ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 12/3/1403 سازمان امور مالیاتی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۳۸    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی

شاکی:

با توجه به بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور (۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰) و همچنین هر یک از دوره های سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی بصورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

طبق بند ت تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی می شود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیات تبصره (۱) ماده (۲۱۶) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید.

ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون می باشد و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون نیز درباره مواردی است که مأمورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده اند.

فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۲۲۵۸/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است.

هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۲۱۶ ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیات بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیات تجدیدنظر ماده ۲۴۷ صالح به رسیدگی خواهد بود.

ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (۵۰) درصد در جزء ۴-۹ بند ۴ دستورالعمل پیش بینی شده است.

درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و ... در اجرای بندهای ۱و۲ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد.

با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب مورد در مقام هیات بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های سابق مالیات بر ارزش افزوده می نماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیات مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیات حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده ۲۱۶ ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیاتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م به جانشینی از هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی