رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۳۲۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۶- ۰۲۰۵۱۸۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی اصغر رستمی و امید لاچین

طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" مطابق با اصل یکصد و سی و هشت از قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه بپردازد ولی مفاد آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ناظر به این که استنتاج این موضوع بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسی)

به موجب قانون آیین دادرسی کار هر یک از طرفین دعوی (کارگر یا کارفرما) می تواند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) که نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار) فلذا نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد (ماده ۲۵ آیین دادرسی کار) که موارد اخیرالذکر در مواد ۱۱۷ و ۱۲۱ فصل دوازدهم از قانون آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده است.

به استناد اصول بیست و هشتم، سی و چهارم، چهل و پنجاه و یک قانون اساسی نگارنده نامه مورد شکایت اذن و صلاحیت چنین نامه ای را از نظر قانون نداشته است.

در قانون کار بند ج ماده ۹ و مواد ۶۱، ۷۹ و ۸۳ از کلمه ممنوعیت استفاده کرده است. از آن جایی که مطابق حکم صادره نگارنده نامه با به کار بردن کلمه ممنوعیت باب جدیدی در حقوق و عدم تکریم ارباب رجوع گشوده است زیرا صراحت قانون بر معرفی نماینده دارد و اگر هم تمبر وکالتی مهم است هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ تکلیف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جریان نمی افتد و مدیر دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولاً قرار صادر که قرارها موجب رسیدگی مجدد هستند و این که تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسی که خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار داده در تعارض است. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در کلیه موارد فرآیند رسیدگی مجانی بود و در آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۳ اصل رایگان بودن در پیش گفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به این که قانونگذار به صراحت در مواد ۲۲ الی ۲۷، ۱۱۷ و ۱۲۱ از قانون آیین دادرسی کار، برای مجریان قانون (مراجع موضوع ماده ۱۵۷ از قانون کار) رسالت و طریقت را به وضوح، تبیین و روشن نموده است که با توجه به توضیحات مارالذکر ابطال دستورالعمل مورد شکایت را خواستاریم"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

رؤسای محترم ادارات تابعه

با سلام

موضوع: نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۲۲ آیین دادرسی کار

با توجه به حضور افرادی به عنوان وکیل یا نماینده کارفرمایان و کارگران یا وکالت نامه های معمولی یا محضری که فاقد مدرک یا دانش کافی در زمینه روابط کار (حضور در هیات های اختلاف، سخت و زیان آور و سایر قسمت ها) می باشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشکلات عدیدی [عدیده ای] برای ارباب رجوع و ادارات تابعه گردیده ضمن رعایت مواد قانونی ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار که به منظور حمایت همه جانبه و خصوصاً مالی از کارگران و کارفرمایان وضع گردیده است یعنی هریک از طرفین می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند (ماده ۲۲ آیین دادرسی کار)، ولی اگر این شخص نماینده بخواهد امر وکالت را به عنوان یک شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارک و تخصص لازم بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین اشاره به بند الف، د، و تبصره های ۱ و ۲ ماده فوق الاشاره باید ضمن تشکیل پرونده مالیاتی بر اساس بند (الف) پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله حضور تمبر الصادق [الصاق] و ابطال نمایند و آن را به هیات مربوطه ارایه دهد.

بر اساس بند یک ماده مذکور (۱۰۳) در هر مورد که مفاد این ماده اعمال نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از ارگان ها و مراجع مذکور قابل قبول نخواهد بود مگر در وکالت های مرجوعی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی- شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر وکالت نامه نمی‌باشد.

لذا منبعد تردد و حضور افرادی که بدون رعایت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماینده کارگر یا کارفرما را دارند ممنوع می باشد. به پیوست مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز"

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه ای که به شماره ۳۸۸۵۹۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

" به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانه [جانبه] ‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، همان گونه که از مفاد نامه مذکور مشخص می باشد تنها به اجرای صحیح قانون (مواد ۲۲ تا ۲۷ فصل سوم آیین دادرسی کار) اشاره گردیده و منظور یادآوری و رعایت دقیق قانون می‌باشد (موضوع نامه شماره ۱۷۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به طوری که براساس ماده ۲۲ آیین دادرسی کار هر شخصی می تواند یک نماینده برای خود جهت حضور در جلسات رسیدگی انتخاب و معرفی نماید و حضور کلیه افراد حقیقی به عنوان نماینده در هیات های حل اختلاف کار بلامانع است. لیکن فقط افرادی که نمایندگی و حضور در هیات های حل اختلاف کار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختیار نموده اند را ملزم به اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نموده است و منظور از عدم تردد این افراد در ادارات در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم؛ صرفاً جهت شرکت در هیات های حل اختلاف کار بوده است. ضمناً نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد:

۱- ابطال تمبر بر روی برگه وکالت نامه براساس نص صریح ماده ۱۰۳ است.

۲- وکیل یا نماینده باید مبلغ مالیات را از سهم خود بپردازد نه حساب کارگر.

۳- همان گونه که مستحضرید عده ای سودجو صرفاً به منظور کسب درآمد با اغفال کارگران زحمتکش از طریق اخذ وکالت یا نمایندگی به این حوزه ورود کرده و موجبات زیان کارگران را فراهم می کند که این موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر کشور نیز می باشد.

با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنین اصدار نامه براساس ضوابط و مقررات قانونی، استدعای رد شکایت شاکیان را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مواد ۲۲ تا ۲۷ از فصل سوم آیین‌نامه دادرسی کار متضمن مقرراتی ناظر به نمایندگی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است و از جمله مقررات مزبور این است که هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب، شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌گردد و براساس ماده ۱۱۶ آیین‌نامه دادرسی کار، این آیین‌نامه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد ۲۲ تا ۲۷ آیین دادرسی کار برمبنای صلاحیت مزبور به تصویب رسیده، ولی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بدون برخورداری از صلاحیت قانونی به وضع دستورالعمل شماره ۲۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ درخصوص نمایندگان حاضر در هیات های حل اختلاف کار مبادرت نموده است، بنابراین دستورالعمل فوق خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری