ابطال بند 1-3 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم - سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۰۵۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۶۲۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شاکی: آقای نیما جان نثاری

طرف شکایت: سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۴۱:

بند ۱-۳: چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مطابق موازین و مقررات مالیاتی از جمله ماده ۹۳ و۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات بر اساس درآمد ابرازی مودی و بدون در نظر گرفتن روابط طرفین در معامله و احترام به قراردادهای خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) تعیین شود از این جهت بند مورد شکایت موجب توسعه حکم قانونی و خروج از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی است.

۲- همچنین مغایر با اصل های ۲۳، ۴۷ و ۵۶ قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارایی اشخاص می باشد.

۳- مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیات ستانی از معاملات انجام پذیرفته فی مابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزشهای منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزشهای مورد توافق می باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است.

مدافعات طرف شکایت:

پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده ۹۸۰۳۳۷۹ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ رای به رد شکایت صادر شده است

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است (سابقاً در پرونده های دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره ۴۶۵۴۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ بیان داشته است " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فی نفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."

و حسب مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازم الاتباع است، فلذا موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

جناب آقای دکتر دربین زید عزه العالی

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی

سلام علیکم

احتراماً با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه ( مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ) هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۳۰۰۰۵۲ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد:

نظریه اتفاقی حاضرین ( موافق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری ) :

نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند ۱-۳ ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را نموده است که سابقاً همین موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و منتهی به رد شکایت در قالب دادنامه شماره ۱۰۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ شده است، فلذا عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری داریم. و الامروالیکم

.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری