راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 12580 تاریخ: 1389/07/24 پیوست: دارد روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران موضوع: آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 4622 مورخ 1389/03/16 و در چارچوب استمرار وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده ضروری است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن هماهنگی با روسای اتحادیه ها و سایر مراکز مرتبط با مشاغل مشمول مرحله چهارم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده، جدول پیوست را تکمیل و ضمن ارسال یک نسخه از آن به این معاونت،ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان آبان ماه جاری دوره های آموزش مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مشمولان این مرحله که تاکنون موفق به گذراندن دوره های مذکور نشده اند، بر اساس جدول تنظیمی در مکانی مناسب برگزار گردد. ادارات کل موظفند گزارش جامع کلیه اقدامات انجام شده در راستای آموزش اطلاع رسانی را کتبا و با درج آمار و اطلاعات مربوطه، در اسرع وقت به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. محمدقاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده جدول زمانبندی دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده استان.................... ویژه آن دسته از مشمولان مرحله چهارم ثبت نام که تا تاریخ 15/7/1389 موفق به گذراندن دوره آموزشی مذکور نشده اند. ردیف شرح روز زمان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 1 اتحادیه فروشندگان آهن آلات تاریخ ساعت 2 اتحادیه چاپخانه داران تاریخ ساعت 3 اتحادیه تالارهای پذیرایی و رستوران ها تاریخ ساعت 4 اتحادیه نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو تاریخ ساعت 5 اتحادیه بنگاه معاملات املاک تاریخ ساعت 6 کانون سر دفتران(دفاتر اسناد رسمی) تاریخ ساعت 7 اتحادیه متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان تاریخ ساعت 8 اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تاریخ ساعت 9 اتحادیه تعمیرگاههای مجاز خودرو تاریخ ساعت 10 اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تاریخ ساعت 11 اتحادیه سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی تاریخ ساعت 12 موسسه فناوران شهر(دفاتر خدمات الکترونیک شهر) تاریخ ساعت 13 موسسه توسعه و پژوه ناجا(دفاتر خدمات دولت الکترونیک «پلیس+10») تاریخ ساعت 14 شرکت مخابرات(دفاتر خدمات ارتباطی «دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی») تاریخ ساعت شماره:4622 تاریخ:16/03/1389 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر همکاری وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور به منظور آموزش، ایجاد رضایتمندی و آماده نمودن اصناف محترم کشور جهت پیاده سازی و گسترش قانون مالیات بر ارزش افزوده، با هماهنگی های انجام شده اقدام به فراخوان مودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده است. با عنایت به مراتب فوق و جهت سهولت در امر ثبت نام و آموزش مودیان محترم مالیاتی،ادارات کل امور مالیاتی موظفند اقدامات زیر را به مورد اجرا در آورند: 1- ادارات کل امور مالیاتی، در رابطه با اجرای مفاد و تحقق اهداف این اطلاعیه هماهنگی لازم را با کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی حوزه عملکرد خود داشته باشند. 2- پس از شناسائی مودیان حائز شرایط مرحله چهارم از طریق اتحادیه های ذیربط و واحدهای مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد(که فاقد شرایط موضوع سه فراخوان قبلی بوده اند) نسبت به صدور دعوت نامه جهت ثبت نام و آموزش به شرح فرم پیوست اقدام نمایند. 3- برنامه های آموزشی و آماده سازی این دسته از فعالان اقتصادی که شامل فعالان اقتصادی موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم می باشد پس از ثبت نام در اسرع وقت انجام شود. 4- واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور موظف به پاسخگویی مسئولانه به سوالات و ابهامات و ارائه خدمات لازم به منظور ثبت نام این دسته از فعالان اقتصادی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده می باشند. 5- ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که اتخاذ تصمیم یا اقدام خاصی در ارتباط با مفاد این اطلاعیه و دستورالعمل را ضروری می سازد، در اسرع وقت به این معاونت جهت اقدام لازم منعکس نمایند. شایان ذکر است که زمان اجرای قانون در رابطه با اصناف مشمول ثبت نام مرحله چهارم متعاقبا از طریق جراید کثیرالانتشار اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. 1. صاحبان کارگاه های صنعتی(اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد; 2. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره); 3. فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات; 4. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها; 5. صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان; 6. صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک; 7. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو; 8. چاپخانه داران; 9. صاحبان دفاتر اسناد رسمی; 10. صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای،دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک(پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر; 11. صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی; 12. صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی; اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند«ج» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند،از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود.اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند. ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام از مودیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1389 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. ج- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد. قابل توجه مودیان محترم 1- مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است). 2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید. 3- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. 4- پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد. 5- تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون(برای مودیان مرحله اول از 1/7/1387، مرحله دوم از 1/7/1388 و مودیان مرحله سوم از 1/1/1389) خواهند بود. این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد. «روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»
نامشخص
شماره دادنامه: 196- 197- 212 تاریخ: 1389/05/18 کلاسه پرونده:87/368،88/499،689 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکایت:1- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی 3- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507- 211 مورخ1384/09/21، مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی. گردشکار: شکایت به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد. در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد. بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند. از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/03، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش ) می گردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 1388/06/17، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 1388/05/24، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه، مدلول نامه شماره 3507- 211 مورخ 1384/09/21، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده 104«قانون مالیاتهای مستقیم»مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5% مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است. با توجه به اصل حقوقی مالیاتی « برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررات قانونی و قواعد حقوقی« شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده 104« قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 1384/09/21 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد می باشد. مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است، 1- طبق حکم ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد، کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند. 2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات های تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5% علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیات های تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است. 3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات های تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند«الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مودی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20 رئیس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 1384/09/21 مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفر منظری
نامشخص
شماره دادنامه:179 تاریخ دادنامه: 1389/05/11 کلاسه پرونده:89/300 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای دکتر محمد جواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان. موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1462 مورخ 1388/06/04، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه های فوق الذکر، که مشروح آن ها ذیلا بیان می گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است. الف- شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رأی شماره 10/77 مورخ 1388/02/20، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462مورخ 1388/06/04، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد درخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رأی معترض عنه گردد، ابراز نگردیده است و رأی اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله ثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد،مشهود نیست.علیهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ب-شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رأی مورخ 1387/08/18 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30 چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره های 1948 مورخ 1388/06/30 و 1876 مورخ 1388/06/24، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرائی در وصول عوارض موضوع مواد 3و 4 قانون مذکور، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره 495 مورخ 1383/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در صدور رأی معترض عنه اساسا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اولا، تعارض در آراء فوق الذکر محرز می باشد.ثانیا،مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد،مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامت اجرائی راجع به مطالبات دولت می باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است.بنابراین دادنامه 1615 مورخ 1388/08/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع می باشد،صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
نامشخص
شماره دادنامه: 180 تاریخ دادنامه: 1389/05/11 کلاسه پرونده: 87/747 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 1385/04/11، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/29، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 1385/04/11 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 1389/01/19، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21/212 مورخ 1388/05/05 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 1387/05/05 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ1383/09/115 ، به موجب رأی شماره 209 مورخ 1385/04/11، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27, اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/29، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 و توجها به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 1380/02/18، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد. تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ1389/03/01، اعلام داشته است: چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ1385/04/11, به موجب رأی شماره 209 مورخ1385/04/11دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ1380/02/18، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اولا به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ1389/03/01 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیا، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری علی مبشری
معتبر
شماره دادنامه: 668 تاریخ دادنامه: 1388/09/23 کلاسه پرونده: 88/650 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت کمپرسور سازی ایران. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکایت شرکت کمپرسور سازی ایران(سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره 4/3 مورخ 1385/01/20و 43/3 مورخ 1385/02/26 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع عملکرد سالهای 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 1387/07/28 چنین رأی صادر نموده است،طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمی تواند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. بنابراین با عنایت به مطالب مذکور در لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان 370- 3829 از ابتداء تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمی باشد و ایراد بینی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارائه و اقامه نگردیده است، دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/65 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به رأی شماره 443/3 مورخ 1382/07/06 هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 1386/12/27 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راه اندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بوده و با تولیدات قبلی شرکت مطابق گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروانه بهره برداری شماره 7009/13692/31 مورخ 1387/01/15 از معافیت مالیاتی می بایست برخوردار گردد، علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله می گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی منجر به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز بنظر می رسد.ب- نظر به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر دادنامه های متعارض بابت عملکرد مالیاتی مودی در سنوات 1377 الی 1379 صادر شده است در نتیجه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1376/11/26 موضوع ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد. مطابق ماده 132 قانون مزبور، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب اولویت های یک، 2 و 3 به ترتیب به مدت 8 ،6 و 4 سال از مالیات معاف هستند. با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 «اصلاحی 1376/11/26» قانون صدر الذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره 1721 مورخ 1387/07/28 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مقید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
نامشخص
شماره دادنامه: 634 تاریخ دادنامه: 1388/08/25 کلاسه پرونده:88/311 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت صنایع پی وی سی ایران. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستندا به ماده 18 از فصل چهارم (وظایف و تکالیف مودیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیه های مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده،حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مودی در بخشهای مختلف فرم ثبت نام به صورت یکجا و یا در چندین مرحله« با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده 18 و اطلاعیه ها مستندا مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مودی مالیاتی می باشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره 2815 مورخ 1388/02/05 برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکالیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیه ها نموده است. با عنایت به اینکه گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در بدو امر هیچ مشتری بدون ارایه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش نخواهد داشت. بنابراین بخشنامه فوق الاشاره مانع از تکالیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مستری خواهد بود. لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغایر با قانون «ماده 18» و اطلاعیه های مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است، می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 60711/212/ص مورخ 1388/07/25 در خصوص شکایت مذکور،ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13802 مورخ 1388/06/18 مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده، اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته می شوند و مکلفند: 1- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند.«ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل 75% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررات بند یک ماده 22 قانون فوق الذکر خواهد بود. 2- در قبال عرضه کالا یا خدمات، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخهای این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. « مواد 19،16 و 20 قانون مزبور» و عدم صورتحساب نیز مشمول جریمه ای وفق بند 2 ماده 22 قانون مزبور می گردد. 3- مبالغ وصولی را 15 روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده 10 همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند .تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای وفق مقررات ماده 23 قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مودیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مودی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالبا با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مودی مصرف می شود، از پرداخت آن به مودی خودداری می نمایند. از طرف دیگر در صورتی که مودی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد.لذا بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع « مواد 18 و 25» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مودیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مودیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن می تواند اعتبار بیشتری به فعالیتهای قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای« یک تا 3» این لایحه، قانونگذار برای مودیان مقرر نموده است و چون ارائه گواهی موقت ثبت نام به مودیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک می کند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده می شود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته اند، مدلول ماده 18 اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مودی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده سات و چون علی القاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون می باشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و می تواند منجر به تالی فاسد باشد. در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی« اذن در شیء اذن در لوازم آن است» همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است. مقید نمودن صدور گواهینامه هم می تواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد. مگر اینکه تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینه ای به همین منظور باشد. مضاف بر اینکه علاوه بر ماده 18، مطابق ماده 25 قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع موید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه می باشد. شایان ذکر است علی الاصول هدف این قبیل مودیان از اخذ گواهینامه ثبت نام، ارائه آن به مراجع یا مشتریان و طرقهای هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است. اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مودی است. بنابراین اغماض از تخلف مودی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی« تعارض دو اماره» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مودیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام می دهند،لذا رد شکایت مور استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت نظر به اینکه حسب مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 سازمان امور مالیاتیکه متضمن ترتیب ثبت نام، تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط می باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفرمنتظری
نامشخص
شماره دادنامه:456 تاریخ:25/05/1388 کلاسه پرونده:86/531 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:شرکت بایر ایران شیمی(سهامی خاص). موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد. 1- با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به موجب مفاد مواد 156و227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مودی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است. 3- به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیاتها می باشد.5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانونی از لفظ(اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156و227و239و249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،8/الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.8/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد. 8/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررات قانونی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مودی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفا موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته اند،1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مودی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان«مرجع حل اختلاف مالیاتی» و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده.«فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است». نادرست می باشد. زیرا اولا، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده(توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد).در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیا، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مودی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مودی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مودی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مودی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلا به مودی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مودی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مودی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مودیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مودی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانونی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مودی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه:455 تاریخ دادنامه: 1388/05/25 کلاسه پرونده: 85/960 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است،هر گاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد و ... میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد.لکن در سال 1384 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتما به مسکونی واگذار شده باشد. چون در موارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدید نظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجاره ای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمی توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است. 2- در بند 8 بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده 77 نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده 77 برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که 2 سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد،حق انتقال به ماخذ 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می شود. در انتقال بعدی اولا دست اول نیست ثانیا، نوساز نیست ثالثا بیش از 2 سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این 10 درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است.مضافا به استحضار می رساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله و جلوگیری از سوء استفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست،سند تنظیم می کنند،لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می کنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند.چگونه است که باید مثل اول کار 10درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند،در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند 8 بخشنامه راجع به ماده 77 می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 63240/212 مورخ 1387/07/02 اعلام داشته اند، الف- خواسته شاکی درباره ماده 55 ( قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه های بعدی و بند 3 بخشنامه یاد شده،با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می باشد. چرا که در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، ((سیاق عبارات... قانون مالیاتهای مستقیم...مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است...)) ب- خواسته شاکی درباره بند 8 بخشنامه یاد شده راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به اینکه، در آغاز ماده 77 قانون پیش گفته قید و شرط ((اولین نقل و انتقال)) از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار (( تاریخ صدور گواهی پایان کار)) قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده،راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، نیز به نظر و ((اراده حقیقی قانونگذار)) توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که،چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شده است که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه 2 سال مقرر در ماه 77 قانون یاد شده قرار داده می شود. در بند (ب) نیز برخلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی،سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهار نظری نکرده است. بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف 8 بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیشتر از آن.نظر به اینکه،بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد 55 و 77و 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ((در حدود صلاحیت خود)) جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و (( از اختیارات)) قانونی آن ((سوء استفاده یا تجاوزی)) صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده 19 بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام،رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی همانطور که در دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده،سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت ((خانه یا آپارتمان)) و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت،مقید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/0727سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است،مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ((اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی،مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.)) نظر به اینکه به صراحت ماده فوق الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند 8 بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
معتبر
تاریخ دادنامه: 1388/04/14 شماره دادنامه: 325 کلاسه پرونده: 85/715 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رای شماره 9992/04/30 مورخ 1376/09/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم، املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است، شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از نا آگاهی مودی استفاده نمودهاند، با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تاکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند، در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد، لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245/212 مورخ 1387/07/02 اعلام داشتهاند، الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که، «چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانجه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، «در صورتی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...» بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانونا موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود، استناد مودی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده، دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد. ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی، اعتراضی نیز به هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند، برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته، به صدور رای وحدت رویه به شماره 9992/04/30 مورخ 1376/09/26 اقدام و برابر آن، اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، «... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی، آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند، با قبول مالیات و پرداخت آن... امر مالیاتی مربوط، مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده، استناد مودی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلا مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول «امر مختومه مالیاتی» قرار گرفته است، فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد. ج- نظر به اینکه مستند به مواد 239، 187، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیههای بعدی مدلول رای وحدت رویه شماره 9992/04/30 مورخ 1376/09/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملا در اجرای وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده 19 (بند یک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رای شماره 9992/304 مورخ 1376/09/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا بهر تقدیر باید مسترد شود، بنابراین رای و بخشنامه مذکور مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
نامشخص
شماره دادنامه: 88/325 تاریخ دادنامه:14/04/1388 کلاسه پرونده: 715/85 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده187که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نمودهاند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد242و 243و همچنین187منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382ذکری از مواد70و187نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد132و133و141و143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70و187و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245/212مورخ 2/7/1387اعلام داشتهاند، الف- برابر تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که،» چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر ... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده187قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است،«در صورتی که مودی ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...»بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانونا موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مودی به ماده70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239همین قانون مسموع نبوده،دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد. ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده187قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند،برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد187و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند،«... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن ... امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد239و 187قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده،استناد مودی به مواد70و243قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلا مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول«امر مختومه مالیاتی»قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد. ج-نظر به اینکه مستند به مواد239،187،255و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیههای بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملا در اجرای وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده19(بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ23/6/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستندا به قسمت دوم اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19و ماده 42قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
نامشخص
شماره دادنامه:238 تاریخ: 1388/03/03 کلاسه پرونده:87/487 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج. موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور. گردش کار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه، سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملا تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفا خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد، مدیر کل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره 3032-211 مورخ 1385/09/18 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد. 1- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستندا به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند. 2- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 249 مورخ 1382/07/06 در کلاسه پرونده 81/242 و 509 مورخ 1385/07/16 در کلاسه پرونده 82/1028 که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند. 3- با توجه به حکم مقررات در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121388/212مورخ 1387/11/21 اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفا نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده2 قانون، صرفا شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفا ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصرا شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند.بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
معتبر
شماره: 135922 تاریخ: 1387/12/26 موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 1387/11/27 مبنی براینکه "مفاد بخشنامه شماره 19823-4275-211 مورخ 1384/11/11 سازمان امورمالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر مالیات علی الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد." بدینوسیله مقرر می گردد: اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 مکلفند ازتاریخ دادنامه یادشده (1387/11/27) هرگونه وجهی که بابت حمل و نقل بار و مسافر اعم از اینکه دارای قرارداد یا بدون قرارداد به هر مبلغ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت می نمایند پنج درصد (5%) آنرا به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز با رعایت سایر مقررات قانونی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره دادنامه: 836 تاریخ دادنامه: 1387/11/27 کلاسه پرونده: 87/105 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای مهران لرکی ارد دارابی. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1381/02/01 و شماره 1857/211 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و جهت کسر هزینه های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه ای و نامه ذیحشاب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 1385/07/02 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1381/02/01 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 1382/11/26 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده 27 قانون فوق ضروری می داند. با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبورا اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت می شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه های فوق الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده،لذا تقاضای ابطال بخشنامه های ذکر شده را که عملا مغایر با ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن می نماید،دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر طی نامه شماره 81202/212 مورخ 1387/08/15 اعلام داشته اند، همانگونه که در حکم ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد،دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. مراد مقنن بر این بوده که هزینه های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه های قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می باشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفا اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمده ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه های درمانی تحت پوشش بیمه ای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینه ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط می گردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجددا برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم،کسر هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات،منحصرا منوط به ارائه گواهی موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذار برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مودیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است.مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری-رشیدی
نامشخص
شماره دادنامه: 813، 814 تاریخ دادنامه: 1387/11/20 کلاسه پرونده:87/414، 455 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: شرکت های سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم. مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیر قانونی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانونی دیگر،مشمول قسمت اخیر بند 12 از ماده 20 همان آیین نامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیرواقعی ( علی الرأس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است، 1- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی 2- آیین نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی... به موجب ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند(الف) ماده 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا.... روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است. در صورتی که در آیین نامه یاد شده برابر تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی... بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده 100 مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شده اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارت امور مالیاتی نیستند و مسئولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین نامه فوق الذکر در قسمت های مورد شکایت را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 96139/212 مورخ 1387/09/23 اعلام داشته است، آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی و نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانونگذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده 17 آیین نامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1386/07/01 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردیده، « ضمنا مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند» بر اساس ماده 7و 8 قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانونگذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری...در آن دفتر ثبت نماید و متعاقبا تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر،بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی تصریح دارد. ماده 17 آیین نامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانه ای یک اطلاعات مجازی می باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانه ای با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین نامه نموده است، قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند،می شود و مختص شرکتهای شاکی نمی باشد، همچنین با عنایت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصویب کننده صرفا انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی الف- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه ای با وضع قاعده امره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است. ب- در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیت های تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الرأس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتا سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس می گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد لذا قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
نامشخص
شماره دادنامه: 811، 812 تاریخ: 1387/11/20 کلاسه پرونده: 87/230، 459 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه و حذف ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) و این بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 1383/09/15 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 1384/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 بر خلاف منطوق و مفهوم قانون و بی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده و طبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور و خلاف قانون می باشد. 1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. 3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. 4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد. 5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی. 6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/28 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 1387/09/20 اعلام داشته است. الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است و در ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجددا درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی و اجاره آنها به منظور سکونت و...)) خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفا از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند. ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 1385/04/11 صرفا از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مودی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 1383/09/15 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی و در اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور و در حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه و حصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبر پور
نامشخص
شماره دادنامه: 618 تاریخ: 1387/09/10 کلاسه پرونده: 85/759 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم مهردخت مهرجو. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5/1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می باشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم. 1- با توجه به اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می باشد; مغایر با مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده 242 و تبصره الحاقی آن می باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولا هیچ بخشنامه ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیا حسب مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می گردد بر اساس مفاد ماده 242 این قانون می بایستی اولا اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5/1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است. 2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی وقانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5/1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلما به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان وعدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون 1380/01/01 بایستی الزاما مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می داد. 3- در اصلاحیه ماده 242 وتبصره الحاقی آن هیچ اشاره ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است وضمن آن تسری خسارت 5/1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می سازد. 4- بر اساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخشنامه های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می باشد با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. 5- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال 1381 به بعد می داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814/212 مورخ 1386/05/17 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329/211 مورخ 1386/01/26 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت 5/1 درصد در ماه می باشد که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5/1 درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1381/01/01 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه:410 تاریخ: 1387/06/03 کلاسه پرونده: 86/503 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211 مورخ 1385/07/24سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 1386/07/15 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان. مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.» بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 1385/05/24 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988مورخ 1386/07/15 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است. 1- چنانچه قانونگذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد. 2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مودیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد. 3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است. 4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم. ۵- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مودیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مودیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مودیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولا چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244/212 مورخ 2/5/1387 چنین عنوان نموده است، 1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 1385/07/24 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 1386/07/15 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد. 2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5/2% نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است. 3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد. 4- با عنایت به اینکه چک مودیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد. 5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 1385/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 1386/07/15 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
نامشخص
شماره مب ٫ ۳۵۱ تاریخ ۱۳۸۷٫۲٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما به پیوست تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۳۶ ت ۳۹۳۹۷ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات به همراه ضمیمه آن جهت انجام اقدامات لازم توسط آن بانک ابلاغ می گردد. ص پیوست ۲ برگ اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک ۳۸۳۱-۲ جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ایی حمید تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین نقدینگی شرکتهای بزرگ آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات تصویب نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بانکهای عامل ذی ربط، مدیران عامل شرکتهای مربوط و سایر دستگاههای مرتبط ابزارها و راهکارهای تأمین نقدینگی اوراق مشارکت انواع صکوک فروش سهام و غیره و کاهش وابستگی به شبکه بانکی شرکتهای بزرگ به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است را بررسی و ضمن تعیین آن بخش از نقدینگی این شرکتها که می باید توسط شبکه بانکی تأمین شود پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه به معاون اول رئیس جمهور ارایه نمایند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور داره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور وزارت دادگستری، وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ۱۸۶٫۱۲٫۲۶ ۲۱۱۴۲۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ اسامی شرکت هایی که ۵۰ درصد تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال و ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دریافت نمودند. ردیف اسامی ردیف اسامی 1 ایران خودرو ۲۶ پارس خودرو ۲ پتروشیمی کاویان ۲۷ فولاد مبارک T پتروشیمی لرستان TA مگا موتور T پتروشیمی مهاباد ۲۹ مهندسی و تامین قطعات ایران ه توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۳۰ صنایع سندان ایرانیان ۶ تولید آهن لرستان نوین ۳۱ چوب فشرده خزر Y بازرگانی دولتی ایران ۳۲ مهر گام پارس A سیمان ممتازان کرمان الله گروه ملی ۹ سایکر ۲۲ شرکت دانه های روغنی ۱۰ صنایع فولاد نظر ۲۵ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ۱۱ مایا دیزل ۳۶ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر ۱۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳۷ اتحادیه فرهنگیان ۱۳ ذوب آهن اصفهان ۳۸ بهین ارتباط مهر ۱۴ سیمان اناری ۲۹ فولاد مخصوص ایران ۱۵ ساروج اصفهان ۱۵ پتروشیمی تندگویان ۱۶ گلوکزان ۲۱ لیزینگ خودروملی ۱۷ لیزینگ خودروکار TT ارتاویل تایر ۱۸ سایپا ۴ سیمان تهران 14 گروه بهمن ۴۴ نفت سپاهان ۲۰ صنعتی دریایی ایران (صدرا) 10 گازهای صنعتی دلوار افزار ۲۱ ایران خودرو دیزل ۲۶ مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ۲۲ به تاش سپاهان ۲۷ شرکت ایران ترانسفو ۲۳ الومینا ۴ بهشهر ۲۴ مجتمع فولاد گیلان ۲۹ ایران اسپیرال ۲۵ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ۵۰ شرکت کارخانجات سیمان لمرد Page ۲۱۱۴۳۶ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ ردیف اسانی ۵۱ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی | ۵۲ شرکت پاس نخ ۵۳ شرکت پشم و الیاف آریانا پارس ۵۴ شرکت کشت و صنعت امام خمینی ۵۵ پارس ایرانل ۵۶ سازمان مهندسی عمران شهر تهران ۵۷ آستان قدس ۵۸ مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ۵۹ سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ۶۰ صنایع فرو آلیاژ ایران ۶۱ فراد ری ۶۲ گروه صنعتی بارز ۶۳ شرکت طیور برکت ۶۴ شرکت شیرین عسل ۶۵ شرکت ملی پسته ایرانیان ۶۶ سازمان تعاون روستانی ایران ۶۷ صنایع پودر شیر مشهد ۶۸ تعاونی ۱۸۲۰ تولید تایر کورد ۶۹ شرکت پسته رفسنجان ۷۰ شرکت فولاد خوزستان ۷۱ آلومنیوم ایران ۷۲ کاغذ سازی کارون ۷۳ لیزینگ صنعت و معدن ردیف آسامی ۷۶ بذر صحرا W سیمان فارس تر YA پتروشیمی مبین ۷۹ آبسال ۸۰ تابلو دنا ۸۱ تولیدی پلاک سنگ ۸۲ صنایع شیشه آذر ۸۳ لاستیک دنا ۴ تولی پرس ۸۵ کشت و صنعت یونس ... غد تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران ۸۷ شرکت فرآورده های روغنی ایران M مجتمع ماهیدشت کرمانشاه ۸۹ شرکت نورد لوله یاران ۹۰ شهاب ۹۱ لاستیک البرز ۹۲ سیمان سپاهان ۹۳ لیزینگ امید. ۹۲ پلاستیک پوشینه ابهر کشت و صنعت شمال ۶ شرکت در نخل زرین ۹۷ کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد A صنایع ریخته گری ایران خودرو Page
معتبر
کلاسه پرونده:354/83 شاکی:مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان موضوع:ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386 شماره دادنامه: 1476 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولا، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمیآید، اختصاص به تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیا، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثا، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعا، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضا برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 1383/06/25 اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (ه(ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری رهبرپور
نامشخص
شماره دادنامه: 1368 تاریخ: 1386/11/21 کلاسه پرونده: 83/667 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سید ابوالفضل مرتضوی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/04/08 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27، هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1- ... 2- ... 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی ... . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد و می تواند هر کسی را که تصور می کند قادر به دفاع از حقوق وی می باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسب بین نوع فعالیت مودی وموضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده، به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. مودی استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم می باشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید واین قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/04/08 حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود ومقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم ونوعی قانونگذاری ودخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است. رئیس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024-212 مورخ 1384/03/02 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344-211 مورخ 1384/02/18 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به متن بند 3 ماده 244 قانون فوق الذکر مشخص می گردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگان مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده و از سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر و مطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت وهم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمنا در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است و این کاملا مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می تواند هر شخص را به عنوان نماینده خود انتخاب ومعرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کاملا قابل درک وفهم میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس ار بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای غیر مستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و 2 ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای غیر مستقیم است و متضمن جوار انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/04/08 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
نامشخص
شماره دادنامه: 1181 تاریخ دادنامه:1386/10/09 مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/05/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 1385/08/17 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 نمی باشد، سوالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است. لذا کارکنان وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائی که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتی بر انحصاری بودن کسانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10303/212مورخ 1386/02/11 اعلام دانسته اند ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1381/12/01 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 1381/02/04 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 31209/876- 211 مورخ 1381/05/30 رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
منسوخ شده
کلاسه پرونده: 85/790 شاکی: شرکت عالی فرد. موضوع: ابطال قسمت آخر آییننامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارائی. تاریخ رأی: یکشنبه 22 مهر 1386 شماره دادنامه: 86/530 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق آییننامه اجرائی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 – 1- شرایط قانونی در مورد قابل قبول بودن هزینهها در مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بیان گردیده است. 2- اختیارات سازمان مالیاتی کشور در مورد خودداری مودی از اجرای ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. 3- وظایف قانونی مودیان مالیاتی در مورد کسر مالیات در ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. 4- در قسمت آخر آییننامه اجرائی بند 8 ماده 148 قانون مقرر گردیده است، «انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام میگیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 5- همانطور که ملاحظه میفرمایید در حالیکه قانونگذار به موجب مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط مربوط به قابل قبول بودن هزینهها را تعیین نموده است در این قسمت از آییننامه شرایط جدیدی را برای پذیرش هزینههای مذکور تعیین نموده است که بر خلاف مقررات قانونی است. 6- با توجه به مراتب مذکور چون وزارت امور اقتصادی و دارائی خروج از حدود اختیارات قابل قبول بودن هزینههای مذکور را مقید و مشروط به پرداخت مالیات نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است. لذا تقاضای ابطال قسمت آخر آییننامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصاد و دارائی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت فوق، طی نامه شماره 91/6447 مورخ 1386/03/29 اعلام داشتهاند، قانونگذار در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است، هزینههایی را تجویز به قبولی و لحاظ در حساب مالیاتی به شرح مدلول بندهای 28 گانه و تبصرههای سه گانه ذیل ماده مذکور کرده، که حائز شرایط چهارگانه مندرج در ماده 147 همان قانون باشد. که با عنایت به اختیار قانونی تأسیس هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آییننامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارائی مطابق بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی در قسمت اخیر آییننامه مورد شکایت، قبولی هزینه، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغاتی و نمایشگاهی که توسط اشخاص دیگر برای موسسه مودی انجام میگیرد را منوط به ارائه مدرک حاکی از کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلقه به هزینههای پرداختی به شخص انجام دهنده خدمات مذکور نموده که از این طریق انجام هزینههای مورد بحث به مدرک مد نظر بوده است. در واقع نظر قانونگذار در ماده 147 قانون فوقالذکر مبنی بر شرط اتکای هزینهها به مدارک را بیقین و به مرحله عمل درآورده است. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولا طبق بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیا پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای موسسه مودی انجام میدهند. ثالثا قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آییننامهای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آییننامه معترضعنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آییننامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود. علی رازینی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دادنامه به موجب دادنامه 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی د
نامشخص
شماره دادنامه: 529 تاریخ: 1386/07/22 کلاسه پرونده: 32/85 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیروس کمال پور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب طبق ماده 187قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین نامه های ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آیین نامه های اجرائی ماده مذکور به عنوان موسسه غیر تجاری تقاضای ثبت موسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طی شماره 1324در تاریخ 1382/02/06 به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 1384/09/24موسسات موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور موسسات فوق در زمره تجار،بنکداران،عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند(ب)ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت موسسات موضوع ماده 187قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 344/10 مورخ 1385/11/14 اعلام داشتهاند، با توجه به ماده 8 آییننامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد «پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفردا یا مشترکا اقدام به تشکیل موسسه مینمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود...» و همچنین تبصره 3 ماده مذکور که مقرر میدارد «موسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به موسسات غیرتجارتی خواهد بود» مستفاد میگردد، اعتبار این گونه موسسات به ثبت آنها میباشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد. بنابراین، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337 موسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 1384/11/24 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد نه موسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اولا در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی مینماید. ثانیا، صرف اعطاء عنوان موسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمیگردد. ثالثا، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات غیرتجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستندا به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره دادنامه: 147 تاریخ: 1386/03/06 کلاسه پرونده: 83/290 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 1382/08/26سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب 1380/11/28 اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مودی و پس از انجام مراحل قانونی در ازاء اضافه دریافتی مودی معادل 5/1 درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند.ضمن اینکه ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال 1380 مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانونی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامه ای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانونی مودیان نمی باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/ 4909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7545-112 مورخ 1383/12/15 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2455-211 مورخ 1383/07/08 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده 273 قانون اخیرالذکر از اول سال 1381 به بعد قابل اجراء می باشد. ضمنا لازم به ذکر است، صرفا اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص ( اشخاص حقیقی) از ابتدای سال 1381 قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نمی باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال1381 وجود نداشته وبا توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختی های سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانونی و دارای بارمالی پیش بینی نشده خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقی به قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1381/01/01 تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
معتبر
شماره دادنامه: 104 تاریخ: 1386/02/23 کلاسه پرونده: 754/83 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 211-5776 مورخ 1383/04/14 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 253/8977 مورخ 1382/06/24 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 211-5776 مورخ 1383/04/14 و با عنایت به نظریه شماره 253/8977 مورخ 1382/06/24 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد. -1 طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 1382/11/25 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است. -2 قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 1381/08/12 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد. -3 استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است. -4 برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 34/12917 مورخ 1383/07/27 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212-1518 مورخ 1384/05/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 211/432 مورخ 1384/02/28 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمنا در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 1383/04/14 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 253/8977 مورخ 1382/02/24 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عینا تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیات عمومی احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته «... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند ... » و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
نامشخص
شماره دادنامه: 209 تاریخ: 1385/04/11 کلاسه پرونده: 84/20 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15 و 121-2/4544/211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و 200 متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملا این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولا در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتما باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند وقانونگذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544-211 مورخ 1383/11/19 را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 1385/01/26 اعلام داشته اند. بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84 ،57و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 1383/11/19 اصدار یافته و ابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی و پیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مودیان در تبصره 11 ماده 53 قانون یاد شده (اصلاحیه سال 81) متراژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان ها تغییر یافته و این تسهیلات بطور کلی و بنا به صراحت قانون و تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانونگذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفا اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمنا بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 1384/07/27 نیز موید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانونی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانونی یاد شده صادر گردیده و هیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانونی است و بدین جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121/4544-211 مورخ 11383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
نامشخص
شماره: دادنامه 560 تاریخ: 1384/10/11 کلاسه پرونده: 82/319 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی ودارائی. مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی ودارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی ودارائی مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخیص واخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت های خودروسازی می نمایند اقدام شود. این اقدام وزارت خانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق وقبل از آن ودر حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می نماید (3درصد مالیات شماره گذاری -3 درصد به عنوان مالیات- یک درصد به عنوان حق الثبت ویک درصد هزینه انتقال سیلندر که دورقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف نظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولا مغایربا موازین شرعی واصولا قانون اساسی می باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 1383/08/19 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 1383/08/11 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات ها به دودسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می باشد. لذا هریک از این ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب وقابلیت اجرائی یافته اند مطالبه و وصول می گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده 3 و (و)، (ز) و(ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می شوند، از نوع مالیات های غیر مستقیم می باشتد که با واسطه از مصرف کننده نهائی اخذ می گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم ازکمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملا این وجوه توسط شخصی که ازاین خودرو بهره برداری می کند پرداخت می گردد. از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن (( هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات می باشد.)) بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید وفروش خودرو تحصیل می کنند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی ودارائی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 1384/07/24 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 1384/07/24 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنا براین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده وکسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنا بر این بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 1378/10/21 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می باشد خلاف هدف وحکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رهبر پور- معاون قضائی دیوان عدالت اداری توجه :رأی فوق الذکر طی بخشنامه شماره 1319/83-211 مورخ 1385/01/22 ابلاغ گردیده است.
نامشخص
شماره دادنامه: 185، 186، 187 تاریخ: 1384/05/02 کلاسه پررونده: 82/1045 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- کانون سر دفتران ودفتر یاران 2- آقای احمد علی سیروس 3- آقای محسن میراب زاده اردکانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های یک، 3و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: الف- کانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس در دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 138110/22 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض ومالیات نقل وانتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده ودر واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می شود و تأکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده ، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی گردد قاعدتا مشمول مالیات نخواهد شد. هیأت وزیران در تصویب آئین نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلائل زیر اقدام نموده است: 1- به موجب تبصره 1 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولا مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی وشرطی و رهنی و اجاره ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است. 2- علیرغم آن که تنظیم سند وثیقه راقانون مشمول مالیات ندانسته تبصره 1 ماده 11 آئین نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات وعوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آئین نامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آئین نامه داده نشده وقوانین مغایر لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آئین نامه، عدم ارسال تصویر فیش های پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تأخیر وجریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور ، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده وعبارت "در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه ای..." اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده وعدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحا وصول و به حساب خزانه واریز شده تأخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمی سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحی های بعدی آن وماده 268 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، تخلف سر دفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است. 5- طبق تبصره 5 ماده 11 آئین نامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت واملاک کشور شده وبدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تأکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی در چارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آن که بر خلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی وبند ص ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد. میلیاردها ریال حق الثبت و حقوق دولتی نیز بلا وصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره های یک، 3 و5 ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/11/28 دارد. ب- آقای محسن میراب زاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می گردد. "...پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجل تعلق جریمه ای معادل 5/2/% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود" در حالی که در تنظیم ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت "به صورت روز شمار" به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده اند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد تقاضای ابطال عبارت "به صورت روز شمار" از ماده 29 آئین نامه اجرائی فوق الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 1383/10/27 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/18 وزارت امور اقتصادی ودارائی اعلام داشته اند، 1- ایراد شاکی در بند یک و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت "هر نوع سند" همچنین کابرد واژه های رهنی – وکالتی و غیره در نبصره یک ماده 11 آئین نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم "تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند "ح" این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند "و" این ماده و هم چنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند "ح" این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند "و" و هم چنین نوع و مشخصات نوع خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل 50% مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود..." در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیا در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت "سند" علی الاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند راقید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آئین نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامه های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تأکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامه های کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفضیلی وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/18 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی آمده است، 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت "تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) نمی باشد." و هم چنین اضافه نمودن عبارت "دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و هم چنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند." عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفا منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آئین نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می باشد مطابق نظر قانونگذاربوده و سابقا هم به همین نحو عملی می شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فرار ننمایند . 3- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آئین نامه اجرایی معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوطه را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرست های مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا وصول ارسال ننمایند. 4- در تبصره 5 ماده 11 آئین نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سر دفتران و دفتر یاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- حکم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو وهم چنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون گذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصرا از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره 1 ماده 11 آئین نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند "شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی، و غیره" و هم چنین تبصره 5 ماده آئین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، معایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصرا ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات وعوارض مربوط) توسط فروشنده است . بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آئین نامه مزبورکه الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می باشد خلاف هدف وحکم مقنن در این باب است. ج- طبق تبصره 3 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوق الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق الذکر و هم چنین عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می شود" از متن ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک وضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آئین نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد- معاون قضائی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره: مب ۴۵۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۷ و در راستای اجرای مفاد ماده ۶۵ دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق آزاد نظر به این که در حال حاضر نرخی به عنوان نرخ مرجع در بازار فرعی اعلام نمیشود لذا تا اطلاع ثانوی کلیه واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی خود را بر اساس نرخ مرجع در بازار اصلی ارز که روزانه توسط اداره بین الملل این بانک اعلام میگردد. انجام میدهند و این نرخ جایگزین نرخ فروش نقدی ارز توسط شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه موضوع ماده فوق الذکر می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی فروزنده شجاعی ۳۸۳۱-۴
نامشخص
شماره: مب ٫ ۴۳۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۳٫۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید احتراما پیرو بخشنامه شماره ۷۴۸۵ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱ این بانک و با استناد به ماده ۱ آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۸٫۲٫۱۳ با اصلاحات بعدی و تصویب نامه شماره ۹۶۹ ت ۳۲۰۴۴ ک مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۱۴ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصادیق تاسیسات و واحدهای مشمول تعریف قانون و مقررات ایرانگردی و جهانگردی به شرح زیر اعلام می گردد ۱ مهمانخانه (هتل) ۲ مهمانسرا زائر سرا مثل ه پانسیون اقامتگاه جوانان اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی تاسیسات ساحلی تاسیسات حمام های آب معدنی ۱۰ رستوران درون واحدهای اقامتی فوق الذکر ۱۱ واحدهای پذیرایی داخل فرودگاهها و ترمینالهای مسافربری کشور ۱۳ اصلاحی (مصوب ۱۳۷۴٫۲٫۱۷) واحدهای پذیرایی و اقامتی و مهمان پذیرها ۱۳ - مجتمع های سیاحتی و تفریحی به استثنای موارد مربوط به شهرداریها و سایر واحدهاییکه به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس خواهند شد. ۱۴ - هتل آپارتمان ۱۵ مناطق نمونه گردشگری ۱۶- اقامتگاههای با مالکیت زمانی بدیهی است هر یک از موارد یاد شده زمانی به رسمیت شناخته میشوند که مجوز لازم قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشند. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳
