رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰) - اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰) - اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۳۷۸   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۲۴۵۴      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شاکی: نفت فلات قاره ایران

طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان  بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه  (آیین نامه، بخشنامه، دستوالعمل دولتی) ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان  دیلم از زمان تصویب) - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴)

شاکی:

مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان  دیلم

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی ،آن به موجب احکام شماره ۵۶۷۳۵۶۷۲۰۵۶۷۱,۵۶۷۰ و ۵۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن حضور اعضای شورای اسلامی شهر دیلم و شهر امام حسن و نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک مدیریت جهاد کشاورزی اداره راه و شهرسازی و اداره امور مالیاتی طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و در نظر گرفتن مقررات بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و ملحوظ نظر قرار دادن ارزش معاملاتی املاک سال دوره قبل ارزش معاملاتی املاک سال ۱۴۰۰ شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن به انضمام ضوابط اجرایی آن به شرح) ،(پیوست) تعیین و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید که از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لازم الاجرا می باشد.

ارزش معاملاتی اعیانی املاک ( اعم از مختلط و غیر مختلط ( بر اساس متراز اعیانی مستحدثه نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد.

ردیف

نوع کاربری اعیانی

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه

(ارقام به هزار ریال)

تمام بتون اسکلت بتونی و فلزی، سوله

سایر

۱

تجاری

۶۲۰

۳۰۰

۲

مسکونی و اداری

۵۰۰

۲۵۰

۳

صنعتی - کارگاهی ،خدماتی آموزشی بهداشتی درمانی تفریحی - ،ورزشی ،فرهنگی ،هتلداری، گردشگری، حمل و نقل ،انبار ،پارکینگ عمومی (توقفگاه) و ...

۳۸۰

۱۸۰

۴

کشاورزی(دامداری ،دامپروری پرورش طیور و آبزیان پرورش گل و گیاه و ... )

۲۵۰

۱۱۰

تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک ۳۰  درصد ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد

۱- در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه ( بدون احتساب زیز زمین و پیلوت ) از طبقه ششم به بالا به ازای هر طبقه ،بالاتر یک و نیم درصد (۱,۵٪) به قیمت هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف ۲ جدول فوق اضافه          می شود.

۲- در ساختمانهای تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف، ده درصد ( ۱۰ ) و حداکثر درصد (۳۰) از ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان ( اعیانی ) موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می شود.

۳- چنانچه ساختمانی فاقد طبقه همکف ( همسطح یا معبر اصلی ) باشد اولین طبقه بالاتر و پایین تر از سطح معبر مربوط همکف محسوب می گردد.

۴- ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می.گردد

۵- به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارایه اسناد و مدارک مثبته ) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی ۲٪ از کل ارزش معاملاتی اعیانی ملک ( تا سقف ۴۰ درصد ) که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد، کسر می شود.

۶- کلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان ( اعیانی ) املاک منظور نمی شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(%۲ ) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند . این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%۲۰) میانگین قیمت های روز املاک برسد...»

مطابق ماده فوق کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم در مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ مکلف بوده ارزش معاملاتی مصوب را صرفا ۲ درصد نسبت به مصوبه سال قبل (۱۳۹۹) افزایش دهد اما اقدام به افزایش بیش از ۲ درصد ارزش معاملاتی املاک مورد نظر نسبت به مصوبه سال قبل (۱۳۹۹) نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق نص صریح ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، کمیسیون مذکور موظف بوده هر سال ۲ درصد به میزان ارزش معاملاتی اضافه نماید اما در سال ۱۳۹۶ نه تنها ارزش معاملاتی را ۲ درصد افزایش نداده بلکه ۱۶ درصد نیز کاهش داده است و همچنین در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نیز با اشتباه کمیسیون و بر خلاف قانون، این مبلغ افزایش پیدا نکرده است. بنابراین با گذشت ۵ سال از اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تکلیفی که این ماده بر عهده کمیسیون مزبور گذاشته است، اصولا باید ۱۰درصد به ارزش معاملاتی که در سال اول (۱۳۹۴) تعیین شده افزوده می شده اما به دلیل اشتباه فاحش کمیسیون طرف شکایت و بر خلاف نص صریح قانون، افزوده نشده فلذا کمیسیون مذکور به منظور جبران اشتباه فاحش خود در آخرین مصوبه اقدام به افزایش ۱۰ درصدی ارزش معاملاتی مذکور نموده است.

پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۷۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضاء و نیز طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تقاضای ابطال مصوبه ۴۶۰۱/۸۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از سوی شاکی مطرح شده است و با مداقه در محتویات پرونده و مفاد تصمیم اتخاذ شده و به جهت اینکه کمیسیون یاد شده سابقاً و حسب تکلیف مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به اعلام نرخ های حاکم جهت اخذ مالیات نقل و انتقال حسب مفاد ماده ۶۴ ننموده بود شاکی مدعی است در سال مورد اختلاف (۱۴۰۰) نمی توانست مجموع نرخ های سابق را اعلام نماید در حالی که به موجب قانون مالیات های مستقیم به شرح ماده ۶۴ اصولاً کمیسیون تقویم املاک که متشکل از اشخاص حقوقی مندرج در آن می باشد صرفاً وظیفه استخراج و تعیین قیمت های روز منطقه در هر سال را دارد و نرخ ها از اولین سال اجراء قانون (سال ۱۳۹۵) خود بخود دو واحد درصد افزایش می یابند و عدم انجام تکلیف مقرر در اعلام قیمت های روز منطقه موجب تعطیلی اجرای قانون نبوده بلکه از باب ترک فعل برای اشخاص و اعضای کمیسیون تقویم املاک قابل بررسی و تأمل است فلذا مقرره که مبتنی بر قانون و اعلام حکم قانون در سال ۱۴۰۰ یعنی افزایش مجموع هر سال دو واحد درصد از سال ۱۳۹۵ صادر شده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی