استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان درباره مالیات بر صادرات مواد خام معدنی و نفتی

شماره: ۳۰۲۸۱۷
تاریخ: ۰۲/۱۳ /۱۴۰۴

آقای اصغر صیام پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :  
عبارت از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مبنی بر اینکه :  
"درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و  اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد  بود."
با  
مغایر است.  
قواعد فقهی " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " و " قبح عقاب بلا بیان" و "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" 

مغایر است.
علیهذا در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می‌شود تا نظریه فقهای محترم شورای‌نگهبان را اخذ و جهت بهره برداری اعلام فرمایید. در ضمن هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ - ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۹ - ۱۴۰۱/۸/۲۵ مقرره مورد شکایت را با توجه به اینکه صرفا در صدد بیان حکم مقنن در مواد ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و مواد ۲ و ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات  تشخیص نداده، در نتیجه به رد شکایت تصمیم‌گیری کرده است.  

با تشکر  
احمدرضا عابدی  
شورای نگهبان