رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۸۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

شاکی: شرکت ارتباط آفرینان فهام

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی – اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

با توجه به ابهامات مطرح شده و پیرو نامه شماره ۲۱۰/۳۱۷۸۹ در مورخ ۱۳۰۷/۰۶/۲۶ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرساند:

۱) مطابق صدر ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزود مصوب سال ۱۴۰۰ شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت بر اساس رتبه انرژی ،آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول این ماده مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. بر این اساس متولی تایید رتبه انرژی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود همچنین مطابق تبصره (۴) ماده فوق الذکر نیز در صورتی که خودروها و استاندارد ایران باشند.

موتور سیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند مصداق وسایط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود به عبارت دیگر برخورداری از این مزیت مالیاتی منوط به دو شرط ۱- وجود برچسب انرژی۲ - تایید این برچسب توسط سازمان ملی استاندارد میباشد لازم به ذکر است آن اداره کل محترم میبایست با هر طریق قابل اتکایی از قبیل بررسی مستنداتی مانند دفترچه راهنمای وسایط نقلیه وارداتی با سایر طرق قابل اطمینان وجود برچسب را احراز نماید.

۲) مطابق نص صریح ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و خاصه تبصره (۵) و (ی) آن وارد کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی میبایست به هنگام شماره گذاری وسایط نقلیه نسبت به پرداخت مالیات و عوارض آن اقدام نمایند؛ از این رو استرداد مالیات و عوارض پرداختی در صورت حصول شرایط احراز فوق منوط به اراده واردکنندگان با تولیدکنندگان مزبور خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به حکایت برگ حواله شماره ۰۱۰۱۰۱۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ صادره از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت ارتباط آفرینان فهام سهامی خاص در مزایده شماره ۵۶۵ سازمان فوق موضوع فروش یک دستگاه خودرو سیستم Macan تیپ پورشه مدل ۲۰۱۸ شماره شاسی ۰۰۳۸۵ WZZZ۹۵ZJLB شرکت نموده و برنده مزایده مذکور شده و وجوه مربوط نیز به حساب سازمان یاد شده واریز تا نسبت به اجازه تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام گردد خوشبختانه به همین نحو عمل گردید و مراتب اجازه تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام این شرکت صادر و به مرکز شماره گذاری میثم ابلاغ ، لیکن واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در مرکز شماره گذاری میثم علیرغم اینکه خودروی مورد معامله حسب گواهی های رتبه بندی انرژی صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران ( قابل مشاهده در سایت سازمان ملی ،استاندارد قسمت خدمات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا صفحه کالاهای مشمول نظارت سازمان ملی استاندارد ،ایران قسمت خودروهای سبک فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی در سال ۹۷ از جمله خودروهای گروه A در انتشار گاز دی اکسید کربن بوده و از پرداخت مالیات و عوارض سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش رسمی افزوده معاف بوده است از انجام تکلیف قانونی خود دایر بر اعمال معافیت فوق خودداری نموده و این شرکت نیز ناگزیر از پرداخت مبلغ ۱۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت مالیات مربوطه طی گواهی شماره ۲۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ پرداخت نموده و نهایتا سند مالکیت شماره ۱۰۱۰۲۱۸۶۵۳۱۷۵۸ مورخ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ به نام شرکت صادر و تحویل گردید. از آنجا که اقدامات واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در شماره گذاری میثم از اجرای صحیح قانون سرباز نموده بود به ناچار به منظور تظلم خواهی به مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی غرب تهران مراجعه و به شرح نامه شماره ۲۰۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ درخواست استرداد مبلغ ۱،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اضافه دریافتی مالیات مربوطه را نموده که علیرغم پیگیریهای عدیده و نیز ارسال مجدد نامه شماره ۲۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ طی نامه شماره ۱۰۴ - ۲۵۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اعلام فرمودند که معاونت محترم دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به شرح نامه شماره ۲۱۰۶۰۵۷۴- د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ از پذیرش درخواست این شرکت خودداری نموده و اعلام داشته اند که قبول درخواست منوط به داشتن تایید سازمان ملی استاندارد ایران دانسته اند. در صورتیکه اولا خودروی مورد بحث از طریق قاچاق وارد کشور شده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان مذکور قهرا نسبت به فروش آن اقدام کرده است. ثانیا سازمان ملی استاندارد ایران برابر گواهی های ،پیوست این گروه از خودروهای وارداتی را در ردیف گرید A قرار داده و عملا معاف از پرداخت مالیات سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است و دیگر نیازی به مجوز مجدد نداشته است و مسیولین و مامورین وزارت امور اقتصادی و دارایی به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و عملا ترک فعل کرده اند.

بر الغاء لذا با تقدیم مستندات پیوست دادخواست بدوا استدعای ارجاع امر به کارشناس خبره در خصوص تشخیص معافیت اینگونه خودروها از پرداخت مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق استعلام از سازمان ملی استاندارد ایران و سپس رسیدگی و صدور حکم مفاد نامه شماره ۶۰۵۷۴-۲۱۰- د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ معاونت حقوقی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، نمایند حقوقی وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۳۶۴۶۴۴- ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مستندبه بند (ب) جزء (۱) ماده (۱۰) وتبصره (۲)ماده(۳)قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰)با اصلاحات والحاقات بعدی رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی در صلاحیت شعب بدوی دیوان میباشد از طرف دیگر به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون یاد شده رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از جهت مغایرت با موارد مندرج در ماده یاد شده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین با توجه به اینکه نامه یاد شده قاعده حقوقی جدیدی ایجاد ننموده و صرفاً به عنوان نظر مشورتی ابراز گردیده است لذا موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و ردّ دادخواست برابر ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان امور مالیاتی را نموده است که علیرغم رسیدگی و صدور رای در شعبه دیوان عدالت اداری اکثریت همکاران عضو هیات تخصصی موضوع را مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده و در ماهیت با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۸ و تبصره ۴ آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو شرط اساسی جهت استفاده از امتیاز قانون جهت مشمول بودن خودروهای وارداتی و سایر خودروهای سبک و سنگین مورد اعصاء واقع شده است:

۱- اینکه دارای بر چسب انرژی باشند.

۲- مورد تایید سازمان ملی استاندارد واقع شوند.

و در غیر این صورت مصداق وسیله نقلیه ردیف (G) تلقی و محسوب می شوند و از آنجایی که مفاد این مقرره مورد شکایت، نیز بیان حکم قانون را نموده است و وجود دو شرط را جهت برخورداری از عوارض سبز بیان نموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری