راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۱۰/۲۵

نامشخص

در خواست ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 89501

رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۸۹/۵۱۸ شاکی: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ موضوع: عدم ابطال بند ۴ دستور العمل شماره ۲۷۲۸۹۵۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ به موجب دادخواستی، ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۰۱ ۸۹ ۲۷۲ م سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۴ تهران به مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ، پیمانکار شهرداری تهران در زمینه ارایه خدمات شهری حمل و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه، در ۴ منطقه از شهر تهران است. این شرکت برابر قوانین جاری و مطابق ماده ۸۹ قانون تجارت و نیز اساسنامه مصوب به تکلیف قانونی خود مبنی بر دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ در مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ( در مهلت و موعد قانونی) اقدام کرده است. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۳ یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات مجمع که متضمن انتخاب بازرسان و تصویب ترازنامه شرکت بوده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ( واقع در تهران) ارایه کرده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۱۳۶۹۶/ت۳۲- ۱۳۸۸/۵/۱۴ درج و آگهی شده است. همچنین یاد آور می شود، شرکت مذکور اظهار نامه مالیاتی متعلق به سال مالی ۱۳۸۷ خود را مطابق موازین قانونی ( ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) تنظیم و در موعد مقرر قبل از پایان تیر ماه تسلیم اداره مالیات و دارایی حوزه مربوطه کرده است. سازمان امور مالیاتی استان تهران به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای حسابرسی مالیاتی و اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۱۳۵۱/۲۲۰ کرده است، که نظر به مشکلات پیش آمده در خصوص بررسی اظهار نامه تقدیمی و صدور مفاصا حساب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۷ شرکتها، از جمله شرکت شاکی از اداره امور اقتصاد و دارایی شهرستان ری به استناد بند ۴ از دستورالعمل صادر شده، بدین وسیله ضمن اعلام مراتب مشروح ذیل به جهت فقدان وجاهت قانونی بند مذکور و مغایرت با مفاد قانونی از جمله مواد ۱۰۶ قانون تجارت و ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین به لحاظ وجود تناقض در بند اول و چهارم دستورالعمل موصوف تقاضای ابطال آن را دارد. با عنایت به بند ۴ دستورالعمل صادر شده در خصوص ارایه و ثبت صورت جلسه تصمیمات مجمع در اداره ثبت شرکتها همان گونه که مقام محترم استحضار دارند و در صدر بند فوق الذکر نیز عنوان شده است، ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت از نظر زمانی مهلت و موعدی جهت ثبت تصمیمات و حتی ارایه نسخه صورت جلسه تکلیفی برای اشخاص حقوقی ( شرکتها) تعیین نکرده است و صراحت ماده بیانگر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجمع در موارد معینه به مرجع ثبت است. نظر به مراتب پیش گفته اداره دارایی و امور اقتصادی شهرستان ری نسبت به تاریخ ثبت و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایراد گرفته و عنوان کرده که تاریخ درج و ثبت در روزنامه رسمی ۱۳۸۸/۵/۱۴ بوده و تاریخ مذکور پس از پایان موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی (۱۳۸۸/۴/۳۱) بوده، بنابراین مجمع عادی و تصمیمات متخذه فاقد اعتبار قانونی است. آنچه بدیهی است با در نظر گرفتن رویه حاکم بر اداره ثبت شرکتها خصوصاً شهر تهران به لحاظ کثرت شرکتها و حجم وسیع کار، امورات مربوط به ثبت صورت جلسه از حیطه اختیار نمایندگان یا وکلای شرکتها خارج است و از این حیث وظیفه قانونی شرکتها طبق ماده ۸۹ دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع در موعد قانونی و سپس ارسال یک نسخه از تصمیمات به ثبت شرکتها جهت ثبت در چهارچوب قانون صورت گرفته است و از نظر عمل به تکالیف قانونی شرکت شاکی به وظیفه قانونی خود حسب ماده ۱۰۶ و ۸۹ عمل کرده است و از آن جا که بند ۴ دستورالعمل صادر شده با صراحت ماده ۱۰۶ قانون تجارت مغایرت دارد و شرکتها تابع قوانین ( قانون تجارت) می باشند و بخشنامه های داخلی سایر سازمانها نمی توانند از لحاظ قانونی برای شرکتها تعهد و الزام ایجاد نمایند. علی ای حال مطابق اصل کلی وضع دستورالعملها و آیین نامه های دولتی، می باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده تنظیم و تصویب گردند و هر ماده یا تبصره ای که از این چهارچوب خارج شود غیر قانونی است. بنابراین به لحاظ لزوم پیروی دستوالعمل وضع شده علی الخصوص بند ۴ از طبقه عالی قانون ( قانون تجارت) و با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست، تا ضمن احقاق حقوق این شرکت از تضییع حقوق سایر شرکتها جلوگیری به عمل آید. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۴- با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی در اداره ثبت شرکتها، چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که متضمن انتصاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد، از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد. " در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۱۳/ص- ۱۳۹۰/۱/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- با نظر به محتوای بند ۴ دستورالعمل مذکور مبنی بر این که با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت، نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها داشته و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی یا عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این جهت خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد و از طرفی از آن جا که تشکیل مجمع در ۴ ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل است لذا لزوماً تاریخ قرارداد حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مذکور از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به بعد خواهد بود و بدین منظور اداره امور مالیاتی هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات حکم ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی مربوط به تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرار داد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد و این خود مبنای صدور برگ تشخیص مالیات می شود از این رو ضرورت دارد که صورتهای مالی ارایه شده به اداره امور مالیاتی مورد تایید مجمع عمومی آن شرکتها که به عنوان صاحبان سهام آن شرکت می باشند مورد قبول واقع شده باشد و در ادامه با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰۶ قانون تجارت تصمیمات مجمع باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد این مهم مستلزم این بوده که قبل از تسلیم اظهارنامه بازرس و حسابرس انتخاب شده باشند و نسخه ای از قرارداد حسابرسی نیز به ضمیمه اظهار نامه به واحد مالیاتی ارایه شود لذا مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است ۲- مطابق بند ۴ دستورالعمل و با توجه به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم از آن جا اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه که با تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم نمایند که در این خصوص حکم این ماده اشاره به ترازنامه مصوب به عنوان یکی از موارد مجزی شده طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت داشته است و به نوعی اشاره به آخرین مهلت ارایه تصمیمات مجمع در خصوص انتخاب حسابرس یا بازرس همراه با اظهارنامه سال مالی در موعد تعیین شده دارد. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر نظر به این که مفاد بند ۴ دستورالعمل معترضٌ عنه جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است و مفاد نامه های پیوستی نیز به پیروی از آن تاکید دارد و دقیقاً موافق با روح ماده قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات است رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی با عنایت به این که بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت در جهت تبیین مواد ۲۷۲ و ۱۱۰ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۰۶ قانون تجارت تنظیم شده است و عدول یا تجاوز از حکم یا هدف مقنن در آن مشهود نیست، لذا مغایر قانون تشخیص نمی شود و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

۶۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۱۳

نامشخص

ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 17/07/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور

رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۴۱۹/۸۹ شاکی: حسن سلیمی موضوع: ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۷/۷/۱۳۸۷وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده ۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " پیرامون آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی و تعارض آن با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و فصل اول و ماده ۴۹، ۳۷، ۳۰ و ۲۶ قانون نظام صنفی کشور و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند: الف: قانون شهرداری ۱- وفق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا «شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلوکسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کلیه تاسیسات مشمول بند ۲۰ ماده مذکور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام درخصوص تاسیسات قبل از تصویب با قید عبارت « و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» در صدد تسری بند ۲۰ بر تاسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق بر می آید جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آنها به خارج از شهر باشهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع های صنفی که محل استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است که در آیین نامه « نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آنها وفق تبصره ماده ۱ آیین نامه مذکور، پس از بررسی و تصویب درکارگروهی مرکب از نمایندگان سازمانهای بازرگانی، مسکن و شهرسازی،حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی و ... با مسوولیت فرماندار در مرکز شهرستان می باشد. در این تبصره شهرداری صرفاً به عنوان عضو کارگروه مد نظر قرار گرفته در حالی که به صراحت بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه انتقال راساً و مستقلاً باشهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون شهرداری حایز اهمیت وافراست. تبصره مذکور ابراز می دارد: « شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمتها و آلودگیها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، کمیسیونی را در این ماده پیش بینی می نماید که بر خلاف سایر کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین که مرجع تجدیدنظر برای آنها تعیین می شود رای کمیسیون مندرج در تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و لازم الاجرا می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسزای کمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشک وظایف مندرج در بند ۲۰ ماده ۵۵ است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، کمیسیون را پیش بینی می نماید که آرای آن حتی از احکام قضایی نیز که قابل تجدید نظر است مستحکمتر بوده و غیر قابل خدشه است و علی رغم این مسیله وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده ۱ واگذار می نماید که خلاف صریح نص قانون شهرداری است. ۲- وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری « مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن که بر اساس ماده ۵ آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، مجوز احداث مجمتع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می گردد. با عنایت به این امر که صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت کامل طرحهای مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفاً پس از کسب نظر شهرداری، خلاف بیّن قانون شهرداری می باشد. مضاف بر این که صدور مجوز احداث مجتمع های صنفی سنخیتی باوظایف استانداری ندارد. شایسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین نامه مزبور با قانون، شهرهای کوچکی که فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشکلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر در صورتی قابل اجراست که ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفاً در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشکاری و ... که در سطح شهرهای کوچک و در محدوده مسکونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسوول تعیین شده در این آیین نامه که شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته اند در حالی که شهروندان پاسخگو و مسوولیتی بر این مسیله نمی یابند و این امر کاملاً ناقض اصل ۴۰ قانون اساسی است که بیان می دارد: هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ب: قانون نظام صنفی: ۱- ماده ۱ « آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته که طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب درکارگروهی که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده ۲ آیین نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظف شده اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی، اقدام نمایند. در حالی که ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲، به صورت کاملاً حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است که وظیفه تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به این که ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها پرداخته و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده ۲ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده ۳۰ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه ها می باشد. با عنایت به این که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها پرداخته، آیین نامه نمی تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آنها در نظر بگیرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سکوت قانونگذار در مقام بیان است. ۲- تبصره ماده ۵ آیین نامه بیان می دارد: « ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به این که ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده ۵ آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند ۵ ماده ۴۹ که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای کمیسیون نظارت می باشد. ۳- تبصره ماده ۶ آیین نامه بیان می دارد: « مجامع امور صنفی مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارایه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده ۳۷ قانون نظام صنفی که به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می گردد که آیین نامه مجدداً بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است. ۴- تبصره ماده ۸ آیین نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند را به همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده که پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید. هم چنان که در هیچ یک از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی که به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، « مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکیک قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همکاری اتحادیه صنفی، مکلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده اند. شایسته ذکر است که تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی بیان می دارد: « واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شود هم چنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر که صرفاً چند ماده بعد ( ماده ۳۷ و ۳۰ قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها می پردازد و وظیفه انتقال را به آنها واگذار نمی نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان که ماده ۵۵ قانون شهرداری در بند ۲۰ خود صراحتاً این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه ها واگذار نموده که مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تاکید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده ۳۷، ضابطه گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می باشد که این امر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل ۱۳۸ به هیات وزیران و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر اجازه می دهد که صرفاً برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، نه این که خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط که موجد حق و تکلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده ۲۶ و مواد ۴۹ و ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد." در پاسخ به شکایت مذکور قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۴۴۶۷۲/۱۱۸۸۸- ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ توضیح داده است که: " سلام علیکم: با احترام، عطف به نامه شماره ه ع/۸۹/۴۱۹ – ۱۳۸۹/۶/۱۶ راجع به دادخواست شکایت نسبت به موادی از «آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» ( موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ک- ۱۳۸۷/۷/۱۲) از جهت مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می دارد: با توجه به این که موادی از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شکایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکایت و سپس ایراد شاکی و پاسخ آن ارایه می گردد: ۱- تبصره ماده (۱) تصویب نامه در این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع های صنفی بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسوولیت استاندار واگذار شده است. ۱-۱- ایراد شاکی: شاکی با این استدلال که در بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ وظایفی برای شهرداری ( در مورد جلوگیری از تاسیس کارخانه هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (۱) تصویب نامه را از جهت این که تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آنها به مجتمع صنفی را به کار گروهی داده که صرفاً شهرداری هم یکی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است. ۲-۱- پاسخ: ۱-۲-۱- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (۶۶، ۶۴، ۶۲، ۶۱) برنامه چهارم توسعه و مواد (۱۸۸ تا ۱۹۳) برنامه پنجم توسعه و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده که مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که موخر بر قانون شهرداری است. ۲-۲-۱ تبصره ماده (۱) تصویب نامه راجع به انتقال به مجتمع ( شهرک)های صنفی است که با توجه به بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی که ذیلاً نقل می شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهری است حال آن که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است. ۳-۲-۱- مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی مقرر شده است: « ماده ۳۰ قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از: الف- .... ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.» بنابراین اتحادیه ها طبق این ماده مسوولیت ایجاد شهرک صنفی دارند که در این آیین نامه از عنوان « مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت که شهرک در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرکهای صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان « مجتمع صنفی» را به کار برده است به خصوص که بند « ک» ماده (۳۰) نیز برای تمرکز معاملات عمده در «مراکز معین شهری» بوده است. ۴-۲-۱- انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظایف دستگاههای مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی ( به لحاظ مسوولیت در مورد اماکن عمومی) وزارت بازرگانی ( از جهت مسوولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازی (از جهت مسوولیتهایی که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (۱) تمامی دستگاههای ذی مدخل عضو کارگروه شده اند هم چنین استاندار که طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسوول کارگروه تعیین شده است. ۲- ماده (۲) تصویب نامه در این ماده مقرر شده که مجمع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مرتبط نسبت به تشکیل شرکت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند. ۱-۲- ایراد شاکی: در بند «۱» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه ای برای تشکیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه ها محول نشده و از این جهت ماده (۲) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است. ۲-۲- پاسخ: همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، یکی از وظایف اتحادیه، « ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری» است از سوی دیگر از وظایف مجامع امور صنفی مطابق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) «نظارت به عملکرد اتحادیه ها و راهنمایی و هماهنگی آنها» و « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» است. لذا ماده (۲) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است. ۳- تبصره ماده (۶) مصوبه در این تبصره مسوولیت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است. ۱-۳- ایراد شاکی: شاکی این تبصره را با این استظهار که چنین وظیفه ای در ماده (۳۷) قانون نظام صنفی جزء وظایف مجمع امور صنفی ذکر نشده مغایر قانون تلقی نموده است. ۲-۳- پاسخ: مطابق بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ک» ماده (۳۰) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرک) باید به تصویب کمیسیون نظارت برسد. مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف- و» ماده (۳۷) قانون مزبور، هم « مسوولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و هماهنگی آنها» و هم مسوولیت « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتیجه بند «ک» ماده (۳۰) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرک) یکی از وظایف اتحادیه ها است و از طرفی « نظارت و هماهنگی اتحادیه ها» نیز یکی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (۶) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظیم شده است. ۴- تبصره ماده (۸) مصوبه در این تبصره « همکاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذکور که باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب کمیسیون نظارت برسد. ۱-۴- ایراد شاکی در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یکی کاربرد عنوان « مجتمع صنفی» و اشکال دوم این که مسوولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (۵۵) قانون شهرداری، با شهرداری است. ۲-۴- پاسخ در موردکاربرد عنوان « مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «۳-۲-۱» این نامه، مستند و نظریه ارایه شده است. چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع « شهرک» صنفی باید بر اساس بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (۳۷) قانون مزبور، اجرای مصوبات کمیسیون نظارت است. مضافاً این که بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرک) صنفی در داخل شهرها است. ضمن آن که استقرار در این مجتمع ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، « همکاری در تهیه ضوابط برای تصویب کمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: « جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی وتعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصرح در قانون برای شهرداری در خصوص انتقال تاسیسات که قبل ازتصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مشخص شده است، حکم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. ج: با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق الذکر می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده ۵ آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. د: با توجه به حکم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده ۸ آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

۶۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۹/۰۶

نامشخص

عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۶۳۷/۸۹ شاکی: حسین چهارسوقی موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین چهارسوقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق الذکر اجاره نامه هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که درماده ۶ قانون مالک و مستاجر تکلیف اجاره نامه های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون می باشد و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. " متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد: ۱- نظر به نص صریح مفاد ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در موارد و تبصره های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (۲) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن میباشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون فوق الذکر خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۶۶۲/۲۱۲/ص- ۱۳۸۹/۷/۲۱ توضیح داده است که: " احتراماً، دادخواست آقای حسین چهارسوقی به خواسته حذف عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱- ۲۱۳- ۱۳۸۲/۹/۱ سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی آن دیوان محترم می باشد علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می رساند: ۱- در کلیه اجاره نامه های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می گردد. ۲- ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحیه های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستاجر را جهت پرداخت مال الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی نماید. ۳- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۲ و ۷۰ قانون ثبت ( مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد. با لحاظ توضیحات فوق الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند ۱ توضیح داده شد صرفاً با توجه به درج عبارت مزبور در اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقاً با ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

۵۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۱/۰۸/۰۸

نامشخص

ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

رای شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۵۵۵/۸۸ شاکی: غلامرضا شاطری موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری تاریخ رای: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند ۱ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می رسد: ۱- شورای شهر اراک طی نامه شماره ۴۹۵۱/۸۷/ش – ۱۳۸۷/۱۱/۸، ۴ جلد تعرفه های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ از جمله تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحیه های بعدی، تصویب و به منظور تایید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۹۳۰۴۴- ۱۳۸۷/۷/۲۰ وزیر کشور، تعرفه های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تایید رسانده است. ۲- با عنایت به ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴، عرضه کالا را انتقال کالا ازطریق هر نوع معامله است. همچنین ماده ۵ ارایه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می داند. ۳- با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند. ۴- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای ۲ و ۱ این دادخواست و نظر به متن ماده ۸ قانون یاد شده که اشعار می دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا تواماً صورت می پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند. ۵- نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (۵/۱%) است و در بند (الف) ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶)، مشمول نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) دانسته است. ۶- به موجب ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره ۱ این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است. ۷- با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می داند. ۸- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و موخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رای مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، می توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره ۴۱ یاد شده مورد استدعاست. " تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است: " عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها و به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۸۶/۸۹/ش- ۱۳۸۹/۱/۱۸ توضیح داده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می رسد: ۱- طبق ماده «۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و درخصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱] این عوارض وضع شده است. ۲- طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۷۶ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است. ۳- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می شود و خارج از قانون نیست. ۴- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رای هیات عمومی دیوان که موخر است تصویب شده که با عنایت به بند «۱» و بند «۳» فوق پاسخ لازم ارایه شده است. علی هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارایه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رای شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد ازقراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

۴۴۸۴۴۹۴۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۰/۰۷/۰۲

نامشخص

ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

رأی شماره های: 450، 449، 448 تاریخ: 03/07/1391 کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته:‌ ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می رساند که: وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است: ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصا موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملا مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.» همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است: «با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهار نامه مالیاتی مودیان مشمول در بند الف ماده یک آیین نامه مذکور در فوق را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مالیات این دسته از مودیان بر مبنای علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر مبنای علی الرأس به صورت صریح عنوان شده است. در آیین نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مودیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه ها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.» - در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضیح داده است که: «با احترام،عطف به نامه های شماره ه ع/88/472- 18/06/1388 و ه ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواستهای ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاد دفاعیه های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می شود. 1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت «تبصره (1) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380)- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب:حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366 ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی «تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.» «ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.» 2- بیان شکایت: در دادخواستهای یاد شده ماده (6) تصویب نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علی الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مودیان مالیاتی تعیین کرده است. 3- پاسخ: 3-1- در ماده (6) تصویب نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین نامه «اشخاص موضوع بندهای آیین نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران…» ذکر شده است. در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ( که فوقا در بند 1 آمده) به طور صریح اولا: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیا: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثا: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» بوده است. یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید حسابرسی شده باشد. بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساسا استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافا این که مطابق ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد. بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تصویب شده است. 3-2-صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم ( مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود. از طرفی یکی از آیین نامه های مربوط، آیین نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم است که تنظیم صورتهای مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

۶۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۲/۲۳

نامشخص

ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ : تاریخ تصویب تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۴۶ شماره دادنامه: ۶۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۸/۸۶، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران ۱۵۰ مترمربع و در شهرستانها ۲۰۰ مترمربع از پرداخت مالیات معاف میباشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره ۳۲۵۶-۲۱۱ مورخ ۲۶/۵/۸۲ این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیشبینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب میباشد لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکیعنه در لایحه دفاعیه شماره ۵۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مییابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قایم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار مینماید از یک معافیت برخوردار میشود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان میباشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمیتواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسایل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایهگذاریها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از ۳۵۰ مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن مالک ۱۰ واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از ۱۵۰ متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر حاکی از این است که ۲۰۰ متر بنای اجاری در شهرستانها معادل ۱۵۰ متربنای اجاری در تهران میباشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی ۳۰۰ متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که ۲۲۵ متر بنای اجاری در تهران دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ۲۷/۴/۱۳۸۴، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوقالذکر را برای اشخاصی که شرایط بهرهمندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بودهاند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

۶۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۲/۱۶

معتبر

اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 1386/09/04، شماره 197 مورخ 1380/06/18 و شماره 304 مورخ 1386/05/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۶ شماره دادنامه: ۶۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردشکار: رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به موجب نامه شماره ۷۱/۲۶۸۵۴ مورخ ۷/۳/۸۷، نقض رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۸۶ را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که: الف- شرح ماوقع (گردشکار) ۱- شورای اسلامی شهر اهواز در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ در بیست و ششمین جلسه علنی خود به شهرداری اهواز اجازه میدهد ۲% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نماید. ۲- ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودی آن منتهی به تشکیل جلسه یکصدو دهم شورای مزبور در مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ گردیده و در این جلسه مقرر میگردد «نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان ۲% کرایه حمل در بارنامههای صادره و از مبدا اهواز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان و توسط شرکتهای حمل و نقل با درج عوارض در بارنامههای صادره به نفع شهرداری اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداری واریز شود.» ۳- متعاقب اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان نسبت به مصوبات غیر قانونی با ذکر اینکه شاکی و شرکتهای حمل و نقل در خصوص اجرای مصوبات یاد شده همکاری لازم را با شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز معمول نمایند، علیرغم وظیفه قانونی خویش از صدور رای امتناع مینماید. ۴- در این مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ تقدیم و این کمیسیون نیز با صدور رای محیرالعقول مورخ ۹/۴/۸۵ با تغییر مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان را مودی پرداخت عوارض اعلام مینماید. ۵- سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه ۸۵/۲۹/۹۷۶ دیوان عدالت اداری شکواییه خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، لیکن این شکواییه اشتباهاً به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع و در مرحله بدوی منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۴/۶/۸۵ دایر بر رد شکایت این سازمان میگردد. ۶- تجدیدنظر خواهی این سازمان از رای مزبور منتهی به ارجاع شکواییه به مرجع صالح (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) میشود. ۷- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لوایح دفاعی شماره ۱۱۵۸۴/۵ مورخ ۲/۴/۸۶ و ۶۱/۴۲۲۹۰ مورخ ۵/۶/۸۴ در پاسخ به شکواییه این سازمان دایر بر این است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه یکصدو دهمین جلسه شورا عوارضی است محلی، ثانیاً، در مورد حمل کالا در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده و شوراهای اسلامی به دلالت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر در مورد این موضوع مجاز به تعیین عوارض میباشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دلیل منع شورا در وضع عوارض نمیباشد. ۸- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۳ مورخ ۴/۹/۸۶ با پذیرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلی دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قانون تجمیع عوارض تشخیص نداده و شکایت این سازمان را مردود اعلام مینماید. در حالی که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است. ب – نکات مهم ۱- مصوبات جلسات بیست و ششم و یکصد و دهم شورای اسلامی شهر اهواز (مصوبه اولیه و مصوبه الحاقی، اصلاحی دوم) ناظر به اخذ عوارض حمل باربوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته است. ۲- تاریخ وضع این مصوبات به ترتیب در مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ و ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ بوده و توجه به آن در بررسی موارد آتی حایز اهمیت است. ۳- بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به لایحه تجمیع عوارض، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... صورت میپذیرد لغو شده است. ۴- از جمله مستثنیات این ماده به شرح قسمت اخیر ماده قانونی مزبور احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۱ است. ۵- در صدر ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) این ماده که اجرای آن به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه در طول این برنامه تنفیذ گردیده مقرر شده: «به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان حمل و نقل جادهای و پایانههای کشور اجازه داده میشود: الف- از جابجایی کالا و مسافر در جادههای کشور براساس تن – کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جادهای و پایانههای کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین میگردد.» ۶- به موجب ماده ۵ لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ج- نتیجه گیری و شرح ایرادات مصوبات و دادنامه معترضعنه ۱- همان گونه که در بندهای (الف) و (ب) تشریح گردید مصوبات جلسه ۲۶ و ۱۱۰ شورای اسلامی شهر اهواز قبل از تصویب لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض بوده و با تصویب این قانون و به صراحت ماده یک آن، این مصوبات ملغی بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی است. ۲- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور دایر بر محلی بودن عوارض مزبور و عدم تعیین تکلیف قانون تجمیع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است. استدلال در مورد محلی بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زیرا: عوارض مزبور در ماده یک قانون تجمیع عوارض در قالب بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ عنوان و به صورت ملی و یکپارچه در مورد آن تعیین تکلیف گردیده و تعیین میزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومی این سازمان نهاده شده است. همچنین استدلال به عدم تعیین تکلیف قانونی مزبور نیز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زیرا به شرح اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض به هنگام ذکر مواردی از قوانین مربوط به عوارض که ملغی نشدهاند (مستثنیات لغو) بند (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنیات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع این ماده قانونی را کمافیالسابق لازمالاجراء و لازم الاخذ عنوان مینماید و بدین وصف استدلالات شهرداری اهواز و دفتر امور حقوقی وزارت کشور مبنی بر عدم تعیین تکلیف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اینکه قانونگذار به شرح ماده ۵ قانون تمامی مراجع و بالاخص شوراهای اسلامی شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع مینماید، موضوعی اساسی و مهم که متاسفانه در رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغفول عنه واقع گردیده است. به منظور بررسی خواسته، درخواست به کمیسیون تخصصی شهرداری دیوان عدالت اداری ارجاع و این کمیسیون ضمن اظهار نظر بر قابلیت نقض رای شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ هیات عمومی و ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۱۳۷۸/۱۱/۶شورا شهر اهواز در خصوص تصمیمات شورای اسلامی شهرهای ساوه و شیراز که اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به میزان ۲درصد را مورد تصویب قرار دادهاند و قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ و ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ این مصوبات را مغایر قانون تشخیص نداده است به جهات صدرالذکر آرای مذکور را نیز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص میدهند. رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش کمیسیون تخصصی شهرداری بر ضرورت نقض دادنامههای شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴، شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ و شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت خود را با طرح پرونده در هیات عمومی اعلام مینمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴» یک درصد ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز میگردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار میگیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، یک درصد فوقالذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانهداری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوقالاشعار میباشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصدو سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲» صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳۲ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیده و این حکم به موجب ماده ۲۹ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸، ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ و ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال میگردند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

۸۳۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۱/۱۹

نامشخص

ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 831 تاریخ:1389/11/19 کلاسه پرونده: 87/911 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 1395/09/11، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجبارا ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 1385/06/11، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجددا جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 1385/09/11، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده ‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده ام، مالا به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎ المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 1388/03/31، اعلام داشته اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد، نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 1385/09/11 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری

۵۱۳-۵۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۱۱/۱۸

نامشخص

ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 1388/03/18

شماره:513 الی 517 تاریخ: 1389/11/18 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور . گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند: 1- بند(6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد:« چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف« با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه می باشد»مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.» طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه موسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است«مانند سپرده های بانکی و یا صادرات»مصرف نماید، سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط موسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است. 2- بند(8) بخشنامه مقرر می دارد: « در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا موسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی، جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در برخی مواقع موسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. موسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت« به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است. 3- بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد، در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعا هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد. 4- بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است:« در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود. در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلما اگر قانونگذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 8- 9-11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملا مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. مضافا اینکه اجرای بند مزبور عملا موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند» می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است. 5- بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولا در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقا سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره30212/212/ص مورخ 1389/10/21 در مقام دفاع اشعار داشته: 1- در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/233 مورخ 1384/05/29 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود. بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد. 2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 1384/05/29 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفا به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود. 3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 1388/10/29 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد. 4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت: به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد. 5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت... هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز... پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی« دریافت کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواما لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مودیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف- مستنبط از ماده 105 قانون« مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عینا از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید. ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید:« در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین«یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد. ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعد،سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود. د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون « مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور«سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145« قانون مالیاتهای مستقیم» صراحتا بیان شده: « در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.» و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، ​​​​​​​به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفا تحت عنوان کارمزد می باشد و اساسا چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۲۱۹۷۱۹۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۸

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20

شماره دادنامه: 196- 197- 212 تاریخ: 1389/05/18 کلاسه پرونده:87/368،88/499،689 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکایت:1- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی 3- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507- 211 مورخ1384/09/21، مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی. گردشکار: شکایت به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد. در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد. بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند. از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/03، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش ) می گردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 1388/06/17، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 1388/05/24، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه، مدلول نامه شماره 3507- 211 مورخ 1384/09/21، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده 104«قانون مالیاتهای مستقیم»مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5% مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است. با توجه به اصل حقوقی مالیاتی « برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررات قانونی و قواعد حقوقی« شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده 104« قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 1384/09/21 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد می باشد. مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است، 1- طبق حکم ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد، کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند. 2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات های تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5% علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیات های تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است. 3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات های تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند«الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مودی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 1387/06/20 رئیس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 1384/09/21 مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد جعفر منظری

۱۷۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۱

نامشخص

هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات

رای وحدت رویه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۹ تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دکتر محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۶/۲۴۳ شعبه ۲۶ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۳۱/۸۸/۸۰۲ شعبه ۳۱ دیوان مبنی بر ورود شکایت گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر، که مشروح آن ها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است. الف- شعبه ۲۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲۴۳، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره ۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، طی دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز نگردیده است و رای اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علهیذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ۳۱ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۸۰۲، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده ۷۷) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رای مورخ ۱۸/۸/۸۷ کمیسیون ماده ۷۷، طی دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸ چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شمارههای ۱۹۴۸ مورخ ۳۰/۶/۸۸ و ۱۸۷۶ مورخ ۲۴/۶/۸۸، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مذکور، هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۹/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوقالذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در صدور رای معترضعنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رای معترضعنه صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون فوقالذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره ۲ آن در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص ازاقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت میباشد. نظربهاینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه ۱۶۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳۰ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

۱۸۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۹/۰۵/۱۱

نامشخص

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29

رای شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۴۷ شماره دادنامه: ۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: مستفاد از دادخواست آقای محمدمهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۳۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، با موضوع رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۲۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال ۸۵ به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ و ۲۲ مورخ ۱۹/۱/۸۹، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال ۸۵ به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه موخر الصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسیول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۲۱/۲۱۲ مورخ ۵/۵/۸۸، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۳۱۵۶ مورخ ۵/۵/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۷۸، نموده و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و توجهاً به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۸/۲/۸۰، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامهها، آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه میباشد، تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جایی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوقالذکر میباشد، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، طی نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱/۳/۸۹، اعلام داشته است: چون بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۱، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸، قابلیت اجرایی این گونه ابطالها از تاریخ صدور دادنامه میباشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که اولاً به موجب نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱ قایم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترضعنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمیگردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

۶۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۹/۲۳

معتبر

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.

رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۳ آذر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۶۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کمپرسورسازی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۵۹ موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران (سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴/۳ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ و ۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۶ هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع عملکرد سالهای ۱۳۷۷و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمیتواند از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. بنابراین با عنایت به مطالب مذکور در لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان ۳۷۰-۳۸۲۹ از ابتدا تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمیباشد و ایراد بیّنی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارایه و اقامه نگردیده است، دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۵ موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض به شرح دادنامه شماره ۴۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راهاندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بوده و با تولیدات قبلی شرکت مطابق گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروانه بهرهبرداری شماره ۷۰۰۹/۱۳۶۹۲/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱/۱۵ از معافیت مالیاتی میبایست برخوردار گردد، علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترضعنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب- نظر به اینکه حسب محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای متعارض بابت عملکرد مالیاتی مودی در سنوات ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹ صادر شده است در نتیجه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد. مطابق ماده ۱۳۲ قانون مزبور، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ استخراج و بهرهبرداری حسب اولویت های یک، ۲ و ۳ به ترتیب به مدت ۸، ۶ و ۴ سال از مالیات معاف هستند. با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهرهبرداری سابق و صدور پروانه بهرهبرداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهرهبرداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمیتواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ «اصلاحی ۱۳۷۶/۱۱/۲۶» قانون صدرالذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

۶۳۴دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۸/۲۵

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 2815 مورخ 1388/02/05 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۵ آبان ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۶۳۴ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنایع پی وی سی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۵/۲/۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده ۱۸ از فصل چهارم (وظایف و تکالیف مودیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیههای مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مودی در بخشهای مختلف فرم ثبت نام به صورت یکجا و یا در چندین مرحله «با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده ۱۸ و اطلاعیهها مستنداً مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزده میباشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مودی مالیاتی میباشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکلیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیهها نموده است. با عنایت به اینکه گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. در بدو امر هیچ مشتری بدون ارایه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد داشت. بنابراین، بخشنامه فوق الاشاره مانع از انجام تکلیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری خواهد بود. لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغایر با قانون «ماده ۱۸» و اطلاعیههای مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است، میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره ۶۰۷۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۵ در خصوص شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۸۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده، اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند به عنوان مودی شناخته میشوند و مکلفند: ۱- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوط اقدام و ثبت نام نمایند. «ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل ۷۵% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررات بند یک ماده ۲۲ قانون فوقالذکر خواهد بود. ۲- در قبال عرضه کالا یا خدمات، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخهای این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. «مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ قانون مزبور» و عدم صورتحساب نیز مشمول جریمهای وفق بند ۲ ماده ۲۲ قانون مزبور میگردد. ۳- مبالغ وصولی را ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده ۱۰ همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشور اعلام میگردد واریز نمایند. تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمهای وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مودیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مودی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالباً با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مودی مصرف میشود، از پرداخت آن به مودی خودداری مینمایند. از طرف دیگر در صورتی که مودی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد. لذا بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع «مواد ۱۸ و ۲۵» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مودیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مودیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن میتواند اعتبار بیشتری به فعالیتهای قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای «یک تا ۳» این لایحه، قانونگذار برای مودیان مقرر نموده است و چون ارایه گواهی موقت ثبت نام به مودیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک میکند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده میشود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشتهاند، مدلول ماده ۱۸ اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مودی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده است و چون علیالقاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون میباشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و میتواند منجر به تالی فاسد باشد. در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است، مقید نمودن صدور گواهینامه هم میتواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد مگر اینکه تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینهای به همین منظور باشد. مضاف بر اینکه علاوه بر ماده ۱۸، مطابق ماده ۲۵ قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع موید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه میباشد. شایان ذکر است علیالاصول هدف این قبیل مودیان از اخذ گواهینامه ثبت نام، ارایه آن به مراجع یا مشتریان و طرفهای هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است. اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مودی است. بنابراین اغماض از تخلف مودی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی «تعارض دو اماره» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مودیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام میدهند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ سازمان امور مالیاتی که متضمن ترتیب ثبت نام، تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط میباشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

۴۵۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۵/۲۵

نامشخص

ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی

رای شماره ۴۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۵۶ کلاسه پرونده: ۸۶/۵۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه اجرایی شماره ۹۸۸۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات، اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون میباشد. ۱- با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مودی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده میباشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه مذکور تصریح گردیده است. ۲- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است. ۳- به موجب مفاد ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، فقط هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رای صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رای نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است. ۴- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی مینماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص میباشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمیباشد و این بر خلاف حکم قانونی ماده ۲۴۴ قانون مالیاتها میباشد. ۵- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه، مستقیم به اداره امور مالیاتی، اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است. ۶- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی مینماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص میباشد، اختلاف مالیاتی بوجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمیباشد. لذا مورد بر خلاف مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیز میباشد. ۷- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را بر خلاف مفاد ماده ۲۳۹ به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید. ۸- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ و ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه میفرمایند، ۸/الف – در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است. ۸/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد. ۸/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب آییننامه مذکور میبایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. ۹- لذا چون به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آییننامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن میباشد. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۰۵۷/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۹ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده ۲۳۹ و تبصره آن و مواد ۲۴۰، ۲۴۴ و ۲۴۹ و سایر مقررات قانونی قطعیت مییابد و مفاد بند ۲ ماده ۳۳ آییننامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی میباشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آییننامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مودی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۳ از آییننامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی با تایید رییس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمیرسد. معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۳۶۲/۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ اعلام داشتهاند، ۱- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مودی مالیاتی و یا دولت باشد. فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، آییننامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آییننامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد، مغایرتی با مفاد قانون ندارد. بر خلاف ادعای شاکی در بند ۲ دادخواست، عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمیتواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آییننامه باشد. به عبارت دیگر وضع آییننامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلابه مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیشبینی نشده باشد، با شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است. ۲- ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد، «هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان «مرجع حل اختلاف مالیاتی» و در خصوص هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میباشد به نحوی که در بند ۳ دادخواست قید گردیده، «فقط هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رای صادر شده، اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رای نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است»، نادرست میباشد. زیرا اولاً، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین مینمایند که ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رای هیاتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رای تعیین و مطالبه میگردد). در حالی که شاکی در بند ۳ دادخواست، محاسبه مالیات رای و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیاتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد. ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمیکند، تصریح مقنن به اختیار هیاتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط ماموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی الخصوص ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود. ۳- بر خلاف نظر شاکی در بند ۴ دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمینماید. بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات میگردد، با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مودی مالیاتی، حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مودی باقی خواهد بود. بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده ۲۴۴ ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف و صدور رای قطعی صادر میگردد. واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد، اعتراضی از سوی مودی صورت نخواهد گرفت. چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مودی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مودی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است. صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمیتواند مورد اعتراض مودی واقع شود. زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمیباشد. از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مودی و از مصادیق ماده ۲۴۲ باشد که به طور حتم مودیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهند داشت. نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آییننامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم، رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یاحقوقی به پرداخت مالیات بردرآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مودی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاغ مودی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

۴۵۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۵/۲۵

نامشخص

ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۵۵ کلاسه پرونده: ۸۵/۹۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ راجع به ماده ۵۵ و بند ۸ راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او میگذارد و ... میزان مال الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید اینکه به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد. لکن در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتماً به مسکونی واگذار شده باشد. چون درموارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده ۵۳ و تبصره ۱۱ آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان های اجارهای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمیتوانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخشنامه راجع به ماده ۵۵ مورد استدعا است. ۲- در بند ۸ بخشنامه مورد شکایت راجع به ماده ۷۷ نیز سازمان امور مالیاتی بر خلاف اصل ماده ۷۷ برای معاملات دست دوم اظهار نظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که ۲ سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به ماخذ ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ میشود. در انتقال بعدی اولاً دست اول نیست ثانیاً، نوساز نیست ثالثاً بیش از ۲ سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این ۱۰درصد همان مالیات بساز بفروش است که اصلاح گردیده است. مضافاً به استحضار میرساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله وجلوگیری از سوءاستفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم میکنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل میگیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت میکنند و در طول چند سال هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند. چگونه است که باید مثل اول کار ۱۰درصد و یا کمتر و یا بیشتر حق انتقال (بساز و بفروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مساله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند ۸ بخشنامه راجع به ماده ۷۷ میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۳۲۴۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲ اعلام داشتهاند، الف- خواسته شاکی درباره ماده ۵۵ (قانون مالیاتهای مستقیم) مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی و بند ۳ بخشنامه یاد شده، با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد میباشد. چراکه در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، «سیاق عبارات .... قانون مالیاتهای مستقیم .... مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است...» ب- خواسته شاکی درباره بند ۸ بخشنامه یاد شده راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به اینکه، درآغاز ماده ۷۷ قانون پیش گفته قید و شرط «اولین نقل و انتقال» از سوی قانونگذار آورده شده است و معیار «تاریخ صدور گواهی پایان کار» قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده، راجع به ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نیز به نظر و «اراده حقیقی قانونگذار» توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه ۲ سال مقرر در ماده ۷۷ قانون یاد شده قرار داده شود. در بند (ب) نیز بر خلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است. بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف ۸ بخشنامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیشتر از آن. نظر به اینکه، بخشنامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد ۵۵ و ۷۷ و ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و بند (الف) دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و «در حدود صلاحیت خود» جهت حسن اجرای مقررات مالیاتی صادر گردیده و «از اختیارات» قانونی آن «سوء استفاده یا تجاوزی» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده ۱۹ بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت «خانه یا آپارتمان» و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مفید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ «اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.» نظر به اینکه به صراحت ماده فوقالذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند ۸ بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدا محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۴/۱۴

معتبر

رای شماره 325 مورخ 1388/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۴ تیر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۲۵ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رای شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است، شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده ۱۸۷ که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از نا آگاهی مودی استفاده نمودهاند، با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ و همچنین ۱۸۷ منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تاکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ ذکری از مواد ۷۰ و ۱۸۷ نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند، در حالی که به طور مثال از جمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۴۱ و ۱۴۳ است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد، لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده ۷۰ و ۱۸۷ و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۲۴۵/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲ اعلام داشتهاند، الف- برابر تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که، «چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر ... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانجه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده ۱۸۷ قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، «در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...» بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانوناً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود، استناد مودی به ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده ۲۳۹ همین قانون مسموع نبوده، دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد. ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی، اعتراضی نیز به هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند، برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد ۱۸۷ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون پیش گفته، به صدور رای وحدت رویه به شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ اقدام و برابر آن، اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، «... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی، آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند، با قبول مالیات و پرداخت آن ... امر مالیاتی مربوط، مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد ۲۳۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده، استناد مودی به مواد ۷۰ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول «امر مختومه مالیاتی» قرار گرفته است، فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد. ج- نظر به اینکه مستند به مواد ۲۳۹، ۱۸۷، ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مدلول رای وحدت رویه شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده ۱۹ (بند یک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسیولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رای شماره ۹۹۹۲/۳۰۴ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا بهر تقدیر باید مسترد شود، بنابراین رای و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

۳۲۵-۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۴/۱۴

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23 ئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.

شماره دادنامه: 88/325 تاریخ دادنامه:14/04/1388 کلاسه پرونده: 715/85 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده187که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد242و 243و همچنین187منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382ذکری از مواد70و187نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد132و133و141و143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70و187و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245/212مورخ 2/7/1387اعلام داشته‎اند، الف- برابر تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که،» چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر ... معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده187قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مودی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده187قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است،«در صورتی که مودی ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد...»بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانونا موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مودی به ماده70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239همین قانون مسموع نبوده،دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» می‎باشد. ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده187قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانونی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد187و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند،«... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن ... امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد239و 187قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده،استناد مودی به مواد70و243قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلا مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول«امر مختومه مالیاتی»قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانونی می‎باشد. ج-نظر به اینکه مستند به مواد239،187،255و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملا در اجرای وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده19(بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ23/6/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستندا به قسمت دوم اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19و ماده 42قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند. معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

۲۳۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۸/۰۳/۰۳

نامشخص

ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۳۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان میادین میوه وتره بار و فرآوردههای کشاورزی کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه، سازمانهای تابعه خود را با اساسنامههای مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل میدهند، مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و ترهبار و غیره ... این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی میباشند. ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تاسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمیباشد، مدیرکل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره ۳۰۳۲۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بعمل آوردهاند، خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری گردیدهاند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه میباشد و باطل به نظر میرسد. ۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایههای سازمان متعلق به شهرداری میباشد و قابل انتقال به غیر نمیباشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی میباشند. ۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۲۴۹ مورخ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲ و۵۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۰۲۸ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت میکنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانستهاند. ۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها میباشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ اعلام داشتهاند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دانسته و ادعا نمودهاند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمیباشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون، صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها بعمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوقالذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوقالذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیدهاند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

۸۳۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۷

نامشخص

ابطال بخشنامه های شماره 10081/4006-30/4 مورخ 1381/2/1 و شماره 211/1857 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالیاتی

رای شماره ۸۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ و ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالیاتی) ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵ شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ سازمان امور مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و جهت کسر هزینه های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه ای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ وبه استناد بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ دفتر فنی مالیاتی، ارایه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده ۳۷ قانون فوق ضروری میداند. با توجه به این که کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت میشود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمینماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامه های فوق الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامه های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن مینماید، دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر طی نامه شماره ۸۱۲۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ اعلام داشته اند، همان گونه که در حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینه های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه های قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون یاد شده ارایه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران میباشد. در نتیجه ارایه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارایه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارایه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمدهای از متقاضیان است لکن مانع از ارایه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه های درمانی تحت پوشش بیمهای را به بیمه ایران ارایه و بخشی از هزینه ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط میگردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه نمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم، کسر هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارایه گواهی موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارایه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانون گذاری برآمده و ارایه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مودیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رشیدی

۸۱۴۸۱۳دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۰

نامشخص

ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

رای شماره ۸۱۳ و ۸۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۱۳، ۸۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۱۴، ۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: شرکتهای سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده ۱۷ و قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیر قانونی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانونی دیگر، مشمول قسمت اخیر بند ۱۲ از ماده ۲۰ همان آییننامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیر واقعی (علی الراس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره ۲ قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است، ۱- آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی ۲- آییننامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی .... به موجب ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ این قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علی الراس تشخیص میگردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا ... روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است. در صورتی که در آییننامه یاد شده برابر تصریح تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی ... بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده ۱۰۰ مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یکساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شدهاند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارات امور مالیاتی نیستند و مسیولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آییننامه فوقالذکر در قسمتهای مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره ۹۶۱۳۹/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۳ اعلام داشته است، آییننامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانونگذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده ۱۷ آییننامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان ۱۰ روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام میباشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره ۵۹۶۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردید، «ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند» بر اساس ماده ۷ و۸ قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانونگذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ... در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفتهای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی تصریح دارد. ماده ۱۷ آییننامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانهای یک اطلاعات مجازی میباشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانهای با دفاتر ارایه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آییننامه نموده است، قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، میشود و مختص شرکتهای شاکی نمیباشد، همچنین با عنایت به صدر ماده ۱۷ مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی الف- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمهای با وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده میکنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ آییننامه اصلاحی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است. ب- در مورد ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیتهای تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده مذکور شدهاند و به شرح ماده ۹۷ قانون و تبصره ۲ آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علیالراس میگردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارای میباشد. لذا قسمت اخیر ماده ۱۷ و بند ۱۲ ماده ۲۰ آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

۸۱۲۸۱۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۱۱/۲۰

نامشخص

ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۸۱۱ و ۸۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۸۱۱، ۸۱۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۰، ۴۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: ۱- خانم فاطمه بهار ۲- آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی و ترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه و حذف ماده ۱۲۹، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم میگردد (صدر ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) و این بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد میتوانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ بر خلاف منطوق و مفهوم قانون و بی توجهی به رای دیوان در عوض تصحیح عملکرد، بر رفتار ناصحیح خود اصرار ورزیده و طبق بند ۳ این بخشنامه «دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ میداند» که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور و خلاف قانون میباشد. ۱- تفسیر قانون عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۲- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است. ۳- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی، نقطه اتکاء و تمرکز ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. ۴- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده ۱۲۹ سابق) لازمالاجراء میگردد. ۵- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آییننامهها و بخشنامهها مربوط به اجرای قانون ازجمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امورمالیاتی ۶- بخشنامه بایستی درراستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۵۶۶/۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۰ اعلام داشته است، الف- با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مالیات، معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول مالیات دانسته است و در ماده ۹۳ آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص و درآمدهایی که موضوع مالیات بردرآمد مشاغل قرار میگیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشخص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله «تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق و ترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی و اجاره آنها به منظور سکونت و ....» خود قانونگذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شدهاند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی، از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شدهاند و از آن دسته، معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون میباشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نمودهاند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق و کلی یاد شده و تفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل میشود و بار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک، نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل میشود از چند معافیت مالیاتی بهرهمند شوند. ب- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود به شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله «درآمد حاصل از اجاره، حقوق و مشاغل» نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رییس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام و چگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضایی دیوان اعلام کردهاند، «مودی که از معافیت حقوق برخوردار است هم زمان میتواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه «یکبار» در سیاق آن مفهم استفاده از یک بار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است» و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل و برای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا میباشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام میدارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است، بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی و در اجرای بند (ث) تصویبنامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۴ آییننامه ماده مزبور و در حیطه وظایف و اختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آییننامه و دستورالعملهای لازم و طراحی نظامها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات، عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آییننامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح. سازمان امور مالیاتی نیز میتواند به صدور آییننامه و بخشنامه مبادرت نماید، و با توجه به مفاد ماده ۲۱۹ و ماده ۵۴ آییننامه اجرایی آن کلیه بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر میشود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازمالاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و حکم مقرر در مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص الزام مودیان مالیاتی به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل به طور جداگانه و حصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت و اینکه تعمیم معافیت مزبور به هر یک از مشاغل مودی مالیاتی مجوز قانونی ندارد، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمیباشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

۶۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۰۹/۱۰

نامشخص

ابطال بخشنامه ی شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ : تاریخ تصویب تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۶۱۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹ شاکی: خانم مهردخت مهرجو مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید، و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارایه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارم. ۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوقالذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزیی از اجزای قوه مجریه میباشد، مغایر مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن میباشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، زیرا اولاً هیچ بخشنامهای نمیتواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید. ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون، میبایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد لکن بخشنامه فوقالذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون ۱۳۸۰/۱/۱ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح میداد. ۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیج اشارهای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوقالذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمیباشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور میسازد. ۴- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامههای دولتی نمیتواند با روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون میباشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است، زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. ۵- مفاد بخشنامه فوقالذکر در بند یک آن خود دارای تناقض میباشد، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد میداند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمیباشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه میباشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوقالاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱۳۸۱/۱/۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ که تاریخ احتساب خسارات مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

۴۱۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۷/۰۶/۰۳

نامشخص

ابطال بخشنامه های شماره 28974/2596/211مورخ 1385/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 1386/07/15 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.

رای شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ کلاسه پرونده: ۸۶/۵۰۳ شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور و ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰ «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.» بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه» در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط. بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶-۲۱۱ مورخ ۲۴/۵/۸۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد، تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنابه درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم بعمل آید و بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۶ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر کرده است، مخالف مواد ۱۶۷و۱۹۰و مانع اجرای ماده ۱۹۱ قانون مذکور میباشد و موجب تضییع حقوق مودیان میشود و خارج از اختیارات مقامات صادرکننده آنها است. ۱- چنانچه قانونگذار میخواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین میکرد. ۲- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مودیان مالیاتی با جلب موافقت مسیولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده ۱۶۷ بدهی خود را تقسیط مینمایند، تخلفی از قانون نمیکنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ گردند. موارد احصاد شده در تبصره یک ماده ۱۸۷ و ماده ۲۵۹ قانون نامبرده ارتباطی به ماده ۱۶۷ ندارد، و تضمین دوران تقسیط نمیباشد، تا در بند ۲ بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد. ۳- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است. ۴- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم. ۵- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مودیان میگردد. همانطورکه در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمیباشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوء مقتضی به اطلاع آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امرکوتاهی نمایند، یا مامورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مودیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامههای موصوف موجب عدم برخورداری مودیان از بخشودگی مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مورد اشاره میگردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولاً چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامههای دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامههای فوقالذکر میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیهای به شماره ۴۲۲۴۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲ چنین عنوان نموده است، ۱- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، رویههای متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱ مورخ ۲۴/۷/۸۵ نموده و همچنین بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۵/۷/۸۶ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع میباشد. ۲- در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ۵/۲% نسبت به تاخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده ۱۶۷ قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمیباشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرایم دوران تقسیط و براساس رویههای معمول مشخص شده است. ۳- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده ۱۸۷ و ۲۵۹ قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هرچند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویههای مختلف روبه رو نخواهند شد. ۴- با عنایت به اینکه چک مودیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمیشود و مسیولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مامورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمیباشد. ۵- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر میرسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۵ سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرایم تاخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مقام حفظ و تامین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فینفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوقالذکر نیست، بنابراین بخشنامههای مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی فرد

۱۴۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۲/۱۲

معتبر

رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۳۵۴/۸۳ شاکی:مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان موضوع:ابطال ردیف ۶۷ از مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۷۶ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض ۵% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمیآید، اختصاص به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان ۵% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمیشود. رابعاً، ماده ۵ قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و ایضاً برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمیتواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رییس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۵۳۸/ش مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۵ اعلام داشتهاند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تایید رسیده است. ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» و تبصره یک ماده فوقالذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده ۴ قانون قید نگردیده و بند (ه( ماده ۴ نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) میباشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده ۴ قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره ۴ ماده ۴ آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده ۵ قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تایید میکند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده ۵ و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوقالذکر ردیف ۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

۱۳۶۸دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۱/۲۱

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/04/08 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۶۶۷/۸۳ شاکی:آقای سیدابوالفضل مرتضوی موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۶۸ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، ۱- ... ۲- ... ۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی ... . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد و میتواند هرکسی را که تصور میکند قادر به دفاع از حقوق وی میباشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند ۳ مذکور را بدون لحاظ مناسبت بین نوع فعالیت مودی و موضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده به هیات حل اختلاف معرفی نماید. موید استدلال فوق، مندرجات آخر ماده مرقوم میباشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیات را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید و این قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق و نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود و مقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم و نوعی قانونگذاری و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه میباشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. رییس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۴-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۴۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۸ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با عنایت به متن بند۳ماده ۲۴۴ قانون فوقالذکر مشخص میگردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگانمراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده و از سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر و مطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت و هم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند ۳ ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است و این کاملاً مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند ۳ انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و میتواند هر شخصی را به عنوان نماینده خود انتخاب و معرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً قابل درک و فهم میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های غیر مستقیم مصوب ۱۳۸۰ علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و ۲ ماده مذکور، عضو سوم هیات حل اختلاف را به موجب بند ۳ آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای غیر مستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۱۸۱دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۱۰/۰۹

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/05/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه:۱۱۸۱ تاریخ دادنامه:۱۳۸۶/۱۰/۰۹ مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره ۲۷۴۲۱/۸۵/۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ نمی باشد،سوالاتی مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجایی که مقنن در ماده ۸۵ قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتی بر انحصاری بودن کسانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۰۳/۲۱۲مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ اعلام دانسته اند ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مصوبات هیات وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره ۳۹۶۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱ مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۴ واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰% و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶- ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ رییس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد

۵۳۰دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۰۷/۲۲

منسوخ شده

عدم ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارائی.

کلاسه پرونده: 85/790 شاکی: شرکت عالی فرد. موضوع: ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارائی. تاریخ رأی: یکشنبه 22 مهر 1386 شماره دادنامه: 86/530 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق آیین‎نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 – 1- شرایط قانونی در مورد قابل قبول بودن هزینه‎ها در مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بیان گردیده است. 2- اختیارات سازمان مالیاتی کشور در مورد خودداری مودی از اجرای ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. 3- وظایف قانونی مودیان مالیاتی در مورد کسر مالیات در ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است. 4- در قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی بند 8 ماده 148 قانون مقرر گردیده است، «انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می‎گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. 5- همانطور که ملاحظه می‎فرمایید در حالیکه قانونگذار به موجب مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط مربوط به قابل قبول بودن هزینه‎ها را تعیین نموده است در این قسمت از آیین‎نامه شرایط جدیدی را برای پذیرش هزینه‎های مذکور تعیین نموده است که بر خلاف مقررات قانونی است. 6- با توجه به مراتب مذکور چون وزارت امور اقتصادی و دارائی خروج از حدود اختیارات قابل قبول بودن هزینه‎های مذکور را مقید و مشروط به پرداخت مالیات نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است. لذا تقاضای ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصاد و دارائی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت فوق، طی نامه شماره 91/6447 مورخ 1386/03/29 اعلام داشته‎اند، قانونگذار در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است، هزینه‎هایی را تجویز به قبولی و لحاظ در حساب مالیاتی به شرح مدلول بندهای 28 گانه و تبصره‎های سه گانه ذیل ماده مذکور کرده، که حائز شرایط چهارگانه مندرج در ماده 147 همان قانون باشد. که با عنایت به اختیار قانونی تأسیس هزینه‎های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آیین‎نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارائی مطابق بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی در قسمت اخیر آیین‎نامه مورد شکایت، قبولی هزینه، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغاتی و نمایشگاهی که توسط اشخاص دیگر برای موسسه مودی انجام می‎گیرد را منوط به ارائه مدرک حاکی از کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلقه به هزینه‎های پرداختی به شخص انجام دهنده خدمات مذکور نموده که از این طریق انجام هزینه‎های مورد بحث به مدرک مد نظر بوده است. در واقع نظر قانونگذار در ماده 147 قانون فوق‎الذکر مبنی بر شرط اتکای هزینه‎ها به مدارک را بیقین و به مرحله عمل درآورده است. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی اولا طبق بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیا پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای موسسه مودی انجام می‎دهند. ثالثا قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین‎نامه‎ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین‎نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود. علی رازینی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دادنامه به موجب دادنامه 41 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی د

۵۲۹دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۰۷/۲۲

نامشخص

ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان

رای شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۳۲/۸۵ شاکی:آقای سیروس کمال پور موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۲۹ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور و آییننامههای ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرایی ماده مذکور به عنوان موسسه غیر تجاری تقاضای ثبت موسسه غیر تجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طی شماره ۱۳۲۴ در تاریخ ۶/۲/۸۲ به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ ۲۴/۹/۸۴ موسسات موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم کشور را مشمول ردیف ۴ بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور موسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده ۹۵ همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت موسسات موضوع ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه کشور جنبه غیر تجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۳۴۴/۱۰۱ مورخ ۱۴/۱۱/۸۵ اعلام داشتهاند، با توجه به ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد « پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل موسسه مینمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت ۶ ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوزه صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود...» و همچنین تبصره ۳ ماده مذکور که مقرر میدارد «موسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به موسسات غیر تجارتی خواهد بود» مستفاد میگردد، اعتبار این گونه موسسات به ثبت آنها میباشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد. بنابراین، حسب مقررات ماده ۱ و بند (ب) ماده ۲ و همچنین مواد ۳ و ۴ آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ موسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند و همانگونه که بخشنامه شماره ۲۰۶۲۰/۱۲/۴۳/۱۱ مورخ ۲۴/۱۱/۸۴ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص موسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد نه موسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به این که اولاً در متن ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی مینماید. ثانیاً، صرف اعطاء عنوان موسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمیگردد. ثالثاً، در ردیف ۴ بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم از ارایه دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در ردیف ۵ بند (ب) ماده ۹۶ همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره ۱۵۰۳۲/۳ مورخ ۲۴/۹/۸۴ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص موسسات غیر تجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی

۱۴۷دیوان عدالت اداری۱۳۸۶/۰۳/۰۶

نامشخص

استرداد مالیات اضافی دریافت شده

رای شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده: ۲۹۰/۸۳ شاکی:آقای حسینعلی بلندپایه موضوع:ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۷ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مودی و پس از انجام مراحل قانونی در ازاء اضافه دریافتی مودی معادل ۵/۱ درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نماید. ضمن اینکه ماده ۲۷۳ همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ مقرر کرده است. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانونی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامهای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانونی مودیان نمیباشد. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور را دارم. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۴۵-۱۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۲۴۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۷/۸ دفتر فنی مالیاتی نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده ۲۷۳ قانون اخیرالذکر از اول سال ۱۳۸۱ به بعد قابل اجراء میباشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد. از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال ۱۳۸۱ قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیشبینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است، نمیباشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال ۱۳۸۱ وجود نداشته و با توجه به اصل منع عقاب بلابیان حکم مزبور برای پرداختیهای سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانونی و دارای بار مالی پیشبینی نشده خواهد بود. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوقالذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱۳۸۱/۱/۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمیباشد.

نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران