برای اشخاص مسیولیتی فراتر از آن چه قانونا برعهده آنها قرار گرفته، قایل شد. بنابراین هرچند شرکت ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر مسیولیت های گستردهای در قبال سفر (نسبت به مسافرین، رانندگان و حتی مراجع مسیول) دارند، لیکن این امر به مفهوم آن نیست که کلیه مسیولیتهای سفر از جمله مواردی که شخصا متوجه راننده است برعهده شرکت باشد. کما این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ در ارتباط با ابطال ماده ۶ آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جادهای مقرر داشته: «فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۸۴/۳۰/۱۱۴۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ ماده ۶ آییننامه مورد اعتراض را دایر بر متخلف و مسیول دانستن شرکت فقط در موردی که حادثه صرفا مستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی با تخلف شرکت نداشته باشد، خلاف موازین شرع تشخیص دادهاند. بنابراین مستندا به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۶ آییننامه فوق الذکر به جهت مذکور ابطال میشود.» فلذا عبارت مقرره مورد شکایت که به موجب آن معافیت مالیاتی شرکت مشروط شده است به این که «کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده آن باشد» تکلیف مالایطاق و شرط محال است و از این حیث خلاف موازین قانونی و بلاوجه می باشد. ثالثا معافیت مالیاتی مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون اصلاحی مذکور مصوب سال ۱۴۰۰ ناظر بر: «خدمات حمل و نقل مسافر درون و برون شهری» به صورت مطلق و غیر مشروط می باشد و نمی توان آن را مشروط به شرایطی نمود که در قانون پیش بینی نشده است، مضافا این که موارد استثناء شده را قانونگذار خود مشخص نموده است مانند خدمات حمل و نقل هوایی که در قانون اصلاحی صراحتا از شمول معافیت خارج شد. لذا معافیت مالیاتی مقرر در قانون شامل هر نوع خدمات حمل و نقل «فارغ از نوع ، نحوه و کیفیت آن» می گردد (امری که در مقرره مورد شکایت نیز به آن اذعان شده) و نمی توان آن را منحصر به یک نوع و یا یک بخش از خدمات حمل و نقل دانست کما این که اگر اراده قانونگذار غیر از این بود از عبارت خدمات (جمع خدمت) استفاده نمی کرد. در ما نحن فیه بخشی از خدمات مرتبط با حمل و نقل از طرف شرکت به مسافرین ارایه می گردد از جمله دریافت و بررسی تقاضای سفر، تعیین و اعلام هزینه سفر، معرفی راننده و خودرو برای انجام سفر، پایش و نظارت بر سفر می باشد و بخش دیگر خدمات حمل و نقل شرکت که به رانندگان ارایه می گردد از جمله پیشنهاد سفر، معرفی مسافر و تعیین زمان و مکان انجام سفر، خدمات مورد نیاز طی سفر از جمله هدایت نرم افزاری راننده جهت تعیین بهترین مسیر برای سفر است. در واقع مجموع این خدمات می باشد که در چرخه فعالیت یک شرکت ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر همانند «تپسی» فرآیند حمل و نقل مسافر را تکمیل می نماید. حداقل انتظار از سازمان امور مالیاتی این بود همان گونه که درآمد صدور بلیط مسافری از سوی مؤسسات سنتی را خواه به صورت کاغذی یا الکترونیکی و اعم از این که مسافران از طریق اتوبوس های همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند مشمول عنوان خدمات حمل و نقل محسوب و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است، در مورد شرکت های هوشمند نیز که خیلی فراتر از صدور بلیط در ارایه خدمات حمل و نقل ایفاء نقش می کنند، معافیت مالیاتی را بدون ایجاد قید و شرطی اعمال می نمود. رابعا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چندین دادنامه ضمن ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در ارتباط با تفکیک های به عمل آمده جهت خروج برخی شقوق خدمات از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، همواره بر معافیت «مطلق خدمات» مقرر توسط قانونگذار تأکید کرده و مقید کردن آن از سوی سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون دانسته است از جمله دادنامه های شماره ۳۴۸ [۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸]- ۱۳۹۷/۳/۱، ۳۲۲۳ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۳] - ۱۴۰۰/۷/۱۲ [۱۴۰۰/۱۲/۷] و ۲۹۸ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۸]- ۱۴۰۰/۲/۲۸ و در جدیدترین رایی نیز که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۵۸۶۷۴۵ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ صادر و مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر استثناء نمودن شیرهای طعم دار از معافیت مالیات بر ارزش افزوده شیر مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون را از زمان تصویب ابطال نموده، مجددا بر علی الاطلاق بودن مورد معافیت تأکید کرده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که شرط مورد اعتراض در مقرره مورد شکایت به نحوی که تشریح گردید مضیق کننده دامنه شمول قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب آن میباشد و منجر به مالیات ستانی بلاوجه از مردم و تضییع حقوق اشخاص می گردد، فلذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده نظر به بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ در خصوص ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر که: «کلیه اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات برخط جابهجایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب و کار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند» و باتوجه به این که ارایه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابهجایی مسافر از مبدأ تا مقصد معین تنظیم می گردد در صورتی که کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر باشد به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لذا اشخاص حقوقی که مبادرت به ارایه خدمات هوشمند جابهجایی مسافر می کنند، چنانچه جابهجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات برای حمل مسافر دریافت نمایند،با عنایت به مراتب فوق دریافت مذکور از مصادیق ارایه خدمات حمل و نقل مسافر موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ب: نامه شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه های شماره ۶۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و ۹۵۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ به استحضار می رساند؛ بر اساس بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین مطابق بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵، « .... در صورتی که کلیه مسیولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر باشد، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد... ». بنابراین چنانچه با بررسی های به عمل آمده در مراحل حسابرسی، انطباق ماهیت فعالیت مؤدی با مفاد بخشنامه فوق الذکر اثبات گردد، مؤدی یاد شده معاف از پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۸۴۱ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ توضیح داده است که: " تمام استدلال شاکی در این عبارت قابل خلاصه است: «... نتیجتا هر خدمتی از مجموع خدمات که در جهت حمل و نقل ارایه می گردد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود» پاسخ: اگر این گونه تفسیر موسع از ارایه خدمات حمل و نقل را ملاک قرار دهیم می بایست تمامی اقداماتی را که «در جهت حمل و نقل» است، مشمول معافیت بدانیم؛ مانند: خدمات تعمیرات خودروهای حمل مسافر، خدمات بیمه خودروهای حمل مسافر، خدمات کنترل کیفیت خودرو، شرکتهای پیمانکاری در زمینه احداث و تعمیر و نگهداری جاده ها، خدمات تخلیه بار، بارگیری، خدمات بسته بندی، خدمات اجاره کانتینر، خدمات پارکینگ داری بابت خودروهای حمل و نقل. ضمنا رای شماره ۱۴۸۴۸۲۰ [۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰] مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیات تخصصی [مالیاتی، بانکی] آن دیوان مؤید این نظر می باشد. مراد از عبارت «کلیه مسیولیت های حمل مسافر»، صرفا همان مسیولیت های قانونی این گونه شرکت ها است. ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار شرکت می باشد که درآمد جانبی حمل است. وفق اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. اصل بر شمول مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات است و معافیت استثنایی بر قاعده کلی تلقی می شود؛ چرا که بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. در ماده ۱۲ همان قانون نیز عرضه کالاها و ارایه خدمات احصاء شده و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف تلقی شدند. برابر مفاد مواد ۲ و ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است؛ عرضه کالاها و ارایه خدمات در موارد مصرح از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. صرف نظر از این که حکم بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روشن و بی نیاز از تفسیر به نظر می رسد، به فرض ایجاب ضرورت، برابر قواعد حاکم بر تفسیر، در تفسیر حکمی که استثناء بر قاعده کلی است (در این جا معافیت مالیاتی) اولا: می باید در مسیر احراز نظر مقنن گام برداشت، در این خصوص در خور ذکر است که نمایندگان مجلس اعم از مخالفین و موافقین حذف ماده (۹) در چهارصد و هشتمین جلسه دوره دهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در نکاتی مانند «این ماده معافیت ها را افزایش داده و نباید دایمی باشد» اتفاق نظر داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت، نظر مقنن نیز بر عدم توسعه معافیت ها و مصادیق آن بوده است. ثانیا: ضرورت دارد از توسعه حکم استثنایی بر خلاف قاعده کلی خودداری شود، با این توضیح که با توجه به فقدان تعریف قانونی از عبارت «خدمات حمل و نقل» باید به تبادر عرفی آن که عبارت است از «حمل مسافر از یک مبدأ مشخص به مقصد معین دیگر» (قدرمتیقن) اکتفاء نمود. ۲- بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ در صدد تعریف «ارایه دهنده خدمات بر خط جابهجایی و حمل و نقل مسافر» است و عبارت «خدمات بر خط جابهجایی» با عبارت «خدمات حمل و نقل» در ماهیت رفتار متفاوت است. چرا که مطابق قراردادهای منعقده، صورت های مالی و گزارشات حسابرسی، ماهیت درآمد شرکت، ناشی از حق استفاده و بهرهبرداری از نرم افزار شرکت می باشد که درآمد جانبی حمل است. به بیان دیگر فعالیت شرکت یاد شده عملا نوعی خدمات بازاریابی (واسطه گری) برای طرفین فعالیت حمل (مسافر یا صاحب بار از یک سو و راننده از سوی دیگر) با استفاده از امکانات نرم افزار (اپلیکیشن) در بستر فضای مجازی می باشد. توضیح مهم آن که شرکت در قراردادهای منعقده خود با رانندگان به صراحت عنوان نموده است: تپسی با ارایه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسطه عمل کرده و تنها ارتباط میان مسافران متقاضی سفر و کاربران (رانندگان) را تسهیل می نمایند. همچنین در ماده (۳) قراردادهای مذکور، موضوع قرارداد، ارایه خدمات نرم افزاری به کاربر، عنوان شده است. همچنین در بند ۴-۱ قرارداد نیز، درآمد حاصله، درآمد حاصل از حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار تپسی می باشد. ۳- همان گونه که معروض گردید اعمال معافیت نیازمند حکم قانون است. لذا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صلاحیت اعلام شمول معافیت را نداشته و اعلام وی منشأ اثر نخواهد بود. از سوی دیگر با عنایت به این که شرکت های تعاونی مسافربری عهده دار کلیه مسیولیت های سفر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو می باشند و به لحاظ ماهیت رفتار نیز متفاوت از شرکت طرف شکایت هستند، لذا مقایسه صورت گرفته از طرف شاکی صحیح نمی باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات اجرایی مستلزم ارایه دلیلی مبنی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار بودن و تحقق سایر جهات مقرر در بند قانونی مذکور است که در مانحن فیه چنین دلیلی ارایه نشده است. ثانیا براساس ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل بر این است که عرضه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و استثنایات مربوط به این اصل در قالب موارد مقرر در ماده ۹ قانون مزبور مشخص شده و بر همین اساس اتخاذ اطلاق از موارد استثناء بر اصل، برخلاف اصول مسلم حقوقی است و لذا ادعای این که واژه حمل و نقل اطلاق دارد و همه خدمات مقدم و مؤخر نسبت به خدمت اصلی حمل و نقل را در بر میگیرد، ناموجه و فاقد مبنای حقوقی است. ثالثا تفکیک بین قدر متیقن از موارد معاف و مشمول مشوق ها و امتیازات مالیاتی (به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی) در موارد متعدد موجود در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که شامل مواردی مانند دریافت کمیسیون املاک، دریافت حق مدیریت و راهبری شرکت های خدماتی، دریافت خدمات کشتارگاهی و... است، مؤیدی بر این واقعیت است که خدمات ارایه شده توسط متصدی حمل و نقل و مباشر حمل و نقل مجزا از یکدیگر بوده و معافیت صرفا به مباشر حمل و نقل و درآمدی که وی از این طریق تحصیل میکند، تعلق میگیرد. رابعا در مورد تاکسی های اینترنتی و موارد مشابه، اصولا بخش اصلی کرایه اخذشده مربوط به خدمتی است که راننده به مسافر ارایه میکند و این قسمت اصلی از کرایه منطبق با عنوان مقرر در جزء (۱۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و از پرداخت مالیات معاف است، ولی نسبت به آن قسمتی که شرکت به راننده خدمت ارایه میدهد، سهم پرداختی و کمیسیون دریافت شده توسط شرکت مشمول مالیات است. خامسا از لحاظ مالیات مشاغل و عملکرد و نیز مالیات بر ارزش افزوده، راننده اصولا یک مؤدی است و شرکت تاکسی اینترنتی نیز مؤدی دیگری است و در مالیات مشاغل هریک از مؤدیان تکالیف خاص خود را دارند و چون در مالیات مستقیم معافیت وجود ندارد، هریک از آنها حسب مدارک و مستندات و هزینههای خود مشمول تشخیص و حسابرسی مالیاتی میشوند و با این وصف چون در موضوع پرونده حاضر دو خدمت وجود دارد و امکان اتخاذ اطلاق وجود ندارد، لذا عبارت «در صورتی که کلیه مسیولیت های حمل مسافر برعهده اشخاص حقوقی ارایهدهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر باشد» در بخشنامههای شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود قانون صادر شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ * شاکی : آقای محمد امیرآبادی فرزند رجبعلی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است. *متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است: مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد. تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است. مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۵۹۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ * شاکی : آقای محمد امیرآبادی فرزند رجبعلی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی- بانک کشاورزی- هیات وزیران به خواسته به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. لازم به ذکر است هرچند شاکی تقاضای ابطال تمام مصوبه را مطرح نموده اند، لیکن متن شکایت صرفاً ناظر به بند ۲ مصوبه مورد شکایت و مهلت تعیین شده در آن است. *متن مصوبه مورد شکایت به این شرح است: مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران بند ۲: «کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانک های عامل معرفی کنند. بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنان در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین خواهد شد. تبصره: مشمولین تصویب نامه های قبلی در خصوص امهال تسهیلات منتهی به تصویبنامه شماره ۶۳۹۰۳/ت۵۷۹۶۰ مورخه ۱۰/۶/۹۹ از شمول این تصویبنامه خارج می باشند». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت برای بهره مندی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از مزایای امهال تسهیلات، شرط زمانی تعیین کرده است؛ بدین بیان که امهال تسهیلات را صرفاً برای کشاورزانی که اولاً) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دچار خشکسالی شده اند و ثانیاً) سررسید بدهی تسهیلاتی در سال ۱۴۰۰ باشد؛ تعیین نموده است. وجود این شرط زمانی موجب گردیده است تا از دو تسهیلات دریافتی بنده از بانک کشاورزی،صرفاً یکی مشمول بهره مندی از مزایای امهال گردد و تسهیلات دیگربنده که سررسید آن سال ۱۴۰۱ بوده است، مشمول مزایای امهال نشده است. مصوبه مورد شکایت در سلسله زمانی مصوبات سابق مربوطه (مصوبات شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴ و شماره ۶۴۳۵۵/ت ۵۸۰۴۲) تصویب گردیده است، با این توضیح که در تمام مصوبات قبلی، قید مهلت زمانی سررسید تسهیلات، اصلاح گردیده است. گفتنی است مصوبات سابق مذکور به این دلیل که «در صدصد محدود نمودن دایره اجرای قانون به یک سال نبوده» در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده اند. لیکن ملاحظه می گردد مناط حکم به عدم ابطال درمصوبات سابق (نبود محدودیت زمانی) در مصوبه مورد شکایت رعایت نگردیده و بلکه محدودیت زمانی برای مصوبه قید گردیده است. علی هذا نظر به غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن می شود. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف های شکایات پاسخ و لایحه ای در دفاع ارسال ننموده اند. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ( بیش از ۴/۳ ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیات وزیران را نموده است که با توجه به اینکه حکم مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، شامل کلیه تسهیلات کشاورزی که دچار حوادث غیرمترقبه مندرج در قانون مزبور می شوند و مراتب به تایید کارگروه می رسد، از حیث امهال سه ساله تسهیلات و بخشودگی سود و کارمزد و جرایم می شود و محدودیتی در قانون وجود نداشته و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیات تخصصی بر این مبنا تاکید دارند و مستفاد از مصوبه مورد شکایت نیز ایجاد محدودیت برای دامنه شمول قانون نبوده بلکه صرفاً راجع به کشاورزان آسیب دیده از مخاطره خشکسالی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به تدوین مقرره در راستای قانون نموده و تعرضی به سایر سنوات و سایر مخاطرات ندارد ( دادنامه شماره ۲۳۹۲۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز استدلال مشابهی دارد ) فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مموضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۷۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ * شاکی : آقای نیما غیاثوند *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امورمالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره ۱۹ تکالیف مودیان غیر شمول فراخوان های ارزی افزوده در سامانه مودیان با سلام؛ باتوجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نگردیده اند به استحضار می رساند مودیان فوق الذکر وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشد با عنایت به موارد مطروحه ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورت حساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا/ خدمات مندرج در سامانه STuffid.tax.yov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر دو بخشنامه مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱۸ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ قانون ارزش افزوده دایمی مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده دایمی بند ج ماده ۱ قانون ارزش افزوده دایمی ۱۴۰۰ و ماده ۲ قانون دایمی ارزش افزوده و ۲۴ قانون اخیرالذکر می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۱۰۷۲۱- ۱۴۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با عنایت به ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مودیان مشمول فارغ از معاف یا غیر معاف بودن کالا/ خدمت می بایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند و مطابق ماده ۹ قانون مذکور و ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان درخصوص کالا ها و خدمات معاف فروشنده حق مطالبه مالیات و عوارض از خریدار را نداشته و می بایست در این موارد صورتحساب با نرخ صفر ثبت و ارسال نمایند ضمن اینکه بر خلاف استنباط شاکی هر دو شماره فوق یکسان بوده و در ثبت دستی شماره بخشنامه جایی نوشته شده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۵۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: نظر به اینکه در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۶۸۱/۲۰۰۵۱/ص و ۲۰۰۵۱/۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ در راستای ابهامات و سوالات مودیان مالیاتی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند بیان داشته است که چنانچه مودیان مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند لیکن هنوز مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند تا اقدام به دریافت مالیات از خریداران نمایند، در خصوص آنها وفق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان اقدام شود یعنی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند در عین حال چون می بایست اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نمایند در سامانه مودیان از شناسه کالا یا خدمات مندرج در سایت سازمان امور مالیاتی با نرخ و عدد صفر استفاده نمایند و از آنجایی که مفاد این مقررات مورد شکایت در جهت تعیین تکلیف و وضعیت مودیانی است که از یک طرف الزام به اجرای تکالیف مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دارند و از طرف دیگر مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوه از طرف مقابل و درج رقم واقعی مالیات متعلقه ( به جهت فقدان موضوعیت ) نمی باشند فلذا اقدام به درج رقم مالیات متعلقه با عدد صفر نمایند تا مشمول جریمه های عدم صدور صورتحساب نگردند و این حکم مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۶۸۳۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ * شاکی : خانم نسیم محمدی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۸/۳۱۴۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ (موضوع بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال ۱۳۹۸ تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ که دستورالعمل سال ۹۸ بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۳۵ قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه نمودند. و این عدالت نیست که از تاریخ ۱۷/۹/ ۹۸ به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۸ عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال ۱۳۹۸ برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۸ صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال ۱۳۹۸ و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال ۹۸ و خلاف مفاد مندرج در تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۱۰۳۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۹۸/۲۴۴۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ و ۹۸/۳۱۶۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید. مطابق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ ،آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده ۲ آیین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند. مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۲۴۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود. حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنفیذ گردید. این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود. حسب جزء ۵ ذیل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره ۵۱۴۰۰/۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. نظریه شورای نگهبان: دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط قانونی ذی ربط بر عهده مراجع ذی صلاح است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۱۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به وصول نظریه فقهای معزز شورای نگهبان مورد بررسی از این منظر (شرعی) قرار گرفت با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه فقهای معظم شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۳۹۴۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در پاسخ استعلام معموله از حیث اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ بانک مرکزی) بیان داشته اند "دستورالعمل مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت ضوابط و مقررات قانونی ذیربط بر عهده مراجع ذی صلاح است" و از منظر قانونی نیز مصوبه مورد شکایت سابقاً تایید شده است فلذا با عنایت به تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری از منظر شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه با لحاظ نظریه مزبور وجود ندارد رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۴۵ - ۰۲۰۰۳۴۶ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۲۲۷۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ * شاکی : ۱- شرکت تولیدی نویدکاران با وکالت سید فضل الله موسوی ۲- غلامعباس زارع فر * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امورمالیاتی ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هچنین می بایست در مواردی که قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجدداً نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند. ۵- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۵۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای غلامعباس زارع فر تقاضای ابطال فراز پایانی بند یک بخشنامه را به جهت مغایرت با شرع مقدس از جمله مغایرت با قواعد و اصول (اصل صحت، اصل برایت، اصل استصحاب بیان نموده اند. شرکت نوید کاران تقاضای ابطال بندهای یک و پنج بخشنامه را با قانون اساسی و قوانین عادی و شرع مقدس نموده اند. مستندات ابطالی شاکی ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اصل ۷۱ قانون اساسی و نیز ماده ۳۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین مجازات برای مودیان متخلف می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه اخیرالتصویب شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اصلاح شده است و بخشنامه جدید جایگزین شده است و مبنای عمل می باشد فلذا تقاضای رد شکایت در این خصوص را دارم. در خصوص بند ۵ بخشنامه نیز مفاد نامه مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی طی نامه ارسالی به دفتر کل حقوقی سازمان دفاع به عمل آورده و بیان داشته است مفاد آن در راستای قانون بوده و اینکه به موجب ماده ۲۷۴ تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران جرم انگاری شده باشد مانع از اعلام رویه عملی جهت رسیدگی مالیاتی و بررسی اعتبارات نمی باشد و مفاد بخشنامه در راستای مقابله با فرار مالیاتی و کتمان درآمد است مغایرتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را نموده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: حسب محتویات پرونده از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده است لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین ( بررسی از منظر شرعی ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه سابقاً از منظر قانونی بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ ( بندهای ۱ و ۵ ) مورد بررسی و رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره ۶۹۹۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ در این هیات تخصصی ( مالیاتی بانکی ) رای به رد شکایت صادر گردید و الحال پرونده با عنایت به اعلام شکایت از منظر شرعی تحت اتخاذ تصمیم است و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۶۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ استعلام معموله بیان داشته است "وضع بندهای ۱ و ۵ بخشنامه، فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع وضع و بررسی سایر جهات قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است" که با این وصف با نظر داشت لزوم تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان، از بعد شرعی نیز مصوبه فاقد ایراد تشخیص و موجبی جهت ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران ) ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ * شاکی : آقای میلاد امیری * طرف شکایت : هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران ۲- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با احد مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره ١- وزارت صنعت، معدن و تجارت م یتواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. ۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردارش رمزنگاری شده) (مزاررها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موارد مورد شکایت (شاکی بر اساس لایحه رفع نقض شکایت خویش را مقید به ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ آن و نیز ماده ۳ تصویب نامه نموده است) برخلاف قانون اساسی و نیز شرع مقدس می باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غیر و تسلط بیگانگان می شود و منشا ارزهای دیجیتال اصولاً نامعلوم است. سازندگان بخش اعظمی از آن در خارج کشور می باشند و فناوری زیادی از مراجع خطام تقلید بر حرام بودن معاملات این رمز ارزها دلالت دارد. این رمز ارز باعث زیان رساندن به تولیدملی می شوند و انرژی برق زیادی از کشور را به هدر می دهند و مصرف می نمایند و سرمایه گذاری مولد را ضایع می سازند و دارای مفسده های اقتصادی می باشند تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی را دارم (اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۱۲ اصل سوم) * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۵۷۱۳/۴۷۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص بند (۱) این مصوبه بیشتر شکایتی در آن مرجع محترم مطرح گردیده که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ رای به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی صادر نموده است. استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. به نظر نمی رسد که با توجه به استدلالات مطروحه از سوی شاکی مغایرتی با موازین شرع و فصل چهارم قانون اساسی داشته باشند. طبق تبصره (۸) ماده (۲) آیین نامه استخراج رمز دارایی ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارایی در کشور با همکاری بانک مرکزی (مسیول) و وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعیین می گردد» و طبق مواد (۷) و (۸) این آیین نامه ضوابط تامین برق لازم برای استخراج رمز ارزها تعیین شده و از این رو، منع اضرار به غیر هم که بر اساس مصرف بی رویه برق، مبنای شکایت شاکی بوده، منتفی به نظر می رسد. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: علی الظاهر استعلام صورت پذیرفت لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر شرعی با عنایت به وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه از منظر قانونی سابقاً مصوبه مورد شکایت ( تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران ) مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شده است و فی الحال صرفاً از منظر شرعی و با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان موضوع مطرح می باشد و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۷۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ بیان داشته است که « مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده » و حسب مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری پاسخ شورای نگهبان از منظر شرعی لازم الاتباع می باشد فلذا از منظر شرعی نیز مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد بوده و دلیلی بر ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۷۰۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ * شاکی : راه آهن جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای محسن اکبری- خانم مهدیه علی خانی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی - * شاکی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال و اعلام بطلان نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ : نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ در خصوص مشمولیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و سال ۱۴۰۰ در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود. به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جز۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون شهری و برون شهری و بین المللی جاده ای ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است) مسیولیت حمل و نقل و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) متکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به عنوان نهادهای استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و با نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شورای مالی مالیاتی در اجرای بند(۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۴۳۵۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با معافیت خدمات تامین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: به استناد مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده است. مطابق مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه کشور نیز مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مرقوم با نرخ صفر محاسبه شود. به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در این راستا باتوجه به موضوع مطرح شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه برای تامین بخشی از ناوگان لوکوموتیو مورد نیاز برای تشکیل قطارهای باری اقدام به عقد قرارداد با شرکت های مالک لوکوموتیو نموده و ملاک محاسبه هزینه لوکوموتیو (کشنده) در متن قرارداد، میزان بار حمل شده بر حسب تن کلیومتر می باشد، درنظریه به ترتیب زیر قابل طرح است. ۱- چنانچه قرارداد منعقده درخصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و هزینه درآمد حاصله، درصدی از کرایه حمل باشد امکان بهره مندی از معافیت مزبور فراهم خواهد بود. بدیهی است مادامیکه مفاد قرارداد یادشده از مصادیق اجاره اموال منقول محسوب شود، مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. همچنین مطابق تبصره های (۲) و (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره های (۲) و (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع قانون های مرقوم اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات قانون های یادشده مشمول مالیات نباشند مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آن ها قابل تهاتر با استرداد نمی باشد. همچنین آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات موضوعه قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. ۲- قرارداد منعقده در خصوص تامین ناوگان لوکوموتیو در راستای مشارکت در ارایه خدمات حمل و نقل بار بوده و به عنوان خدمات موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و مفاد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به شمار نمی آید، بنابراین معافیت مزبور به قرارداد یادشده تعلق نخواهد گرفت. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: باتوجه به ابهام مطرح شده درنامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید. نظر اکثریت: به موجب مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) و ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز باتوجه به جزء (۱۳) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از مفاد (قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسیولیت شرکتهای موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوط است) مسیولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لوکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی بر عهده شرکتهای حمل و نقل ریلی می باشد لذا با عنایت به مراتب فوق، تامین ناوگان ریلی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانون گذار هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ با هدف (تشویق سرمایه گذاران حمل و نقل ریلی) و (هدایت بار روی ریل)، (رونق حمل و نقل ریلی)، (کاهش بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی)، (تشویق صاحبان کالا به استفاده از خدمات ریلی)، (افزایش کارایی و صرفه جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل و نقل و کاهش آلودگی زیست محیطی)، (افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارایه شده در این نوع حمل و نقل) در بند ۱۲ ماده ۱۲ مقرر می داشت (ارایه خدمات حمل و نقل ریلی عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف است. در سال های بعد، ماده ۲۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با تاکید بر (اولویت بخشی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن) در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. در همین راستا نیز بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ تصویب شد بند ۵ ماده ۵۲ این قانون اشعار می داشت: (مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد) در نهایت قانون گذار در بند ۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ مقرر کرد خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف اند. باتوجه به موارد پیش گفته، نظریه یادشده اولاً خارج ازحدود صلاحیت های شورای عالی مالیاتی به خصوص بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم بوده و ثانیا مخالف نص صریح مقررات قانونی و عموم و اطلاق معافیت های قانونی است و بنابر جهات زیر و به شرح دلایل مندرج در این لایحه محکوم به بطلان است. در این پرونده شورای عالی مالیاتی برخلاف اختیارات قانونی در نظریه مذکور دست به تفسیر زده است و با تفسیری خلاف نص صریح قانون در مقام قانونگذاری برآمده و برخی از خدمات را از دایره شمول معافیت خارج کرده است. از سویی دیگر شورای عالی مالیاتی در اظهار نظرهای خود باید ضمن توجه به نص صریح قانون، امنیت اقتصادی مودیان را در نظر بگیرد و با رعایت اصل پیش بینی پذیری، ثابت نصوص قوانین مالیاتی را بر هم نزند، به این دلیل واضح که مودی این حق را دارد که رفتار و امور خود را براساس دلالت های روشن قانونی تنظیم کند. نظر بر اینکه اجرای مصوبه معترض عنه آثاری چون کاهش حمل بار و مسافر از طریق ریل، عدم بهره وری کامل از زیرساخت های ریلی کشور افزایش تصادفات و تلفات جاده ای افزایش مصرف سوخت و به تبع آن آلودگی هوا، اختلافات مالی و قضایی عدیده بین فعالان عرصه ریلی و درنهایت تضعیف صنعت حمل و نقل ریلی و اسقاط و استهلاک تجهیزات و خطوط ریلی به دلیل عدم اشتیاق سرمایه گذار بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: وفق مقررات مورد شکایت، (تامین ناوگان ریلی) به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. شاکی مدعی است که اولاً مقررات موضوع شکایت برخلاف مواد قانونی مندرج در (قانون مالیات بر ارزش افزوده) بخش عمده ای از خدمات حمل و نقل ریلی(از جمله تامین نیروی کشش) را از شمول معافیت خارج کرده است؛ ثانیاً شورای عالی مالیاتی بر خلاف مفاد بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مبادرت به تفسیر قانون نموده است که خارج از صلاحیت این شورا است؛ ثالثاً مالیات مربوط به تامین ناوگان ریلی در سنوات قبل، از صاحبان کالا دریافت نشده و مشمول مالیات نسبت به مورد مذکور موجبات اختلافات متعدد و طرح دعاوی متعدد علیه شرکت راه آهن خواهد گردید. این درحالی است که اولا به موجب (قانون دستریسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) بین شرکت های حمل و نقل ریلی و شرکت های ارایه دهنده خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی و حدود مسوولیت آنها تفاوت در نظر گرفته شده است و ثانیاً مستفاد از دادنامه های متعدد صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ناظر بر مضوع موصوف، بین خدمات حمل و نقل ریلی (جابجایی کالا و مسافر) و خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی تفاوت وجود دارد و خدمات غیر مصرح در قانون و جانبی حمل و نقل، مشمول معافیت مالیاتی قلمداد نشده اند. تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظریه اتفاقی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ که طی بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ سازمان امور مالیاتی تنفیذ و جهت اجرا ابلاغ شده است و موضوع شکایت است، متضمن این موضوع است که در خصوص معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که طی آن خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد، لیکن این معافیت و متعاقباً نرخ صفر مالیاتی شامل تامین ناوگان ریلی (تامین لوکوموتیو و واگن ) اعم از استیجاری و ملکی به منزله نهاده های استفاده شده برای ارایه خدمات حمل و نقل بار و مسافر نمی باشد که این رای شورای عالی مالیاتی با لحاظ مفاد قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و مفاد بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه صرفاً مابه ازاء پرداختی بابت خدمات حمل و نقل بار و مسافر مشمول معافیت از مالیات است و تامین ناوگان نه در حمل و نقل و نه سایر مقدمات در سایر معافیت ها که امور استثنایی هستند موضوع معافیت قرار نمی گیرد، منطبق بر قوانین و مقررات تفسیر می شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (وضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)) ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ * شاکی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با موضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : اطلاعیه شماره۱۰ سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۸۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ نظر به اینکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند: ۱- مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل: الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصاب به سامانه مودیان د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر به فرد ۲- اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود (انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی: تولید شماره مالیاتی منحصر به فرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و .... می باشد. ۳- جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بدوا از نظر اعتبار هیچ تفاوتی در اطلاعیه که ثبت دبیرخانه را دارد با یک مقرره نمیباشد و قطعا مقرره محسوب میگردد زیرا اثر گذار بر فرایند قانون را محرز مینماید . اطلاعیه مورد نظرموضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده ۴ و ماده ۲۳ و بند ث قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد . در خصوص اهمیت حذف نرم افزاری که به (نرم افزار واسط ) معروف میباشد و جدیدا با نام جدید افزونه نامگذاری گردیده است و به صورت زیرکانه از سازمان امور مالیات در راستای قانون پایانه های فروشگاهی اعلام گردیده است. اگر عبارت «رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود،» در اطلاعیه را بررسی کنیم ، معیار اینکه چرا عبارت ارسال را در آن لحاظ نموده اند به این منطق دست پیدا میکنیم پس حافظه مالیاتی وجود ندارد. سوالی اینجا مطرح می باشد اگر در بند (ت) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف حافظه مالیاتی عنوان مینماید (انتقال آن به سامانه مودیان) و در ادامه بیان میدارد قانونگذار(حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان) پس اشخاص غیر قانونی که کسب سود و منفعت را در این حفره قانونی بافتند با ایجاد نرم افزار واسط چه جایگاهی دارند؟ پاسخ روشن است که به دلیل وجود یک ابزار ذهن ابر گستر که فرایند مرکزی این چرخه میباشد و بنام حافظه مالیاتی در قانون پایانه های فروشگاهی تصریح گردیده است با آگاهی و هدفمند این نرم افزارها راه به این چرخه پیدا کردند و سازمان امور مالیاتی با بیان فریبکارانه عنوان ( ارسال مستقیم مودی) به این امر ناصحیح و غیر قانونی ظرفیت اجرایی میدهند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، لازم است که این نرم افزار واسط که به دلیل عدم وجود ذهن ابر گستری بنام حافظه مالیاتی که مطابق بند (ت ) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد گردیده است با ابطال این اطلاعیه ثبت شده در دبیرخانه آن ارگان از نیان خارج گردد که این اقدام بدیهی ترین امر میباشد و عدم ابطال آن یعنی ایجاد مسروعیت به اینگونه اقدامات و حتما باعثار میان برداشت قانون در فرایند تمکین مردم می باشد. با توجه به اینکه اجرا و فرایند بدون قانون ، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سواستفاده قرار میدهد و این اطلاعات ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند، که حذف این نرم افزارهای واسط که در ذات خود معنای (توسط) را ایجاد می نماید یعنی یک فرایند کمکی می باشد . بنابراین، با توجه به استدلال قوی و قانع کننده باید فرایند ارسال اطلاعات از طریق نرم افزارهای بی قانون از چرخه دولت حذف گردد. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی افرادکمک میکند، بلکه یک قدم بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه نیز محسوب میشود. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۶۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون هیچ گونه مجوزی جهت فعالیت شرکت های نرم افزاری و نرم افزارهای حسابرسی، صادر ننموده است و جهت مساعدت در کاهش هزینه های مودیان محترم، به موجب تبصره ماده ۱۰ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد. در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگی و قانون گذاری مستقل لازم به ذکر است، در ماده ۲۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه نظام شبکه های پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، عنوان شده که کلیه اسناد تدوین شده در این مرکز، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادی های ذی ربط، طی جلسات منظم کارگروه راهبردی سامانه مودیان و پس از بررسی و تایید در این کارگروه منتشر شده اند. موارد ذکر شده در اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً به عنوان یک قابلیت جهت تسهیل فرآیند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است. فلذا الزامی به ارسال اطلاعات توسط مودی وجود ندارد. در خصوص مشمولیت مودیان مذکور به جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمهیدات تسهیل گری ویژه ای با تاکید بر بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الکترونیکی پیش بینی شده است. طبق ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد در صد (۱۰۰ %) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد فوق اطلاعیه مورد شکایت مطابق قانون و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است. رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده اتفاقی قضات محترم حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ نسبت به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۶۰ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال انشاء رای می گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی : مقرره مورد شکایت ( اطلاعیه شماره ۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۵۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ) مشعر بر این است که به روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بر اساس معیارهای مندرج در دستورالعمل یاد شده و بر اساس اطلاعیه جدید از طریق مراجعه به تارنمای اعلام شده صورت پذیرد که این امر با عنایت به ضرورت به روزرسانی اطلاعات و اضافه نمودن اقلام مالی جدید منطبق بر ضوابط و مقررات و امور حسابداری و حسابرسی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قانون اقامه نگردید و خارج از اختیارات مرجع وضع مصوبه نمی باشد لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد) ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با وجود تمدید زمان اجرای قانون برنامه پنجساله ششم، وفق بند (۲) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدیدی در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده و در بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده که، قانون برنامه ششم، به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله بند نسخ شده (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، قابل اجرا است. لذا روشن است که تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم، متضمن اعتبارسنجی به مواد منسوخ آن نیست. همچنین قانونگذار در بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ هم ترتیبات خاصی را برای نحوه توزیع عوارض تعیین نموده است. از آن جا که هم دستورالعمل مورد شکایت و هم دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، هر دو پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و نسخ بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه صادر شدند و در هیچ یک هم ذکری از این که پرونده های مالیاتی مورد بحث، مربوط به چه سال هایی هستند نشده، لذا حکم دستورالعمل مورد شکایت اطلاق داشته و بدون استثنا شامل همه سال ها می شود. بر همین اساس، با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت با احکام بند (۲) ماده (۵۵) و بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص نحوه توزیع عوارض در محدوده زمانی اجرایی این قوانین، و تعیین کلی بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مبنای توزیع عوارض در همه سال ها، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب این اطلاق حکم عبارت مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبین/ ذی نفعان - اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع – شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ براساس ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/ از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هرگونه جابهجایی پرونده های مالیاتی صرفاً می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستورالعمل انجام پذیرد. ........ فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی ماده ۷ : در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقباً ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۵۴۶۹ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۵ توضیح داده است که: " به موجب دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸، بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت اصلاح شده است، فلذا رسیدگی به مقرره مورد شکایت موضوعاً منتفی می باشد و به استناد مواد (۸۴) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۲ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدید در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است و در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده است که قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به استثنای موارد منسوخ در ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (از جمله بند (ب) ماده ۶ قانون مزبور) قابل اجرا است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با رعایت بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" در ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۳۳۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ * شاکی : آقای یعقوب محمدی *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. ۲- آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ لغو میشود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه درخصوص واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد این درحالتی است که اولاً: مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ با تصویب مقررات ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نسخ شده است. ثانیاً: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ مقرر می نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را رعایت می کنند و نه مقررات بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می کنند زیرا ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره ۱: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره۲: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد. عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت مقرر می نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده ۲۶ قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آنها مانند زمین های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۱) آن ناظر به مقررات ماده ۱۰ زمین شهری تملک اراضی ممنوع است. شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال ۱۹۸۷ تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. اینکه بانک بخواهد مثلاً به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۵۸۰۹۴ه هیات وزیران مورد استدعا می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۷ مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفاً اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست. ۲- آنچه در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً این که ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است. ۳- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً باید مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وارد نبوده و بلاوجه است. ۴- آنچه در ماده ۲۶ قانون مدنی موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می شوند و حفظ و نگهداری آنها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۳۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده ۲۳۸ ق.م.م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۴/۹/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۴۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ * شاکی : آقای امید یاهو *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور - * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است. با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ۲۳۸ ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد. در موارد بسیار متعددی مشاهده می گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی می شد. لذا در به روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد. در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد. شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد است. بنابراین در خصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلاء در احراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است. آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از ماموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و بر این اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می بیند. به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است. بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره د/۶۰۶۲۴/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر، وفق ماده ۱۲ و۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ق.م.م توسط مسیول/ مسولان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می گردد، لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند ۲ مصوبه نیز آیین نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین نامه و لغو آیین نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره پرونده: ه ت/۰۲۰۰۳۷۰ – ۰۲۰۰۳۱۷- ۰۲۰۰۳۰۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شاکی: آقای قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و محمد مسعود یوسفی و امید یاهو طرف شکایت: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان مالیاتی کشور ۳- اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۱۴۰۲/۹/۲۸، ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، ۳- ابطال اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی درخصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د- ۱۴۰۲/۹/۲۸: با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به تصویب قانون یادشده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱) به اطلاع میرساند؛ اجرای مقررات ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکتهای دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یادشده، فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، کان لم یکن تلقی میشود. در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار میدارد: “کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار میشود.” ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرایم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود. دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹: موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی حسب مورد میباشند: ۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود، در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شدهاند نخواهد بود. در صورتی که فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن، عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ میباشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است باتوجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تبیین موضوع به کلیه اصناف در خصوص سوالات متداول که راستای رفع ابهامات و سوالات در رابطه با سامانه مودیان در آدرس intamedia.ir بخش “پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، قسمت سوالات متداول بارگذاری شده است، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان: با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند: ۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. ۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. ۳- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند. رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود. در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند، نخواهد بود. در صورتیکه فروش هر مودی طی سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ حسب مورد میباشند. به طور مثال چنانچه فروش مودی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ میلیارد ریال برسد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ میباشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ میباشند و چنانچه به همین ترتیب فروش مودی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نماید از ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع و یا ۲ حسب مورد خواهد بود. بدیهی است باتوجه به نصاب های مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرایم و ضمانت اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبات مورد اعتراض مغایر با سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبیضات ناروا و همچنین اصول ۱۹ و۲۰ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون میباشد حق تکلیف و تعهد و نفع توأمان بوده و اعمال تکالیف مضاعف و تبعیض آمیز بدون برخورداری از حق برابر بر خلاف اصول حقوق و قانون اساسی میباشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولا عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی به دلیل تصریح حکم مندرج در جزء (۲) بندهای (ز) و (ط) از تبصره ۶ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱و۱۴۰۲ شامل وکلاء و پزشکان نمیشود، ثانیا به موجب متن مصرح جزء ۲ بندهای (ز) و (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانههای فروشگاهی دارای قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بندهای مذکور پیش بینی شده است، ثالثا ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی اختیار معاف نمودن از صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودیان مالیاتی با میزان فروش سالانه تا حد نصاب مقرر پیش بینی کرده و سازمان براساس این اختیار عمل نموده است. و در واقع تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی برای اشخاص موضوع قانون بودجه به موجب نامه مورد شکایت کاملا مطابق با قانون و در راستای اجرای قانون بودجه بوده و صرفا از باب تأکید موکد و یادآوری ضمانت اجرایی قانون مورد تصریح قرار گرفته است و لذا ادعای شکات مبنی بر بار نمودن تکلیف اضافه فراتر از موارد پیش بینی شده در قانون بر عهده اشخاص موصوف فاقد وجاهت میباشد. با عنایت به لف شدن پرونده های کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۱۷ و شماره ۰۲۰۰۲۰۳ و شماره ۰۲۰۰۳۷۰ به لحاظ وحدت موضوع و رسیدگی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور شاکیان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی و ابراز عقیده قضات عضو هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به مفاد اطلاعیه و بخشنامه مورد شکایت ( به جز بند ۲ آن ) به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه تقاضای ابطال ابلاغیه شماره ۱۸۱۰۳۲۶۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ و دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د و شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را نموده اند که با بررسی انجام شده و اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مودای همه مصوبات مورد شکایت مشابه هم میباشد که با توجه به اینکه در این ابلاغیه ها و دستورالعمل ها بر اجرای قانون مزبور تایید شده است و به صورت کلی و علی الاطلاق اشخاص مشمول پرداخت مالیات و مودیان را مشمول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان می داند و طبعا احکام مندرج در این اطلاعیه با لحاظ ماده واحده قانون تسهیل تکالیف مودیان و اصلاحیه آن حاکم بوده و هر آنچه در قوانین یاد شده به عنوان صورتحساب الکترونیکی و در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد مورد قبول و پذیرفته شده است و مأمورین مالیاتی در رسیدگی خویش مکلف به پذیرش آنها در راستای احکام قانونی میباشند و با این وصف مقررات مورد شکایت در راستای احکام مندرج در قوانین بوده و مغایرتی با مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۰۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۴۰۷۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ * شاکی : آقای هاشم فراهانی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات وزیران - * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۶۶۵/۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ /ت ۶۰۱۷۲ه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- بند (۲) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود: «۲- مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری موضوع فصل سوم قانون مالیاتهای مستقیم» ۲- ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۳ - فهرست تسلیمی موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم کارکنان موصوف باید به تایید رییس همان پارک علم و فناوری رسیده باشد.» ۳ - در ماده (۵)، عبارت «اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر» به عبارت «اعمال معافیت مالیاتی موضوع این آیین نامه، با رعایت شرایط مقرر،» اصلاح می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : درخواست ابطال بند (۲) از ماده (۱) و ابطال ماده (۳) و ابطال عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (تصویب نامه شماره ۱۹۷۹۰۵/ت ۶۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷) هیات وزیران را دارم. بند الف ماده (۳) قانون حمایت، تسهیلات اعطایی را مطلق آورده است لیکن در این مقرره مقید به مواردی شده است و نرخ صفر نیز بیان شده است در حالی که نرخ صفر برای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است در این قانون بحث معافیت آمده است مصوبه در تضاد با دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی می باشد. در مصوبه مفاد ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته نشده است تقاضای ابطال آن مورد تقاضا است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۸۷۵/۵۴۰۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : در راستای رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، در تصویب نامه مورد شکایت موارد مدنظر هیات عمومی دیوان اصلاح شده است. آنچه شاکی به عنوان موارد خلاف قانون مدنظر قرار داده است تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ است در حالی که این موارد در تصویب نامه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ بعد از رای هیات عمومی اصلاح شده است. هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در خصوص تشخیص محل فعالیت کارکنان و اعلام لیست آنها توسط رییس پارک فناوری رای به رد شکایت صادر نموده است. ادعای شاکی در خصوص مصوبه اصلاحی صادق نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۳۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ تعیین تکلیف در خصوص نوع مشوق و امتیاز مالیاتی، مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری، صورت پذیرفته است مرجع طرف شکایت نیز بر اساس رای هیات عمومی اصلاحات لازم را معمول که منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۹۶۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی شده است و در این مقرره مورد شکایت ۱۹۷۹۰۵/۶۲۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ( مصوبه هیات وزیران ) اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات منطبق بر تصمیمات سابق هیات عمومی و هیات تخصصی، انجام شده است از جمله اینکه درآمد مالیات حقوق از حیث معافیت مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و نه نرخ صفر مالیاتی و از طرفی لیست حقوق بگیران باید به تایید رییس همان پارک علم و فناوری برسد که این احکام منطبق با قانون بوده و مغایرتی با ضوابط و مقررات ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اطلاق بند ۱ و بند ۱۱ تصویب نامه به شماره ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران ۲- ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی ۳- ابطال اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی ۴- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ مورخ ۵/۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی ۵- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره ۹۰۷۶۴/۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ بانک مرکزی ۶- ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی ۷- ابطال اطلاق بند ۱-۶۳ از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ بانک مرکزی) ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۲۰۰۳۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۲۸۰۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ * شاکیان : ۱- شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین ۲- شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با وکالت نعیم عبداله پور و سمیرا سیدی *طرف شکایت : ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- بانک مرکزی *موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اطلاق بند ۱ و بند ۱۱ تصویب نامه به شماره ۶۳۷۹۳/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۳- ابطال اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی ۴- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جزء ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۵ بانک مرکزی ۵- ابطال اطلاق بند ۱-۱۸ جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره ۹۰۷۶۴/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ بانک مرکزی ۶- ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ بانک مرکزی ۷- ابطال اطلاق بند ۱-۶۳ از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ بانک مرکزی - * شاکیان دادخواستی به طرفیت مراجع فوق الذکر به خواسته ابطال مصوبات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: شماره یک: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورایعالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید. تبصره۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و بهروزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. تبصره۲ وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده براساس فهرست پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خردهفروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرفکننده) به عمل آورند. ۲ تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگآهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام میگیرد. معاملات در این بازار از طریق بانکها و صرافیهای مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت میگیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاعرسانی میشود. ۳ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند. تبصره - صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابهالتفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص مینمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود. ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپردههای مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل نماید. ۵ - سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. ۶ - در ارتباط با حوالههای ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام نمایند. ۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند. ۸ - کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، امکانپذیر است. ۹ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. ۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام نماید. ۱۱ بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی میگردد . شماره دوم: پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۵ در اجرای مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می رساند: ۱- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیرخواهد بود. ۲- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه یکپارچه معاملات ارزی(نیما) صورت می پذیرد. ۳- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و۲ محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد. ۴- تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند ب بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود. الف) درخصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی- خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو با معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه/ دستگاه ذیربط امکان پذیر می باشد. ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد. ۵- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می باشد. ۶- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می گردد (ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود. ۷- در مواردیکه ارز مربوطه توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد. ۸- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نمی باشد. ۹- تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. تبصره: در مواردیکه مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس گردد. ۱۰- تخصیص ارز وفق بند ۱۵ از تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ کان لم یکن تلقی می گردد. ۱۱- اخذ وثایق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد. ۱۲- در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. شماره سه : پیرو بخشنامههای شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۷ و ۹۷۲۱۴/۹۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ و در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران، موارد زیر را در خصوص تامین ارز مصارف خدماتی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد: ۱- خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حوالههای ارزی وارده یا موجودی حسابهای ارزی (به جزء ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود. ۲- صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافیهای آن بانک و یا سایر صرافیهای مجاز و به عاملیت آن بانک امکانپذیر خواهد بود. ۳- تامین ارز درمانی مندرج در بند (۱) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری (۱۳۹۷) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است. ۴- تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانکهای ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامههای منتهی به شمارههای ۳۹۸۴۱/۹۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ و ۱۶۸۴۴۲/۹۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است. ۵- تامین و انتقال ارز بابت هزینههای شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ به نرخ بازار بلامانع است. ۶- تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارایه صورتحساب شرکت بیمه به نرخ بازار بلامانع است. ۷- تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانهها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تایید کارفرما به نرخ بازار بلامانع است. ۸- تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانههای خارجی داخل کشور و نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۹- تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۵۰۸۹۲/۹۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷) به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارایه خدمات اینگونه شرکتها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود. ۱۰- تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانتنامههای ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعملهای این بانک صادرگردیده است، در وجه ذینفع ضمانتنامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بینالمللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامههای شماره ۵۸۰۶۴/۹۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ و ۱۵۳۹۹۴/۹۷ مورخ ۸/۵/۱۳۹۷ از طریق بانکهای ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است. ۱۲- تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارایه درخواست دانشگاهها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تاییدیه وزارتخانههای مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانکهای سامان و تجارت بلامانع است. ۱۳- تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تامین هزینههای ارزی دورههای آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست وزارتخانهها، سازمانها/ موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۴- تامین و انتقال ارز بابت شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه های ارزی دوره های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه/ دانشگاه ذیربط پس از اخذ تاییدیه وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است. ۱۵- تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بینالمللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکتها ، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارایه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارایه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است. ۱۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارایه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نرخ بازار بلامانع است. ۱۷- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینههای حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارایه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۱۸- تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینههای وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارایه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است. ۱۹- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکههای اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارایه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بلامانع است. ۲۰- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایشهای بینالمللی و اعطای جوایز جشنوارهها و مسابقات به درخواست وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است. ۲۱- تامین و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایشهای بینالمللی و اعطای جوایز جشنوارهها و مسابقات با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است. ۲۲- تامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهیهای بینالمللی (استاندارد، کیفیت و ...) با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است. ۲۳- تامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکتهای ریلی بابت حق استفاده از واگنها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارایه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است. ۲۴- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حسابهای ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است. ۲۵- تبدیل و انتقال/پرداخت ارز بابت هزینههای دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است. ۲۶- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانههای خارجی داخل کشور و نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حسابهای ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارتخانهها و یا کنسولگریها به نرخ بازار بلامانع است. ۲۷- تامین و انتقال ارز بابت شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارایه صورتحساب و تاییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ۲۸- تامین و انتقال ارز بابت تبدیل داراییهای ریالی مامورین نمایندگیهای خارجی سفارتخانهها و کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. ۲۹- تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینههای بیمه اتکایی به بیمهگران خارجی، پرداخت خسارت بیمهنامهها و ضمانت نامههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینههای حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانکهای اطلاعات خریداران و بانکهای خارجی به منظور اعتبارسنجی آنها، با تایید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است. تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمهنامهها و ضمانت نامههای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارتهای پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام کند. ۳۰- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایهگذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است. ۳۱- تامین و انتقال ارز بابت هزینههای حمل، ترانزیت و توزیع محمولههای پستی بینالمللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامهریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکتهای فعال خدمات پستی سریع بینالملل (دارای مجوز/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است. ۳۲- تامین و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریالهای اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارایه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است. ۳۳- تامین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی و یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفههای کالایی بلامانع است. ۳۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است. ۳۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است. ۳۶- تامین ارز جهت سهمالشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و یا نرخ بازار بلامانع است. ۳۷- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۳۰۴ک مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است. ۳۸- تامین ارز بابت سهمالشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است. ۳۹- تامین ارز بابت سهمالشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانکها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار میسر خواهد بود. ۴۰- تامین ارز بابت سهمالشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک جهانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است. ۴۱- تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینههای تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرحهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد مینمایند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز میبایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار صورت پذیرد. ۴۲- در رابطه با تامین، انتقال/پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است. ۴۳- تامین و انتقال/پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود. ۴۴- نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعلام و پیگیری کنند. ۵۴- در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیرویهای بعدی آن، ضمن اعلام اینکه تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت میپذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگیهای لازم را با ادارات ذیربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی/ نظارت ارز/ عملیات ارزی) به عمل آورند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آندسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره چهار: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ در خصوص ترتیبات تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و با اشاره به بندهای (۳۴) الی (۴۱) بخشنامه یادشده به پیوست ترتیبات نحوه تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ارزی جهت جایگزینی با مفاد بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آندسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشول تهاتر بدهی دولت با بانک های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمای بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره پنج: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (۱۰) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی) در ارتباط با اصلاح بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتفای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره ششم: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۲۵۱۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (۱۰) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی) در ارتباط با اصلاح بند (۱۸) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال و به اطلاع می رساند بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی از محل درآمد ارزی متقاضی بوده و در صورت تکافوی درآمد ارزی بنا به تشخیص و تایید صندوق توسعه ملی صرفا تا پایان سال ۱۳۹۹ به صورت ریالی و به نرخ بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- FTS) در روز بازپرداخت به حساب ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی امکان پذیر است خاطرنشان می سازد شیوه نامه اجرایی بازپرداخت تسهیلات موصوف توسط هیات امناء و هیات عامل صندوق توسعه ملی در حال تهیه و تدوین می باشد که در این ارتباط آن بانک می بایست در چارچوب شیوه نامه مذکور، ضمن هماهنگی با صندوق توسعه ملی، جهت پرداخت اقساط تسهیلات در هر مقطع همزمان با واریز وجوه ریالی به حساب ریالی اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی جزییات معادل ارزی قسط مرتبط با هر پوشش (اعم از اصل سود و وجه التزام ااخیر تادیه دین) و مشخصات بدهکار را به اداره عملیات ارزی این بانک منعکس نماید. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۱۸- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی ۱۸-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، مود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است. ۱۸-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۳- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ رسمی و با نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۴- تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. ۱۸-۵- تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۲۰۴ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۶- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. ۱۸-۷- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است. شماره هفت: ۵۸- هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور) مشروط بر آن که بانک عامل تایید نماید ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذکور تامین شده است، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است. ۵۹- خدمات کنسولی سفارت خانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارایه خدمات کنسولی سفارت خانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روداید و کنسولی از محل حساب های ارزی متصل به دستگاه های POS ارزی مستقر در سفارت خانه ها و یا کنسولگری ها و با تایید معاونت ذی بط وزارت امور خارجه بلامانع است. ۶۰- حمل جنازه تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه های وابسته به آن به داخل کشور اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تایید معاونت ذی ربط وزارت امور خارجه بلامانع است. ۶۱- مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی که براساس مقررات و دستورالعمل های این بانک صادر گردیده است، با پذیرش مسیولیت توسط موسسه اعتباری در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی بلامانع است. ۶۲- کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره تامین و انتقال ارز بابت پرداخت کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره به نفع بانک های کارگزار خارجی با تایید موسسه اعتباری مربوطه بلامانع است. ۶۳- ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی ۶۳-۱- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر است. ۶۳-۲- تامین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تایده دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان از تسهیلات گیرندگان ارزی بوده که از طریق بانک عامل و با منابع صندوق توسعه ملی در راستای مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران جهت تولید و فروش برق واحدهای نیروگاهی تسهیلاتی را اخذ نموده اند و حال در خصوص بازپرداخت این تسهیلات که به چه صورت باشد آیا به صورت ارزی باشد یا ریالی و با چه نرخی باشد دارای اختلاف با بانک مرکزی و بانک های عامل و صندوق توسعه و هیات وزیران بوده و به مقررات مورد شکایت به جهت ادعای تضییع حقوق و اینکه نوع قراردادها لحاظ شده است و حق مکتسبه برای آنها ایجاد شده است و محاسبه براساس نرخ ETS معترض می باشند. شاکیان معتقدند که بر اساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی مکلف شده است معادل ریالی تسهیلات ارزی اخذ شده را با صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و با نرخ مبادله رسمی تسویه و تعیین تکلیف نماید و تولید کنندگان و واحدهای نیروگاهی صرفا با نرخ ریالی می بایست با بانک عامل تسویه نمایند. شاکیان تصویر مدارک و مستندات و مکاتبات دادستانی کل و سایر مراجع ذیربط را نیز پیوست نموده اند و به تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و نیز بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز ماده ۴ قانون مدنی در عدم عطف به ماسبق قوانین و مقررات و نیز آرای صادره از هیات عمومی از جمله دادنامه ۷۹۳/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۰ و شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۳/۶ و نیز آرای دیگری استناد جسته اند و تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیات عمومی دیوان تقاضا نموده اند. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۴۲۵۰۰/۵۳۴۸۴- ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف: شاکی ادعا دارد که بر اساس تصویب نامه شماره ۳۱۱۰۸/۵۱۷۰۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیر دولتی و وزارت نیرو و شرکت های تابعه از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منعقد می شود می بایست مبلغ ریالی با نرخ رسمی پرداخت شود در حالی که بندهای ۱ و۱۱ تصویب نامه با تغییر مقرره سبب از بین رفتن منابع ارزی بانک مرکزی شده و این در حالی است که منابع ارزی بانک مرکزی صرفاً برای تامین کالاهای اساسی می باشد بعلاوه که تصویب نامه های مورد شکایت اصولاً در خصوص سایر تعهدات تامین ارز می باشد و در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و کیفیت تخصیص ارز به کالاهای اساسی دارای حکم می باشد. ب: بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی ارتباطی با واردات و نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی ندارد و مصوبات از این جهت اطلاق ندارد و ماهیت دادخواست و خواسته شاکیان بیشتر دایر بر الزام بانک مرکزی به تامین ارز با نرخ رسمی است در نتیجه این قسمت از خواسته در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری وفق ماده(۲۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قرار دارد) تقاضای رد شکایت را دارم. بانک مرکزی به طور خلاصه بیان داشته بخشنامه های مورد شکایت دقیقا مربوط به پس از سال ۱۳۹۷ است که بر اساس قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ تکلیف قانونی برای موضوع محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود به شرح ذیل است: بر اساس بند د تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود، با نرخ سامانه یکپارچه مدیریت ارزی ( نیما ) است. بر اساس بند ج تبصره ۴ قانون سال ۱۴۰۰ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می شود با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است. بر اساس جز ۲ بند ص قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ای.تی.اس ) نیستند. اساسا ماهیت تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بر پایه حفظ ذخایر ارزی ملی، توجیه ارزآوری و صادرات محور بودن طرح ها بوده و اصولا در زمان بررسی اعطای تسهیلات مزبور ضرورت ارزآوری طرح ها به عنوان یکی از اصول پایه ای در تصمیم گیری می باید از سوی بانک های عامل و نیز متولیان صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته باشد و این مهم در بخشهای مختلف نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل صندوق مذکور از جمله بخشهای چهارم، هشتم و یازدهم آن (مسیولیت ها و تعهدات بانک عامل ) پیش بینی و تبیین گردیده و در این ارتباط نکته حایز اهمیت این است که بازپرداخت تسهیلات می باید با توجه به قرارداد ارزی منعقده به ارز، صورت پذیرد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. با عنایت به عقیده اکثریت بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکیان تقاضای ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و اطلاق بند ۳۴ دستورالعمل شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و اطلاق بند ۱-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بخشنامه شماره ۱۹۱۷/۱۱/۹۸ و اطلاق بند ۱-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۹۰۷۶۴/۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ و ابطال اطلاق بند ۸-۱۸ جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۵۳۹۸۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ و ابطال اطلاق جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۹۷۰۸۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ همگی مصوب بانک مرکزی را نموده اند و مدعی شده اند که مفاد این مصوبات تسری به حقوق مکتسبه آنها (نیروگاهها) در برخورداری از مزایای مفاد تصویب نامه شماره ۵۳۵۹/ت۵۱۷۰۹ه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ دارد و نافی حقوق آنها در بازپرداخت تسهیلات ارزی اخذ شده از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت فروش برق می باشد چرا که حکم مصوبه مزبور محاسبه توسط تسهیلات گیرندگان به نحو ریالی بوده و بازپرداخت با نرخ رسمی مبادله به عهده بانک مرکزی است که صرفنظر از اینکه اصولاً نحوه احتساب اقساط سر رسید شده به موجب تصویب نامه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران چگونه و با چه نرخی می باشد؟ و مراد از نرخ رسمی و مبادله ای چیست؟ و اینکه سررسید اقساط چه زمانی است؟ و در حال حاضر نرخ رسمی برای بازپرداخت کدام می باشد؟ اصولاً به جهت اینکه مقررات مورد شکایت ناظر به نحوه تخصیص تامین ارز از بابت گروههای کالایی دارای اولویت دار و سایر مقررات مربوطه از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت و سیاست های ارزی اتخاذی می باشد و نفیاً یا اثباتاً تعرضی به حقوق شاکیان و مفاد تصویب نامه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و حقوق مکتسبه احتمالی شاکیان و سایر نیروگاهها ندارد و در صدد بیان نحوه محاسبه تسهیلات ارزی آنها نمی باشد بلکه مراحل تخصیص و تامین ارز برای بعد از سال ۱۳۹۷ را بیان می نماید فلذا به جهت اینکه مودای مقررات یاد شده منطبق با قانون بوده و اطلاق ادعایی شاکیان را شامل نمی شوند به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار ) ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۵۹۲۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ * شاکی : آقای مهیار خلیلی فرزند محسن * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار * موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و مصوبه شماره ۱۳۵۴ شورای پول و اعتبار مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: قسمت الف) ۱) به منظور ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا، بازار متشکل معاملات ارزی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرکزی خود انتظام ارتقاء و توسعه یافت..... ۲) معاملات ارزی اسکناس و حواله فلزات گرانبها (شمش و سکه طلا) ابزارها و واحدهای مالی نهادهای پولی و مالی مبتنی بر آنها می توانند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی این مرکز مورد معامله و تسویه قرار گیرند. قسمت ب) بانک مرکزی به عنوان رکن مقررات گذار، تنظیم گر نحوه فعالیت و مسیول نظارت بر حسن عملکرد در آن مرکز تعیین گردید. شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان تشکلی خود انتظام و رکن اجرایی مرکز می باشد. تغییرات اساسنامه شرکت مزبور پس از طی تشریفات قانونی و تایید بانک مرکزی و نیز صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی می تواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید. همچنین به تشخیص بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری و صرافی های وابسته به آنها نیز می توانند در دو سمت خرید و فروش در این مرکز اقدام به بازارگردانی نمایند. شورای پول و اعتبار طی مصوبات مورد شکایت، با خروج از صلاحیت قانونی مبادرت به توسعه بازار متشکل معاملات ارزی و ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان تشکلی خود انتظام نموده است. بر اساس مصوبات مذکور، معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا و ابزارها و نهادهای مالی مبتنی بر آن، می تواند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی، در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد. مصوبه مذکور خارج از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار و بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور، قانون بازار اوراق بهادار، آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی، قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، آیین نامه مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۵/۳۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشد. تبیین مغایرت های قانونی به شرح ذیل است: ۱) به موجب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، اختیارات شورای پول و اعتبار ناظر به شیون سیاست گذاری و نظارت است، این در حالی است که طرف شکایت خارج از حدود ماده قانونی مذکور، امری اجرایی را متصدی شده و به ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اقدام نموده است. ۲) در مصوبه شماره ۱۳۵۳ شورای پول و اعتبار، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان مرکز خود انتظام معرفی شده است؛ نهاد خود انتظام که خاستگاه آن بازار سرمایه است، شیوه ای جهت نظام مند سازی فعالیت های تجاری و اعمال کنترل بهتر آن است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اختیار ایجاد تشکل های خود انتظام، در چارچوب مقررات و صرفاً به نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، در چارچوب مقررات مقرر داده شده است. بنابراین اقدام شورای پول و اعتبار که بدون جری تشریفات مربوط قانونی در این باره انجام شده است، خلاف قانون است. ۳) بر اساس بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، « تشکل خودانتظام؛ تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند». همچنین برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، «بورس ها، کانون ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می شوند. مصادیق سایر تشکل های خود انتظام توسط شورای عالی بورس تعیین می شوند». به علاوه؛ به موجب بند ۵ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس تشکل های خود انتظام حسب مورد در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است». بنابراین اقدام طرف شکایت بدون داشتن صلاحیت های قانونی است. ۴) در بند ۲ قسمت الف مصوبه مورد شکایت، شورای پول و اعتبار تجویز انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و... در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رییس کل بانک مرکزی را تصویب نموده است. این در حالی است که چنین معاملاتی در زمره فعالیت های اختصاصی بازار سرمایه می باشد. با اقدام مذکور توسط شورای پول و اعتبار، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل نقض گردیده است: ا. بند ۵ ماده ۴ ب. بند ۴ ماده ۴ که در آن تصویب ابزارهای مالی از وظایف شورای عالی بورس شناخته شده است، نه به تشخیص رییس کل بانک مرکزی. ت. ماده ۲۰ دایر بر اینکه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این ممنوع است. ث. ماده ۲۸ دایر بر اینکه «تاسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود». ۵) طبق بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، «آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب و فعالیت مدیران آن مشمول بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار است». ۶) در قسمت ب مصوبه مورد شکایت، بانک مرکزی رکن مقررات گذار و ناظر بر عملکرد مرکز مبادله تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون، به صورت حصری، نهادهای فعال جهت انجام فعالیت در بازار سرمایه تعیین شده اند. همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها...رکن مقررات گذار و ناظر نیز شورای عالی بورس و یا هیات مدیره سازمان تعیین گردیده اند. بنابراین بانک مرکزی اختیاری در این باره ندارد. ۷) در قسمتی از بند ب مصوبه مورد شکایت، تغییرات اساسنامه شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی شده است، در حالی بر اساس بند ۷ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی بر عهده سازمان بورس است. ۸) همچنین در قسمتی دیگر از بند ب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت حرفه ای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان تشکلی خود انتظام به تایید بانک مرکزی منوط شده است. حال آنکه بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام همگی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مسیولیت تعیین معیارها، تایید یا سلب صلاحیت های حرفه ای و نیز رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و ... بر عهده سازمان مذکور است. ۹) در مصوبه مورد شکایت؛ بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نیز صرافی ها مجاز به بازارگردانی در دو سمت خرید و فروش در مرکز مبادله ارز و طلا شده اند. در حالی که بر اساس بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معاملهگری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند» به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می شود. در قانون مذکور، اقدام به بازارگردانی بدون قید خاصی (همچون ورود ضرر به سهامداران و یا سایرین) جرم انگاری شده است و این صرفا به جهت حمایت از اعتماد عمومی و شفافیت بازار و اجتناب از آثار خسارت بار است. ۱۰) به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اقدام به تاسیس و ثبت «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۲۲۶۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ نموده است. موضوع فعالیت این شرکت به موجب روزنامه رسمی به قرار ذیل است: •ایجاد، مدیریت و توسعه بازارهای مختلف به منظور انجام معاملات ارزی، طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها و نیز نهادهای مالی، اوراق و .... •عرضه، خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها، راساً یا به عاملیت از سوی دارندگان منابع ارز و فلزات گرانبها و انجام عملیات بازارگردانی ، صدور، عرضه، خرید و فروش اوراق، صکوک و ... علی هذا اقدام شورای پول و اعتبار خارج از حدود اختیار و نقض قوانین متعدد است. *** ضمنا تقاضای دستور موقت به استناد موارد ذیل مطرح گردیده است: ۱) شرکت مورد شکایت، موازی بورس کالا در بازار سرمایه ایجاد شده و موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به کل بازار سرمایه خواهد شد که تبعات و بحران های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراوانی در شرایط خاص کنونی کشور به دنبال خواهد داشت. ۲) هدایت معاملات از شرکت بورس کالا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سبب کاهش درآمدهای این شرکت و ضررو زیان حدود ۱۰۰ هزار سهام دار بورس کالای ایران خواهد شد. این در حالی است که بازار ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر شمش طلا در بورس کالای ایران از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. نزدیک به ۴ تن طلا معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان در این بازار گواهی شده است. ۳) دخالت بانک مرکزی در فرایند بازار، بستر ایجاد فساد و توزیع رانت را فراهم می آورد. ۴) انتقال بازار مبادلات از بورس کالا به مرکز مبادله ارز و کالا، قواعد عرضه و تقاضای بازار را کنار گذاشته و بر مبنای قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد شد. این امر موجب از میان رفتن زمینه رقابت در تولید شمش شده و نهایتا سبب تضییع حقوق دولت خواهد گردید. ***** *در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۰۳/۶۵۰۶ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱۸ اعلام دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است: ۱) به موجب بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست های کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. اقتضای این مسیولیت، تصمیم گیری و تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل های مرتبط است که در حدود قوانین صورت می پذیرد. همچنین به موجب بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در زمره وظایف بانک مرکزی می باشد. مطابق بند ۶ ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز بند ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش طلا و نقره می باشد که نحوه اعمال آن به استناد تبصره ۲ ماده اخیر الذکر، با تعیین شورای پول و اعتبار خواهد بود. ۲) بانک مرکزی نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش (همچون قانون پولی وبانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است. در تحلیل مقررات ناظر بر فعالیت های بانک مرکزی، باید به یکپارچگی باز پول و همبستگی نهادهای پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد و نباید به صورت بخشی، یکجانبه نگری و با اتکاء به برخی قوانین غیرمرتبط، استنتاج نمود. لازم به ذکر است هدف قانونگذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است. در ماده ۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مقرر گردیده است: «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است». بنابراین به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، نمی توان احکام یکسانی بر این دو حوزه حمل نمود. ۳) اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست»؛ وقتی طبق ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی دارای اختیاراتی شده است، طبعاً اعمال آن مستلزم برنامه ریزی و عملیات اجرایی است. دراین راستا بانک مرکزی در حوزه ارز و فلزات گران بها، با هدف تفکیک شان سیاست گذاری و نظارت از تصدی و اجراء، اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده تا از طریق ساز و کار شفاف و روشمند، سیاست های پولی خود را اجرا نماید. لذا تفکیک ماهوی بازار پول و اعتبار از بازار سرمایه و قواعد مجزای هریک از این بازارها اجتناب ناپذیر است. ۴) اساساً با هدف موارد مذکور، در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در بند الف تبصره ۴ و بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورد تصریح و نرخ بازار مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. ۵) شاکی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را نهاد مالی تلقی کرده است، در حالی که در بند ۲۱ از ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در تعریف نهاد مالی آمده است: «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بازر آن فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است. لیکن بند الف الحاقی مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تبصره ۴ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از نظر زمانی نیز متاخر از قانون بازار اوراق بهادار است، مقرر نموده است: «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک، تعاونی اعتبار و .... فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است». ذکر عبارت «از قبیل» مبرهن می سازد که از نظر قانونگذار نهادهای پولی و اعتباری منحصر در موارد مذکور در قانون مذکور نیستند و بانک مرکزی می تواند به موجب اقتضایات، اقدام به تاسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نماید. بر این مبنا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس گردیده است. ۶) اختیارات و وظایف شورای عالی بورس در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (که مورد استناد شاکی است) ناظر به ایجاد و توسعه زیرساختی برای داد و ستد کالاها و دارایی هاست، نه ناظر به خود دارایی ها. بنابراین نقش شورای عالی بورس نافی صلاحیت مراجع حاکمیتی دیگر نمی باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت و سایر نهادهای حاکمیتی همچون هیات وزیران در سیاست گذاری و تنظیم گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست. صرف نظراز موارد بیان شده، اساساًمرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور مدیریت بهینه معاملات طلا و ارز، رصد و پایش این معاملات و اعمال سیاست های پولی کشور تاسیس شده است. لازم به ذکر است مرکز تاسیس مبادله ارز و طلای ایران، بخشی از اختیارات بانک مرکزی است و وظایف حاکمیتی این بانک به مرکز مذکور واگذار نشده است. گفتنی است علاوه بر اینکه در بند ۶ ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور، همچنین ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام معاملات طلا و نقره برای نظام بانکی را به رسمیت شناخته شده است و در بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی می باشد، در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ در بند ۲ از جزء ب ماده ۴ ، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار از وظایف این بانک احصاء شده است. بالاتر از آن بر اساس ماده ۴۴ این قانون، بانک مرکزی می تواند برای تحقق سیاست های ارزی خود در بازار مداخله و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مبتنی بر ارز نماید. همچنین بر اساس بند ۳ از جزء ب ماده ۴ قانون، طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت حجم نقدینگی از اختیارات بانک مرکزی شمرده شده است. ۷۷) «نهاد خود انتظام» که مورد استناد شاکی بوده، دارای معنای عامی است که یک مصداق آن در حوزه بازار سرمایه تحقق یافته است و این بدان معنی نمی باشد که همه نهادهای خود انتظام مشمول مقررات بازار سرمایه باشند. نهادهای خود انتظام نهادهایی هستند که مقررات و قواعدی را عمدتا به نفع مشتریان خود وضع کرده و تابع آن قواعد هستند. مستنبط از بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، نهادهای خود انتظام که «طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند» مشمول این امر هستند. هم اکنون مطابق ماده ۳۸ قانون پولی وبانکی، کانون بانک ها به عنوان نهاد خود انتظام شناسایی می شود ولی تحت شمول بازار سرمایه نمی باشد. ۸) اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیر آن تقسیم می شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه، برای برخی بخش های حاکمیتی مجاز است. در ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است و در فراز پایانی ماده ۳۰ قانون مذکور آمده است: «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد». ۹) در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت بانک مرکزی در سه گروه قرار گرفته است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ همان قانون، خرید خدمات مالی، فنی، مدیریتی از بنگاه های غیردولتی از فعالیت های گروه سه شمرده شده است. فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (که البته شرکت سهامی خاص نیز می باشد) از این سنخ است و مغایرتی با قانون ندارد. ۱۰) سابقا شکایت مشابهی در خصوص ایجاد نهاد شاپرک توسط بانک مرکزی مطرح شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۶ مورخه ۱۴۰۱/۸/۱۰ رای به رد شکایت صادر نمود. در پایان اعلام می دارد وظایف بانک مرکزی درماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است و اقدام مورد شکایت منطبق با موارد مذکور و در چارچوب اختیارات بوده است و بنابه مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست. *پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که النهایه با توجه به اینکه اقلیت اعضای حاضر در جلسه صرفاً در بحث تاسیس شرکت سهامی، مصوبات مورد شکایت را دارای ایراد و قابل ابطال دانسته اند و نسبت به سایر قسمت های مصوبات مورد شکایت اتفاق عقیده بر عدم ابطال بوده است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب مصوبات مورد شکایت ( شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای پول و اعتبار ) مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شده است که با توجه به اینکه به شرح جداگانه در خصوص ایجاد شرکت سهامی اتخاذ تصمیم شده است راجع به سایر احکام مندرج در مصوبات اولاً مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسیده اند و عمده حکم مندرج در آنها ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران می باشد. ثانیاً: مراد از طلا در این مصوبات طلای مسکوک و شمش بوده و موضوع منصرف از طلای مرسوم و متعارف و آبشده و مصنوع در بازار می باشد چرا که انتظام بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذیربط می باشد. ثالثاً: با این فرض طلای مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه کالا بودن و بورسی بودن خارج بوده و سبقه حاکمیتی آن جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی تقویت می شود و از مقوله تشکل های خود انتظام و صلاحیت سازمان بورس خارج می شود ( صرفاً در بحث طلای مسکوک و شمش طلا ) رابعاً دخالت بانک مرکزی در امر واردات و صادرات طلا و نقره که این اقدام صرفاً با اجازه بانک مرکزی صورت می پذیرد و آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸ و ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی و ایضاً ماده ۳ بازار متشکل غیرپولی و بند ح ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور همگی موید وظایف و اختیارات و تکالیف بانک مرکزی جهت مداخله در امر طلا و ارز و نظارت و سیاست گذاری در خصوص آنها می باشد. خامساً آنچه در مرکز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شکایت محقق می شود و کارکرد آن متمایز از بازار سرمایه و بورس است، اینکه دایر مدار عرضه و تقاضا می باشد چرا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نگاه حاکمیتی و سیاست گذاری مقوله ارز و طلا، راهبری و مدیریت می شود و تابع نگاه کلی به موضوع است و نه تابع سوداگری و سودجویی و اصولاً جنبه تنظیم گری و بسترهای انجام معامله حکایت از نوع خاصی از دخالت بانک مرکزی در این مقوله دارد فلذا مجموعاً از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر احکام متفرع بر آن به غیر از موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۹۶- ۰۳۰۰۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف: خلاصه متن دادخواست آقای بهمن زبردست: سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۸) بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن این که برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوی در دادگستری یا هیات های موضوع قانون کار قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، احکامی را در جزهای (ب) و (ج) این بند مقرر نموده که حکم جزء (ب) آن طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و مطابق نص صریح ماده (۳۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده، پس از قطعیت مالیات بر ارث، هیات حل اختلاف مالیاتی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد و مدارک تازه و هرگونه تصمیمگیری درباره آنها اعم از رد و قبول یا این که اصولا قابلیت طرح در هیات را دارند یا نه، بوده و ادارات مالیاتی جز ارسال مدارک به هیات مذکور، مطلقا حق بررسی و تصمیمگیری درباره آنها را ندارند. با توجه به احتمال تضییع حقوق برخی مؤدیان در سال های گذشته، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق جزء (ج) بند (۸) بخشنامه مورد شکایت را، در حدی که ادارات مالیاتی را مجاز به بررسی و تصمیمگیری برای قبول یا عدم قبول اسناد و مدارک ارایه شده مربوط به بدهی متوفی، پس از قطعیت مالیات بر ارث، به جای ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رای دانسته، به دلیل مغایرت با ماده (۳۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و نیز رای پیشگفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار از حیث گرفتن اختیارات قانونی هیات حل اختلاف مالیاتی و دادن آن به ادارات مالیاتی، دارم. ب: خلاصه متن دادخواست آقای امید یاهو: به موجب بند مورد شکایت تبعیت و اجرای آثار آراء قضایی را معلق و منوط به اقدام قضایی سازمان امور مالیاتی جهت ورود در پرونده قضایی با آثار مالیاتی (حسب مورد ورود ثالث، اعتراض ثالث و...) و صدور رای له یا علیه سازمان امورمالیاتی دانسته است. این در حالی است که به موجب ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند. همچنین به موجب ماده ۸ همان قانون: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» مضافا مستنبط از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «هرگاه رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع است.» به قیاس اولویت رای مذکور برای مرجع اداری نیز لازم الرعایه است. مع هذا با عنایت به مواد متعدد از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، آراء مراجع قضایی برای اشخاص دیگر منجمله مراجع اداری لازم الرعایه بوده و ترتب آثار آراء مذکور به اموری مانند طرح اعتراض سازمان امورمالیاتی و... مغایر با اصول حقوقی و قوانین مذکور است. به طور کلی بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی واجد آثار گسترده مالیاتی بوده و فتح باب ادعاهایی همچون ادعای مندرج در بخشنامه معترض عنه می تواند موجب تالی فاسد و اطاله دادخواهی مؤدیان مالیاتی گردد. مع الوصف با توجه به موارد مذکور اجرای رای مراجع قضایی را منوط به حضور اداره مالیات در صحنه دادرسی و صدور حکم له یا علیه اداره کل امور مالیاتی دانسته است، تقاضای ابطال عبارت «اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود» از جزء «ج» از بند ۸ بخشنامه ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری خواستاریم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ .......................... ۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارایه می نمایند. ................................. ج: طبق نص صریح ماده ۲۳۷ مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مرجع قضایی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است اما چنان چه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰ تا ۱۴۰ و ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد، علی رغم استنباط برخی مسیولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد. در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارایه این گونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۰۵۴ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ به طورخلاصه توضیح داده است که: " بر خلاف برداشت شاکی، وظایف ادارات مالیاتی صرفا ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق بررسی از حیث محورهایی مانند: تأثیر یا عدم تأثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات نیز با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت ادارات مالیاتی می باشد. ضمنا مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ تنها ناظر به قابلیت طرح اسناد تازه بعد از قطعیت در هیات حل اختلاف مالیاتی است و به موضوع شکایت ارتباطی ندارد. لازم به ذکر است مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بوده و در چهارچوب صلاحیت مقام صادر کننده و جهت اجرای حکم ماده ۳۷ سابق قانون مالیات های مستقیم (حاکم در زمان صدور مقرره) صادر شده است، لذا ملاک مورد ادعای شاکی به دلیل تفاوت میان حکم بندهای (ب) و (ج) مقرره مورد شکایت (۱۱۸۲۳) جاری نمی گردد، چرا که دادنامه موصوف ناظر به بند (ب) مقرره فوق می باشد، اما بند (ج) مقرره ضمن تأکید بر صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی در خصوص رسیدگی به بدهی های [متوفی] از حیث مالیاتی؛ شرایط و مقدمات رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی را که ممکن است دارای آثار مالیاتی برای اموال متوفی باشد، این گونه بیان نموده که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نیست و ارایه آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید. این قسمت از مقرره، منطبق با ماده ۳۷ سابق قانون مالیات های مستقیم و در راستای تبیین این حکم می باشد. بر این اساس اسناد و مدارک تازه، علاوه بر این که باید مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی باشد، لازم است در محاسبه مالیات مؤثر باشد. همان گونه که مستحضرید به دلیل صلاحیت تخصصی، برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است. بدیهی است تشخیص اسناد و مدارک تازه (در این جا آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی) در محاسبه مالیات نیز در حیطه وظایف و صلاحیت های قانونی مراجع حل اختلاف مالیاتی پیشبینی شده است و از این رو مقنن در ماده ۳۷ قانون پیش گفت با آوردن عبارت «در محاسبه مالیات مؤثر باشد» ارزیابی این تأثیر را بر عهده ایشان نهاده است؛ لذا بر خلاف برداشت شاکی، قسمت مورد اعتراض، وظایف ادارات صرفا ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق، بررسی تأثیر یا عدم تأثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات از سوی مأمورین مالیاتی و انعکاس گزارش مربوط برای فراهم شدن موجبات رسیدگی در مرجع واجد صلاحیت (هیات حل اختلاف مالیاتی) نیز در راستای اجرای حکم قانونگذار می باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس قسمت اول مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرآیند رسیدگی جهت تعیین مأخذ مالیات بر ارث و بررسی میزان بدهی محقق متوفی و دیون و کسر واجبات مالی و سایر امور، چون طبق نص ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع رسیدگی به این امور هیات حل اختلاف مالیاتی است و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی در قوانین ذکر نشدهاند لذا در فرضی که سازمان امور مالیاتی در پروندههای متشکله در آن مراجع به عنوان ثالث (وارد یا معترض و...) دخالت داشته و در جریان دادرسی بوده و مدافع حقوق دولت باشد و دادنامه صادره از مرجع قضایی متضمن حکم علیه سازمان امور مالیاتی باشد آن رای مطاع و قابل قبول است و معنای این عبارت این است که چنانچه به هر نحوی خواه ارادی و یا خارج از اراده سازمان امور مالیاتی در پروندهای که متداعیین در مرجع قضایی صالح مطرح مینمایند (مثلا الزام به تنظیم سند یا اثبات مالکیت یا پرونده مطالبه وجه چک به طرفیت ورثه نسبت به اموال متوفی و...) در صورتی که سازمان امور مالیاتی و یا ادارات مالیاتی نتوانند وارد شوند، رای مرجع قضایی مبنی بر این که قبل از فوت مورث یا حتی بعد از فوت مورث بخشی از ماترک تعلق به طلبکار داشته یا از ماترک و مأخذ مالیات بر ارث خارج شده هیچ اثری در رسیدگی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ندارد که این حکم در مقرره مورد اعتراض برخلاف مفاد قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ب. براساس قسمت پایانی مقرره مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیمگیری برای قبول یا عدم قبول اسناد ارایه شده مربوط به بدهی متوفی (پس از قطعیت مالیات) اعلام شده و این در حالی است که علی القاعده میبایست اسناد و مدارک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال شود تا بررسی انجام و رای مقتضی صادر گردد و از این جهت اطلاق حکم مقرر در قسمت مزبور خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۷۴۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۵/۸/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۱- ۰۲۰۰۳۳۰ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۷۴۵۹۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ * شاکی : آقای نیما غیاثوند *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی - * شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۶- اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با سلام و احترام؛ با عنایت به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با صدور صورتجلسات الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان در راستای موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به استحضار می رساند؛ از آنجایی که آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی ابلاغ نشده است، لذا اجرای آن در سامانه مودیان فعلاً امکان پذیر نمی باشد. اشخاص فعال در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می بایست به منظور صدور صورتحساب های مربوطه و ثبت در سامانه مودیان از شناسه کالا خدمات مندرج در سامانه stufid.tax.gov.ir استفاده نمایند و بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور و اجرای آن در سامانه مودیان، نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به دلیل مغایرت با ماده یک قسمت تعاریف و ۲ و ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصل برابری و منع تبعیض و تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده دارای ایراد میباشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد؛ با عنایت به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که مشعر بر این می باشد: ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ باتوجه به ماده یک قسمت تعاریف قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و حافظه مالیاتی در مبنای کلی فاقد تمام مصوبات مرحله اجرا می باشد. بدین مضمون که اگر فلسفه پیاده سازی سامانه مودیان صدور صورتحساب و غیره باشد منطق این فلسفه حاظفه مالیاتی می باشد که در فقدان آن میباشید و پل ارتباطی حافظه محور و پردازش گرد حافظه مالیاتی پل متصل کننده مودیان با کارپوشه خود می باشند. که با همین تفسیر موضوع مالایطاق برای مودی دور از ذهن نمی باشد. باتوجه به اینکه دولت لایحه اصلاحی مبنی بر ایجاد فراخوان مرحله ایی را تقدیم مجلس نموده است اما در حال حاضر به دلیل نبود چنین مصوبه ایی از سوی قانون گذار خارج از اختیارات قانون بخشنامه صادر گردیده است که اصل حقوقی (ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود) مصداق بارز این اقدام می باشد. بنابراین با استعانت به متن بخشنامه فوق بدین معنی میباشد که اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید پس از موعد مذکور ماده سه یعنی ۱۵ ماه جهت زیر ساخت و مراعات تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور ۳ کاه پس از موعد مذکور فرصت فراخوان داشته است که ترتیبات غلط و مغایر قانون را از ابتدا نهادینه نمود. اصولاً با عدم احرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلا موضوع تلقی می گردد. بنا به مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه خارج از اختیارات قانون بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخ در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۳۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی به شرح اطلاعیه شماره ۱۶ در خصوص اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در راستای سوالات و ابهامات مودیان و ادارات کل مالیاتی بیان نموده است از آنجایی که آیین نامه اجرای موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون تاکنون تدوین و ابلاغ نشده است و چگونگی صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نظام مند نگردیده است، فلذا اشخاص فعال در زنجیره تولید و انتقال توزیع و فروش کالا در جهت صدور صورتحسابهایی که معتبر باشند می بایست از ساماانه معرفی شده استفاده نموده و شناسه کالا را درج تا از امتیازات و اعتبارات مالیاتی بهره مند شده و پس از ابلاغ آیین نامه موضوع قانون مزبور نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بلکه از حیث اینکه با عدم تدوین و تصویب آیین نامه در مهلت قانونی، راهکاری جهت حفظ حقوق مودیان و ثبت معاملات و صدور صورتحساب ها بیان می نماید تا حقوق مودیان تضییع نشود، انفع به حال آنها می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور - پست بانک ایران ) ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۵۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۴۰۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ * شاکی : آقای حمید نادی *طرف شکایت : پست بانک ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور - * شاکی دادخواستی به طرفیت پست بانک ایران به خواسته ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ : ۳- افراد مشمول تسهیلات فوق الذکر شامل پرسنل موثر دفاتر امور روستایی و استانداری، سازمان امور مالیاتی استان، فرمانداری، بخشداری و دهیاران که دارای تعامل مثبت می باشند و مطلوب است که بر اساس سطوح سازمانی و تاثیرگذاری آنها برای پرداخت مبلغ و زمان پرداخت تسهیلات توسط مدیریت محترم استان/منطقه اولویت بندی شوند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجایی که محل این تسهیلات اعتبار ۵% میانگین شش ماهه منابع دهیاری ها می باشد از این رو این بند مغایر قوانین ذیل است. اولاً دهیاری ها مستفاد از قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی می باشند و منابع مالی ایشان به طور مستقیم و یا تبعاً متعلق به خود این موسسات است. ثانیاً به موجب ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود. ثالثاً به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی: تبصره دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند. علاوه بر مغایرت با قوانین فوق الذکر تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز است چرا که اشخاص موصوف در بند ۳ چنانچه ناشی از تکلیف قانونی خود اقداماتی در حوزه دهیاری ها و منابع مالی ایشان حوزه دهیاری ها و منابع مالی ایشان انجام می دهند نمی توانند از گردش و رسوب حساب متعلق به دهیاری ها در قالب تسهیلات برخوردار باشند از این رو ابطال این بند از بدو صدور را از قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ (تصویر پیوست) دو نوع تسهیلات شامل طرح های درآمدزای اجرایی در روستاها و کارکنان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت می شود: - تسهیلات پرداختی در قالب طرح ها، پروژه های درآمدزا اجرایی روستایی و خرید ماشین آلات سنگین و سبک مورد نیاز دهیاری ها و شرکت تعاونی های دهیاری ها بر اساس ۲۵ درصد میانگین رسوب منابع سالانه حسابهای دهیاری ها از اعتبار داخلی بانک پرداخت می گردد. - تسهیلات کارکنان نیز با اعلام لیست اسامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مطابق شیوه نامه اجرایی از محل منابع بانک پرداخت می شود. از ابتدای سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ هیات مدیره بانک (تصویر پیوست) و در راستای تشویق و تقویت تعاملات فیمابین پست بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مقرر گردید هر شش ماه یکبار اعتباری به میزان ۵% میانگین منابع جذب شده دهیاری ها در شش ماه اول سال ۱۴۰۱، به هر استان تخصیص داده شود. محل تامین اعتبار هر دو تسهیلات فوق الذکر از محل منابع داخلی بانک بوده و هیچ ارتباطی با منابع دهیاری ها نداشته و همه دهیاران دارای حساب در پست بانک می توانند هر لحظه نسبت به برداشت و انتقال و جابجایی حساب خود اقدام نمایند. لذا با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات جاری توسط بانک، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۵۳ با موضوع تقاضای ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۲۲۹۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی بازار پست بانک ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : در مقرره مورد شکایت ( بند ۳ مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۲۲۹۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران ) بیان شده است که افراد مشمول تسهیلات، پرسنل موثر دفاتر روستایی و استانداری و پرسنل موثر سازمان امور مالیاتی و فرمانداری، بخشداری و دهیاران می باشد و از آنجایی که تسهیلات موضوع این مصوبه حسب مفاد آن از محل منابع داخلی بانک و بر اساس معیار میانگین منابع جذب شده توسط دهیاری پرداخت می شود و این گونه نیست که منابع تامین و پرداخت تسهیلات منابع جذب شده توسط دهیار باشد بلکه میانگین منابع جذب شده توسط دهیار که با همکاری موثر اشخاص مندرج در مقرره مورد شکایت حاصل می شود مبنای پرداخت تسهیلات، از محل منابع داخلی بانک است فلذا مامور مالیاتی که در وصول عوارض و سهم مالیات بر ارزش افزوده دهیاری ها و یا عوارض آلایندگی موثر است یا سایر اشخاص مذکور در مصوبه می توانند از تسهیلات فوق بهره مند شوند بدون اینکه پرداخت تسهیلات اصولاً ارتباطی به منابع دهیاری داشته باشد، فلذا مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
معتبر
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ * شاکی : آقای امیر مسعود مسعودیان * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ بانک مرکزی - * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ بانک مرکزی ماده ۴۷- موسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و بانک در جذب مشتریان و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات مکلف به پذیرش یکی از عناوین ذیل به عنوان سپرده می باشند. الف- سپرده های قرض الحسنه جاری یا پس انداز ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس ماده ۴ قانون یاد شده بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه می باشند (مفاد ماده ۶۴۸ قانون مدنی) با انعقاد عقد قرض، بانک مالک قرض الحسنه می شود و اینکه مال خود را به عنوان وثیقه مشتری نماید برخلاف ماهیت عقد قرض و نافی تکلیف بانک به استرداد قرض به محض مطالبه مشتری است. تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده بانک مرکزی از این حیث را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸۴۸۳/۰۳ ۱۴۰۳/۵/۱ به طور خلاصه توضیح داده است : در این مقرره عبارت مسدودی حساب قرض الحسنه، فی الواقع ناظر بر توثیق طلب ناشی از قرض داده شده توسط سپرده گذار به بانک، برای تضمین بدهی ضمانت خواه به بانک در فرض پرداخت وجه ضمانتنامه از سوی بانک به ذی نفع ضمانت نامه می باشد. به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.» همانگونه که ملاحظه می فرمایید وفق این مقرره نیز توثیق طلب (عواید آتی طرح) پذیرفته شده است. مطابق بند «ض» ماده ۱ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، وثیقه اعم از مال و دارایی است و به موجب تصریح قانونگذار در ماده ۷ قانون مذکور، کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و ... قابل توثیق می باشند. با عنایت به مراتب معنونه و با تاکید بر اینکه مقرره مورد اعتراض به شرح فوق، مغایرتی با قوانین ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر ( با حضور نمایندگان طرف شکایت ) واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد مقرره مورد شکایت ماده ۴۷ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی به شماره بخشنامه ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر این است که موسسات اعتباری موظف هستند وجوهی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده و در حساب سپرده گذاری مدت دار یا قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی می باشد، به نفع موسسه صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند و با توجه به اینکه مفاد این مقرره دایر مدار وجوهی است که از ابتدا وثیقه گذار آنها را به عنوان وثیقه ضمانت نامه به بانک یا موسسه اعتباری معرفی می نماید تا در جهت صدور ضمانت نامه برای ذی نفع در نظر گرفته شوند و چون این وجوه در حساب های سپرده گذاری مدت دار و قرض الحسنه اعم از ریالی و ارزی نگهداری می شوند و مفروض این است که ضمانت نامه با خاتمه رویداد یا سر رسید یا ضبط می بایست در وجه ذی نفع کارسازی شود فلذا وجوه مذکور که از ابتدا داعی صدور ضمانت نامه و وثیقه صدور آن بوده در حسابهای مذکور مسدود می شود و مقرره کاملاً منطبق با قوانین و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
معتبر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۱۵ شماره پرونده: ۰۱۰۴۷۶۹- ۰۳۰۲۰۱۴- ۰۳۰۲۰۱۷- ۰۳۰۱۸۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حسین سعیدنیا- اصغر صیام پور- حمیدرضا فتاحی- محمدعلی اسکندری یزدی و خانم فاطمه عباسی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " دلایل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره (/۲۳۰/۲۱۸۰۹د) تاریخ (۱۳۹۹/۵/۲۲) - عدم وجود «مقدمات حکمت» مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی اگر حتی یکی از شرایط «مقدمات حکمت» نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمی توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود. لفظ «مدیران» در ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ یک از شرایط تحقق «مقدمات حکمت» را دارا نمی باشد و ادله و قرینه های متعددی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ «مدیران» به مدیران صاحب امضاء مجاز شخص حقوقی غیردولتی وجود دارد. - مغایرت با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» به استناد ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: [اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.] لذا اظهر من الشمس است که حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضاء مجاز ابلاغ نمی شود. مطابق بند ۹ فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، حتی اجازه اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی و حتی اجازه حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضاء اشخاص حقوقی داده نمی شود. - بنابراین مسیول دانستن مدیران فاقد حق امضاء مجاز اشخاص حقوقی وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام می باشد. یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «نفی عسر و حرج» یا «لاحرج» است که مبنای آن آیه شریفه ۱۸۶ از سوره مبارکه بقره (لایکلف الله نفسا الا وسعها) است. به این مفهوم که اصولا هنگامی که تکلیفی متوجه انسان نیست مؤاخذه هم منتفی است و یا ادای تکلیف دارای مشقت با دشواری شدید، که تحمل آن عادتا برای مکلف سخت است موجب ساقط شدن تکلیف می گردد. بنابراین با عنایت به این که حکم ماده (۱۹۸) قانون مالیات های مستقیم صرفا معطوف به مدیران تصمیم گیر (مدیرانی که سوی شرکت در اساسنامه دارای امضاء تعهدآور است) می باشد، تسری حکم به سایر مدیران شخص حقوقی- از جمله مدیران اجرایی شخص حقوقی- که اساسا فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور و همچنین فاقد اختیار برای تأدیه بدهی های مالیاتی می باشند و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت که قصورا از آن مطلع نبوده اند، خلاف شرع انور و مغایر با احکام مطهر اسلام است. به نظر می رسد اطلاق این دستورالعمل به مدیران فاقد صاحب امضاء تکلیف مالایطاق بوده و اطلاق این دستورالعمل مغایر با قاعده لاضرر است. به همین جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۹۹- مواد ۱۹۸ و ۲۱۸- م مخاطبان/ ذی نفعان – امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارت کل امور مالیاتی موضوع: ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علی رغم اقدامات مؤثر انجام شده وصول بدهی های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.- معاون درآمدهای مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۶۰۸ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ توضیح داده است که: " پیشتر همین موضوع شکایت، از جانب آقای داود رشیدی در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه ۹۹۰۱۵۲۸ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۴-۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به این که رسیدگی به شکایت حاضر، موضوعا منتفی می باشد، صدور قرار رد درخواست شاکی، در اجرایی ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " ضمنا در خصوص خواسته ابطال عبارت «مدیران فعلی آن» از دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با این استدلال که درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور سابقا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات براساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲، دستورالعمل مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده لذا در خصوص شکایت مطروحه سابقا تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. به موجب دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۵۴۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ قررار رد شکایت صادر کرده است. در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹؛ موضوع دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمیتوانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد» و بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۰۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۸۰۵۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ * شاکی : محمدمهدی زاهدی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم " در بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان مالیاتی و ابطال قسمت اخیر بند یک نامه ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون فنی و حقوقی مالیاتی از تاریخ صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ : پیرو بخشنامه شماره ۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مقرر می دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. قسمت اخیر بند یک نامه ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ : بر این اساس، مطابق احکام مقرر در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام یاد شده، از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر ( از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و ... ) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ و معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان در قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ با تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خارج از اختیار قانونی اعلام نموده اند در سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال های مذکور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. ۱- در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.» ۲- در بند « الف » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده « منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.» در بند «پ» ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد. ۴- در بند «ت » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد: ۱- در مناطق کمترتوسعه یافته: تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. ۲- در سایر مناطق: پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه می-یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.» ۵- در بند «ج » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده : « درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنجدرصد (۵%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد (۵۰%) اضافه میشود.» ۶- در بند «د » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقررگردیده « نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. ۷- دربند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقررگردیده« درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.» ۸- در بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقررگردیده « به منظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلیاتیلن به صورت خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمهخام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه میشود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰-۸-۲۲) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.» ۹- در بند « ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقررگردیده « به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولیددانشبنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ،۱۴۰۲ نیم درصد(۵-۰% ) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد، تعیین خواهد شد. ۱۰- در بند « الف » ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر گردیده ، در ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم عبارت « وکالاهای واسطه ای و نیمه خام » بعد از عبارت «بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام » و « فهرست مواد خام و کالاهای نفتی » اضافه می شود . ۱۱- در جزء ۳ بند «پ » ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور مقررگردیده« معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعمال کند . توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحد ها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.» ۱۲- در صفحه ۴ و ۵ مشروح مذاکرات جلسه ۱۷۶ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درج شده در شماره۲۲۴۱۴ روزنامه رسمی ، رییس محترم مجلس در پاسخ به ابهام موقوف الاثر شدن بند «پ» ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور با تصویب مفاد بند « ص » قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید می نمایند « چون این نکته ای که ایشان اشاره کردند در حقیقت ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه است که در بند «پ» آنجا دولت را مکلف کرده که آن استثنایات را روشن کند. ما الان اینجا توضیح میدهیم، چون این اصلا خلاف احکام دایمی است حتماما باید رعایت کنیم و در اینجا قابل طرح هم نیست. یعنی این مصوبه ای که انجام دادیم مغایرتی با آن بحث ندارد. احکام دایمی است و احتیاجی به مطرح کردن هم ندارد. من توضیح دادم که در متن قانون توجه بشود که آن پابرجا است. بنا به مراتب مذکور اولا : هیچ تصریحی در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ مبنی برلغو ، نسخ ویا موقوف الاثر شدن اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون دایمی مالیات های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی ، بعمل نیامده است . بنابراین تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود. در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج از اختیار و مخالف اصل پنجاه ویک قانون اساسی می باشد. ثانیا : بر اساس مشروح مذاکرات جلسه ۱۷۶ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مربوط به تصویب قانون بوجه سال ۱۴۰۱، رییس محترم مجلس در رفع ابهام از موقوف الاثر شدن احکام دایمی با تصویب بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه ، بر پابرجا بودن مفاد احکام دایمی تاکید موکد نموده اند . بنابراین تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج از اختیار و مخالف اصل پنجاه ویک قانون اساسی می باشد. ثالثا : همانگونه که در مشروح مذاکرات جلسه ۱۷۶ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی آمده است ، فرآیند سرمایه گذاری و تاسیس واحد تولیدی امری زمان بر بوده و بدون تردید مقررات و مشوق های قانونی از عوامل موثردر تصمیم گیری فعال اقتصادی برای تعیین حوزه فعالیت و جغرافیای آن می باشد ، بنابراین غرض از وضع قوانین دایمی یا بلند مدت و تعیین مشوق برای سرمایه گذاری درآن ، با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب فعالان اقتصادی به ادامه فعالیت همراه با توسعه و گسترش آن ، انجام می پذیرد . بر همین اساس رییس محترم مجلس شورای اسلامی دررفع ابهام از موقوف الاثر شدن قانون احکام دایمی تاکید نمودند ، احکام قانون بودجه نمی تواند مغایرت با احکام دایمی داشته باشد. . بنابراین تفسیر مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج از اختیار و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. رابعا : همانگونه که در بند « ح » ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده در صورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایهگذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه میشود.بنابراین لغو ، نسخ یا موقوف الاثر شدن این مشوق تعیین شده در قانون دایمی مالیات های مستقیم با توجه به حضور سرمایه گذار خارجی ، مستلزم تصریح آن در مفاد قانون بودجه بوده که عملا اتفاق نیافتاده است . بر این اساس تفسیرسازمان امورمالیاتی از مفاد بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در مخالفت صریح با اصل پنجاه و یک قانون اساسی می باشد. خامسا : درآمد حاصل از صادرات کالا، درآمد ثانویه تولید یا به عبارت دیگر درآمد حاصل از تجارت محصولات تولیدی خواهد بود. به این معنی که ابتدا باید محصولی در فرآیند تولید یا استخراج وجود داشته باشد تا در بازارهای داخلی بفروش برسد و یا به بازارهای خارجی صادرگردد. بر این اساس صادرکننده کالا لزوما تولید کننده یا استخراج کننده آن نبوده، بلکه مسیولیت هزینه های مترتب برتولید اعم از سرمایه گذاری اولیه در تاسیسات و تجهیزات ، تامین سرمایه درگردش تولید ، تامین نیروی کار و نگهداری آن ، که از جمله الزامات یک فعالیت تولیدی می باشد ، متوجه تولید کننده بوده و لزوما متوجه صادرکننده کالا نخواهد بود به همین دلیل در قانون اختصاصی مالیات های مستقیم ، مشوق های جداگانه برای فعالیت تولیدی (ماده ۱۳۲) و فعالیت صادراتی (ماده ۱۴۱) در نظر گرفته شده است . بنابراین علی رغم اینکه مقررات بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در ارتباط با محدودیت مشوق قانونی برای فعالیت صادراتی می باشد . تفسیر سازمان امور مالیاتی از مقررات مذکور برای ایجاد محدودیت در مشوق های قانونی برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصل پنجاه ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بدلیل ایجاد تبعیض ناروا ، مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بدلیل مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع مقدس خواهد بود. سادسا : بر اساس مفاد ماده ۴ قانون مدنی ، مجوز مبنای اعطاء مشوق های مدت دار در قانون مالیات های مستقیم( ماده ۱۳۲ ) تابع مقررات حاکم در زمان اخذ مجوز ( از جمله پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج ) خواهد بود. بر این اساس حتی تغییر قانون دایمی مالیات های مستقیم و به تبع آن تغییر در شرایط و میزان مشوق های مالیاتی ، موجب خدشه در اعتبار مجوز های صادره ، قبل از تغییر قانون نمی گردد. مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا بهره مندی واحد های مرتبط با مجوزهای صادره از مشوق های قانونی تا پایان مدت تعیین شده در قانون سابق کماکان ادامه خواهد داشت . بنابراین علی رغم اینکه در مقررات بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، هیچ تصریحی در لغو ، نسخ و یا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم بیان نگردیده . بر این اساس شخص تاجر متناسب با شرایط و مقررات حاکم در بازار مبداء و بازار مقصد ، تصمیم به خرید کالا و صدور آن خواهد گرفت ( قدرت انعطاف آنی ) . اما شخص تولید کننده ، سرمایه گذاری در تاسیسات و تجهیزات برای تولید محصول را بر مبنای مشوق های اعلام شده در قوانین دایمی و یا برنامه ای انجام داده ، بطوریکه در پاره ای از موارد حتی در بدو امر، سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای تولیدی ، با علم به نبود بازار داخلی برای محصول تولیدی انجام پذیرفته است. بر این اساس با ملحوظ داشتن مشوق های مالیاتی مرتبط با حوزه تولید ، بازارهای خارجی برای عرضه محصول یا تحمیل هزینه های بازاریابی و شناسایی و مبنای سرمایه گذاری برای تاسیس واحد تولیدی گردیده است و بدلیل مطالبه مالیات ناعالانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد، مخالف احکام شرع خواهد بود . ثانیا : تعلق مشوق های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای تولید یا استخراج محصول منحصرا برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده آن هم در محدوه زمانی و جغرافیایی مشخص ، مشروط به انجام فعالیت تولیدی و معدنی با اخذ پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج، فارغ از نوع کالا یا محصول ، که البته شمول آن مستلزم سرمایه گذاری در تاسیسات و تجهیزات برای تاسیس شخص حقوقی خواهد بود . اما مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت و نوع شخصیت یا هرگونه الزامی بوده و میزان آن صرفا مبتنی بر نوع کالا صادراتی می باشد. با فرض عدم وجود مقررات تعیین شده ملاک اعطاء مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ، صرفا احراز شرایط مربوط به تولید کالا فارغ از محل عرضه یا فروش آن بوده . اما ملاک اعطاء مشوق موضوع ماده ۱۴۱ احراز خروج کالا از مبادی رسمی و انطباق آن با مصادیق احصاء شده در مقررات ماده ۱۴۱ قانون مذکور خواهد بود . بنابراین مطابق رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۲-۰۸-۱۳۹۵ در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی که بر اساس بخشنامه شماره ۳۵-۹۶-۲۰۰ مورخ ۰۳-۰۳-۱۳۹۶ ابلاغ گردیده ، در محاسبات مالیات واحد تولیدی مشمول مشوق موضوع ماده ۱۳۲ و ماده ۱۴۱ همین قانون ، ابتدا باید مشوق اختصاصی موضوع ماده ۱۳۲ و سپس عندالزوم مشوق عمومی موضوع ماده ۱۴۱ اعمال گردد . بدیهی است واحدهای تولیدی مشمول مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم پس از سپری شدن مدت مشوق مذکور تنها استحقاق بهره مندی از مشوق ماده ۱۴۱ قانون یاد شده در صورت احراز شرایط را خواهند داشت. بر این اساس مقررات تعیین شده در بند «ث » تبصره ۶ و بند «ص » تبصره ۶ و بند «ز » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، معطوف به مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و هیچ تصریحی در لغو، نسخ و یا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذکور را ندارد . بنابراین تفسیر سازمان امور مالیاتی از مقررات مذکور برای ایجاد محدودیت در مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصل ۵۱ قانون اساسی و بدلیل مطالبه مالیات ناعالانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع خواهد بود . با توجه به موارد مذکور، تفسیر مقررات بند «ث » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ص » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان، در مخالفت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از اختیارو موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موجب مطالبه مالیات ناعالانه واجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده و مشمول مشوق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند خواهد شدکه مغایر با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد. بنا به مراتب معروض داشته شده دوازده گانه ابطال عبارت « از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم » در بخشنامه شماره ۲۰-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱سازمان امور مالیاتی و قسمت اخیر بند ۱ نامه شماره ۶۳۱۴۳-۲۱۰-د مورخ ۱۲-۰۹-۱۴۰۲ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور مورد استدعا می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی مدعی است ( نقل و مضمون ) مقررات تعیین شده در بند ( ث ) بند ( ص ) و بند (ز) که به ترتیب در سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ در تبصره (۶) قانون بودجه سنواتی آمده، معطوف به مشوق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و هیچ تصریحی در لغو نسخ یا موقوف الاثر شدن مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون اخیر ندارد. بنابراین تفسیر سازمان امور مالیاتی از مقررات مذکور برای ایجاد محدودیت در مشوق موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصل ۵۱ قانون اساسی بوده به دلیل مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط بوده مخالف شرع مقدس خواهد بود. در مقرره مورد ( بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ آن هیات تخصصی مالیاتی، بانکی در راستای حکم مقنن و بدون مغایرت با مقررات تشخیص داده شده درخواست ابطال آن رد شده است بر اساس سابقه رای دادخواست شاکی از این حیث محکوم به رد است. ۲- از آنجا که به موجب حکم قانون درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله معافیت با نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلاوجه بوده قابل اعمال نخواهد بود. بسمه تعالی پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۵ و ۰۳۰۰۰۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که به لحاظ ارتباط موضوعی لف همدیگر شده اند و راجع به بخشی از موضوع با نظر اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر بند یک نامه شماره ۶۳۱۴۳/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور که شاکی آقای محمدمهدی زاهدی تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشابه حکم بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی می باشد و سابقا هیات تخصصی مالیاتی بانکی با این استدلال که اصولا صادرات مواد خام و نیمه خام مشمول معافیت و نرخ صفر نمی باشند و راجع به تولید داخل که صادرات انجام نمی شود نیز تابع احکام معافیت و نرخ صفر مالیاتی خاص خود بوده که مقرره راجع به آنها حکمی ندارد و با همان استدلال مندرج در دادنامه شماره ۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر قانونی ایرادی به مصوبه مورد شکایت در این پرونده یعنی نامه معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی وارد نمی باشد و دلیلی بر ابطال آن احراز نمی گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
