رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران )

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸هیات وزیران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۳۲۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۹۹۳۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

شاکی: آقای میلاد امیری

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ت/۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳هیات وزیران

۲- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با احد مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ١- وزارت صنعت، معدن و تجارت م یتواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردارش رمزنگاری شده) (مزاررها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

موارد مورد شکایت (شاکی بر اساس لایحه رفع نقض شکایت خویش را مقید به ابطال ماده ۲ و تبصره ۱ آن و نیز ماده ۳ تصویب نامه نموده است) برخلاف قانون اساسی و نیز شرع مقدس می باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غیر و تسلط بیگانگان می شود و منشا ارزهای دیجیتال اصولاً نامعلوم است.

سازندگان بخش اعظمی از آن در خارج کشور می باشند و فناوری زیادی از مراجع خطام تقلید بر حرام بودن معاملات این رمز ارزها دلالت دارد. این رمز ارز باعث زیان رساندن به تولیدملی می شوند و انرژی برق زیادی از کشور را به هدر می دهند و مصرف می نمایند و سرمایه گذاری مولد را ضایع می سازند و دارای مفسده های اقتصادی می باشند تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی را دارم (اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۱۲ اصل سوم)

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۱۵۷۱۳/۴۷۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص بند (۱) این مصوبه بیشتر شکایتی در آن مرجع محترم مطرح گردیده که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ رای به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی صادر نموده است.

استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

به نظر نمی رسد که با توجه به استدلالات مطروحه از سوی شاکی مغایرتی با موازین شرع و فصل چهارم قانون اساسی داشته باشند.

طبق تبصره (۸) ماده (۲) آیین نامه استخراج رمز دارایی ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارایی در کشور با همکاری بانک مرکزی (مسیول) و وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعیین می گردد» و طبق مواد (۷) و (۸) این آیین نامه ضوابط تامین برق لازم برای استخراج رمز ارزها تعیین شده و از این رو، منع اضرار به غیر هم که بر اساس مصرف بی رویه برق، مبنای شکایت شاکی بوده، منتفی به نظر می رسد.

بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

علی الظاهر استعلام صورت پذیرفت لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۲۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر شرعی با عنایت به وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه از منظر قانونی سابقاً مصوبه مورد شکایت ( تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران ) مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شده است و فی الحال صرفاً از منظر شرعی و با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان موضوع مطرح می باشد و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۷۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ بیان داشته است که « مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده » و حسب مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری پاسخ شورای نگهبان از منظر شرعی لازم الاتباع می باشد فلذا از منظر شرعی نیز مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد بوده و دلیلی بر ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری