ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11/1403/200 مورخ 07/06/1403 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی )

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۱۰۶   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹       تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵

شاکی: نیما غیاثوند فرزند ایرج

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است.

شاکی:

بند ۱-۴ بخشنامه:

در این بخشنامه اسناد مثبته، اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد. از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم، اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در                      سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تأیید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمی گردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تأیید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که        می بایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض براساس مصادیق اسناد مثبته مورد تأیید قرار گیرد.

در مواردیکه مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تأیید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مأمورین مالیاتی می توانند پیش از شروع فرآیند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱-مخالفت با اصل صحت معاملات

۲- عدم وجود الزام قانونی برای ارایه اسناد بانکی

۳- سکوت ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص الزام مودی به ارایه اسناد بانکی

۴- خارج بودن این عبارت از الزامات حقوقی و مالی حاکم بر نظام اقتصادی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۷۰۷۳۱- ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً اصل صحت برفرض قانونی صحت معامله واقع شده تأکید دارد. لیکن بدین مفهوم نیست که هر اطلاعات و                   اطلاعیه ای که توسط هر یک از اشخاص اعم از طرفین معامله و اشخاص ثالث ارایه شده دال بر وقوع معامله است و رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلایل مثبت نیست.

ثانیاً عبارت «از قبیل» در بند ۱-۴ بخشنامه، موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست در صورت ارایه سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالیاتی نمی تواند از پذیرفتن آن خودداری کند.

ثالثاً: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم درخصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و طرف معامله و ماده ۲۳۱ این قانون که مورد استناد شاکی قرار گرفته است درخصوص ارایه اطلاعات و اسناد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی صرفاً توسط اشخاص مذکور در این ماده بوده و ارتباط موضوعی با بخشنامه مورد شکایت ندارد.

رابعاً: مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۴۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ این قانون اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها خواهد بود.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند ۱-۴ بخشنامه مورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی های آنها در جهت بررسی مأمورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم                  می باشد و بیان می دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تأییدیه معامله ارایه شود که این تأیید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تأیید ارایه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی گردد که عبارت مورد شکایت فی الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت سنجی تأییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارایه نگردید به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی