وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات تراکنش های بانکی

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

مالیات تراکنش های بانکی

نحوه محاسبه مالیات بر گردش حساب بانکی چگونه انجام می شود؟ گردش حساب بانکی در 2 سال اخیر به شدت مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته به گونه‌ای که بخشنامه های و دستورالعمل های متعدد صادر نموده و حتی در رسیدگی های مالیاتی به حساب بانکی توجه ویژه ای می شود. اما چرا گردش حساب بانکی به این شکل مورد توجه قرار گرفته است؟ در صورتیکه نیاز به مشاوره مالیاتی دارید کلیک کنید.

در ویدیو زیر به کلیه سوالات در مورد مالیات و یا مدیریت گردش حساب بانکی در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی پاسخ داده شده است.

 

 

گردش حساب بانکی چیست ؟

در این مقاله قصد نداریم تا حساب بانکی را برای شما تعریف کنیم چون تعریف خاصی ندارد بلکه منظور ما از تعریف حساب بانکی، حساب بانکی رسمی است که برای کسب و کار خود از آن استفاده می کنید و از دیگر حساب های بانکی شخصی شما مجزا شده است.

این حساب بانکی در ابتدا که تشکیل پرونده مالیاتی می دهید را باید به حوزه مالیاتی معرفی کنید تا در هنگام رسیدگی این حساب را بررسی کنند. حساب رسمی شما حسابی است که فقط تراکنش های تجاری در آن قرار گرفته است و از مصارف شخصی مجزا شده است.

مالیات بر گردش حساب بانکی

مالیات بر گردش حساب بانکی

تراکنش های بانکی چیست

اخذ مالیات از طریق تراکنش های بانکی یک روش جدید رسیدگی مالیاتی است. در این روش علاوه بر دستیابی مواردی که مودی کتمان کرده است، میتواند راستی آزمایی اظهارنامه تسلیمی مودی با فعالیت واقعی وی را احراز نماید. در این روش رسیدگی اعتراضات بسیار زیادی از طرف حقوقدانان مطرح شده و به دیوان عدالت اداری شکایت شده است اما تا این لحظه تمامی شکایات بی نتیجه مانده و کماکان این روش رسیدگی از سوی سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است.

تفاوت حساب بانکی رسمی و غیر رسمی

حساب بانکی رسمی شما می شود همان حساب تجاری که به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده اید هر چند که ممکن است شما از چندین حساب تجاری استفاده کنید که از نظر سازمان امور مالیاتی هیچ مانعی ندارد و حساب غیر رسمی هم می شود حساب بانکی شخصی. اما در شرکت هایی که برای امور مالیاتی مراجعه می کنم از کلمه رسمی و غیر رسمی زیاد استفاده می کنند که البته مقصودشان هم چیز دیگری است!

کلمه رسمی یا غیر رسمی که استفاده می شود منظور این است که رسمی حساب بانکی است که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است و حساب غیر رسمی حساب بانکی تجاری است که به سازمان معرفی نشده است و گردش حساب تجاری هم دارد، این یعنی فرار مالیاتی !

البته بحث رسمی و غیر رسمی که پیش می آید فقط برای گردش حساب بانکی نیست بلکه برای فاکتور ها و دیگر اتفاقات حسابداری نیز می باشد که هدف ما در اینجا این بود این موارد را ذکر کنیم تا با برخی از جرائم مالیاتی هم آشنا شوید. در صورت تمایل می توانید مقاله جرایم مالیاتی را بصورت مفصل تر بخوانید.

حساب بانکی شخصی و تجاری را کنترل کنیم

برای کنترل حساب های بانکی بهتر است در اولین گام هر کدام از آنها را مجزا کنیم چون به وفور می بینم شرکت ها و مشاغلی را که وقتی پرینت بانکی را بررسی می کنم متوجه می شوم از حساب بانکی تجاری استفاده شخصی کرده آنهم نه در حد چند تراکنش بلکه عابر بانک حساب همیشه همراهش هست و از آن استفاده شخصی و تجاری را باهم می کند. در اینگونه حسابها هنگام رسیدگی به مشکل بر میخورند و هر چه شرکت بزرگتر باشد این داستان پیچیده تر می شود.

بخشنامه رسیدگی تراکنش های بانکی

برخی افراد به من می گویند که من مدت هاست با حساب شخصی امور تجاری را پیش میبرم و تا الان هم هیچ مشکلی پیش نیامده است، در این موارد به آنها یاداور می شوم که سازمان امور مالیاتی برای رصد حسابهای بانکی شاخصی دارد یعنی گردش های حساب بانکی که از 5 میلیارد تومان بیشتر شوند به صورت اتوماتیک در سیستم بانک مرکزی اعلام می شود و در نهایت به سازمان امور مالیاتی منتقل می شود و این می تواند خطرات جدی را به همراه داشته باشد چرا که علاوه بر دریافت اصل مالیات باید جرائم را نیز پرداخت کنید.

از سال 95 به بعد سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که گردش های بانکی بالای 5 میلیارد تومن در سال از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می شود و توسط سازمان امور مالیاتی این حساب های بانکی اشخاص رسیدگی می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع سازمان امور مالیاتی یک بخشنامه ای صادر کرده است که نحوه محاسبه مالیات تراکنش بانکی را گفته است. در صورت تمایل می توانید بخشنامه 200/99/16 در مورد رسیدگی به تراکنش های بانکی را مطالعه کنید.

نحوه محاسبات مالیات تراکنش های بانکی

در این قسمت باید عرض کنم که سازمان امور مالیاتی، یک مالیات خاص تحت عنوان مالیات تراکنش های بانکی را وضع نکرده است. مبلغ مالیاتی که بعد از رسیدگی به حساب بانکی و اسناد و مدارک برای شما در نظر گرفته می شود مالیاتی است که از سود نهایی شما محاسبه شده است وگرنه در قانون چیزی به اسم مالیات بر حساب بانکی وجود ندارد.

دقت فرمایید که طبق قوانین مالیاتی هر مبلغی که به حساب رسمی شما واریز شود به منزله درآمد است مگر اینکه اثبات کنید که تسهیلاتی اخذ کرده اید یا بابت حسابهای دریافتنی باشد (یا مواردی که در بخشنامه تراکنش های بانکی آمده) پس نهایت دقت را در مبالغ واریزی به عمل آورید.

سازمان امور مالیاتی سود و زیان نهایی شما را بر اساس ماده 94 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می کند و براساس نوع شخصیت شما (شخصیت حقیقی یا حقوقی) میزان مالیات را محاسبه می کند. برای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی یا مشاغل از روش زیر استفاده می شود که بر اساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم می باشد:

ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

برای محاسبه شرکت ها یا اشخاص حقوقی از روش زیر محاسبه می شود:

میزان مالیات قابل پرداخت = میزان درآمد یا سود خالص * 25 درصد

برای اشخاص حقیقی نرخ های آن متفاوت است اما برای اشخاص حقوقی به نرخ ثابت 25 درصد مالیات اخذ می شود.

دادنامه تراکنش بانکی

تاکنون نسبت به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی و اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی و همچنین نحوه عمل سازمان و ماموران و مراجع حل اختلاف اعتراضات زیادی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و آرای متعددی صادر شده است که برخی را در ادامه ذکر کرده ایم:

۱- دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ مورخ 1397/06/26
طی این شکایت شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ سازمان را خواستار بود. دلیل شاکی این بود که مفاد بخشنامه مورد شکایت برخلاف برخی موازین قانونی از جمله اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است. در نهایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به موازین قانونی از جمله ماده ۲۲۹ و ۹۳ قانون مالیات های مستقیم رای به رد شکایت صادر کرد.

۲- رای شماره ۱۴۶۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مورخ 1398/05/06
در اینجا شاکی ابتدا با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، این نکته را یادآور می‌شود که برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و … تنظیم گردد. سپس ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: «رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجّه و مدلّل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود».
در نهایت شعبه دیوان با تکیه بر نظر هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل‌های صادره را صرفاً در مورد سال‌های بعد از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌داند و ضمن وارد دانستن شکایت مؤدی، رأی هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.

۳- دادنامه شماره ۲۲۷۲ شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورخ 1398/12/18
در این دادنامه شاکی تقاضای نقض دادنامه ۱۴۶۶ را نموده بود که شعبه چهارم با ارائه دلایل دادنامه ۱۴۶۶ و رای صادره از جانب شعبه سوم دیوان عدالت اداری را عینا تایید نمود.

۴- دادنامه شماره ۲۱۱ شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری
در این دادنامه شاکی با استناد به برخی مواد قانونی از جمله ۲۳۷، ۲۴۸ و ۱۵۷ و رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ به نحوه عمل هیئت حل اختلاف تجدید نظر و همچنین دستورالعمل شماره ۵۰۵ سازمان اعتراض می نماید که شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و لزوم رسیدگی مجدد بوده است.

با توجه به آرا و دادنامه های صادره فوق و سوابق امر ملاحظه می شود که رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص یکسان نبوده و در برخی مواقع با سلیقه همراه است. منتهی مرجع دیوان عدالت اداری همچنان یکی از مراجع بسیار مهم در امر دادرسی مالیاتی می باشد که هر مودی مالیاتی جهت احقاق حقوق خود می تواند به این مرجع رجوع نماید.

۵- دادنامه ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورخ 1399/12/17
پس از شکایت ده صنف و اتحادیه برای ابطال بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ و رسیدگی های قبل از سال ۱۳۹۵ رای شماره هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به مرتفع شدن ایرادات قبلی بخشنامه های رسیدگی به تراکنش های بانکی و همچنین بندهای ۹ و ۱۲ و ۱۸ بخشنامه نهایتا رای به رد شکایت صادر نمود.

ابطال بخشنامه بانکی

در موارد متعددی به دیوان عدالت اداری از سازمان امور مالیاتی در مورد بخشنامه 200/99/16 و بخشنامه های قبل شکایت شده که تمام آنها توسط دیوان رد شده و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به تراکنش بانکی را قانونی دانسته است.

حد آستانه تراکنش های بانکی

گرچه در بخشنامه جدید رسیدگی به تراکنش های بانکی حد نصاب رسیدگی به تراکنش های بانکی برداشته شده است اما طبق آیین نامه تبصره ۵  ماده ۱۶۹ مکرر کماکان حد آستانه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

نحوه بررسی تراکنش های بانکی

در این نوع رسیدگی جمع تمام واریزی هایی که به تمام حساب های بانکی یک شخص واریز شده بررسی می شود و ملاک جمع واریزی است. سازمان مالیاتی در خصوص برداشت پول از حساب کاری ندارد و فقط موضوع واریزی می باشد چرا که مبلغ واریزی می تواند ماهیت درآمدی داشته باشد که در این نوع رسیدگی هدف سازمان وصول مالیات از درآمد مودیان است.

نحوه بررسی تراکنش های بانکی و نوع رسیدگی در بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی به شماره 200/99/16 به صورت کامل توضیح داده شده است.

تراکنش های بانکی معاف از مالیات

موارد زیر هنگام رسیدگی به تراکنش های بانکی پالایش و معاف از مالیات می شوند:

  • تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر
  • دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
  • دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
  • تسهیلات بانکی دریافتی
  • انتقالی بین حساب‌های شخص
  • انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
  • تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط
  • دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
  • قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
  • وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
  • انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
  • مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی

غیرقانونی بودن تشخیص مالیات بر اساس تراکنش های بانکی

وقتی کلمه “غیرقانونی بودن” را به کار می بریم باید بتوانیم این موضوع را اثبات کنیم. موضوعی که هست طی این چند سال هنوز هیچ کسی نتوانسته غیرقانونی بودن آن را در بالاترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان عدالت اداری اثبات کند چرا که در صورت اثبات غیرقانونی بودن دیوان مانع رسیدگی تراکنش های بانکی سازمان امور مالیاتی می شود و حکم ابطال بخشنامه تراکنش بانکی را صادر می کند.

در ادامه قصد داریم تا قانونی بودن مالیات بر اساس تراکنش های بانکی را بیان کنیم چرا که در گذشته این قوانین تصویب شده و هم اکنون با وجود بخشنامه های جدید وجهه جدیدی به خود گرفته اند.

ماده 227 قانون مالیات های مستقیم

ماده 227ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود مودی‌ فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع‌ نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه ‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ( 157) این‌ قانون مطالبه شود.

ماده 229 قانون مالیات های مستقیم

ماده 229- ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه ‌و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن­که ‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد ‌نمایند

ماده 231 قانون مالیات های مستقیم

ماده 231- در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف­اند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این­که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول ‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌ خواهد بود.

تبصره- در مورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 30- کلیه بانکها، موسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش بانکی

بخشنامه شماره 200/1401/11 مورخ 1401/02/11 از سوی سازمان مالیاتی در خصوص “نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی” صادر شده است که متن آن به شرح زیر است:

نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستای مفاد بند ۱۳ بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حسابهای بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند ۱۸ بخشنامه یادشده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده به دست نیاید)، مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۷ و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنش های بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده های مالیاتی) ارسال نمایند.

رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی‌الخصوص بندهای “1”،”9″،”11″،18″، آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش های بانکی در موارد غیرضروری، مستندسازی گزارش‌های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس وگمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال برخلاف اظهارات مودی به دست نیاید) در رسیدگی به تراکنش های بانکی مورد تاکید می باشد.

داود منظور

بخشنامه جدید تراکنش های بانکی

بخشنامه جدید تراکنش های بانکی

چگونه از تراکنش های بانکی خود در سازمان امور مالیاتی دفاع کنیم

در صورتیکه نیاز به مشاوره در این خصوص دارید با شماره تلفن 09304537723 تماس حاصل فرمایید.

 

در صورت داشتن سوال در خصوص مالیات بر تراکنش های بانکی، در قسمت دیدگاه های همین صفحه مطرح کنید تا در اولین فرصت به سوال شما پاسخ داده شود.

 

هنگام ثبت دیدگاه موبایل خود را وارد کنید تا بعد از پاسخ به دیدگاه شما از طریق پیامک اطلاع رسانی شود.

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0