راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران)

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۰۳/۲۰
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
نام دسته‌بندی:دیوان عدالت اداری
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این رای دربارهٔ تبصرهٔ ماده ۵ فصل پنجم آیین‌نامهٔ اجرایی تبصرهٔ ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب هیات وزیران، ۱۳۸۱) است. طبق این تبصره، موقوفاتی که متولی «منصوص‌التولیه» دارند نیز برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۹، ملزم به رعایت قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در همین آیین‌نامه هستند و از این الزام مستثنی نیستند.

متن کامل بخشنامه

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۳۳۳    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۳۲۸۵      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

شاکی: آقای کاظم فضل اریی

طرف شکایت: امور حقوقی دولت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران

شاکی:

تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- عموم احکام و قواعد شرعی دلالت بر استقلال رای و صلاحدید متولیان منصوص موقوفات دارد.

۲- در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه متولیان منصوص از شمول مدلول ماده خارج شده اند.

۳- گزارش مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه محضر مقام معظم رهبری نیز متولیان منصوص را از تسلیم صورت حساب درآمد و هزینه و اخذ مفاصا حساب به شعب تحقیق معاف بوده و اعمال نظارت نمی گردند.

۴- تبصره ماده ۵ آیین نامه با ماده ۷ قانون و گزارش یاد شده در تعارض است و اختیارات شغلی متولیان منصوص را محدود کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۲۳۰۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مقرره مورد شکایت سابقه طرح در هیات عمومی دارد و طی دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ رای به رد شکایت صادر شده است.

۲- مقرره مورد شکایت کاملاً منطبق با بند ح ماده ۱۳۹ و تبصره ماده ۳ گزارش موسوم به طرح توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری است در تبصره ماده ۳ آمده است: در صورتی که اینگونه متولیان بخواهند از معافیت های مقرر در ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند ملزم به رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی آن قانون می باشند.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

در صورتی که رعایت مفاد تبصره مورد شکایت منجر به تحمیل هزینه های غیر لازم جهت اجرای تکلیف قانونی ذیربط به موقوفه و نشود، خلاف شرع شناخته نشد.

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۳۳۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی هم از بعد قانونی و هم از نظر شرعی تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم (از تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیات وزیران) را نموده که در نظریه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ این هیات تخصصی، به اتفاق نظر از اعلام نموده است که مصوبه از بعد قانونی فاقد ایراد می باشد چرا که تفاوتی بین انواع موقوفات از حیث داشتن متولی خاص و عدم آن قرار نداده است و از نظر شرعی نیز شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۴۵۷۸۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ بیان نموده است "در صورتی که رعایت مفاد تبصره مورد شکایت منجر به تحمیل هزینه های غیر لازم جهت اجرای تکلیف قانونی ذیربط به موقوفه و نشود، خلاف شرع شناخته نشد" فلذا از نظر قانونی موجبی جهت ابطال مصوبه و از لحاظ شرعی موجبی برای اعلام بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مزبور و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری که نظرات اعلامی شورای محترم نگهبان را لازم الاتباع می دانند، رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط