رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۲ شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۹۱      تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

شاکی: آقای امیر مسعود مسعودیان

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۴۷ از بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ بانک مرکزی

شاکی:

بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ بانک مرکزی

ماده ۴۷- موسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و بانک در جذب مشتریان و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات مکلف به پذیرش یکی از عناوین ذیل به عنوان سپرده می باشند.

الف- سپرده های قرض الحسنه جاری یا پس انداز

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بر اساس ماده ۴ قانون یاد شده

بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه می باشند (مفاد ماده ۶۴۸ قانون مدنی) با انعقاد عقد قرض، بانک مالک قرض الحسنه می شود و اینکه مال خود را به عنوان وثیقه مشتری نماید برخلاف ماهیت عقد قرض و نافی تکلیف بانک به استرداد قرض به محض مطالبه مشتری است.

تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده بانک مرکزی از این حیث را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸۴۸۳/۰۳ ۱۴۰۳/۵/۱ به طور خلاصه توضیح داده است :

در این مقرره عبارت مسدودی حساب قرض الحسنه، فی الواقع ناظر بر توثیق طلب ناشی از قرض داده شده توسط سپرده گذار به بانک، برای تضمین بدهی ضمانت خواه به بانک در فرض پرداخت وجه ضمانتنامه از سوی بانک به ذی نفع ضمانت نامه می باشد.

به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مورخ ۱۳۸۶/۴/۵ «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.» همانگونه که ملاحظه می فرمایید وفق این مقرره نیز توثیق طلب (عواید آتی طرح) پذیرفته شده است.

مطابق بند «ض» ماده ۱ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، وثیقه اعم از مال و دارایی است و به موجب تصریح قانونگذار در ماده ۷ قانون مذکور، کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و ... قابل توثیق می باشند. با عنایت به مراتب معنونه و با تاکید بر اینکه مقرره مورد اعتراض به شرح فوق، مغایرتی با قوانین ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۳۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر ( با حضور نمایندگان طرف شکایت ) واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :

مفاد مقرره مورد شکایت ماده ۴۷ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی به شماره بخشنامه ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر این است که موسسات اعتباری موظف هستند وجوهی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده و در حساب سپرده گذاری مدت دار یا قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی می باشد، به نفع موسسه صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب های ذی ربط مسدود نمایند و با توجه به اینکه مفاد این مقرره دایر مدار وجوهی است که از ابتدا وثیقه گذار آنها را به عنوان وثیقه ضمانت نامه به بانک یا موسسه اعتباری معرفی می نماید تا در جهت صدور ضمانت نامه برای ذی نفع در نظر گرفته شوند و چون این وجوه در حساب های سپرده گذاری مدت دار و قرض الحسنه اعم از ریالی و ارزی نگهداری می شوند و مفروض این است که ضمانت نامه با خاتمه رویداد یا سر رسید یا ضبط می بایست در وجه ذی نفع کارسازی شود فلذا وجوه مذکور که از ابتدا داعی صدور ضمانت نامه و وثیقه صدور آن بوده در حسابهای مذکور مسدود می شود و مقرره کاملاً منطبق با قوانین و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی