ابطال دستورالعمل شماره 507/1400/200 مورخ 22/02/1400 علی الخصوص بند 2 آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ علی الخصوص بند ۲ آن = سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۰۰     شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۰۴۹۹       تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۲

شاکی: آقای قادر شیری جناقرد- خانم لیلا دلخواه اصل

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ علی الخصوص بند ۲ آن

شاکی:

موضوع : تبیین مواد ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ :

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد موضوع مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و مواد (۷) و (۸) دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ پایان می یابد مقرر می شود:

بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعملهای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود محاسبه می گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور:

۱- مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد:

نرخ صفر موضوع صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ به میزان دو برابر نرخهای مندرج در صدر ماده مزبور اعمال می شود.

۲- کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد:

الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد درصد (۱۰۰%) اعلام  شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت

درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی

۰۰۰/۷۵۰/۳=۷۵% ÷۱۰% ÷ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰

مانده درآمد مشمول مالیات پس از کسر درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل از فروش کالا در بورس کالایی

۰۰۰/۲۵۰/۹۶= ۰۰۰/۷۵۰/۳ – ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی حاصل پذیرش معاملات سهام شرکت در بورس اوراق بهادار

۷۵۰/۲۱۸/۷=۷۵% ×۱۰% × ۰۰۰/۲۵۰/۹۶

کل درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی

۷۵۰/۹۶۸/۱۰= ۷۵۰/۲۱۸/۷+۰۰۰/۷۵۰/۳

درآمد مشمول نرخ صفر مالیاتی

۲۵۰/۰۳۱/۸۹= ۷۵۰/۹۶۸/۱۰- ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

مالیات متعلق پس از کسر مشوق های ماده

(۱۰۵) × ۲۵۰/۰۳۱/۹۸     ۸۱۲/۲۵۷/۲۲= نرخ ماده

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به استناد اصل ۱۷۳ و ۳۴ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و معافیت و بخشودگی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم را مراعات ننموده است را داریم.

مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت کالاهای پذیرفته شده در بورس است و سایر تشریفات مبنی بر آن را نیز بیان می نماید لیکن در دستورالعمل مورد شکایت علی الخصوص در بند ۲ آن با ظرافت خاصی نحوه محاسبه را برخلاف قانون نموده و آن را تغییر داده است و تخفیف و بخشودگی را نسبت به درآمد حاصل از فروش و یا درآمد قابل کسر دانسته است در حالی که در قانون بخشودگی و یا معافیت را از مالیات قید نموده است که این تغییر موجب تضییع حقوق مودیان می شود.

مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۷ آن نیز کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را بیان می نماید که هم این کسرها و معافیت ها از مالیات است یعنی مالیات بعد از آنها خواهد بود و بخشودگی ماده ۱۴۳ از اصل مالیات می باشد.

دستورالعمل یاد شده باعث وضع مالیات بیشتر و خارج از قانون برای مودی می شود وضع نبوده و قابل ابطال است و خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه است تقاضای ابطال آن را داریم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت طی لایحه شماره ۱۶۹۰۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ در پاسخ بیان داشته که شکایت مشابهی سابقاً مطرح شد که منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مبنی بر رد شکایت شده است و رسیدگی به مصوبه موضوعاً منتفی است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال قسمت های از بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۰۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲(به جزء قسمت هایی که طی دادنامه شماره ۱۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ راجع به آنها رای به رد شکایت صادر شده است) به جهت اینکه اصل صدور مصوبه مورد شکایت درخصوص نحوه اجرای مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم راجع به میزان سهام شناور آزاد و در راستای مواد (۳) و (۴) قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سلب سهام با حق تقدم در حدود اختیارات قانونی بوده و سابقاً نیز ترتیبات اجرایی در قالب مواد (۷) و (۸) دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بیان شده است و از طرفی دیگر احکام مندرج در مقرره مورد شکایت علاوه بر در حدود اختیار بودن مغایرت مشخص با قوانین و مقررات ندارند و دلیلی بر خلاف بودن آنها ارایه نشده است فلذا به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی