رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۳۰۰۳۱۴ شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵       تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸

شاکی: آقای محمدکاظم خانجانی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری

شاکی:

در پی پرسش برخی از بانکها  مبنی بر اینکه در بعضی از موارد اشخاصی که از تسهیلات بانکها به صورت عقد مضاربه استفاده نموده اند ، پس از انقضای مدت قرارداد و قبل از تسویه کامل قرارداد مضاربه ، فوت نموده اند و برای مدت چند سال همچنان قرارداد تسویه نشده باقیمانده است از حضرت آیت اله رضوانی استفسار گردید، مشارالیه در پاسخ اعلام داشتند، در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده، قابل وصول از ورثه می باشد و در صورتیکه ورثه متوفی برای پرداخت طلب آن بانک بابت وجوه مربوطه به موارد مزبور اعلام آمادگی ننماید آن بانک می تواند طلب خود را از وثیقه در اختیار تحصیل نموده و مابقی را به ورثه عودت دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی:

فتوا نمی تواند جایگزین نص قانون گردد.

مضاربه مذکور در ماده ۷ قانون بانکداری بدون ربا و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی آن قانون به گواه نص قانونی با مضاربه قانون مدنی متفاوت است لذا تابع شرایط قانون مدنی نمی باشد.

۳-  غرض قانونگذار و روح قانون در راستای تضییع حق و استیفاء ناروا نبوده است و تفسیر بر خلاف روح و غرض قانون ممنوع و باطل است لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را از دیوان عدالت اداری مطرح نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۱۹/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱-مطابق بند ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت) تعیین شرایط معاملات اقساطی یکی از اختیارات بانک مرکزی است .

۲-شاکی دلیل و مبنایی بر تفاوت عقد مضاربه بانکی و قانون مدنی و اثبات لزوم تعلق سود و خسارت تادیه بدهی بعد از فوت عامل اریه ننموده است .

۳-عقد مضاربه عقدی جایز است که با فوت مشتری منفسخ می شود لذا مطالبات بانک از بابت سهم الشرکه و فواید تا زمان فوت قابل مطالبه است لذا تقاضای رد شکایت را دارد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه شاکی تقاضای اعمال مصوبه شماره ۳۵۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۸/۳۰ صادره از اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی را تقاضا نموده است که طی این مصوبه بیان شده است، در عقد مضاربه در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تأدیه طبق قرارداد منعقده، محاسبه و قابل وصول از ورثه می باشد و در صورت عدم اقدام ورثه، بانک از محل وثیقه اخذ شده اقدام به مطالبه می نماید و مابقی را به ورثه عودت می دهد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت با لحاظ اینکه عقد مضاربه از نوع عقود جایز است که در فرض مانحن فیه با فوت عامل مضاربه، منفسخ شده و صرفاً احکام متفرع بر آن تا زمان فوت جاری می شود و طبعاً برای بعد از فوت عامل نمی تواند خسارت را در نظر گرفت و به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت این احکام بیان گردید که تا زمان فوت نسبت به محاسبه اصل و سود و خسارت تأخیر اقدام شود. فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌‌شود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی