ابطال مصوبه 195703/ت 61417ه مورخ 25/10/1402 هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۳۲ – ۰۳۰۰۱۳۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۰۶۱      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و سنگبری صنعتی مخمل کوه باختر با وکالت عبدالرضا پارسا

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

تاریخ تصویب: موضوع شکایت و خواسته

شاکی:

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در ماده (۴) عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می شود:

تبصره ۳- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود.

۲- تبصره زیر به بند (ب) ماده (۵) اضافه می شود:

تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند، مشروط بر اینکه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.

۳- در ماده (۲۳)، عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه می شود:

«تبصره- بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- نظر به اینکه قبل از مصوبه فوق الذکر، آخرین اصلاحات متن مواد (۴) و(۲۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید به موجب مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲ه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صورت پذیرفته و در آن تایخ به موجب ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر حاوی موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ بانک مرکزی، نرخ جریمه برای کلیه تسهیلات ارزی و ریالی معادل شش درصد (۶%) تعیین گردیده بوده است و این نرخ جریمه باتوجه به مقررات قانونی زمان اصلاح از حقوق مکتسبه تولید کنندگان محسوب می گردد، لذا افزایش نرخ جریمه از شش درصد (۶%) به دوازده درصد (۱۲%) در بندهای اول و سوم تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و اصلاحیه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ سبب تضییع حقوق مکتسبه تولید کنندگان کشور و عطف بماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحیت هیات محترم وزیران می باشد.

۲- با عنایت باینکه حسب تکلیف مقرر در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت صرفاً موظف بوده نسبت به تعیین (تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت) به نحوی اقدام نماید، که موارد ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد.

۱- زمان دریافت ارز:

۲- زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)

۳- نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای)

۴- موجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت

۵- رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات

(بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.

این بخش از مصوبه مذکور طی نامه شماره ۶۱۸۲/ه ب مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ مورد ایراد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طی مصوبه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ حذف و بجای آن مقرر گردیده:

بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

۳- در ماده (۲۳) عبارت جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد (۱۲%) جریمه) اصلاح می شود.

لذا متن نهایی تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ باتوجه ایراد وارده از سوی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه شماره ۲۴۳۴۷۴/ت۶۲۴۲۵ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به شرح آتی است.

آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.

۱- در ماده ۴ عبارت جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به عبارت (دوازده درصد جریمه) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می شود.

تبصره۳: آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگان که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود.

۲- تبصره زیر به بند (ب) ماده ۵ اضافه می شود.

تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ رفع تعهد شده باشد معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند

۶- وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی و باتوجه به اینکه دولت به این مهم اقدام نموده و حقوق مکتسبه ای برای افراد و اشخاص موضوع آیین نامه ابلاغی به وجود آورده است و حالیه به موجب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه   مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ با الحاق تبصره (۳) به ماده چهارم آیین نامه و تبصره ای به ذیل بند (ب) ماده (۵) آیین نامه مذکور حدود و ثغور حقوق مکتسبه مذکور محدود گردیده، لذا مصوبه موصوف اولاً در مغایرت کامل با ماده (۴) قانون مدنی است که مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و بدین جهت تعیین اثر قهقرایی برای مصوبه مذکور برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات است؛ ثانیاً نظر به اینکه رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص در نظام حقوق ایران یک اصل لازم الاجراء است و هیچیک از مقررات اداری حق عطف بماسبق نمودن مقررات، جز در مواردی که ماذون از جانب قانونگذار باشد را به جهت تأثیر منفی آن در حقوق مکتسبه اشخاص ندارند، لذا تصویب مصوبه مذکور و الحاق دو تبصره یادشده به آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به جهت آنکه سبب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص                می گردد، و باتوجه به عدم وجود اذن از جانب قانونگذار، خارج از صلاحیت هیات محترم وزیران بوده و درخور ابطال است.

۳- تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و الحاق دو تبصره فوق الذکر به آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید بر خلاف صریح مقررات تبصره سوم ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید می باشد که مقرر می دارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورش و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

۴- نظر به اینکه تبصره اول ماده ۲۰ اشاره با قید عبارت گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند. مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.

الف: بند (۳) اصلاحیه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ که نرخ جریمه ۱۲% را به قبل از تاریخ مصوبه تسری داده، به جهت مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و عطف بماسابق نمودن مقرره قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

ب: تبصره ۳ ماده ۴ و تبصره بند (ب) ماده ۵ مصوبه اصلاحی که ایجاد محدودیت برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند. و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند نموده اند، خلاف اطلاق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشند.

بنا به مراتب بند ۳ و تبصره ۳ ماده ۴ و بند ب ماده ۵ مصوبه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ هیات وزیران مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و اطلاق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

بند (ب) ماده (۵) آیین نامه اجرایی مورد شکایت درخصوص مشمولان ارفاق آیین نامه مقرر می دارد بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارایه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که سه تا ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند می توانند از مزایای این آیین نامه استفاده کنند.

درخصوص بند (۳) تصویب نامه مورد شکایت و اصلاح ذیل بند (۴) تعیین نرخ ۱۲ درصدی جریمه که شاکی ادعا دارد با توجه به افزایشی بودن این میزان مغایر با حقوق مکتسب بدهکاران است، لازم به ذکر است که اولاً تعیین نرخ ناظر بر تعهداتی که قبلاً پرداخت گردیده، نمیشود بلکه ناظر بر آن دسته از تعهداتی است که مشمول ارفاقات این آیین نامه نیست. ثانیاً تعیین این نرخ در راستای ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تعیین تکلیف (فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی) بوده است و باتوجه به اینکه دولت دارای صلاحیت مقرره گذاری در این حوزه است، افزایش نرخ جریمه وفق صلاحیت اختیاری آن بلامانع است. از سوی دیگر، برخلاف ادعای شاکی دایر بر این که مقرره دیگری در این خصوص وجود داشته و نرخ کمتری را تجویز نموده، لازم به ذکر است که وفق جزء (۷) بند (ج) مقرره (شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی) مصوب ۱۳۸۶، درخصوص تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی داده می شود، نرخ جریمه تأخیر در پرداخت ۱۲ درصد تعیین شده است. لذا با توجه به ماده (۲۰) قانون یاد شده و این که موضوع آیین نامه مورد شکایت، فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است، نرخ تعیین شده، همان ۱۲ درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد درخواست است./

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ با حضور طرفین و نیز قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

احکام مندرج در اصلاحیه موضوع شکایت (تصویب نامه شماره ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ که آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد از حیث نص آن و در مواردی که اشخاص (تسهیلات گیرندگان) سابقاً طبق مفاد قانون و آیین نامه های اجرایی سابق تعیین تکلیف نشده اند و وضعیت بازپرداخت تسهیلات ارزی آنها و نیز نرخ پرداختی آنها در بازه زمانی مندرج در قانون توسط دولت تعیین تکلیف نشده باشد، و نیز از حیث حکم مندرج در تبصره ماده (۲۳) اصلاحی راجع به تسهیلات گیرندگان از محل قانون بودجه سال ۱۳۸۸ فاقد ایراد بوده و در راستای اختیارات مندرج در قانون تعیین تکلیف راجع به وضعیت تسهیلات صورت پذیرفته است فلذا در حدود ذکر شده ایراد بر مصوبه وارد نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی