1- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای 1 و 2 ماده 70 آیین نامه تبصره 2 ماده 132 ق.م.م 2- ابطال قسمت اخیر تبصره (3) ماده 7 آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (مموضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۱۰ – ۰۳۰۰۲۲۶    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶       تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸

شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م

۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب

شاکی:

ماده۷: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا  می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد.

۱- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات یا نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.

۲- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره۱: سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد.

تبصره۲: واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی را از مراجع ذیربط نموده باشند.

تبصره۳: اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره۴: در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود.

تبصره۵: در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که طی تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت ۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است برای اجرا ارسال می گردد.

با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور به شرح تبصره یک آن، آیین نامه اجرایی فوق برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مقررات مورد شکایت به صورت غیر قانونی از سوی هیات وزیران تصویب شده اند اینکه مشوق مالیاتی منوط به معادل سرمایه گذاری انجام شده قرار گرفته است مخالف ماده ۱۳۲ قانون می باشد (بند ث ماده ۱۳۲)

۲- قانونگذار واحدهای تولیدی را در دو مرحله مورد حمایت قاطع قرارداده است در مرحله تأسیس و ایجاد و سرمایه گذاری برای این امر و در مرحله تعلق امتیاز بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا محدوده رسیدن به جمع درآمد مشمول مالیات تا میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده می باشد.

۳- این اقدام و میزان دو برابر سرمایه ثبت شده جهت تشویق و ترغیب مودیان است و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از فرآیند تولید است.

۴- هیات وزیران صرفاً تا میزان سرمایه گذاری را مورد قبول قرار داده است و در تبصره ۳ نیز سرمایه گذاری مجدد و شروط به افزایش سرمایه و ثبت آن امکان برخورداری از مشوق قرارداده شده است که این فرازهای از آیین نامه بر خلاف مقررات و مفاد قانون می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال از تاریخ تصویب را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۱/۵۶۵۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

شاکی سابقاً نیز شکایت مطرح نموده است به شماره بایگانی ه ع/۰۳۰۱۵۹۴ که پاسخ این مرجع ارسال شده است (نسبت به بخشی از آیین نامه) که همان دفاع مورد تأیید این معاونت است.

درخصوص قسمت دیگر شکایت مبنی بر سرمایه گذاری مجدد، به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری صوری و غیر واقعی از سوی اشخاصی این فراز مورد تصویب واقع شده است تقاضای لف پرونده ها را دارم.

سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفاعیه ای ارسال که بیان نموده است میزان سرمایه گذاری در اعمال مشوق باید موثر باشد و الا با هدف مقنن ناسازگار است چون اشخاصی با یک ریال سرمایه گذاری می تواند از تمامی مشوق مندرج در قانون استفاده نمایند.

از طرف دیگر سرمایه ثبت و پرداخت شده لزوماً معادل سرمایه گذاری انجام شده نمی باشد و مفاد قانون حاکی از این است که سرمایه تعهد شده حتی اگر نقدی هم باشد تا زمانی که مبالغ تعهد ایفا و پرداخت نشده باشد واحد تولیدی امکان برخورداری این مشوق را نخواهد داشت و به طور کل اهداف مقنن با این مصوبه تأمین شده است.

(دفاع سازمان امور مالیاتی مورد تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری واقع شده است.)

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح مندرج در قانون یاد شده مورد حمایت واقع شده است و از آنجایی که اولاً: مشوق اعطایی از طریق سرمایه گذاری همانگونه که در متن قانون آمده است علاوه بر دوره حمایت مندرج در متن ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال نرخ صفر) برای واحدهای موضوع این ماده بوده و به صورت توأم انجام می شود ثانیاً: قدر متقین از اصل ۵۱ قانون اساسی و قوانین عادی در راستای آن اینکه وضع مالیات و نیز اعطای معافیت و مشوق مالیاتی باید به موجب قوانین و مقررات و صراحت آنها باشد و قدر متقین از حکم مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون، به همان نحوی است که در مقرره های مورد شکایت (بندهای ۱ و۲ ماده ۷ و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م) آمده است یعنی معادل سرمایه گذاری انجام شده توسط اشخاصی مشوق مالیاتی مضاف بر امتیاز مندرج در متن قانون اعطاء خواهد شد. ثالثاً: بر فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر اینکه به صرف انجام سرمایه گذاری ولو به میزان اندک تمامی فرآیند و درآمد نا ویژه و ویژه مشمول امتیاز مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ خواهد شد، موجب اعطای معافیت (نرخ صفر) مضاعف و با لحاظ بقای امتیاز صدر ماده خواهد شد که برخلاف فلسفه و اهداف مقنن و اصل ۵۱ قانون اساسی است رابعاً: از اهداف وضع این قانون جلوگیری از تقسیم سود بین سهامداران و تزریق آن در پایان سال مالی- مالیاتی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی بوده و طبعاً در این فرض علاوه بر مشوق مندرج در اصل ماده ۱۳۲ (بر فرض وجود شرایط) معادل سرمایه گذاری مجدد انجام شده و با لحاظ تفکیک مندرج در ذیل بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م مودیان امکان بهره مندی از مزایای قانونی را ندارند، فلذا مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بودن و مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی