ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره 1822/100/022 مورخ 24/8/1403 از تاریخ تصویب. - بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران))

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب. - بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران)) ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۰   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۴۹۶       تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۹ * شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت : بانک کشاورزی(اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب. * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی (اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ایران) به خواسته ابطال کل تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین با هدف" کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها، همیاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری های متقابل"، این تفاهم نامه بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که بعد از این در این تفاهم نامه سازمان نامیده می شود به شماره ثبت ۱۰۳۴۰۴۴۳۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۰۲۹۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۳۸۷۷۱۹۸ با نمایندگی آقای مهدی سلیمی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به نشانی: تهران، خ کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز- پلاک ۱۱۸۴ کدپستی: ۰۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۶۳۹۰۱-۰۲۱ و بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی که بعد از این در این تفاهم بانک نامیده می شود به شماره ۳۷۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۴۷۸۱۳۱ با نمایندگی آقای فرشید فرخ نژاد با سمت مدیرعامل به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، کد پستی ۱۴۴۵۹۹۴۳۱۶، در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط و موارد مورد توافق ذیل منعقد و برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ماده۱) موضوع تفاهم نامه: همکاری مشترک و هم افزایی ظرفیت طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی، اعتباری، بانکی، مشاوره ای و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشوری برای اجرای طرح های اقتصادی و درآمدزا، به منظور ایجاد درآمد پایدار در روستاها، پرداخت تسهیلات به دهیاری ها از محل " منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار" و "توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور" ماده۲) مدت تفاهم نامه این تفاهم از تاریخ انعقاد برای مدت ۳ (سه) سال شمسی معتبر بوده و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع می باشد. ماده۳- تعهدات بانک: ۱- بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانکی برای دهیاری های متقاضی در شعب بانک، ۲- ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان در    لایحه های مختلف و از طریق شخصی سازی سامانه های گزارش گیری بانک. ۳- حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک. ۴- بانک متعهد می شود نسبت به محاسبه و تخصیص اعتبار تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر منابع در اختیار در قالب طرح های درآمدزا و تأمین مالی خرید ماشین آلات مورد نیاز دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها متناسب با عملکرد حساب های درآمدی دهیاری های کل کشور و خط مشی ابلاغی بانک اقدام نماید. تبصره ۱) نرخ تسهیلات پرداختی به میزان ۶ درصد با دوره بازپرداخت ۶ ساله (تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه) برای اجرای طرح های درآمدزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها با ارایه چک (دهیاری،                            شرکت های تعاونی دهیاری ها) یا سایر تضامین مورد قبول بانک (سفته، اسناد مالکیت و ...) پس از اعتبار سنجی تعیین              می گردد. تبصره۲) اسامی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها و میزان تخصیص تسهیلات متناسب با طرح های مشمول از سوی سازمان پس از تایید کمیته ملی تسهیلات (متشکل از افراد معرفی شده از سوی بانک و سازمان) به بانک اعلام می شود. ۵- بانک متعهد می شود به منظور شفافیت فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی              دهیاری های مشمول، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از امضای این تفاهم نامه نسبت به ایجاد موضوع تسهیلات            طرح های درآمدزا در سامانه مدیریت اعتبارات مطابق شرح خدمات اعلامی توسط سازمان اقدام و دسترسی لازم را ایجاد نماید. ۶- بانک متعهد می شود در روستاهایی که از سوی استانداری ها معرفی و دارای توجیه فنی- اقتصادی باشد دستگاههای   ATM یا Cashlcss و یا دستگاههای کارتخوان در محل مورد تقاضای دهیاری و سازمان (در صورت تأمین فضا) که دارای تراکنش مناسب و مورد تأیید بانک باشد، نصب نماید. ۷- بانک متعهد می شود به صورت سه ماه یکبار میانگین، گردش منابع و تسهیلات پرداختی به دهیاری ها را به سازمان اعلام نماید. ۸- همکاری و مشارکت در برگزاری نشست ها، همایش ها و رویدادها و همچنین اجرای طرح های مشترک فی مابین، مرتبط با مدیریت توسعه روستایی در سطح ملی و استانی. ۹- بانک پس از پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها نسبت به وصول اقساط تسهیلات مذکور از ایشان در سررسید تعیین شده اقدام نموده و در صورت معوق شدن اقساط، پیگیری لازم جهت وصول اقساط معوقه را انجام می دهد. ۱۰- بانک به محض دریافت تضامین لازم و انجام اعتبار سنجی گیرنده تسهیلات، حداکثر تا ۷۲ ساعت مراتب تایید دریافت کننده تسهیلات را به سازمان اعلام نماید. ۱۱- بانک بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب این تفاهم نامه را تهیه و جهت اجرا به کلیه شعب بانک ابلاغ می نماید. ۱۲- ارایه خدمات کارگزاری از طریق شرکت های تابعه بانک (خرید و فروش سهام، سبدگردانی، مدیریت پرتفوی، تأسیس صندوق سرمایه گذاری، خرید و فروش محصولات در بورس کالا) برای سازمان، دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و شرکت های تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک صورت خواهد گرفت. ۱۳- در صورت معرفی دهیاری و شرکت تعاونی دهیاری ها جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانک، بانک حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام می نماید. ۱۴- بانک به منظور افتتاح حساب برای دهیاری ها، " شناسه ملی" را بعنوان اصلی ترین شرط لازم، دریافت می نماید و ملاک عمل شعب بانک قرار می گیرد. ۱۵- بانک متعهد می گردد زمینه سازی لازم برای بهره مندی دهیاری ها و بویژه شرکت تعاونی دهیاری ها از منابع و تسهیلات در اختیار برای مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید. ۱۶- بانک متعهد می گردد به منظور توسعه بیمه محصولات، ابنیه و تجهیزات کشاورزی و فعالیتهای وابسته از طریق صندوق بیمه کشاورزی ضمن برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از مزایای صندوق با همکاری دهیاری ها تحت عنوان همیاران بیمه برای توسعه پوشش بیمه در روستاها برای بهره برداری بخش کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام رساند: -برگزاری دوره ها و کارگروه های آموزشی و ترویجی در روستاهای کشور با هدف افزایش سطح و دانش روستاییان در زمینه خدمات بیمه ای با هماهنگی و اطلاع دهیاری ها. -برنامه ریزی و زمینه سازی جهت بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی، خیرین، متعهدین و تسهیلگران روستایی برای توسعه پوشش بیمه در روستاها با همکاری دهیاری ها. -راهنمایی و ارایه مشاوره های فنی به تولیدکنندگان به منظور خود پیشگیری در مقابل خطرات محیطی با هدف کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی -برنامه ریزی جهت تسهیل و تسریع در امور صدور بیمه نامه، برآورد و پرداخت خسارت مربوط، با بهره گیری از فناوری های نوین و سامانه های برخط -امکان سنجی برای واگذاری امور بیمه ای قابل واگذاری به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها به عنوان کارگزار در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط. تبصره: کلیه مسیولیت ها و تبعات ناشی از عدم پرداخت خسارت به روستاییان متضرر بر عهده صندوق بیمه کشاورزی می باشد. ماده ۴- تعهدات سازمان: ۱- سازمان با همکاری استانداری ها، نسبت به تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک اقدام می نماید. ۲- سازمان همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات و مشخصات دهیاری ها در سامانه های بانک انجام می دهد. ۳- سازمان متعهد می شود در وصول مطالبات تسهیلات دهیاری ها از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری لازم را انجام دهد. ۴- سازمان، جامعه هدف خود و کارکنان تحت پوشش را به افتتاح حساب نزد شعب بانک ترغیب و تشویق می نماید. ۵- سازمان زمینه سازی لازم را برای معرفی اقدامات مشترک و همچنین ظرفیت های بانک و بیمه کشاورزی با هماهنگی روابط عمومی بانک و با بهره گیری از ظرفیت نشریات، فصلنامه ها، ماهنامه ها و... را فراهم می آورد. ۶- سازمان همکاری لازم با واحد مالی بانک در قبال امور مربوط به مراودات لازم با دهیاری ها در کشور را به عمل    می آورد. ۷- سازمان اهتمام لازم را برای تشویق و ترغیب سازمان ها، شرکت ها، کارفرمایان، پیمانکاران و موسسات همکار و با تحت نظارت سازمان برای تمرکز وجوه نزد بانک و دریافت خدمات بانکی ازجمله ضمانت های بانکی و خدمات الکترونیکی از بانک کشاورزی را به انجام می رساند. ۸- اسامی دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری ها و مبلغ تسهیلات، متناسب با طرح های مشمول و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک از سوی سازمان به بانک اعلام می گردد. ۹- سازمان در راستای وظایف قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط، زمینه سازی لازم را برای تحقق اهداف صندوق بیمه کشاورزی از جمله در موارد ذیل با بهره گیری از وظایف دهیاری از طریق استانداری های سراسر کشور فراهم می نماید. -اهتمام برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی و ارایه خدمات بیمه ای به کشاورزان، تولید کنندگان و روستاییان. -همکاری دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی درخصوص اطلاع رسانی، تبلیغ خدمات بیمه کشاورزی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان جهت بیمه محصولات و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی و شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط. -همکاری برای ارایه اطلاعات کشاورزان، روستاییان و موضوعات مربوط به تفاهم نامه. -همکاری برای حضور دهیاران در نشست ها و دوره های آموزشی و توجیهی برگزا شده توسط صندوق بیمه در زمینه موضوع تفاهم نامه. تبصره: اجرایی شدن این همکاری منوط به تهیه و تنظیم تفاهم نامه الحاقیه و انعقاد قرارداد بین دهیاری ها با صندوق بیمه کشاورزی به منظور معرفی، اطلاع رسانی، تشویق و ترغیب روستاییان و کشاورزان به جهت افزایش پوشش کشاورزی و تولیدات، ابنیه و تأسیسات مرتبط با کشاورزی با ملحوظ نمودن قوانین و مقررات مربوطه می باشد. ماده۵- سایر موارد: ۱- هرگونه اصلاحیه و الحاقیه و تجدیدنظر در این تفاهم نامه کتباً و با امضای نمایندگان مجاز طرفین تفاهم نامه قابل اجرا و معتبر خواهد بود. ۲- در صورت نیاز و توافق طرفین جهت توسعه زمینه های همکاری در چارچوب تفاهم نامه، در قالب الحاقیه تفاهم نامه تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید که اصالت و ضمانت اجرای آن با تفاهم نامه یکسان است. ۳- در صورت تمایل هر یک از طرفین به فسخ این تفاهم نامه ضروری است مراتب کتباً با ذکر دلایل به طرف مقابل اعلام گردد. بدیهی است در صورت فسخ تفاهم نامه تعهداتی که برای طرفین در طول مدت اعتبار ایجاد شده است و همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات اعطایی به دهیاری ها، شرکت تعاونی دهیاری ها و افراد معرفی شده از سوی سازمان به قوت و اعتبار خود باقی است. ۴- پس از امضای این تفاهم نامه کارگروه اجرایی متشکل از معاونت امور دهیاریها و دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری خدمات مالی به عنوان نمایندگان سازمان، اداره کل بانکداری شرکتی به عنوان نماینده بانک، عضو هیات مدیره و مدیر امور بیمه ای صندوق بعنوان نماینده صندوق، جهت پیگیری امور اجرایی این تفاهم نامه تعیین می گردند. تبصره: تصمیمات کارگروه ذکر شده در این بند پس از تایید مقام ذی صلاح و ابلاغ از سوی طرفین برای واحدهای اجرایی در استانهای کشور لازم الاجرا است. ۵- کارگروه موضوع بند ۴ هماهنگی های لازم را به منظور مشخص نمودن نحوه تهیه الگوی استاندارد جهت تبادل اطلاعات و همچنین شفاف سازی نیازهای تعریف شده و ارایه پاسخ سوالات بین طرفین تفاهم نامه، تهیه دستورالعمل، بخشنامه و شیوه نامه های مرتبط، به انجام می رساند. ۶- در صورت نیاز به انعقاد قرارداد جداگانه، جهت اجرایی نمودن محورهای همکاری مقرر در تفاهم نامه (پس از طی مراحل قانونی مورد نیاز) طرفین تفاهم نامه متعهد به تهیه مقدمات لازم و رفع موانع احتمالی خواهند بود. ۷- در راستای اجرای این تفاهم نامه، کمیته ملی و استانی تسهیلات تشکیل می گردد. حدود وظایف، اختیارات و ترکیب کمیته های مذکور براساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط کارگروه اجرایی، تدوین و ابلاغ می شود. این تفاهم نامه در ۵ ماده، ۵ تبصره و دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، تنظیم و مبادله گردید و پس از تاریخ برای طرفین لازم الاجراست. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می رساند طرفین شکایت طی انعقاد تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/ ۱۰۰/ ۰۲۲ مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۳ (پیوست۱) تعهدات و تکالیفی خارج از حدود اختیارات و در مغایرت قانونی ایجاد نموده اند که به شرح ذیل به آن اشاره می شود. اولاً نظر به اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان                شهرداری ها و دهیاری های کشور تاسیس و اساسنامه آن که مشتمل بر اختیارات و تکالیف و صلاحیت های قانونی آن می باشد موکول به وضع مجلس شورای اسلامی است و تا کنون نیز چنین اساسنامه ای به تصویب نرسیده است از این رو اقدام این سازمان به انعقاد تفاهم نامه با آثار تعهدی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است که مثبت این ادعا بند ۶-۱۱ نظر شماره ۳۶۱۵۸/ ۱۰۲ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱  شورای نگهبان (پیوست۲) در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که طی آن در خصوص این سازمان بیان شده است: در بند الحاقی ۳، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که این بند در اصلاحات بعدی مصوب مجلس حذف گردید. در نتیجه ماهیت عملکردی و صلاحیت سازمان                     شهرداری ها و دهیاری ها موکول به وضع اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی می باشد و تا آن زمان این سازمان امکان فعالیت قانونی نداشته و وزارت کشور متکفل امور محسوب می شود. ثانیاً در این تفاهم نامه نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها که وفق قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در کشور نهاد عمومی غیردولتی هستند و یا تعاونی دهیاری ها که ماهیتی غیردولتی دارد ایجاد حق و تکلیف شده است از صرف نظر از امکان یا عدم امکان قانونی شمولیت آن در تفاهم نامه، هرگونه صلاحیت در این خصوص از طریق مبادی قانونی ممکن است. بنابراین با توجه به مفاد تعهدآور این تفاهم نامه می توان عنوان نمود که این مقرره تفاهم نبوده و مآلاً تعهدنامه است که بدون مشارکت موسسات یاد شده منعقد گردیده است. ثالثاً در جای جای این تفاهم نامه نام تعاونی دهیاری ها به چشم می خورد نظر به اینکه این تعاونی بخش غیردولتی              می باشد علیهذا ارایه خدمات ناشی از تفاهم دو دستگاه دولتی طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و ارایه تبعیض آمیز فرصت و تسهیلات به آن مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است. رابعاً در بند ۲ و بند ۷ ماده ۳ متعهد شدن بانک به ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به صورت برخط با امکان رویت اطلاعات بنا به درخواست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به این سازمان،  مخالف اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در اسرار حرفه ای تلقی کردن این دسته از امور و متضمن افشای اطلاعات مالی دهیاری ها آن هم با این سطح از اختیار عمل می باشد. همچنین مستفاد از ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مرجع صالح به دریافت اطلاعات مالی دهیاری ها، شوراهای اسلامی عنوان شده اند و در خارج از مدلول این ماده، یا قانون می تواند منجر به افشا و دسترسی به اسناد و اطلاعات بانکی این اشخاص شود یا امر قضایی که در مانحن و فیه برخلاف این موازین توافق شده است. خامساً در تبصره ۲ ماده ۳ به حکایت عبارت داخل پرانتز، امکان ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و تعاونی دهیاری، با معرفی مشترک بانک و سازمان به بانک عامل تعهد شده است این در حالی می باشد که ایجاد نفع برخورداری از تسهیلات ناشی از گردش مالی افتتاح حساب دهیاری ها در بانک های کشاورزی، نمی تواند امتیازی برای سایر افراد به همراه داشته باشد که این امر می تواند مصداق تعریف اختلاس گردد. سادساً در بند ۱۲ ماده ۳ بانک متعهد شده تا نسبت به خرید و فروش سهام، سبد گردانی، مدیریت پرتفوی، تاسیس صندوق سرمایه گذاری، خرد و فروش محصولات در بورس، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز اقدام نماید این در حالی است که مجموعه خدمات یاد شده به دلیل عدم وضع اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور توسط مجلس شورای اسلامی، و تعهد آن در حدود صلاحیت تاسیس این سازمان نبوده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون آن می باشد. سابعاً در بند ۱ ماده ۴ از جمله تعهدات سازمان استعانت از همکاری استانداری ها عنوان شده این در حالی می باشد که استانداری ها اگرچه ذیل وزارت کشور می باشند اما در خصوص امر سازمان شهرداریها به کیفیت بند اولاً هیچ تکلیفی متوجه ایشان نبوده و در تفاهم نامه یاد شده نیز هیچ نمایندگی ای به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعطا ننموده که به واسطه این بند متکفل امور بیان شده گردند. از این رو این بند نیز خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. ثامناً در بند ۳ ماده ۴ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها متعهد شده تا در صورت عدم وصول مطالبات تسهیلات ماخوذه دهیاری ها، از محل وجوه واریزی آن سازمان به دهیاری ها همکاری و پیگیری وصول انجام شود این در حالی می باشد که در هیچ قانونی چنین جوازی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها داده نشده که از محل اعتبارات مربوط به                      دهیاری ها نسبت به تادیه اقساط معوقه آنان اقدام نماید علیهذا این امر نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی     می باشد. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرفین شکایت در وضع تفاهم نامه ای که دارای ابعاد اجرایی و تعهدات و تکالیف برای اشخاص ثالث می باشد از این رو ابطال کل این تفاهم نامه را با توجه از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : موضوع: تبادل لوایح در پرونده کلاسه ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۳۴۹۸۳ ( شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی) با سلام و احترام – عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۰۴۱۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ابلاغی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور به خواسته ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور مطالب زیر معروض و رد شکایت شاکی مورد استدعا است : اول- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۰۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در راستای همکاری مشترک و هم افزایی طرفین در زمینه ارایه خدمات مالی ، اعتباری ، مشاوره ای  و آموزشی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور با هدف کمک به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها ، همیاری اجتماعی و ارتقای سطح خدمات بانکی ،کارآفرینی اجتماعی ، پرداخت تسهیلات  به دهیاری ها  از محل منابع داخلی بانک و توسعه پوشش بیمه کشاورزی در مناطق روستایی کشور تنظیم یافته است. بنابراین موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچیک از عناوین آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی (مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد . دوم- موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای اجرای اهداف و موضوع  مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی که بانکی دولتی است به منظور  ارتقاء  سطح زندگی روستاییان و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری ها فیما بین این بانک و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور که سازمانی دولتی و زیر مجموعه وزارت کشور تنظیم یافته است. سوم- شاکی محترم در بند اولاً و سادساً در دادخواست مطروحه مدعی است، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور در مجلس شورای اسلامی سازمان مزبور فاقد صلاحیت لازم در تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک  فیما بین این بانک و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میباشد. در رد ادعای مطروحه معروض میدارد: اولاً مستند به ماده ۵۸۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ همراه با الحاقات ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ "موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی           می شوند " با توجه به اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به موجب ماده ۶۲ اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و دهیاری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و هم چنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است تاسیس و ایجاد شده است. بنابراین به لحاظ قانونی وجود شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور امری بدیهی است و به لحاظ عملکردی سازمان مزبور در طی سنوات گذشته با داشتن هزاران کارمند و ردیف های سالیانه بودجه مورد شناسایی سایرسازمان ها و موسسات دولتی بوده است. ثانیاً-اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها طی تصویب نامه به شماره ۱۹/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۱۹  هیات وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است و حسب ماده ۲ اساسنامه سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت وابسته به وزارت کشور اداره می شود. ثالثاً-شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ و رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین رای شماره ۳۲۳۶۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ و رای شماره ۱۴۶۳۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷  هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در خصوص نداشتن صلاحیت و شخصیت حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور فاقد توجیه قانونی است . چهارم- در خصوص ادعای شاکی در بند ثانیاً دادخواست مزبورمبنی بر اینکه در تفاهم نامه همکاری مشترک نسبت به اشخاص ثالث از جمله دهیاری ها و یا تعاونی  دهیاری ها ایجاد حق و تکلیف شده است در این خصوص معروض میدارد : اولاً: در بند ۱ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً مبین تعهد بانک کشاورزی در ایجاد بسترسازی و تسهیل امور مربوط به افتتاح حساب بانک کشاورزی برای دهیاریها و یا تعاونی دهیاری ها می باشد. ثانیاً- در بند ۳ ماده ۳ تفاهم نامه مشترک، حمایت و پشتیبانی فنی برای طرح های درآمد زایی دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیای ها در حوزه کشاورزی و سایر حوزه های تخصصی ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک کشاورزی بیان شده است. همچنین در بندهای۵ و ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک ، بانک کشاورزی متعهد شده است به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری های مشمول نسبت به ایجاد سامانه مدیریت اعتبار اقدام نماید و ایضاً حسب بند ۶ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک بانک کشاورزی متعهد شده است در روستاهایی که از سوی استاندارها معرفی میشوند و دارای توجیه فنی باشد دستگاه های خود پرداز و یا  دستگاههای کارتخوان در محل تقاضای دهیاری نصب نمایند. هماهنگونه که ملاحظه میفرمایید تعهدات بانک کشاورزی در ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جز وظایف ذاتی بانک کشاورزی بوده است و ادعای مغایرت این تعهدات با قانون بلاوجه و فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد. بنابراین شکایت شاکی از این لحاظ نیز شایسته رد میباشد . پنجم: شاکی در بند ثالثاً دادخواست خود مدعی است که ارایه خدمات ناشی از تفاهم نامه همکاری مشترک دو دستگاه دولتی به شرکت های تعاونی دهیاری ها خارج از اختیارات و تکالیف قانونی، تبعیض آمیز و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده  است. در این رابطه معروض میدارد : اولاً: ارایه تسهیلات مندرج در بندهای ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک جزء وظایف ذاتی بانک کشاورزی میباشد            ( موضوع مواد ۲ و ۵ اساسنامه بانک کشاورزی ) ثانیاً"آنچه در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصرح است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم است آیا ارایه تسهیلات برای شرکت های تعاونی دهیاری ها مصداق تبعیضات ناروا تلقی میشود؟ ثالثاً: مستفاد از ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت ارایه تسهیلات به شرکت های تعاونی از طریق وام بدون بهره و هرگونه تسهیلات دیگری که موجب ایجاد امکانات عادلانه درجهت افزایش درآمد تعاونی ها از جمله تعاونی های دهیاری میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی محترم در این خصوص نیز فاقد هرگونه توجیه حقوقی و خلاف مصرحات قانونی بوده وشایسته رد است. ششم: شاکی در بند رابعاً دادخواست مطروحه مدعی شده است که تعهدات بانک کشاورزی در بند های۲و۷ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاری ها به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است در این رابطه معروض میدارد : اولاً به موجب ماده  واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و                    دهیاری های کشور ) میباشد . ثانیاً: مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی تا زمان مقرر برای بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزرات کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) ارسال نمایند و در صورت عدم ارسال گزارش حسابرسی در زمان مقرر و وزارت کشور موظف است نسبت به انتخاب حسابرسی و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید. ثالثاً: مستفاد از بندهای ۱۳و ۱۷ ماده ۱۰ اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیات وزیران ، دهیاری ها موظف به ارسال گزارش ماهانه فعالیت دهیاری ها به بخشداری که زیر مجموعه وزارت کشور است میباشد. رابعاً- مستند به ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن مسیولیت نظارت بر فعالیت شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) میباشد. بنا به مراتب ادعای شاکی در این خصوص نیز خلاف مصرحات قانونی بوده و شایسته رد است . هفتم: شاکی در بند خامساً دادخواست مدعی شده است که تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین مشعر بر ارایه تسهیلات به افراد و نه اشخاص حقوقی دهیاری و یا تعاونی دهیاری میباشد. در صورتیکه تبصره ۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک مبین چنین امری نمی باشد. هشتم : شاکی در بند سادساً دادخواست مطروحه اظهار داشته است در بند ۱۲ ماده ۳ تفاهم نامه همکاری مشترک، بانک کشاورزی متعهد شده است نسبت به خرید وفروش سهام خرید و فروش محصولات در بورس برای سازمان                   شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نماید که این اقدام به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی سازمان شهرداری ها میباشد. در رد  این ادعا شاکی و بطلان این دلیل به طور تفصیلی در بند دوم لایحه ی این  بانک به استحضار رسیده است. نهم : شاکی در بند سابعاً دادخواست اظهار نموده است که بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری مشترک  به دلیل استعانت از استانداری ها برای تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور ) میباشد. نظر به اینکه تشویق و ترغیب دهیاری ها برای افتتاح حساب در بانک کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و بلکه تعهدی معقول و مشروع است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد             نمی باشد. بنا به مراتب دلایل شاکی در ابطال تفاهم نامه همکاری مشترک فیما بین بانک کشاورزی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور فاقد استغنای حقوقی بوده و شایسته رد میباشد. همچنین مجدداً  تاکید میگردد اصولاً موضوع تفاهم نامه مزبور مشمول هیچ یک از عناوین آیین نامه دولتی ، بخشنامه دولتی و یا نظامات دولتی نبوده و نسبت به مصادیق  مندرج  در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت  اداری نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت : «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند» و سازمان شهرداریها و دهیاریها که براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) تشکیل شده بر طبق ماده ۵۸۷ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی براساس آراء شماره ۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت صرفاً تسهیلاتی در رابطه با افتتاح حساب بانکی در بانک کشاورزی برای دهیاریها و تعاونیها در نظر گرفته شده که به منزله ایجاد تکلیف برای آنها نیست و در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ارایه تسهیلات به شرکتهای تعاونی تأکید شده که مقرره مورد اعتراض نیز در همین چهارچوب به تصویب رسیده است. ثالثاً براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری و تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر فعالیت شهرداریها و دهیاریها بر عهده وزارت کشور بوده و تعهدات بانک کشاورزی در تفاهم نامه مورد شکایت در خصوص ارایه گزارش وضعیت حساب دهیاریها به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در راستای کمک به تحقّق وظیفه نظارتی مذکور است. با توجه به مراتب فوق، تفاهم‌نامه مشترک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بانک کشاورزی ابلاغی به شماره ۱۸۲۲/۱۰۰/۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی