بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی

شماره: ۹۶/۲۵۵۷۵۵
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
 

با سلام؛
احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی مصوب یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰ با توجه به طرح برخی ابهامات پیرامون مفاد آن و وقوع سوء استفاده هایی از ابزار ضمانت نامه مورد بازنگری قرار گرفت و در یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. مهمترین تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل مزبور عبارتند از:

1- تبیین هر یک از انواع ضمانت نامه و تأکید بر صدور هر یک از انواع آن ضمانت نامه در دامنه کاربرد تعریف شده؛
با هدف جلوگیری از سوء استفاده از ضمانت نامه به عنوان یکی مهمترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود انواع ضمانت نامه های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستور العمل تبیین شده است. بر همین اساس مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن میباشد.
2- تأکید بر لزوم شناسایی دقیق اعتبار سنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه؛
اصولا اعتبار سنجی شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت نامه برخوردار است. لذا در اصلاحیه دستورالعمل بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه مرتبط متناسب بودن و توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه ذی نفع و استفاده از ضمانت نامه صرفا برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است.
3- پیشگیری از بروز تخلفات؛
به منظور وضع ضمانت اجرا در خصوص استفاده از سامانه سیام مقرر شده است مجوز صدور ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت نامه در سامانه مزبور اقدام ننماید لغو گردد.
4- جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت نامه؛
در اصلاحیه دستور العمل صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور بایت صدور هر یک از انواع ضمانت نامه ها حسب نوع آن وثیقه نقدی از ضمانت خواه اخذ می شد. علاوه بر این با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه گمرکی که پیش تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود به حداقل ده درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. از سوی دیگر اخذ سپرده نقدی برای ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن دریافت بیست درصد وجه ضمانت نامه بابت سپرده نقدی به جای وثیقه نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت همچنان الزامی است.
5- اولویت منابع ضمانت خواه برای پرداخت وجه ضمانت نامه؛
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، وجه ضمانت نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت می شود.

با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی مشتمل بر (۶۵) ماده و (۱۸) تبصره خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی

 

شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند:

1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- مؤسسه اعتباری: بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
3- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی: واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد.
4- ضمانت نامه بانکی: که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب ان مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید.
5- ضمانت خواه: شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید.
6- ذی نفع: شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود.
7- رویداد: واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد.
8- خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود.
9- مدت اعتبار: فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه.
10- وجه ضمانت نامه: مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است.
۱۱- رابطه پایه: قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.
۱۲- بدهی غیر جاری: اندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد.
۱۳- عوامل قهری: هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد.
14- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام): سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد.

ماده ۲- مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستور العمل می باشد:

1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود.
2- ضمانت نامه حسن اجرای تعهد: ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر میشود.
3- ضمانت نامه پیش پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد صادر می گردد.
4- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد.
5- ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد.
6- ضمانتنامه گمرکی: ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود.

تبصره- در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید:

1- صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن؛
2- مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه؛
3- احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه؛
4- توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع؛
5- ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد.

ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید.
ماده ۵- استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است.
ماده ۶- ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمیباشد مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال» و «غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید.

فصل دوم - صدور ضمانت نامه
ماده ۷- مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید.
ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد.
ماده ۱۱- صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است.
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۳- حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد.
ماده ۱۴- صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است.
ماده ۱۵- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد.
ماده ۱۶- صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه میباشد.
تبصره 1- ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد.
تبصره ۲- سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه می باشد.
ماده ۱۷- ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

1- مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع؛
2- نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه؛
3- شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر میشود؛
۴- شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل؛
5- وجه ضمانت نامه به عدد و حروف؛
6- تاریخ صدور؛
7- تاریخ خاتمه اعتبار؛
8- رویداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)؛
9- تمبر مالیاتی.

ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سیام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.
تبصره- مجوز صدور ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سپام اقدام ننماید، از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد.
ماده ۱۹- به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه ممهور گردند.

فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه
ماده ۲۰- صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد:

1- مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود. را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید.
2- مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید.
3- در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید.

ماده ۲۱- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید.
ماده ۲۲- صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستور العمل صورت پذیرد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۲۴- صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد.

فصل چهارم_ تمدید ضمانت نامه
ماده ۲۵- تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد.
ماده ۲۶- مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:

۱- درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه:
« این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی..........(عنوان ذی نفع)، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید میباشد و در صورتی که..........عنوان (موسسه اعتباری)قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا..........(عنوان ضمانت خواه) به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد..........(عنوان موسسه اعتباری) متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد..........( عنوان ذی نفع) پرداخت کند.»

2- وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار.
3- تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل.

تبصره- تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است.

ماده ۲۷- مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سیام ثبت نماید.
ماده ۲۸- تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد.
ماده ۲۹- مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد.

فصل پنجم_ مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه
ماده ۳۰- مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید.
ماده ۳۱- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد. ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند.
ماده ۳۲- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۳۳- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد. ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند.
ماده ۳۴- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر استاد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید.
تبصره ۱- چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد.
تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید.
ماده ۳۵- در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستورالعمل بررسی نماید.
ماده ۳۶- چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵)، (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد.
ماده ۳۷- چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است.
ماده ۳۸- برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است.
تبصره- چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد.
ماده ۳۹- مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.
ماده ۴۰- مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید.
تبصره- چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید.

فصل ششم_ ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه
ماده ۴۱- ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود:

1- واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود:
2- به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن؛
3- هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛
۴- هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛

تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد، در سامانه سیام ثبت نماید.
ماده ۴۲- چنانچه خاتمه» اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود.
ماده ۴۳- در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستور العمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند.
ماده ۴۴- چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد.

فصل هفتم_ وثایق
ماده ۴۵- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.
ماده ۴۶- نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود.
تبصره- در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره، مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید.
ماده ۴۷- مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حساب های ذی ربط مسدود نمایند.
ماده ۴۸- در صورتی که:

1- وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل آزاد نماید.
2- وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید.

تبصره- آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود.
ماده ۴۹- آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد.
تبصره- چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستورالعمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید.
ماده ۵۰- در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستورالعمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید.
ماده ۵۱- بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

فصل هشتم _سایر مقررات
ماده ۵۲- صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات تعهدات اعطایی ایجاد شده ریالی خود و سایر مؤسسات اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که مؤسسه اعتباری معادل صد درصد وجه ضمانت نامه را به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه دریافت نموده باشد.
تبصره- صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده ۵۳- در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد.
ماده ۵۴- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی میباشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه میباشد.
ماده ۵۵- چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

1- اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده؛
2- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛
3- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن ،کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛
۴- حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده استاد و مدارک.

ماده ۵۶- در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده ۵۷- چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) (۳۳) و (۳۴) این دستورالعمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
ماده ۵۸- کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۵۹- مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید.
ماده ۶۰- مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود میباشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد.
تبصره- مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید.
ماده ۶۱- ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.
ماده ۶۲- تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات میباشد.
ماده ۶۳- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام )» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده ۶۴- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هر گونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد.
ماده ۶۵- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد.
 

پیوست (۱)
متن تعهدنامه از ضمانت خواه
 

«اینجانب..........ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ..........متعهد می گردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه،از ناحیه اینجانب/ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ..........به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است.»
 

«اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است.»