راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 2426/200/ص مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)

ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 2426/200/ص مورخ 26/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۰۴/۳۰
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
نام دسته‌بندی:دیوان عدالت اداری
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه (شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص) درباره مسئولیت بانک‌ها در مالیات بر ارث است. طبق آن، بانک‌هایی که تکالیف تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم را در پرداخت سپرده و سود متعلق به وراث انجام ندهند -یعنی بدون کسر و واریز مالیات یا بدون دریافت گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴- مشمول جرایم و مسئولیت‌های قانونی مقرر در ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.

متن کامل بخشنامه

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۱۲۸    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۰۴۹۱      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۴۲۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی:

لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد ۳۴ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف موضوع تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارایه گواهی موضوع مواد ۲۶ یا ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مخالف مفاهیم حقوقی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضای شاکی می باشد.

(باتوجه به اینکه ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم حکم عام می باشد و ماده ۳۴  قانون مذکور حکم خاص می باشد و با وجود حکم خاص رجوع به حکم عام جهت مطالبه جرایم در فصل مالیات بر ارث از مسیر ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم محل ایراد می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

ضمانت اجرای موضوع صدر ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم ناظر به اخذ گواهی پرداخت مالیات از وراث یا موصی له قبل از تسلیم اموال است و متفاوت از ضمانت اجرای تبصره ۱ همین ماده که در خصوص تخلف اشخاصی است که اموال متوفی را در اختیار دارند و از تکلیف کسر و ایصال مالیات قبل از تسلیم اموال خودداری می کنند، است رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۲۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقید اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) دارای دو حکم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده ۳۴ راجع به تکالیف بانک و موسسات اعتبار و سایر مراجعی است که اموال متوفی نزد آنها می باشد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف نیز در بند (۶) ماده ۳۴ قید شده است درحالی که در تبصره (۱) ماده ۳۴ یک تکلیف دیگر را بیان             می نماید و آن ماموریت کسر و ابطال مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی است و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون است که به شرح ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مامورین کسر و ایصال مالیات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوین و مغایرتی وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

بخشنامه‌های مرتبط