رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۲ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۲ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۳۰۰۱۰۲  شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۲۹۶۹      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شاکی: ویوا کود

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت" صرفا ناظر به پسماند عادی " از نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی:

نامه شماره ۹۴۵۸-۲۳۲-د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گلستان

بازگشت به نامه شماره ۳۸۹۰۷-۱-۱۲۸ د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در خصوص قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۰-۰۹-۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به آگاهی می رساند:

با توجه به تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها که در قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ و آیین نامه های اجرایی آن تبیین شده و مفاد داده و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که برقراری       هر گونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانون گذار دانسته است و از طرفی با ملحوظ نظر قراردادن سیاق نگارش قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی، به نظر این دفتر حکم ماده ۵ این قانون، صرفاً ناظر به پسماندهای عادی می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰، قانونگذار در تبیین عبارت عام پسماند، آن را مشتمل بر ۵ نوع مختلف عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم بندی می کند. قانون مالیات کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ، مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۰ در ماده ۵ با اطلاق روشن به عبارت عام پسماند و بدون هیچ قید و شرطی، مقرر می کند که به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرانی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه شود. وفق مفاد اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانونگذار دانسته است و با توجه به حکم روشن قانونگذار در متن ماده ۵ قانون مذکور که حکم به تسری معافیت مذکور در بخش پایانی ماده اخیر الاشاره به تمامی فعالیت های زنجیره مدیریت اجرایی پسماند کرده، هم چنین در ماده ۶ همان قانون، در حکمی کلی قانونگذار تولیدکنندگان و واردکنندگانی را که مواد اولیه قطعات و کالاهایی که تمام و یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز در دستور العمل شماره ۳۱۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ جهت شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، در بیان واژه بازیافت مستخرج از قانون مدیریت پسماند آن را شامل پسماند به طور عام اعلام کرده است ولی دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در حکم نامه مورد شکایت، علی رغم استناد به قانون مدیریت پسماندها جهت تعریف پسماند و مبنای قانونی معافیت مالیاتی در قانون اساسی، با اتخاذ ملاک از سیاق نگارش، با خروج از حدود اختیارات این معافیت عام را مقید نموده و فعالین در حوزه مدیریت دیگر انواع پسماند را از شمول معافیت ماده ۵ قانون مذکور خارج کرده است و در حقیقت عبارتی را زاید بر نص صریح قانون به قانون افزوده است که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق سایر فعالین غیر دولتی در حوزه مدیریت پسماندها گردیده است لذا درخواست ابطال عبارت صرفا ناظر بر پسماند عادی را از زمان صدورخواستاریم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :

همانگونه که مستحضرید به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در ماده (۵) قانون مذکور مقرر گردیده است به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ جمع آوری، پردازش بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.

۲- تفاوت در تقسیم بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آنها در «قانون مدیریت پسماندها» مصوب ۱۳۸۳ و              آیین نامه های اجرایی آن تبیین شده است. توجه به سیاق نگارش در «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» که به صراحت در عنوان آن از عبارت «پسماندهای عادی» استفاده شده است و نیز در ماده (۱) همان قانون دو بار عبارت «پسماند عادی» تکرار شده است؛ مؤید آن است که محدوده شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۵) قانون مزبور صرفاً ناظر بر پسماندهای عادی بوده و سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) را در بر نمی گیرد.

۳- با عنایت به شیوه نگارش قانون مذکور که شمول آن صرفاً به «پسماند عادی» را متبادر می نماید، تسری نرخ صفر مالیاتی به موارد غیر مصرح (سایر پسماندها) بر اساس اصل (۵۱) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مبنی بر اینکه برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی مستلزم حکم صریح قانونگذار است، امکان پذیر نمی باشد.

با توجه به مطالب پیشگفت، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۰۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ حاضرین در جلسه هیات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء را می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ۹۴۵۸- ۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی و آن فراز از نامه مورد شکایت که احکام مندرج در قانون و اعطای مشوق مالیاتی را صرفاً بر پسماندهای عادی جاری دانسته است و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹ صادر شده است و اصولاً عنوان قانون، کمک به ساماندهی پسماندهای عادی بوده است و احکام مندرج در قانون یاد شده علی الخصوص ماده ۵ آن منصرف از سایر انواع پسماندها از جمله پسماندهای صنعتی، بهداشتی و ... می باشد و با عنایت به اینکه اصولاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی اعطای هرگونه معافیت مالیاتی یا تشویق و ترجیح مالیاتی مستلزم نص صریح قانونگذار می باشد و قدر متیقن از مفاد قانون یاد شده شمول این امتیاز بر ساماندهی پسماند عادی می باشد و دلیلی بر تسری حکم آن به انواع پسماندها وجود ندارد فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی