ابطال بند 3 مکاتبه شماره 229358/1401 مورخ 12/7/1401 اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور - پست بانک ایران )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور - پست بانک ایران )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۰۵۳   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۴۰۲      تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

شاکی: آقای حمید نادی

طرف شکایت: پست بانک ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران از تاریخ صدور

شاکی:

بند ۳ مکاتبه شماره ۲۲۹۳۵۸/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ :

۳- افراد مشمول تسهیلات فوق الذکر شامل پرسنل موثر دفاتر امور روستایی و استانداری، سازمان امور مالیاتی استان، فرمانداری، بخشداری و دهیاران که دارای تعامل مثبت می باشند و مطلوب است که بر اساس سطوح سازمانی و تاثیرگذاری آنها برای پرداخت مبلغ و زمان پرداخت تسهیلات توسط مدیریت محترم استان/منطقه اولویت بندی شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

از آنجایی که محل این تسهیلات اعتبار ۵% میانگین شش ماهه منابع دهیاری ها می باشد از این رو این بند مغایر قوانین ذیل است. اولاً دهیاری ها مستفاد از قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی می باشند و منابع مالی ایشان به طور مستقیم و یا تبعاً متعلق به خود این موسسات است.

ثانیاً به موجب ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.

ثالثاً به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی: تبصره دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند. علاوه بر مغایرت با قوانین فوق الذکر تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز است چرا که اشخاص موصوف در بند ۳ چنانچه ناشی از تکلیف قانونی خود اقداماتی در حوزه دهیاری ها و منابع مالی ایشان حوزه دهیاری ها و منابع مالی ایشان انجام می دهند نمی توانند از گردش و رسوب حساب متعلق به دهیاری ها در قالب تسهیلات برخوردار باشند از این رو ابطال این بند از بدو صدور را از قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ (تصویر پیوست) دو نوع تسهیلات شامل طرح های درآمدزای اجرایی در روستاها و کارکنان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت می شود:

- تسهیلات پرداختی در قالب طرح ها، پروژه های درآمدزا اجرایی روستایی و خرید ماشین آلات سنگین و سبک مورد نیاز دهیاری ها و شرکت تعاونی های دهیاری ها بر اساس ۲۵ درصد میانگین رسوب منابع سالانه حسابهای دهیاری ها از اعتبار داخلی بانک پرداخت می گردد.

- تسهیلات کارکنان نیز با اعلام لیست اسامی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مطابق شیوه نامه اجرایی از محل منابع بانک پرداخت می شود.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ هیات مدیره بانک (تصویر پیوست) و در راستای تشویق و تقویت تعاملات فیمابین پست بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مقرر گردید هر شش ماه یکبار اعتباری به میزان ۵% میانگین منابع جذب شده دهیاری ها در شش ماه اول سال ۱۴۰۱، به هر استان تخصیص داده شود.

محل تامین اعتبار هر دو تسهیلات فوق الذکر از محل منابع داخلی بانک بوده و هیچ ارتباطی با منابع دهیاری ها نداشته و همه دهیاران دارای حساب در پست بانک می توانند هر لحظه نسبت به برداشت و انتقال و جابجایی حساب خود اقدام نمایند.

لذا با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات جاری توسط بانک، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ت / ۰۳۰۰۰۵۳ با موضوع تقاضای ابطال بند ۳ مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۲۲۹۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی بازار پست بانک ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :

در مقرره مورد شکایت ( بند ۳ مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۲۲۹۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران ) بیان شده است که افراد مشمول تسهیلات، پرسنل موثر دفاتر روستایی و استانداری و پرسنل موثر سازمان امور مالیاتی و فرمانداری، بخشداری و دهیاران می باشد و از آنجایی که تسهیلات موضوع این مصوبه حسب مفاد آن از محل منابع داخلی بانک و بر اساس معیار میانگین منابع جذب شده توسط دهیاری پرداخت می شود و این گونه نیست که منابع تامین و پرداخت تسهیلات منابع جذب شده توسط دهیار باشد بلکه میانگین منابع جذب شده توسط دهیار که با همکاری موثر اشخاص مندرج در مقرره مورد شکایت حاصل می شود مبنای پرداخت تسهیلات، از محل منابع داخلی بانک است فلذا مامور مالیاتی که در وصول عوارض و سهم مالیات بر ارزش افزوده دهیاری ها و یا عوارض آلایندگی موثر است یا سایر اشخاص مذکور در مصوبه می توانند از تسهیلات فوق بهره مند شوند بدون اینکه پرداخت تسهیلات اصولاً ارتباطی به منابع دهیاری داشته باشد، فلذا مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمدعلی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی