ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره 44827/232/د- 27/6/1403 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۲۷/۶/۱۴۰۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱       تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی:

بازگشت به نامه شماره ۲۳۸۳۷/۲۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ در خصوص شمول نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون                مالیات های مستقیم به شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید، به آگاهی می رساند؛

مطابق بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، معافیت مذکور ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می شود. لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد، درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ مراد از حکم مقرر در ماده مذکور را معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور دانسته و متن بخشنامه فوق الذکر را تأیید نموده است.

با عنایت به موارد فوق، معافیت/نرخ صفر مذکور مشمول آن قسمت از درآمدهای شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها می باشد که در قالب اساسنامه منطبق با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و عنوان شرکت تحصیل شده باشد و این معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاء نمی باشد.

علی ایحال، چنانچه شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید به نمایندگی از اعضای خود، اقدام به خرید و فروش محصولات اعضاء نمایند و کارمزد خرید و فروش محصولات را به عنوان درآمد شناسایی نمایند، با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت/نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وفق مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "‌صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات ‌معاف است." وفق مادۀ ۱ دستورالعمل تشکیل تعاونیها نیز، "شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید. ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت می‌نماید."

بر این ‌اساس، روشن است که برای نمونه، یک شرکت تعاونی مرغداران یا شرکت تعاونی صیادان که از تعدادی عضو مرغدار یا صیاد تشکیل شده که هدفشان هم تولید مرغ یا صید ماهی و فروش آن به دیگران است، اگر فعالیتش مطابق با اساسنامه همان شرکت تعاونی‌ باشد، از معافیت موضوع مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم هم برخوردار خواهد شد. با این ‌همه در انتهای پاراگراف چهارم نامه مورد شکایت، که درخصوص شمول این معافیت به یک تعاونی مرغداران است مقرر شده که، "معافیت / نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی‌باشد."

این حکم نه‌تنها خلاف قانون، بلکه چنان خلاف عقل است که اگر چنان بدگمان نباشیم که بگوییم، مدیرکل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، که بنا به جایگاهش قاعدتاً باید از مطلع‌ترین و با دانش‌ترین مدیران سازمان امور مالیاتی باشد، تجاهل العارف کرده تا مانع از برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت قانونی‌شان شود، دستِ‌کم می‌توان گفت که به‌کل خالی‌الذهن بوده وگرنه محال عقل است کسی تصور کند گروهی مرغدار، شرکت تعاونی مرغداری‌ای را با هدف فروش مرغ به خودشان تاسیس کرده‌اند و قانونگذار هم معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی را به شرطی اعطا کرده که تولیدکنندگان عضو تعاونی تولیدی، کالاهای تولیدی‌شان را خودشان از تعاونی که تاسیس کردند بخرند. لذا با توجه به موارد گفته شده درخواست ابطال از زمان صدور این عبارت را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با عنایت به مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم و به موجب بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، «معافیت مندرج در ماده یاد شده ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس اساسنامه قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ منطبق با عنوان شرکت تعاونی فعالیت دارند، امکانپذیر است»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ عنوان داشته، «مراد از حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد و بخشنامه صدرالاشاره را مورد تایید قرار داده است» لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود.

با توجه به متن صریح ماده ۲۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با اصلاحات بعدی، که عنوان می دارد، «تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند» این امر بدیهی است، چنانچه شرکت های تعاونی توزیعی که فعالیت خارج از اساسنامه و فروش محصولات به غیر اعضاء داشته باشند، مشمول معافیت/نرخ صرف مالیاتی مقرر نخواهند بود. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ : «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور ‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند» و با توجه به حکم قانونی مذکور که دلالت بر تمرکز فعالیت شرکتهای تعاونی توزیعی بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان خود دارد، لذا حکم مقرر در عبارت مورد اعتراض از نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل فنی و مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی