شماره: 02/55568
تاریخ: 1402/03/10
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانکی (ریالی)» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار، به استحضار میرساند؛ به استناد ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی آن مصوب هیئت محترم وزیران ، ابلاغی طی تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۲ که مقرر نموده؛ «در مواردی که محدودیت انتقال ذینفع ضمانتنامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذینفعان موضوع این ماده را فراهم کند.» شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در اجرای تکلیف قانونی پیش گفته، با الحاق تبصرهای به شرح زیر به ماده (۶) دستورالعمل صدر الذکر موافقت نمود؛
«تبصره- چنانچه در چارچوب «آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران، مطالبات قراردادی، توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه «ضمانتنامه تعهد پرداخت» تضمین شده باشد، انتقال ضمانتنامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانههای موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مجاز است.»
لذا ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی)» به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیتسازان
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)
به نام خدا
شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱، «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)» را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود، در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند:
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی: واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک، به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد.
- ضمانت نامه بانکی: که در این دستورالعمل ضمانتنامه نامیده میشود، سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع، با رعایت مفاد این دستور العمل، وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت نماید.
- ضمانت خواه: شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه مینماید.
- ذینفع: شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر میشود.
- رویداد: واقعهای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانتنامه خاتمه مییابد.
- خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانتنامه با واقع شدن هر یک از آنها (هرکدام که زودتر واقع شوند)، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط میشود.
- مدت اعتبار: فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه.
- وجه ضمانتنامه: مبلغی که در متن ضمانتنامه درج و قابل پرداخت به ذینفع است.
- رابطه پایه: قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانتخواه و ذینفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.
- بدهی غیرجاری: آندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، در طبقات غیر جاری قرار می گیرد.
- عوامل قهری: هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ، سیل، زلزله و آتشسوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری میگردد.
- سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام): سامانهای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم میسازد.
ماده ۲- مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل میباشد:
- ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانتنامهای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانتخواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود.
- ضمانتنامه حسن اجرای تعهد: ضمانت نامهای که به منظور موظف نمودن ضمانتخواه به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذینفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر میشود.
- ضمانتنامه پیشپرداخت: ضمانتنامهای که به منظور حصول اطمینان ذینفع از این امر که وجوه پیشپرداختی به ضمانتخواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمیرسد، صادر میگردد.
- ضمانتنامه استرداد کسور وجهالضمان (حسن انجام کار): ضمانتنامهای که به منظور حصول اطمینان ذینفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه، پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر میگردد.
- ضمانتنامه تعهد پرداخت: ضمانتنامهای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانتخواه به ذینفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر میگردد.
- ضمانتنامه گمرکی: ضمانتنامهای که به منظور تضمین تعویق با تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر میشود.
تبصره- در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل ضمانتنامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید:
- صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن؛
- مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانتخواه؛
- احراز واجد شرایط بودن ضمانتخواه در خصوص موضوع رابطه پایه،
- توجیهپذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع؛
- ضمانتنامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانتنامهها را صرف در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید.
ماده ۵- استفاده از سایر عناوین ضمانتنامه برای صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است.
ماده ۶- ضمانتنامه، قابل انتقال و قابل تنزیل نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات «غیر قابل انتقال» و «غیرقابل تنزیل» را به صورت پسزمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانتنامه که به سهولت قابل رویت باشد، درج نماید.
تبصره- چنانچه در چارچوب «آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران، مطالبات قراردادی، توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه «ضمانتنامه تعهد پرداخت» تضمین شده باشد، انتقال ضمانتنامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه های موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مجاز است.
فصل دوم- صدور ضمانت نامه
ماده ۷- مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانتخواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی، میتواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبارسنجی ضمانتخواه اقدام نماید.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانتخواه و ذینفع اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی ضمانتخواه را از «سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان» نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یادشده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز میگردد.
ماده ۱۱- صدور ضمانتنامه برای ضمانتخواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد، ممنوع است.
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر مینماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانتنامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانتخواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع، مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۳- حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد.
ماده ۱۴- صدور ضمانتنامهای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذینفع قابل تمدید باشد، ممنوع است.
ماده ۱۵- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارایه کرد.
تبصره- اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد.
ماده ۱۶- صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه توسط ضمانتخواه می اشد.
تبصره ۱- ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد.
تبصره ۲- سپرده نقدی ضمانتنامههای تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰٪) وجه ضمانتنامه میباشد.
ماده ۱۷- ضمانتنامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
- مشخصات و نشانی ضمانتخواه و ذینفع؛
- نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه؛
- شماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر میشود؛
- شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل؛
- وجه ضمانتنامه به عدد و حروف؛
- تاریخ صدور؛
- تاریخ خاتمه اعتبار؛
- رویداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)؛
- تمبر مالیاتی.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سیام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.
تبصره- مجوز صدور ضمانتنامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانتنامههای صادره در سامانه سیام اقدام ننماید، از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد.
ماده ۱۹- به استثنای نسخه اصلی ضمانتنامه که مختص ذینفع است، سایر نسخ آن باید به عبارت «غیر قابل مطالبه» ممهور گردند.
فصل سوم- اصلاحیه ضمانت نامه
ماده ۲۰- صدور اصلاحیه ضمانتنامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذینفع ضمانتخواه در طول مدت اعتبار ضمانتنامه و طی مراحل زیر میباشد:
- مؤسسه اعتباری موظف است، پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه، به درخواستکننده اعلام نماید.
- مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذینفع/ ضمانتخواه، موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی، به طرف دیگر ضمانتنامه ابلاغ نماید.
- در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید.
ماده ۲۱- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیهای که منجر به افزایش وجه ضمانتنامه میشود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید.
ماده ۲۲- صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه، سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتنامه، از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانتنامه، شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستور العمل صورت پذیرد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانتنامه ناشی از درخواست ذینفع/ ضمانتخواه، پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۲۴- صدور هرگونه اصلاحیه ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر میباشد.
فصل چهارم- تمدید ضمانت نامه
ماده ۲۵- تمدید ضمانتنامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذینفع، حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد.
ماده ۲۶- مؤسسه اعتباری میتواند ضمانتنامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:
- -درج متن زیر در ضمانتنامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانتنامه:
- این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی ............... (عنوان ذینفع)، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، قابل تمدید میباشد و در صورتی که ................. (عنوان موسسه اعتباری) قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا ........................ (عنوان ضمانتخواه) به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد،.................. (عنوان موسسه اعتباری) متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، وجه ضمانتنامه را در وجه و یا به حواله کرد..........(عنوان ذینفع) پرداخت کند.»
- وصول درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تمدید ضمانتنامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار.
- تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل.
تبصره- تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است.
ماده ۲۷- مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۲۸- تمدید ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد.
ماده ۲۹- مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانتنامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد.
فصل پنجم- مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه
ماده ۳۰- مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه، باید با ارایه درخواست کتبی ذینفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه توسط ذی نفع را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۳۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپردههای ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذینفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
ماده ۳۲- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذینفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۳۳- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارایه استاد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه در حد عرف بانکداری، مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانتنامه نمیباشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپردههای ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذینفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
ماده ۳۴- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی، به صورت مکتوب به ذینفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است، وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانتنامه نمیباشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپردههای ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو ،از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذینفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید.
تبصره ۱- چنانچه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانتنامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد، این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد.
تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذینفع، موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانتنامه مربوط، قید نماید.
ماده ۳۵- در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذینفع را مردود اعلام نماید، موظف است درخواستهای مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذینفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانتنامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید.
ماده ۳۶- چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه طی چند نوبت مدنظر باشد، مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل، موظف است وثایقی را از ضمانتخواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکیک و یا تقسیم باشد.
ماده ۳۷- چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه صرفا برای یک بار مدنظر باشد، مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانتنامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانتنامه صرفا برای یک بار امکانپذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است.
ماده ۳۸- برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه، ارایه نسخه اصلی ضمانتنامه از سوی ذینفع به مؤسسه اعتباری، الزامی است.
تبصره- چنانچه به هر دلیل ارایه اصل ضمانتنامه امکانپذیر نباشد، در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفا پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذینفع، امکانپذیر میباشد.
ماده ۳۹- مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.
ماده ۴۰- مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه به ذی نفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانتخواه، جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید.
تبصره- چنانچه ضمانتخواه، وجه پرداختی به ذینفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید.
فصل ششم- ابطال و خانمه اعتبار ضمانت نامه
ماده ۴۱- ضمانتنامه در موارد زیر باطل میشود:
- واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هرکدام که زودتر واقع شود)؛
- به موجب اعلام کتبی ذینفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتنامه یا ابطال آن؛
- هنگامی که در اثر صدور «اصلاحیههای کاهش وجه ضمانتنامه»، وجه ضمانتنامه به صفر برسد؛
- هنگامی که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۴۲- چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانتنامه منوط به وقوع رویدادی گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به «خاتمه اعتبار» در متن ضمانتنامه مشخص شود.
ماده ۴۳- در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲)، مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک، ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانتنامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد، با رعایت مفاد این دستور العمل، ضمانتنامه را باطل نموده، مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانتخواه اقدام کند.
ماده ۴۴- چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی میگردد.
فصل هفتم - وثایق
ماده ۴۵- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانتخواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.
ماده ۴۶- نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانتنامه، بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید. هیأتمدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر، سهلالبیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانتخواه، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفاء شود.
تبصره- در صورت اخذ سپردههای ارزی (سپرده قرض الحسنه پسانداز، سپرده سرمایهگذاری مدتدار و یا گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص) به عنوان وثیقه ضمانتنامه صادره، مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپردهها، از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید.
ماده ۴۷- مؤسسات اعتباری موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار و یا سپرده قرضالحسنه پسانداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادرکننده ضمانتنامه به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذی ربط مسدود نمایند.
ماده ۴۸- در صورتی که:
- وجه ضمانتنامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانتخواه وجه مزبور را پرداخت نماید، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانتخواه، بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی، با رعایت مواد (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل، آزاد نماید.
- وجه ضمانتنامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذینفع/ ضمانتخواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانتخواه، بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰)، (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل، آزاد نماید.
تبصره- آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده، منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود.
ماده ۴۹- آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱)، منوط به ارایه اصل ضمانتنامه میباشد.
تبصره- چنانچه به هر دلیل ارایه اصل ضمانتنامه امکان پذیر نباشد، مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستورالعمل توسط ضمانتخواه، وثایق را آزاد نماید.
ماده ۵۰- در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستورالعمل، ضمانتخواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانتخواه، از محل وثایق اقدام نماید.
ماده ۵۱- بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.
فصل هشتم- سایر مقررات
ماده ۵۲- مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی/ ایجاد شده توسط خود نمی باشد.
تبصره ۱- صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صددرصد وجه ضمانتنامه به صورت سپرده نقدی از ضمانتخواه خواهد بود.
تبصره ۲- صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۵۳- در مواردی که برای ضمانتنامههای صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاهها و شرکتهای دولتی مباشند مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانتنامهها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد.
ماده ۵۴- صدور ضمانتنامهای که ضمانتخواه و ذینفع آن، اشخاص غیردولتی میباشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانتنامه میباشد.
ماده ۵۵- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
- اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک، اسناد و اطلاعات ارایه شده؛
- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و استاد ارایه شده؛
- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن کیفیت بستهبندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ -
- حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک
ماده ۵۶- در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار، چنانچه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانتنامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانتنامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانتنامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانتنامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، به مدت سی روز معتبر خواهد بود.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانتنامه موضوع این ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۵۷- چنانچه ذینفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت، «درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه» را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
ماده ۵۸- کارمزدهای مربوط به ضمانتنامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۵۹- مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانتنامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذینفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانتنامه از سوی ضمانتخواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانتخواه اخذ نماید.
ماده ۶۰- مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانهای در پایگاه اطلاع رسانی خود میباشد، به نحوی که ذینفع، با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانتنامه و شناسه/ کدملی، به مشخصات ضمانتنامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانتنامه صادره مورد تأیید قرار گیرد.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید.
ماده ۶۱- ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانتخواه، از زمان پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانتخواه بابت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.
ماده ۶۲- تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری، موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات میباشد.
ماده ۶۳- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل، شیوهنامه اجرایی نحوه استفاده از «سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام)» را در خصوص ضمانتنامههای بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده ۶۴- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا بوده و از آن تاریخ، صدور هرگونه ضمانتنامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستور العمل است. ضمانتنامههای موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شدهاند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانتنامهها تابع مقررات زمان تمدید میباشد.
ماده ۶۵- از تاریخ لازمالاجرا شدن این دستورالعمل بخش مربوط به صدور ضمانتنامه در آییننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام میگردد.
«دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)» که پیشتر در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره در دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مصوب و در یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورا با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح شده بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ شورای پول و اعتبار با الحاق تبصره ای به ماده (۶) آن اصلاح شد.
پیوست (۱)
متن تعهدنامه از ضمانتخواه
«اینجانب ........... ضمانتخواه ضمانتنامه شماره ......... متعهد میگردم چنانچه با عدم ارائه اصل ضمانتنامه، از ناحیه اینجانب/ ذینفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ............ به خطر افتد، عهدهدار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بلنک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است»
پیوست (۲)
متن تعهدنامه از ذی نفع
«اینجانب ........... ذینفع ضمانتنامه شماره ......... متعهد میگردم چنانچه با عدم ارائه اصل ضمانتنامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک/ مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد، عهدهدار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک/ مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است»
