بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۳۳۱۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
* شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۲۸۲
* شاکی : آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۴ – ۱۳۸۰/۴/۲۰ ۲- بخشنامه شماره ۸۲۷- ۱۳۸۳/۶/۴ ۳- بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳- ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ ۴- ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۹ کمیسیون اقتصادی دولت ۵- بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ ۶- بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ مورخ ۳/۳/۹۹ ۷- شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ – ۲۷/۵/۹۹ ۸- بخشنامه شماره ۹۹- ۲۰۱۸۰۱ مورخ ۲۹/۶/۹۹
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱- بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۴ – ۱۳۸۰/۴/۲۰
نسبت سپرده قانونی بانک ها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین می شود:
نوع سپرده
بانکهای تجاری
درصد
بانکهای تخصصی
درصد
سپرده های دیداری
۲۰
۱۰
سپرده قرض الحسنه پس انداز
۲۰
۱۰
سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن
-
۲
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (شامل سپرده ویژه ۶ ماهه)
۲۰
۱۰
سپرده سرمایه گذاری یکساله
۲۰
۱۰
سپرده سرمایه گذاری دو ساله
۱۰
۱۰
سپرده سرمایه گذاری سه ساله
۱۰
۱۰
سپرده سرمایه گذاری چهار ساله
۱۰
۱۰
سپرده سرمایه گذاری پنج ساله
۱۰
۱۰
۲- بخشنامه شماره ۸۲۷- ۱۳۸۳/۶/۴
بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های موجود نزد آن بانک (اعم از دیداری، مدت دار، پیش دریافتها و غیره) به طور یکسان معادل ۱۷ درصد تعیین می گردد. با توجه به این که زمان اجرای مصوبه از ابتدای آذر ماه سال جاری می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای ذی ربط در آن بانک اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند.
۳- بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳- ۱۳۸۰/۱۲/۲۷
نرخ های سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده ها
- سپرده های دیداری
۲۰ درصد
- سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۲۰ درصد
- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۵ درصد
- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (۶ ماهه)
۱۵ درصد
- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله
۱۵ درصد
- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله و بالاتر
۱۰ درصد
- سایر سپرده ها
۲۵ درصد
۴- ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۹ کمیسیون اقتصادی دولت
سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ به شرح تعیین می شود:
- سپرده های جاری معادل ۲۰ درصد
- سپرده های قرض الحسنه معاد ۱۰ درصد
- سپرده های کوتاه مدت معادل ۱۷ درصد
- سپرده های یک ساله معادل ۱۷ درصد
- سپرده های دو و سه ساله معادل ۱۵ درصد
- سپرده های چهار ساله معادل ۱۳ درصد
- سپرده های پنج ساله معادل ۱۱ درصد
- سایر سپرده ها معادل ۲۰ درصد
۵- بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷
به منظور تشریح و تبیین هرچه بیشتر مفاد ماده ۲۰ بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵/ه مورخ ۱۳۸۷/۵/۳ این بانک و ضمن تأکید بر لازم الاجرا بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۶/ه مورخ ۱۳۸۷/۲/۷ موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ می گردد:
۱- نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری غیربانکی با بانک های تجاری یکسان است.
۲- نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کماکان ۱۰% است.
۳- نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپرده های بلند مدت پنج ساله می باشد.
۶- بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ / ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳
مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک
پیرو ابلاغیه های مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی درخصوص نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی ارسال گردید، بدین وسیله سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی مصوب سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی، به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد:
- دوره نگهداری سپرده قانونی ۱۴ روز؛
- اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانکهای غیر منضبط تا یک روز؛
- محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روزهای تعطیل)
- انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته (سه شنبه)؛
- امکان استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک به صورت روزانه و تسویه آن در پایان همان روز؛
- مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک، مانده پایان روز آنها می باشد.
با عنایت به مراتب پیش گفته، ضمن اعلام این که از این پس محاسبه سپرده قانونی به طریق یاد شده انجام خواهد پذیرفت، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤ سسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه، مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤالی در خصوص سازوکار ابلاغی، مراتب به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی منعکس شود.
۷- شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ – ۲۷/۵/۹۹
مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزویلا
پیرو بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ موضوع ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی براساس روش میانگین گیری»، به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر می داند، اولین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ ۲۵ مردادماه تا ۷ شهریورماه سال جاری و اولین دوره نگهداری سپرده قانونی از تاریخ ۱۱ تا ۲۴ شهریور ماه خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤالی در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد.
شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری
به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار جدید سپرده قانونی و ابلاغیه حوزه نظارت به بانکها و مؤسسات اعتباری (نامه شماره ۵۷۹۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳)، بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری
سپرده قانونی بر اساس میانگین گیری»، به شرح ذیل تصویب می گردد:
ماده ۱ - به منظور پیش بینی پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز بانک ها، محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگین گیری از مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا می شود
ماده ۲- دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی، هر کدام ۱۴ روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل می باشند. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می کند.
ماده ۳- دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می یابد. در این دوره مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه، محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته می شود.
ماده ۴- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول (۱) و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال نمایند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در اجرای صحیح این شیوه نامه را به صورت موردی بررسی نموده، موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام نماید.
ماده ۵ - در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارایه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اداره حسابداریکل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس ۱۰۰ درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می نماید.
ماده ۶ - دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه اولین سه شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه شروع و ۱۴ روز بعد دوشنبه دو هفته بعد خاتمه می یابد.
ماده ۷- در صورتی که شروع دوره نگهداری سه شنبه با روز تعطیل رسمی مصادف گردد اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی کند.
تبصره: در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر می باشد.
ماده ۸- اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی، حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال می نماید مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل تغییر نیست.
ماده ۹ - به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند حداکثر تا ۳۰ درصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین روز استفاده نمایند. در این راستا، برای هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی حساب سپرده میانگین افتتاح می شود و بانکها می توانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ۳۰ درصد سپرده قانونی استفاده نمایند؛ به نحوی که میانگین ماندههای روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضایات بازار بین بانکی می تواند میزان استفاده بانکها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد.
ماده ۱۰ - در صورتی که میانگین مانده های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برای بانک یا موسسه اعتباری منفی شود اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی آن را اضافه برداشت در نظر می گیرد و وجه التزام اضافه برداشت متناسب با کسری حساب (معادل ۱۴ برابر میانگین حساب سپرده بین روز در دوره نگهداری) را از حساب جاری بانک کسر می.کند. اداره معاملات ،ریالی گزارش حساب سپرده میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه ارسال می نماید.
ماده ۱۱- استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه جایگزین اعتبار بین روز بانک مرکزی می شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از ۳۰ درصد سپرده قانونی تعیین شده فراتر رود، بانک یا موسسه اعتباری تنها در صورت تودیع وثیقه میتواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید.
۸- بخشنامه شماره ۹۹- ۲۰۱۸۰۱ مورخ ۲۹/۶/۹۹
مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران -ونزویلا
بدین وسیله به استحضار می رساند هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ و در چارچوب اختیارات مقرر در بند (۱) مصوبات یکهزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رییس کل محترم بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه های حمایتی مذکور مقرر نمود:
الف- نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م / ۹۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می گردد.
ب- معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤ سسات اعتباری غیربانکی موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از محل سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می گردد.
ج- پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل مابه التفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می گردد. در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک باره ما به التفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ نباشد بانک یا مؤ سسه اعتباری غیربانکی می تواند طی سه قسط مساوی ماهانه در تاریخهای ۱۳۹۹/۷/۳۰، ۱۳۹۹/۸/۳۰ و ۱۳۹۹/۹/۳۰ و با نرخ یک ده هزارم (۰۰۰۱/۰) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی راسا از حساب بانک یا مؤ سسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می شود.
با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد در خاتمه مقتضی است در صورت هر گونه سؤال در خصوص نسبت سپرده قانونی آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بموجب بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱/۴/۷ می تواند نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران تعیین نماید در این ماده قانونگذار با حرف ربط (و) بین عبارتهای (نسبت) و (نرخ بهره) حکم به تلازم و اجتماع آنها داده و جزء لاینفک یکدیگر دانسته است بنابراین بانک مرکزی نمی تواند یکی از آن دو را انتخاب و تعیین نماید زیرا تعیین نسبت سپرده قانونی بدون تعیین نرخ سود موجب مسلوب المنفعه شدن بخشی از منابع بانک هاست که بابت تامین آن به سپرده گذاران سود علی الحساب پرداخته و تعهد به پرداخت سود مابه التفاوت دارند و در رابطه قراردادی بین بانکها و سپرده گذاران نیز هیچ رضایت و توافقی بر منافع مسوفات از باب بلوکه شدن بخشی از سپرده های مردمی نزد بانک مرکزی وجود ندارد و عموم سپرده گذاران بیش از ۲۰ سال است که در انتظار واریز سود مابه التفاوت می باشند.
۱- بانک مرکزی بموجب بخشنامه های فوق و سایر دستورالعمل های مصوب شورای پول و اعتبار ، مبادرت به اجرای بخشی از مقرره قانونی فقط تصویب (نسبت) سپرده های قانونی به نفع خود نمود لکن با نقض تلازم حق و تکلیف ، و عدم رعایت جزء لایتجزای همان مقرره قانونی که مربوط به نرخ بهره (سود) سپرده قانونی است را تصویب نکرده و علیرغم انتفاعی چند برابری که می برد ، هیچ سودی برای سپرده های قانونی بانکها تعیین نکرده و وجهی پرداخت نمی کند و تبعات این امر از یک جهت موجب افزایش قیمت تمام شده منابع بانکها و مانع از پرداخت سود مابه التفاوت تعهدی به سپرده گذاران (منافع مستوفات) شده و مضاف بر آن موجب قانون گریزی تورم زای بانکها برای پوشش زیان ناشی از نقیصه فوق و نتیجتا افزایش پنهانی تورم می گردد و ازسوی دیگر، دارا شدن بلاجهت بانک مرکزی از محل سپرده های گران قیمت بانکها ، مصداق قاعده اکل مال بالباطل و بر خلاف قواعد شرعی استیمان و من له الغنم فعلیه الغرم می باشد.
۲- سپرده قانونی که بانک مرکزی ، بانکهای عامل را ملزم به نگهداری در حساب مفتوحه نزد خود می کند متعلق به سپرده گذاران است که بانکهای عامل علاوه بر آنکه بابت جذب این سپرده ها تا ۲۰ % سود علی الحساب به مشتریان می پردازند بموجب پاراگراف سوم بخشنامه شماره مب ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ (در فوق) متعهد هستند در صورت حصول کسب سود از نتیجه فعالیت تجاری، مابه التفاوت سود مکتسبه را به صاحبان سپرده ها پرداخت نمایند که از دو حکم متضاد در این بخشنامه مصادیق قاعده تعارض و تزاحم جاری شده است.
۳- حالیه بانک مرکزی با بلوکه کردن سپرده قانونی و عدم پرداخت سود به بانکهای عامل ، عملکرد آنها را با زیان و بحران مالی مواجه و پرداخت سود مازاد بر علی الحساب به سپرده گذاران را تصاحب می نماید که به نظر می رسد بر خلاف قاعده فقهی لاضرر باشد.
بنا به مراتب و توجها به اینکه مصوبات مورد شکایت بر مدار شیوه اجرای بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی بانکی نبوده و به نحوی است که موجب تضییع حق و منافع ممکن الحصول سپرده گذاران و منافع بانکها شده و از اساس مبین تخلف اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام بخشی از وظایف مبتنی بر ملازمه تقنینی بوده و به نظر می رسد منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است مضاف بر آنکه از حیث مغایرت شرعی مصوبات فوق با عنایت به اخیر ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای استعلام از شورای محترم نگهبان و رسیدگی و اعلان بطلان مصوبات موضوع بخشنامه های مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۶۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
بازگشت به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۷۹۹۱۴ (شماره بایگانی ۰۲۰۳۵۹۴) موضوع دادخواست آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره مب ۸۲۷ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۳ و ابطال پاراگراف سوم بند «ب» بخشنامه شماره مب ۱۳۴۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ و ابطال بندهای ۱ ، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۹۸ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۷ موارد ذیل را به استحضار میرساند:
شرح موضوع:
بانکهای مرکزی به نسبت بدهی بانکها به بخش غیردولتی (یا در واقع سپرده مشتریان بانکها)، حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین و بانکها را مکلف به تودیع وجوه مربوطه نزد بانک مرکزی مینمایند. شایان ذکر است نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی خلقشده توسط بانکها میباشد. به این ترتیب که بانکهای مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط مینمایند. در ایران نیز به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر گردیده: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت کند: ..,۳-تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد. ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود». بنابراین قانونگذار تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها را به بانک مرکزی محول نموده و در خصوص نسبت این سپرده نیز معیارهایی را مقرر نموده است. در پرونده حاضر خواهان مدعی است در کلیه مقررات مورد اعتراض صرفا «نسبت سپرده قانونی بانکها» نزد بانک مرکزی تعیین گردیده و این بانک بابت سپرده قانونی بانکها نزد خود «نرخ بهره»ای تعیین ننموده است.
دفاعیات:
۱- بهکارگیری عبارت «میتواند» در فراز ابتدایی ماده ۱۴ بیانگر «صلاحیت اختیاری بانک مرکزی» در استفاده از ابزارهای مندرج در آن ماده جهت دخالت در امور پولی و بانکی میباشد.
۲- قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی و به تصریح ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نمیباشد». مضافا وفق ماده ۲۶ قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردیده است. بنابراین عبارت (تعیین نرخ بهره) در بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نسخ جزیی شده و در زمان وضع مقررات مورد اعتراض شاکی، فاقد اعتبار قانونی بوده است.
۳- وفق ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تبصره آن، بانکها میتوانند تحت عناوین مشخص اقدام به قبول سپرده از مشتریان نمایند و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و وفق ماده ۵ همان قانون منافع حاصل از عملیات موصوف را بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری و رعایت منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم نمایند. بر این اساس سود پرداختی توسط بانکهای عامل به مشتریان، بر اساس منافعی که از سپردههای جذبشده به دست میآورند، محاسبه میشود؛ در صورتی که بانک مرکزی صرفا بنا به تکلیف قانونی صرفا وفق قوانین مربوطه و به جهت کنترل نقدینگی و مدیریت بازار پولی کشور، بانکهای عامل را مکلف به تودیع سپرده قانونی مینماید و از این سپردهها منفعتی کسب نمیکند تا تقسیم آن با بانکهای عامل ذیربط موضوعیت یابد.
۴- با عنایت به ممنوعیت قانونی پرداخت بهره به سپرده قانونی بانکها، بموجب یکهزار و یکصد و بیست و هفتمین مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ ۷/۴/۹۰ که مقرر میدارد «جایزه پرداختی به انواع سپردههای قانونی بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار نزد بانک مرکزی با نظر مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در حدود یک تا دو درصد مجموع سپردههای قانونی تودیعشده تعیین میگردد»، پرداخت «جایزه سپرده قانونی» به انواع سپردههای قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی با نظر مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تجویز گردیده است. رویه پرداخت جایزه سپرده قانونی به این ترتیب است که با مفروض قرار دادن سقف یک درصد برای پرداخت جایزه سپرده قانونی، ضرایب جایزه سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه به تفکیک انواع سپرده (دیداری - کوتاهمدت - قرضالحسنه - بلندمدت) محاسبه و در نهایت نیز با اعلام مدیریتکل یادشده، تعلق یا عدم تعلق جایزه سپرده قانونی تعیین میگردد.
با عنایت به موارد فوقالذکر و توجها به ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اینکه تمامی اقدامات بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامههای مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
به لحاظ ناقص بودن پاسخ و عدم توضیح نسبت به برخی موارد شکایت اخطار مجدد ارسال گردید، که بشرح لایحه شماره ۴۳۲۵۳- ۱۴۰۳/۳/۸ در این موارد پاسخی نداده اند.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۲۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
تقاضای ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ و شماره ۸۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۶/۴ و بند الف بخشنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ و ماده ۲۰ ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۸۷/۱/۹ کمیسیون اقتصادی دولت و بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ و شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره ۱۶۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۱۸۰۱-۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ با این استدلال از سوی شاکی مطرح شده است که بانک مرکزی بر خلاف حکم بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی را فاقد تعلق سود می داند در حالی که به موجب قانون یاد شده هم باید نرخ بهره و هم نرخ سود مشخص شود و بانک مرکزی قانونا تعهد به پرداخت سود نسبت به سپرده های بانک های عامل نزد خود دارد در حالی که اولا رابطه بانک مرکزی با بانک ها و موسسات مالی اعتباری رابطه حاکمیتی و سیاست گذاری و تعیین ضابطه نسبت به امور بانکی می باشد ثانیا وجوه سپرده شده بانک ها نزد بانک مرکزی برای تدبیر امور سپرده گذاران بوده تا در مواقع ایجاد مشکل و بحران احتمالی، بانک مرکزی بتواند با مدیریت وجوه بانک ها نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام نماید. ثالثا بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نبوده و فعالیت اقتصادی نسبت به وجوه انجام نمی دهد تا در قبال آنها مکلف به پرداخت سود به بانک ها باشد. رابعا اخذ جریمه در صورت عدم تکمیل وجوه موظفی بانک عامل نزد بانک مرکزی ملازمه ای با پرداخت سود ندارد چون ایداع وجوه نزد بانک مرکزی به جهت مراتب فوق، تکلیف بانک ها می باشد. خامسا مفاد قانون ذکر شده بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی تعیین نرخ سود و بهره است و نه اینکه دلیل بر تکلیف بانک مرکزی جهت پرداخت سود و بهره نسبت به وجوه متمرکز در حساب های بانک ها نزد خود باشد و دلیل آن عدم تعلق هر گونه سود یا بهره به حساب های متمرکز دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی است فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
