رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۸۱-۰۴۰۰۰۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

شاکی: آقای سید موسی موسوی

طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بازگشت به نامه شماره ۲۵۳۳/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در خصوص مبالغی که حسب اظهار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اجرای مقررات ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی و هنری (بابت برگزاری بخشی از امور نمایشگاه کتاب و مواردی از قبیل همایش، گردهمایی، سمینار و جشنواره فرهنگی و هنری) می پردازد، به آگاهی می رساند:

الف- وضعیت شمول نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم:

حسب مفاد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، مشمول مالیات به نرخ صفر مالیاتی است.

به موجب تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون یاد شده، وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب و نشریه های دوره ای و ... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.

به استناد ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند، ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

با توجه به مراتب فوق، فارغ از اینکه برای کمک های پرداختی در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، معافیت مالیاتی در این قانون و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع این ماده پیش بینی نشده است؛ کمک های یاد شده ارتباطی به نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) این ماده ندارد. ضمناً لازم است مقررات بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن مدنظر قرار گیرد.

ب- در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده:

به موجب بند (الف) ماده (۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، منظور از عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی و به استناد ماده (۲) قانون اخیرالذکر، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بنابراین چنانچه وجوه دریافتی در قابل عرضه کالا یا ارایه خدمت باشد مشمول مقررات این قانون از جمله صدور صورت حساب و وصول مالیات و عوارض خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در اجرای ماده ۷۱ و ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی و آیین نامه اجرایی این قانون و آیین نامه نحوه پرداخت کمک های مندرج در بودجه سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که صد در صد برای امور فرهنگی هزینه می شود و هیچگونه منفعتی عاید شخص حقیقی و حقوقی نمی شود و این موضوع مورد تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان قرار گرفته اما سازمان امور مالیاتی به استناد مصوبه مورد شکایت اقدام به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این کمکها می نماید و قهراً با صدور اجراییه از حساب اشخاص کمک گیرنده و یا خود مرجع دولتی کمک کننده بر می دارد در حالی که به موجب تبصره ذیل بند ۱۷ قسمت ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع کمک های دولتی معاف از مالیات می باشند درحالی که اداره امور مالیاتی کمکهای بلاعوض را در زمره معاملات دولتی ذیل تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می دهد در حالی که معاملات در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی تشریفات خاص خود را دارد لذا تقاضای ابطال نامه فوق الذکر مورد تقاضاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۶۴۶۶۹۵- ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

متن نامه متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفاً پاسخ موردی به ابهامات در شیوه اجرای قانون و در حدود صلاحیت و شرح وظایف قانونی بوده و به صراحت به مواد قانونی اشاره شده است و اقدامات صورت گرفته جهت مطالبه مالیات کاملاً قانونی و براساس ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالیاتی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

ضمناً در لایحه تکمیلی اضافه کرده است که به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است و دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه، آورده نقدی و غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

تقاضای ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در قسمت (الف) مقرره مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات تشخیص نمی گردد چرا که در قسمت (الف) راجع به وضعیت شمولیت نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر حکم مندرج در قانون یاد شده راجع به اعمال نرخ مالیاتی مربوط به فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و نیز وجوهی که از طریق فعالیت غیر انتفاعی اشخاص موضوع ماده و به منظور پیشبرد اهداف، تحصیل می شود با شرایط مندرج در قانون و از جمله نظارت سازمان امور مالیاتی، معاف (مشمول نرخ صفر) محسوب شده است و از طرفی در راستای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و اعانات دولتی به جز در موارد اقتضای وظایف قانونی را ممنوع محسوب نموده است و النهایه قید نموده است که این کمک ها و اعانات از حیث ماهیت ارتباطی به اعمال نرخ مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که با توجه به اینکه احکام مندرج در این مقرره در قسمت (الف) انطباق کامل با حکم قوانین مذکور داشته و مغایرتی با آنها ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری