ابطال بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 17/2/1402 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز)

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۰۷۰   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۱۷۵۳      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

شاکی: آقای مهدی عارف آبادی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز

شاکی:

احتراماً همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.

با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قراردادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیف های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

با بذل عنایت به موارد معنونه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانک/ موسسه اعتباری می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید:

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن ها موثر می باشد، آن بانک/موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ب/۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹،۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد:

۳- درصورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد:

۴- متولی و مسیولیت پاسخ گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت، فناوری های نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بانک مرکزی برای تعرفه هزینه کارمزد از تراکنش های دستگاههای پوز به مفاد بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند (۱) صورتجلسه یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار استناد نموده است درحالی که مطابق مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ دستگاههای اجرایی مکلف شده اند با اصلاح بخشنامه ها و شوراها، نظر تشکل های اقتصادی را استعلام نمایند ولی بانک مرکزی یک جانبه اقدام نموده است و نظر اتاق اصناف را اخذ نکرده است.

بانک مرکزی مبالغ تا روز بعد به حساب فروشندگان واریز نمی نماید و یک درآمد برای بانک مرکزی است وکلاً کارمزد پوز را نیز اضافه نموده است و ۹۰% مبالغی که از طریق پوز کشیده می شود و زیر صد هزار تومان است که هزینه زیادی بر ما تحمیل می کند، ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداری دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۳۰۹۵۳/۰۳- ۱۴۰۳/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی در اختیار بانک مرکزی است مشروط به اینکه از هزینه کار انجام شده نیز نباشد. بر اساس کارشناسی صورت پذیرفته میزان بهای خدمت و حداقل آن تعیین شده است که مبلغ ۲۷۵۰ ریال بوده است و در این بین سهم پذیرندگان ۱۲۰۰ ریال به طور ثابت برای تراکنش ها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال و ۱۳۹۰ ریال به صورت متوسط برای کل تراکنش ها در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است.

ضمناً برای بیش از ۹۶% تراکنش ها که کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال می باشند کمتر از ۵۰% بهای تمام شده منظور می شود.

در عین حال تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده و ردیف ۲۸ جدول پیوست آن به موجب دادنامه ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آن هیات و نیز دادنامه شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی رد شده است و سابقاً در خصوص موضوعات مشابه و اختیارات بانک مرکزی دادنامه های شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹ و شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴ و ۱۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷ صادر شده است تقاضای رد شکایت را دارم.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۰۷۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره ۶۳/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ و شماره ۲۳۹۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ و شماره ۲۶۵۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ و آرای دیگر، اخذ کارمزد در برابر خدمات بانکی و نیز تعدیل کارمزد (افزایش یا کاهش و تعیین حداقل و حداکثر) آن را مورد پذیرش قرار داده است و این موضوع را در زمره اختیارات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی و بانکی دانسته است و مقرره مورد شکایت به شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مصوبه جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای پول و اعتبار می باشد و در خصوص تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و تعدیلات انجام شده در آنها به استناد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر گردید و موارد استثناء از اخذ کارمزد و تفویض اختیار به بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص عدم اخذ برخی از انواع کارمزد را در بردارد، نیز با همان استدلال های سابق، در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف و تشخیص می شود و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی