رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت وزیران))

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیات وزیران))

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده: ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۴-

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

شاکی: آقای سید مصطفی هاشمی موسوی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران)

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«ماده ۱۱- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

الف- در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان هیچ گونه شرطی جهت برخورداری از امتیازات قانونی و انجام تکالیف ذکر نشده است لیکن در مصوبه معترض عنه یعنی ماده ۱۱ تصویب نامه هیات وزیران، شرط برخورداری از امتیازات را انجام تکالیف ذکر نموده است.

ب- در بند ت ماده ۱۱ قانون، از اصطلاح مالیات قطعی و اعتبار مالیاتی استفاده شده است و قطعاً قانونگذار دلیلی داشته که از این اصطلاحات استفاده نموده که در قانون وقتی صحبت از مالیات قطعی می شود یعنی تمام بررسی ها، مشوق ها، جرایم و از جمله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد در محاسبات منظور شده است، لذا اعمال مجدد این موارد، برای سلب اعتبار مالیاتی به دور از هدف مقنن در قانون جهش تولید دانش بنیان است.

ج- در ماده ۱۱ قانون از اعتبار مالیاتی استفاده شده و از نرخ صفر سخنی به میان نیامده است در حالی که در مواد ۱۴۶ مکرر و ماده ۱۳۲ در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت، انجام تکالیف قانونی را معتبر دانسته است و در آنجا صحبتی از اعتبار مالیاتی نشده است و می توان گفت اعتبار مالیاتی یک رویه جدید است که در قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است و شرایط خاص خود را دارد.

د- با عنایت به مراتب مرقوم و اصل ۵۱ قانون اساسی که وضع هرگونه مالیات به موجب قانون باید باشد، تقاضای ابطال ماده ۱۱ مصوبه هیات وزیران را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی ارسال نشده است و یا واصل نگردیده و پرونده قابل طرح در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد.

با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۶۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده ( ۱۱ ) قانون جهش تولید دانش بنیان ( تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵ / ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران ) که موضوع شکایت می باشد بیان شده است که برخورداری از امتیازات آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است و این حکم مندرج در آیین نامه به جهت مفاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است چرا که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق. م. م. استفاده از نرخ صفر و معافیت و همه مشوق های مالیاتی در این قانون و سایر قوانین به صورت علی الاطلاق منوط به انجام دادن تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشد و اصولاً ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف ولو اینکه فعال اقتصادی و یا فعالیت اقتصادی معاف یا غیر مشمول مالیات باشد جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مالی ضرورت دارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمّد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری