ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 200/1402/513 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارز

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۶۵۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳

شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با وجود تمدید زمان اجرای قانون برنامه پنجساله ششم، وفق بند (۲) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدیدی در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده و در بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده که، قانون برنامه ششم، به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله بند نسخ شده (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، قابل اجرا است. لذا روشن است که تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم، متضمن اعتبارسنجی به مواد منسوخ آن نیست. همچنین قانونگذار در بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ هم ترتیبات خاصی را برای نحوه توزیع عوارض تعیین نموده است.

از آن جا که هم دستورالعمل مورد شکایت و هم دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، هر دو پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و نسخ بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه صادر شدند و در هیچ یک هم ذکری از این که پرونده های مالیاتی مورد بحث، مربوط به چه سال هایی هستند نشده، لذا حکم دستورالعمل مورد شکایت اطلاق داشته و بدون استثنا شامل همه سال ها می شود. بر همین اساس، با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت با احکام بند (۲) ماده (۵۵) و بند (۱) ماده (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص نحوه توزیع عوارض در محدوده زمانی اجرایی این قوانین، و تعیین کلی بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مبنای توزیع عوارض در همه سال ها، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب این اطلاق حکم عبارت مذکور را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین/ ذی نفعان  - اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع – شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

براساس ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مسیولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/ از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هرگونه جابه‌جایی پرونده های مالیاتی صرفاً می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستورالعمل انجام پذیرد.

........

فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی

ماده ۷ : در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره /۲۳۰/۸۱۰۰۳د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقباً ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۵۴۶۹ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۵ توضیح داده است که:

" به موجب دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸، بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت اصلاح شده است، فلذا رسیدگی به مقرره مورد شکایت موضوعاً منتفی می باشد و به استناد مواد (۸۴) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۲ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده‌ ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسخ‌ شده و نحوه توزیع عوارض جدید در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده است و در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم صراحتاً ذکر شده است که قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به استثنای موارد منسوخ در ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (از جمله بند (ب) ماده‌ ۶ قانون مزبور) قابل اجرا است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با رعایت بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" در ماده ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رییس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) به بعد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری