ابطال بند 3 بخشنامه شماره 268/18105ص تاریخ 1402/9/29- اعمال ماده 13قانون دیوان)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۰۹۵   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۳۸۲      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

شاکی: آقای سعید کیان فر

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹- اعمال ماده ۱۳قانون دیوان

شاکی:

رییس محترم اتاق بازرگانی ایران

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند :

۳-«عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب مقررات ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون سازمان میتواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید . همچنین به موجب مقررات تبصره ۱ ماده ۶ همان قانون بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مزبور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت مزبور را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند. در مقام تبیین حکم مقنن در مادتین قانون تذکاریه مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ ص تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ کرده است؛ ماده ۳ مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل است : ((عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰)). آنچه از عبارات معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات) و (با هر میزان فروش)  بند ۳ مقرره مورد شکایت بر می آید این است که: این بند در صدد ایجاد قاعده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر پلاتین را حتی در صورت عرضه خدمات با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از قبیل مشاغل خدمات تعمیرات طلا و جواهر) و با فروش سالیانه کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ولو در فرض استفاده از دستگاه کارتخوان (حتی در صورت استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند اندرویدی با قابلیت صدور صورتحساب با چند نرخ مالیات ارزش افزوده) با استناد به جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از شمول مقررات مادتین ۶ و۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ماده ۱ مقرره مورد شکایت خارج کند، در وضعیتی حکم مادتین قانون تذکاریه واجد اوصاف عمومیت و مطلق بودن است و تنها ضابطه تعیین شده در قانون نصاب فروش بوده ،سازمان امور مالیاتی میتوانسته اختیار مقررات ماده ۸ قانون تسهیل را اعمال یا از اعمال آن صرفنظر نماید بنا به مراتب نظر به اعمال اختیار حکم عمومی ماده ۸ توسط سازمان در مقرراه مورد شکایت خارج ساختن فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و خدمات طلا و جواهر از حکم قانون تذکاریه به جهات آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده ابطال آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت؛ عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، از اول دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد میباشند. شاکی مدعی است الزام فوق، صرفنظر از میزان فروش خدمات، موجب لغو معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان مشمول حدنصابهای مذکور در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی (الحاقی بر اساس ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه های مؤدیان) و تبصره ۱ آن میگردد که مغایر قانون است ،این در حالی است که حکم مندرج در جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ حکم خاص است که صرفاً ناظر بر مودیان معین (عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین) وضع شده است در حالی که قانون تسهیل تکالیف مودیان، واجد احکام عام ناظر بر کلیه مودیان مالیاتی است؛ لذا وضع قانون عام موخر، ناسخ حکم خاص مقدم نیست. همچنین قاعده اصولی ((الجمع مهما امکن اولی من الطرح)) نیز در این جا جاری است مضافا اینکه به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان و مقرره موضوع شکایت، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که صرفاً برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان توسط مودیان مد نظر صادر میشود؛ در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد. بنابراین با عنایت به اینکه دستگاه پرداخت بانکی (pos) از اقسام پایانه های فروشگاهی موضوع قانون بوده و از قابلیتهای موضوع پایانه های فروشگاهی پیش بینی شده در بند ب ماده (۱) قانون برخوردار میباشد؛ لذا تسهیل لازم در این خصوص پیش بینی شده است. لازم به ذکر است چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون را مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به موارد پیشگفت؛ رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است)). ادعای خلاف شرع نشده است((  اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

به موجب دادنامه شماره ۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اصداری از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مصوبات کاملاً مشابه (که صرفاً از حیث شماره متفاوت از این مقرره مورد شکایت است لیکن از حیث احکام، عبارات و حتی تاریخ صدور مصوبه واحد می باشد) با استدلال مندرج در رای یاد شده ابطال نگردید (بند ۳ آنها) و در بند ۳ ابلاغیه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۱۸۱۰۵ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان در خصوص عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استثناء جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم قرار داده است که این حکم ناشی از اختیار مندرج در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و اصولاً الزام به اجرایی مفاد قانون، امری ممدوح و حسن بوده و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد علی الخصوص که قانون پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب و با فراهم شدن بسترهای اجرای آن در هر مرحله نسبت به مودیان لازم الاجرا می باشد که طبق مقرره مورد شکایت سازمان امور مالیاتی که متکفل فراهم نمودن بسترها می باشد، اشخاص مشمول را که طبعاً بسترهای اجرای قانون برای آنها فراهم است را ذکر نموده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ موجبی برای ابطال وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی