رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۷۲۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی

موضوع: مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می باشد

به پیوست تصویر نامه شماره۴۳۵۸۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تاسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند ٤ ماده ٢٤ ، ماده ١٤٥ و بند ۱۸ ماده ١٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند.

همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره ٢٦٢٦٥٥ / ت٤٨٨٧٧ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ اقدام نمایند.

حسین وکیلی - معاون مالیاتهای مستقیم

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمی باشد برخلاف مفاد بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یاد شده و بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشد.

طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد که به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند خواهند بود.

طبق ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است.

از سویی بر اساس ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیت تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به شماره تصویب نامه ۱۳۰۶۷۱ ت / ۴۸۴۳۶ ه هیات وزیران (مصوب ۱۳۹۳) مجوزهای بانک مرکزی به

الف) موافقت اصولی ب) اجازه نامه اولیه ج) اجازه نامه تاسیس د) اجازه نامه فعالیت تفکیک شده اند.

سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفاً مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تاسیس و موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۶۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمی باشد و صرفاً انعکاس دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذی صلاح می باشد.

شورای پول و اعتبار، آیین نامه نحوه تاسیس و اداره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را در سال ۱۳۸۸ و قبل از مصوبه هیات وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونه ای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات می باشد.

همانگونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آیین نامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/موسسه اعتباری و نحو آن می باشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاس دهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمی شود.

پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۳۵۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام می شود، پیش بینی تدوین آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مزبور توسط هیات وزیران را نموده است و در تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۶۷۱ت/۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳ (به شرح بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۱ آیین نامه یاد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجاز نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعاً به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازه نامه اولیه ولو اینکه در عمل موسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید در حالی که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی باشد هرچند در فرض وجود ارکان مسیولیت مدنی، برای متخلف مسیولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوق های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوه های اجرای قانون بوده به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری