رأی شماره 2596556 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره دادنامه سیلور: 140331390002596556
تاریخ: 1403/10/29
شماره پرونده: ه ت/0300069 0300172 0300173 0300050
شاکیان: بهاره نیک خواه مریم نیک خواه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق


 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه و الزام اصلاح سامانه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال 1402 و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخش های مالیاتی در این ارتباط جهت پاسخگویی به بعضی ابهامات مطرح شده توسط مودیان و همکاران مالیاتی، به اطلاع می رساند:

روش محاسبه حقوق عملکرد 1402 طبق بخشنامه مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) و همچنین راهنمای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده مابه التفاوت) به صورت سالانه می باشد لذا در هنگام محاسبات مالیات مجموع دریافتی های مستمر حقوق بگیران تا ماه ارسال فهرست، تبدیل به سال می شود.
مالیات حقوق و دستمزد در طول یک سال شمسی محاسبه می شود.

در سال 1402 کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نیست و مالیات حقوق به صورت تجمیعی محاسبه و یک معافیت تعلق می گیرد و هر زمان که مابه التفاوتی تشخیص داده شد از همان کارفرما (یعنی کارفرمایی که دیرتر فهرست حقوق خود را ارسال کرده است) مطالبه می گردد.
مابه التفاوت حقوق به صورت تعدیل شده می باشد یعنی ممکن است ماه به ماه کم گردد.
در صورت طلبکار شدن حقوق بگیر این مبلغ در مالیات ماه های بعد یا مکان های دیگری که بعدا کار می کند کسر می گردد.
تبصره 1 و 2 ماده 86 حذف گردیده و مودی می بایست فهرست حقوق اصلی را انتخاب کند (ارسال چند لیست اصلی بلامانع است.)
علت ایجاد مابه التفاوت در مرحله اول مربوط به اشخاصی می باشد که از چند جا حقوق گرفته اند که این افراد در فهرست مابه التفاوت دارای تیک در ستون تعداد کارفرما می باشند.
علت دیگر مابه التفاوت اشتباه مودیان در قرار دادن اعداد در مکان های مشخص شده خود و یا عدم اعلام معافیت ها در فیلدهای مورد نظر می باشد که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد:

 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برداشت ناصوابی از متن بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور نموده و مزایای رفاهی شاغل (ماده 40 قانون الحاق) را برخلاف قانون و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از دایره معافیت مالیات حقوق خارج نموده است و همه دریافتی کارمندان را تحت هر عنوان مشمول مالیات دانسته است.
 تعریف مزد و حقوق و حق شغل و شاغل مشخص می شود که موارد پرداختی تحت عنوان رفاهی و انگیزشی مشمول موارد یاد شده نمی باشد.
بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی که برداشت های ناصواب داشته اند به موجب آرای متعدد هیأت عمومی ابطال شده اند از جمله رأی 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه 2685 مورخ 1401/11/18 و شماره 1185 مورخ 1401/6/29 و آرای شماره 20752072 مورخ 1401/9/22 که همگی دلالت بر عدم شمول مالیات بر این موضوع دارند.
باتوجه به مراتب فوق در صدور بخشنامه مورد شکایت تضییع حق صورت پذیرفته است و حکم حقوق و حق شغل و شاغل و موارد و آیتم های انگیزشی و رفاهی به نحو یکسان ذکر شده است تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت و الزام به اصلاح سامانه های سازمان منطبق با این ابطال را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 11723/212/ص 1403/6/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق قانون بودجه سال 1402 مجموع درآمد و حقوق اشخاص مشمول مالیات حقوق می باشد و کلیه دریافتی و مزایا را در بر میگیرد.
در قانون به عبارت ابداعی "مزایای مشاغل" اشاره نشده است و در همین قانون مزایای مربوط به شاغل نیز مشمول مالیات واقع شده اند.
شاکی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، عناوین مانند حق مسکن و بن و حق اولاد و عائله مندی را مشمول مزایای شاغل دانسته است و این موارد را خارج از شمول مالیات حقوقی می داند در حالی که از عبارت اخیر قانون این برداشت نمی شود و این موارد نیازمند تصریح مقنن می باشد.
در ضوابط اجرایی اعلام شده نیز در خصوص مزایا و ماهیت آنها اظهار نظر شده است که به صراحت در قانون این مزایا مشمول مالیات واقع شده اند و مزایای جانبی مندرج در بند (3) ماده (1) ضوابط اجرایی به عنوان مزایای جانبی و انواع آن (مزایای معیشتی مزایای رفاهی و جوانی جمعیت) تشریح و به موجب مواد 4 الی 6 آن پرداختی های مانند کمک هزینه غذای روزانه، ایاب و ذهاب، مسکن نیز از مصادیق هزینه های جانبی تعریف معیشتی تعریف شده است.
مزایای یاد شده با عنایت به اطلاق قانون مشمول مالیات حقوق می باشند و معاف تلقی نمی شوند و اصل (51) قانونی اساسی نیز این اقتضا را دارد. تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه ه ت/0300069 در جلسه مورخ 1403/10/2 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین راجع به بخشنامه شماره 5313/1/103/د (به استثنای بند 1 آن) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
به استثنای بند یک (1) بخشنامه مورد شکایت به شماره 5313/1/103/د مورخ 1402/6/27 که به شرح جداگانه راجع به آن در هیأت تخصصی مالیاتی ابراز عقیده شد و مراتب به هیأت عمومی دیوان ارسال گردد، سایر احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت که تبیین احکام مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (12) و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 می باشند
و طی آنها بیان شده است که مالیات حقوق برای یک سال شمسی محاسبه و تجمیع منابع درآمدی حقوق صورت می پذیرد و شیوه انجام و کسر مالیات توسط کارفرمایان متعدد و اینکه کدام کارفرما اقدام به محاسبه جمع درآمدهای حقوق و کسر معافیت ها و النهایه محاسبه مالیات نماید
و نیز چگونگی انجام معافیت های موضوع قوانین متخلف و یا بندهای ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، در شیوه و شکل محاسبه مالیات حقوق را متذکر شده است مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای بیان احکان قانون بوده و در حدود اختیار مرجع مصوبه قراردارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
محمدعلی برومندزاده