رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده ۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۳۰۰۰۷۲    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۹۷۳۱۰      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

شاکی: آقای سعید پورمحمود فرزند محمود

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴ / ۲۰۰/ص  مورخ ۷ /۱۲ /۱۴۰۰ به علت تضاد کامل با مفاد ماده۵۱ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰قانون مالیاتهای مستقیم

شاکی:

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان....

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ) دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یکماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

((ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره  ۱۶۴۸۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ابلاغ شده بود، لغو می گردد.))

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱. همانطور که مستحضرید در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مذکور مقرر گردیده بود که ((مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.))

از آنجایی که به موجب مقرره مذکور اداره امور مالیاتی نیز میتوانست به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شکایت نماید این اختیار قانونی در عمل باعث شده بود که ادارات امور مالیاتی در اکثر مواقع بنا بر دلایل واهی از جمله بیم از دستگاههای نظارتی همچون دادستانی انتظامی مالیاتی فارغ از اینکه آرای صادره و اجد نقض قوانین و مقررات و نقص رسیدگی باشد یا خیر، به آرای صادره شکایت و موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی و تطویل رسیدگی را فراهم آورند، تا اینکه قانونگذار در اقدامی حکیمانه در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم این مهم را به دادستانی انتظامی مالیاتی محول نمود و متن ماده مذکور بشرح زیر اصلاح گردید:

«مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

بنابراین  تفویض وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی دادستان انتظامی مالیاتی صرفاً به دادیاران مجاز شمرده شده است ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مقرره های قانونی مذکور مشاهده و احراز عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی در آراء قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که به صراحت ماده قانونی مذکور بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی گذاشته شده است به اداره امور مالیاتی محول نموده و با این بخشنامه آثار اصلاح قانون و تبصره ماده قانونی یاد شده را از بین برده و عملا فرآیند اجرایی همانند زمان قبل از اصلاحیه گردیده است.

۲.بخشنامه مذکور برخلاف متن ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و محول نمودن احراز عدم رعایت قوانین و

مقررات یا نقص رسیدگی در آرای قطعی صادره به ادارات امور مالیاتی به موجب صراحت قانون مذکور خارج از اختیارات

سازمان امور مالیاتی می باشد. ضمن اینکه  دادستان انتظامی مالیاتی به آرای صادره دسترسی داشته و احراز نقض قوانین و مقررات مالیاتی و نقص رسیدگی توسط مرجع مذکور میسر میباشد و در صورت نیاز به جزییات پرونده نیز با توجه به الکترونیکی شدن امور پرونده های مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی و بارگذاری تمامی مراحل رسیدگی در سامانه سنیم، امکان مشاهده تمامی اوراق پرونده بصورت الکترونیکی برای مرجع مسیول وجود دارد وانگهی   نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی مستقر در ادارات امورمالیاتی نیز دسترسی کامل به فیزیک پرونده های مالیاتی را دارند و محول نمودن وظیفه مذکور به ادرات امور مالیاتی با اراده قانونگذار که صراحتاً در ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ و تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تبلور یافته است در تضاد می باشد.

به موجب تبصره ماده ۲۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. لذا اولاً تفویض اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی به موجب بخشنامه مورد اعتراض به اداره امور مالیاتی آن هم از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف تبصره مذکور میباشد. ثانیا در حال حاضر دادستان انتظامی مالیاتی به تعداد کافی دادیار و کارشناس مالیاتی در سراسر کشور جهت انجام امور در اختیار دارد‌.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

۱- در راستای اعتراض به آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به موجب ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است:

«مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

۲- همان گونه که ملاحظه می گردد، مستنبط از ماده قانونی مذکور و نیز با عنایت به تبصره ماده (۲۶۳) قانون یاد شده،

اعتراض نسبت به آراء موصوف حسب مورد اختیار مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی (یا دادیار مربوط بر اساس تفویض اختیار دادستان انتظامی مالیاتی) است و بر خلاف استنباط شاکی، در بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به اعتراض به آراء هیات حل اختلاف تجدیدنظر،هیچ گونه تکلیف یا اختیاری به ادارات امور مالیاتی واگذار نشده است، بلکه از آنجا که ادارات امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی ذی ربط در جریان کامل محتویات پرونده مالیاتی مؤدیان و مراحل اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی میباشند، به موجب بخشنامه موضوع شکایت به ادارات امور مالیاتی ذی ربط این فرصت داده شده است تا در راستای اتخاذ تصمیم شایسته توسط دادستانی انتظامی مالیاتی در اعتراض نسبت به آراء موصوف، در صورتی که مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آراء مزبور مشاهده نمایند، در مهلتی یک ماهه پس از استعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نمایند. بدیهی است تصمیم نهایی در رابطه با اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء موصوف، در حدود صلاحیت و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی یا دادیاران مربوط (بر اساس تفویض اختیار از جانب دادستان انتظامی مالیاتی) میباشد و در بخشنامه موضوع شکایت مقرره ای بر خلاف حکم مذکور وضع نشده است. به عبارت دیگر، به موجب بخشنامه موضوع شکایت، اداره امور مالیاتی ذی ربط در راستای اعتراض به آراء مذکور در مهلت مقرر، صرفاً پیشنهاد خود را به دادستانی انتظامی ارایه میدهد و دادستانی انتظامی مالیاتی پس از بررسی پیشنهاد مذکور و دلایل و مستندات ارایه شده،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آراء مذکور اتخاذ تصمیم مینماید و ارایه پیشنهاد مذکور توسط اداره امور مالیاتی ذیربط که در بخشنامه موضوع شکایت تجویز گردیده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نیست؛ چرا که در قوانین فوق الذکر منعی در این خصوص وجود ندارد و تصمیم گیرنده نهایی در خصوص ارایه اعتراض وفق قوانین، دادستانی انتظامی مالیاتی است نه اداره امور مالیاتی.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۷۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

در بخشنامه مورد شکایت در جهت تمهید مقدمات امکان اعتراض به آرای تجدیدنظر صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادستان انتظامی مالیاتی، ذکر شده است که ظرف پانزده روز از ابلاغ آراء یادشده، ادارات مالیاتی و مأمورین مالیاتی دلایل و مستنداتی را که امکان اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی را موجب می شوند به جهت دسترسی واحدهای مالیاتی به اصل پرونده و اشراف مأمورین مالیاتی بر پرونده های مالیاتی، بررسی و برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال نمایند تا در صورت صلاحدید از اختیار مندرج در ماده (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به جایگزینی ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید و این امر اصولاً به منزله تفویض اختیار و یا تغییر در مهلت اعتراض به مأمورین و واحدهای مالیاتی نبوده بلکه کماکان اختیار برای دادستان انتظامی مالیاتی بوده لیکن از ظرفیت اطلاعاتی واحدهای مالیاتی جهت جمع آوری دلایل و مستندات اعتراض استفاده می نماید که این حکم مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی